هشدار دموکراتهای سنا پس از جلسه محرمانه درباره حمله به ایران: مساله جدی است

رهبران ارشد دموکرات در سنای آمریکا پس از دریافت یک گزارش محرمانه درباره آمادگی نظامی آمریکا، حمله نظامی احتمالی به جمهوری اسلامی را «مسالهای جدی» خواندند.

رهبران ارشد دموکرات در سنای آمریکا پس از دریافت یک گزارش محرمانه درباره آمادگی نظامی آمریکا، حمله نظامی احتمالی به جمهوری اسلامی را «مسالهای جدی» خواندند.
آنها همچنین از دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، خواستند بهطور علنی و شفاف برای مردم آمریکا توضیح دهد که هدف احتمالی هرگونه حمله نظامی چیست.
بسیاری از ناظران این اظهارات را به معنای افزایش جدی احتمال حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی قلمداد کردهاند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا که همزمان مشاور امنیت ملی ترامپ نیز هست، به همراه جان رتکلیف، رییس سازمان سیا، سهشنبه پنجم اسفند گزارش محرمانهای درباره برنامههای ایران به «گروه هشت» ارائه کردند. این گروه شامل رهبران سنا و مجلس نمایندگان و روسا و اعضای ارشد کمیتههای اطلاعاتی دو مجلس است.
چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، سهشنبه پنجم اسفند پس از پایان این جلسه به خبرنگاران گفت: «جلسات محرمانه خوب است، اما دولت باید در موضوعی به این اهمیت، استدلالش را برای مردم آمریکا مطرح کند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که قرار است مذاکرهکنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی پنجشنبه در ژنو دور سوم مذاکرات هستهای را برگزار کنند.
همزمان، دونالد ترامپ نیروی نظامی قدرتمندی را به خاورمیانه اعزام کرده که میتواند از یک کارزار نظامی چند هفتهای پشتیبانی کند. او گفته در حال بررسی یک حمله اولیه و محدود برای نشان دادن جدیت خود در میز مذاکره است.
مارک وارنر، سناتور دموکرات از ویرجینیا و عضو ارشد کمیته اطلاعات سنا، گفت رییسجمهوری «موظف است» برای مردم آمریکا توضیح دهد که هدف هرگونه حمله احتمالی به ایران چیست و چگونه قرار است منافع ایالات متحده حفظ شود.
او افزود: «شاید این توضیحات را در سخنرانی سهشنبه شب ترامپ بشنویم، اما اگر امشب نشنویم، باید خیلی خیلی زود آن را بشنویم.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، شامگاه سهشنبه پنجم اسفند برای سخنرانی سالانه خود درباره وضعیت این کشور راهی صحن مجلس نمایندگان آمریکا میشود؛ رویدادی که این بار زیر سایه مذاکرات واشینگتن و تهران و همچنین کارزار نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
این سخنرانی که در ساعت پربیننده تلویزیونی برگزار میشود، برجستهترین فرصت ترامپ تاکنون است تا نشان دهد آیا در روزهای پیش رو همچنان بر دیپلماسی شرطبندی کرده یا در حال آماده کردن افکار عمومی برای حملات احتمالی در صورت شکست مذاکرات است.
در حالی که مشاورانش از او خواستهاند پیش از انتخابات میاندورهای نوامبر بر موضوعاتی مانند هزینههای زندگی، مهاجرت و اقتصاد تمرکز کند، روند تشدید تنش احتمالی با تهران بر فضای پیش از این سخنرانی سایه انداخته است.
رسانههای جریان اصلی آمریکا از پیش به تحلیل این سخنرانی پرداختهاند که ترامپ چگونه ممکن است موضوع ایران را در کنار فشارهای سیاسی داخلی مطرح کند.
دموکراتهای سنا با تاکید بر «جدی بودن لحظه کنونی»، خواهان شفافیت بیشتر درباره اهداف، دامنه و پیامدهای احتمالی هرگونه اقدام نظامی هستند. این در حالی است که کاخ سفید همچنان گزینه نظامی را روی میز نگه داشته و همزمان مسیر مذاکره را نیز دنبال میکند.
در مقابل، جیم ریش، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، گفت که تهدید ترامپ جدی است و جمهوری اسلامی باید به دقت به سخنان او گوش کند.
