أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مبنى تابع لشركة النفط الوطنية قد تمت مصادرته في هولندا. وذلك بعد عدة أشهر من مصادرة مبنى للشركة نفسها في لندن كجزء من التعويضات في قضية "كريسنت".

ونقلت وكالة أنباء "فارس"، وصحيفة "شرق"، وعدد من وسائل الإعلام الإيرانية في الأيام الأخيرة أن محكمة هولندية أصدرت أخيرًا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي حكمًا نهائيًا بمصادرة مبنى شركة النفط الوطنية الإيرانية في روتردام.

وقد نُشر هذا الخبر أول مرة يوم الجمعة الموافق 17 يناير (كانون الثاني) الجاري، على عدة حسابات على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، بما في ذلك حساب يُنسب إلى بابك زنجاني، ثم انتشر لاحقًا في وسائل الإعلام.

وأظهرت تحقيقات إذاعة "راديو فردا" أن محكمة منطقة روتردام الهولندية قد حكمت في 28 فبراير (شباط) الماضي أن مزاد بيع هذا المبنى لشركة العقارات "هوفل" (Heuvel) كان قانونيًا.

وبعد ذلك، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تم رفض اعتراض إيران رسميًا من قبل محكمة روتردام.

ويعد هذا المبنى الثاني لشركة النفط الوطنية الإيرانية الذي يتم مصادرته بعد شكوى شركة كريسنت، وقبول طلب التعويض من قبل محكمة التحكيم الدولية.

وكانت قضية كريسنت عبارة عن اتفاق تم توقيعه عام 2001 بين إيران وشركة كريسنت الإماراتية، إلا أن حكومة محمود أحمدي نجاد ألغت الاتفاق بشكل أحادي بدعوى "بيعه بأقل من قيمته الحقيقية".

وبعد تقديم الشركة الإماراتية شكوى إلى محكمة التحكيم الدولية، أدانت المحكمة إيران في سبتمبر (كانون الأول) 2021، وقضت بدفع تعويضات بقيمة 2.43 مليار دولار.

ردود الفعل

وأصبحت قضية كريسنت، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الفادحة، موضوعًا للنزاعات السياسية في إيران خلال السنوات الأخيرة، كما كانت محورًا رئيسيًا في المناقشات خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وفي اليومين الماضيين، أرجع بعض الشخصيات السياسية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الخسائر التي تقدر بمليارات الدولارات في هذه القضية إلى أحد شخصين: سعيد جليلي أو بيجن زنجنه.

وكتب مالك شريعتي نياسر، عضو البرلمان الإيراني المقرب من "جبهة الصمود"، على منصة "إكس" أن سبب هذه القضية الخاسرة هو "توقيع محمد خاتمي"، الرئيس الإيراني الأسبق، و"إدارة بيجن زنجنه"، وزير النفط السابق، ودعم حسن روحاني.

كما وجه موقع "فراز" الاتهام إلى سعيد جليلي، الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وكتب أنه أخبر محمود أحمدي نجاد أن إلغاء هذا الاتفاق "لن يسبب لنا خسائر كبيرة".

وكتب هدايت الله خادمي، العضو السابق في البرلمان ومدير نفطي سابق، على منصة "إكس" أن كلا الجناحين (الإصلاحي والأصولي) مثل شفرات المقص يضران البلاد في هذه القضية، و"كريسنت تستفيد من الوضع".

وأشار عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التصريحات التي أُثيرت خلال المناقشات الانتخابية الرئاسية.

وخلال تلك المناقشات التلفزيونية، دارت عدة مشاحنات لفظية بين سعيد جليلي ومصطفى بورمحمدي حول قضية كريسنت، كما أرسل بيجن زنجنه رسالة إلى النائب العام في طهران وصف فيها تصريحات سعيد جليلي بأنها افتراء.

وأكدت مجموعة أخرى من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الخسائر الفادحة التي لحقت بممتلكات إيران حدثت بسبب النزاعات بين الشخصيات والتيارات السياسية بهدف تحقيق مكاسب شخصية أو إلحاق الضرر بالخصوم.