تحت فشارها، تحقیقات درباره انفجار بیروت برای دومین بار در کمتر از یک ماه متوقف شد
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع قضایی از توقف تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت برای دومین بار در کمتر از سه هفته اخیر خبر داد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع قضایی از توقف تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت برای دومین بار در کمتر از سه هفته اخیر خبر داد.
این خبرگزاری روز سهشنبه ۲۰ مهر اعلام کرد این توقف پس از آن صورت گرفت که دو سیاستمداری که تحت پیگرد قضایی قرار دارند شکایتی جدید علیه طارق بیطار، قاضی بازپرس پرونده ارائه کردند.
انفجار بیروت که در تابستان سال گذشته روی داد و منجر به مرگ بیش از ۲۰۰ نفر شد، یکی از بزرگترین انفجارهای غیرهستهای به شمار میرود.
رویترز نوشت بیطار تحت فشار شدید گروههایی است که او را به داشتن «انگیزههای سیاسی» در تحقیقاتش درباره انفجار بیروت متهم میکنند و کارزاری علیه او به راه انداختهاند.
حسن نصرالله، رهبر حزبالله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی فعالیت میکند، روز دوشنبه اعلام کرد که این گروه خواستار حذف بیطار از پرونده تحقیقات انفجار بیروت است.
پیشتر این تحقیقات در اواخر ماه سپتامبر بر اساس شکایتی که بیطرفی بیطار را زیر سوال میبرد متوقف شده بود، اما دادگاه این شکایت را رد کرد و به قاضی اجازه داد فعالیت خود را ادامه دهد.
بیطار از زمانی که قاضی پیشین این پرونده بر اساس شکایت مشابهی کنار گذاشته شد، تحقیقات درباره انفجار بیروت را به پیش میبرد.
او اندکی پیش از آخرین شکایت علیه او، دستور بازداشت علی حسن خلیل وزیر پیشین اقتصاد لبنان و یکی از سیاستمداران بلندپایه نزدیک به حزبالله را صادر کرده بود.
گزارشها از نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق حاکی است که جریان صدر ۷۶ کرسی، ائتلاف التقدم به رهبری محمد الحلبوسی ۳۷ کرسی، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی ۳۴ کرسی و حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی ۳۲ کرسی پارلمان عراق را کسب کردهاند.
مقتدی صدر پس از انتخابات گفت: «سلاح باید حتی برای گروههای مدعی مقاومت ممنوع شود و فقط در دست دولت باشد.»
ائتلاف فتح بە رهبری هادی عامری و چند ائتلاف دیگر نزدیک به شبهنظامیان عراقی تحت حمایت ایران بنابر نتایج اولیه انتخابات تعداد زیادی از کرسیهای فعلی خود در پارلمان عراق را از دست دادند.
به گزارش شبکه «روداو »، گروهای عراقی موسوم به مقاومت نزدیک به جمهوری اسلامی از جمله فتح و عصائب اهل الحق به رهبری هادی العامری و قیس الخزعلی پس از نتایج اولیه و شکست در انتخابات پارلمانی عراق نشستی اضطراری در منزل نوری المالکی برگزار کردند.
بهگزارش تلویزیون العهد، عامری، نتایج انتخابات پارلمانی را رد کرد و آن را «جعلی» خواند. عامری گفت که «ما این نتایج جعلی را به هیچ بهایی نمیپذیریم.»
بر اساس مشاهدات و نتایج جمعآوریشده خبرگزاری فرانسه، ائتلاف فتح، بهرهبری عامری، نزدیک به سپاه قدس جمهوری اسلامی، که پیشتر صاحب دومین اکثریت کرسیهای پارلمان بود از ۴۸ کرسی به حدود ۱۲ کرسی رسیده است.
بسیاری از احزاب شیعه از جمله ائتلاف فتح در بیانیهای مشترک گفتند که به نتیجه انتخابات اعتراض و آن را رد خواهند کرد.
در قسمت دیگری ازاین بیانیه آمده است که این گروهها تمام تلاش خود را برای جلوگیری از دستکاری آرا به کار خواهند بست. حیدر عبادی، نخستوزیر پیشین عراق نیز پای این بیانیه را امضا زده است.
کتائب حزبالله، یکی از شاخههای قدرتمند حشد شعبی، با رد کردن نتایج انتخابات پارلمانی عراق آن را بزرگترین «شیادی» در حق مردم عراق طی تاریخ معاصر خواند.
ابوعلی عسکری، سخنگوی حشد شعبی گفت که هدف این امر اعضای حشد شعبیاند.
پارلمان عراق ۳۲۹ کرسی دارد که از این میان ۲۵ درصد کرسیها که شامل ۸۳ کرسی میشود به زنان اختصاص دارد و همچنین ۹ کرسی نیز به اقلیتهای چون مسیحیان و ایزدیها دیگر اقلیتها اختصاص دارد.
بنا بر آمار رسمی، میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی عراق حدود ۴۱ درصد بوده و پایینترین سطح مشارکت نیز در بغداد با حداکثر ۳۴ درصد گزارش شده است که نسبت به ادوار دیگر از جمله انتخابات سال ۲۰۱۸ نیز کاهش یافته است.
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، پس از پایان رایگیری در توییتی نوشت: «ما وظیفه خود را به پایان رساندیم و قول برگزاری انتخابات عادلانه و ایمن را محقق کردیم.»
با کسب بیشترین کرسیها از سوی جریان صدر به نسبت دیگر احزاب و ائتلافها، اکنون این مقتدی صدر است که مذاکرات تشکیل دولت جدید عراق را پیش خواهد برد.
مقتدی صدر، روحانی شیعه از خانواده روحانیان بلندپایه و پرنفوذ صدر است که طی چند سال گذشته بخشی از ماههای سال را در حوزه علمیه قم سپری کرده است.
او پس از سقوط صدام با تشکیل گروهی شبهنظامی به مبارزه مسلحانه با نیروهای آمریکایی پرداخت اما در ادامه از اقدامات نظامی کناره گرفت و در حال حاضر علاوه بر مخالفت با حضور نظامی آمریکا، خواهان عدم مداخله جمهوری اسلامی ایران در امور عراق است.
مقتدی صدر در نخستین موضعگیری خود پس از پیروزی ائتلافش در انتخابات پارلمانی عراق، گفت: «سلاح تنها باید در کنترل دولت باشد و استفاده از سلاح خارج از این چارچوب باید ممنوع شود، حتی اگر از طرف کسانی باشد که ادعا میکنند نیروی مقاومت هستند.»