طالبت ناشطتان إيرانيتان، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء 14 يناير (كانون الثاني)، برفع كل الضغوط المفروضة على النساء فيما يتعلق بطريقة ارتداء الحجاب، وأكدتا أن "القانون غير الشرعي للحجاب" لم يُعلن رسميًا لكنه يُنفذ عمليًا.

وأكدت نسرین ستوده المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، وصدیقة وسمقي الكاتبة والباحثة في الدراسات الإسلامية، في بيانهما، أن "الوصول إلى إيران ديمقراطية وتقرير الشعب لمصيره يتطلب مجتمعًا مدنيًا قويًا قادرًا على متابعة مطالبه حتى تحقيقها بالكامل".

وأشارت الناشطتان، وكلتاهما من السجينات السياسيات السابقات، إلى أن العديد من النساء في إيران عارضن "مشروع قانون الحجاب والعفة المشين" وطالبن بإلغاء أي قانون يتعلق بالحجاب الإجباري، لكن المشروع تم تأجيله فقط "لربما يتم استخدامه مرة أخرى كسلاح ضد النساء في يوم من الأيام".

وفي 7 يناير (كانون الثاني)، أعلنت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة مسعود بزشكيان، عن تأجيل القانون المعروف باسم "العفة والحجاب"، وقالت إن بعض بنوده كان يمكن أن يكون لها عواقب اجتماعية خطيرة.

وجاء في بيان ستوده ووسمقي: "على الرغم من أن هذا القانون غير الشرعي لم يُعلن رسميًا، فإنه يُنفذ عمليًا، حيث تتعرض النساء في كل مكان، من المدارس والجامعات إلى المكاتب وغيرها، للمضايقات والتنبيهات والتحرش اللفظي والسلوكي فيما يتعلق بالحجاب واللباس".

ولم يعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قانون الحجاب. ووفقًا للقوانين، إذا لم يعلن الرئيس عن قانون معين، فإن رئيس البرلمان هو من يقوم بإعلانه.

وأعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن هذا القانون سيتم إعلانه للحكومة في 13 ديسمبر (كانون الأول) لبدء تنفيذه، ولكن بعد مرور أكثر من شهر على هذا التاريخ، لم يتم تنفيذ ذلك.

الحجاب الإجباري وممارسة الرياضة

وفي رسالتهما المفتوحة، أشارت وسمقي وستوده إلى تنفيذ قانون الحجاب الإجباري، وذكّرتا بأن اللاعبات الرياضيات يُجبرن على مغادرة إيران بسبب التمييز والقيود، وطالبتا المجتمع الرياضي، وخاصة الرياضيين الرجال، بالوقوف إلى جانب الرياضيات للمطالبة برفع كل القيود، بما في ذلك الحجاب الإجباري.

كما طالب البيان المؤسسات الرياضية الدولية بوضع لوائح مناسبة لمنع فرض قيود، وخاصة الحجاب الإجباري، على اللاعبات.

ودعا البيان إلى إنهاء كل الضغوط على النساء فيما يتعلق بطريقة ارتدائهن للحجاب، وأكد أن المجتمع المدني يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في هذا الصدد.

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) النص النهائي لقانون "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب".

وأثار هذا القانون احتجاجات واسعة، حيث أعرب خبراء الأمم المتحدة في بيان صدر في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن قلقهم إزاء إقراره.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في 10 ديسمبر أن قانون فرض الحجاب الإجباري في إيران يؤدي إلى تفاقم قمع النساء والفتيات، وحذرت من أن مسؤولي النظام الإيراني يحاولون ترسيخ نظام القمع الحالي ضد النساء.

وأفادت مجموعة "هرانا" الحقوقية في 26 ديسمبر أن النظام الإيراني تعامل مع أكثر من 30 ألف امرأة في عام 2024 بسبب رفضهن الامتثال لقانون الحجاب الإجباري.