او در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره اینکه آیا از حمله نظامی برای تغییر رژیم در داخل ایران حمایت میکند، گفت: «رژیم ایران باید با دقت بسیار زیاد به آنچه ترامپ میگوید گوش کند. او کسی نیست که تهدیدهای توخالی مطرح کند. او درباره آن اقدام میکند. همانطور که میبینید، در حال آماده شدن برای انجام کاری در این ارتباط است. بنابراین رژیم باید با دقت بسیار بالا گوش کند»
بهنوشته نشریه هیل، ترکیب دو رویکرد فشار نظامی و دیپلماسی، اکنون به یکی از مهمترین موضوعات سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است.







در پی شروع موج تازهای از خشونتهای کارتلهای مواد مخدر در مکزیک پس از کشته شدن یکی از سرشناسترین رهبران آنها، برخی کارشناسان به ایران اینترنشنال گفتند شبکههایی با پیوندهای احتمالی با تهران ممکن است در زیرساختهای فراملی جرایم سازمانیافته در آمریکای لاتین حضور داشته باشند.
پس از بازداشت و مرگ نمسيو اوسگوئرا سروانتس ملقب به «ال منچو»، رهبر کارتل نسل جدید هالیسکو (CJNG)، درگیریهای هماهنگ در دستکم ۲۰ ایالت مکزیک آغاز شد. افراد مسلح اتوبوسها را به آتش کشیدند، بزرگراهها را مسدود کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. در این ناآرامیها دهها نفر کشته شدند و دولت مکزیک نزدیک به ۱۰ هزار نیروی نظامی و امنیتی را بسیج کرد.
مقامهای مکزیکی این خشونتها را واکنشی تلافیجویانه از سوی کارتلها توصیف کردهاند، اما تحلیلگران امنیتی میگویند چنین رویدادهایی امروز در بستر شبکههای مالی و قاچاق فراملی رخ میدهد که از مرزهای مکزیک فراتر رفتهاند.
به گفته این کارشناسان، برخی از این شبکهها در مواردی با ساختارهای همسو با دولت ایران در آمریکای لاتین تلاقی داشتهاند.
سم کوپر، روزنامهنگار تحقیقی که درباره شبکههای جرایم فراملی گزارشهای گستردهای منتشر کرده، به ایراناینترنشنال گفت: «سالهاست اکوسیستمهای پولشویی و قاچاق وجود دارند که کارتلهای آمریکای لاتین، شبکههای همسو با دولت ایران و نظام مالی جرایم جهانی را به هم متصل میکنند.»
او تاکید کرد این همپوشانی الزاما به معنای کنترل مستقیم تهران بر کارتلها نیست، بلکه نشاندهنده همگرایی منافع در شرایط فشارهای ژئوپلیتیک است.کوپر گفت: «مدرک مستقیمی ندارم که دستگاه اطلاعاتی ایران به کارتلها برای مقابله با دولت مکزیک کمک کرده باشد، اما معتقدم جمهوری اسلامی از افزایش بیثباتی در مکزیک سود میبرد.»
«استفاده از باندها برای کارهای کثیف»
جاناتان سایه، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسیها که بر امور داخلی ایران و نفوذ منطقهای آن تمرکز دارد، به ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی اغلب اهداف خود را بهصورت غیرمستقیم و از طریق واسطههای جنایی پیش میبرد تا فاصلهای میان خود و عملیات حفظ کند.
او گفت: «آنها تلاش میکنند میان خود و فعالیتهای مجرمانه، بهویژه طرحهای ترور، فاصله ایجاد کنند. جمهوری اسلامی بهطور فزایندهای از برخی باندها برای انجام کارهای کثیف استفاده میکند.»
در سال ۲۰۱۱، مقامهای آمریکایی چند شهروند ایرانی، از جمله فردی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران، را به اتهام توطئه برای ترور سفیر عربستان در واشینگتن متهم کردند. دادستانها اعلام کردند یک واسطه ایرانی کوشیده بود افرادی را که گمان میکرد با یک کارتل مکزیکی در ارتباط هستند برای انجام این ترور استخدام کند، اما آن افراد در واقع از خبرچینان اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا بودند.
شبکههایی با سابقه چند دههای
بهگفته تحلیلگران بسیاری از این ارتباطها به دههها قبل بازمیگردد، بهویژه از مسیر همکاری ایران با دولت پیشین ونزوئلا. در آن کشور، شبکههای همسو با سپاه پاسداران و همچنین اعضای حزبالله لبنان پایگاههای مالی و لجستیکی در آمریکای لاتین ایجاد کردند.
حزبالله سالهاست به اداره شبکههای جنایی در آمریکای لاتین متهم است که با مسیرهای قاچاق مواد مخدر تلاقی دارند.
ولید فارس، کارشناس سیاست خارجی و از مدیران «گروه پارلمانی فراآتلانتیک»، به ایراناینترنشنال گفت این شبکهها بهتدریج با گروههای جرایم سازمانیافته در منطقه همکاری گستردهتری برقرار کردند.او افزود: «حزبالله با سازمانهای مشابه در برزیل، کلمبیا و دیگر کشورها روابطی ایجاد کرده بود، اما مهمترین حرکت با حمایت سپاه در مکزیک رخ داد.»
به گفته فارس، دسترسی به مسیرهای قاچاق و کانالهای مالی به این شبکهها امکان داد دامنه فعالیت خود را گسترش دهند و همزمان از طریق واسطههای جنایی فاصله عملیاتی حفظ کنند.او گفت: «هدف مهم حزبالله رسیدن به مرز آمریکا و مکزیک بود.»
تلاقی جرم و ژئوپلیتیک
سایه گفت دولتهای غربی گاه این تهدید را صرفا بهعنوان جرم سازمانیافته میبینند، نه بخشی از یک چالش گستردهتر امنیت ملی.او گفت: «در بسیاری از موارد در قاره آمریکا این موضوع بهعنوان شبکه جنایی دیده میشود، نه شبکه تروریستی. برچسبگذاری دقیق اهمیت دارد.»
به گفته او، برای جمهوری اسلامی «هر چیزی که ضد آمریکا باشد، در این چارچوب میگنجد و کارتلها هم بخشی از همین الگو هستند؛ فرصتی برای اعمال فشار بر قاره آمریکا.»
کارشناسان امنیتی میگویند مرز میان فعالیتهای جنایی و رقابتهای ژئوپلیتیک بهطور فزایندهای کمرنگ شده است. شبکههایی که ابتدا برای دور زدن تحریمها یا تامین مالی فعالیتهای شبهنظامی شکل گرفتند، اکنون میتوانند در قاچاق مواد مخدر و پولشویی نیز مورد استفاده قرار گیرند و به شراکتهایی سودمند میان بازیگران دولتی و غیردولتی منجر شوند.
سم کوپر گفت خشونتهای اخیر در مکزیک بازتاب تحولی گستردهتر در نیمکره غربی است. او افزود: «سطح تهدیدهایی که اکنون در نیمکره غربی در حال ظهور است، همه به هم مرتبط هستند.»
در حالی که مکزیک در تلاش برای مهار پیامدهای مرگ المنچو است، کارشناسان میگویند این رویداد بار دیگر نشان میدهد خشونتهای جنایی در آمریکای لاتین بیش از پیش با رقابتهای قدرتهای جهانی گره خورده است.
وبسایت میدلایستآی گزارش داد همزمان با افزایش احتمال حمله آمریکا به ایران، چندین کشور غربی نیروهای خود را از پایگاه هوایی اربیل در اقلیم کردستان عراق خارج یا جابهجا کردهاند؛ پایگاهی که در صورت تشدید درگیری میتواند به یکی از اهداف تلافیجویانه تهران تبدیل شود.
به نوشته این رسانه، در روزهای اخیر و در بحبوحه تنشهای فزاینده میان واشینگتن و تهران، یک بالگرد نظامی در فرودگاه اربیل فرود آمد؛ فرودگاهی که اگرچه حضور نیروهای غربی در سطح شهر چندان مشهود نیست، اما پایگاه هوایی آن بهشدت مملو از نظامیان خارجی است و پرواز بالگردهای نظامی بر فراز شهر به امری روزمره تبدیل شده است.
اقلیم کردستان از سال ۲۰۱۸ تاکنون بارها هدف حملات پهپادی، راکتی و موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن قرار گرفته است؛ از جمله ساقط شدن یک پهپاد انتحاری بر فراز فرودگاه اربیل در تیرماه و حمله پهپادی اول بهمن که یک نیروی کُرد ایرانی مخالف تهران را مورد هدف قرار داد.
زیریان روژهلاتی، مدیر مرکز پژوهشهای «روداو»، به میدلایستآی گفت: «اینجا نیروهای خارجی از جمله آمریکاییها حضور دارند و اقلیم کردستان بهطور سنتی روابط خوبی با کشورهای غربی و آمریکا دارد.» او افزود که در صورت وقوع جنگ میان حکومت ایران و آمریکا یا اسرائیل، «تنش به اقلیم کردستان نیز کشیده خواهد شد.»
براساس این گزارش آمریکا طی هفتههای اخیر حدود ۱۰۰ هواپیمای سوخترسان، گروههای رزمی ناو هواپیمابر و ناوگان جنگندهها را در منطقه مستقر کرده و دونالد ترامپ نیز در صورت شکست مذاکرات هستهای که قرار است پنجشنبه شش اسفند از سر گرفته شود، احتمال حمله را رد نکرده است.
در همین حال، منابعی به میدلایستآی گفتهاند با افزایش احتمال حمله آمریکا، چند کشور عضو ائتلاف تحت رهبری واشینگتن در عراق نیروهای خود را از پایگاه اربیل خارج یا جابهجا کردهاند؛ زیرا نگران حملات تلافیجویانه جمهوری اسلامی هستند.
مایکل پاتریک مولروی، معاون پیشین وزارت جنگ آمریکا در امور خاورمیانه، به این رسانه گفت: «وقتی میبینید نیروها از اربیل - که احتمالا هدف حمله متقابل خواهد بود - جابهجا میشوند و پرسنل غیرضروری از بیروت خارج میشوند، احتمال حمله آمریکا بالا میرود. خیلی چیزها به نشست ژنو در روز پنجشنبه بستگی دارد.»
جابهجایی نیروها و هشدار حکومت ایران
میدلایستآی گزارش میدهد که سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامهای به دبیرکل این سازمان در ۳۰ بهمن هشدار داده است که در صورت حمله به تهران، تمامی پایگاهها، تاسیسات و داراییهای آمریکا در منطقه اهداف مشروع تلقی خواهند شد.
بهگفته چند منبع، حدود نیمی از نیروهای ائتلاف در اربیل بهعنوان اقدام احتیاطی به کشورهای دیگر منتقل شدهاند. نیروهای آمریکایی و مجارستانی عمدتا در محل باقی ماندهاند، اما نیروهای نروژی و سوئدی و شماری از نظامیان ایتالیایی و فرانسوی اربیل را ترک کردهاند. تاکنون نروژ و آلمان بهطور رسمی جابهجایی نیروهای خود را تایید کردهاند.
سخنگوی ارتش نروژ به میدلایستآی گفت: «نروژ حدود ۶۰ سرباز در خاورمیانه دارد که ماموریتهای مختلفی انجام میدهند. برخی از آنها به دلیل تنشهای منطقه و با هماهنگی شرکای ائتلافی جابهجا شدهاند.» یک منبع نظامی آلمانی نیز اعلام کرد ارتش این کشور در واکنش به تشدید بحران منطقهای نیروهای خود را کاهش داده است.
اندرو جی. تبلر، پژوهشگر ارشد موسسه واشینگتن، نیز به این رسانه گفت: «منطقی است که نیروهای ائتلاف جابهجا شوند، زیرا احتمال میدهند در صورت حمله آمریکا، در تیررس حمله تلافیجویانه حکومت ایران قرار گیرند.»
اربیل؛ تنها پایگاه باقیمانده آمریکا در عراق
بر اساس گزارش رویترز که میدلایستآی به آن استناد کرده، پس از آنکه ائتلاف تحت رهبری آمریکا در چارچوب توافق سال ۲۰۲۴، نیروهای خود را از بغداد و عینالاسد به اربیل منتقل کرد، اکنون کمتر از دو هزار نیرو در اربیل حضور دارند.
گزارش اخیر بازرس کل پنتاگون نیز تایید میکند که مقر ائتلاف از بغداد به اربیل و کویت منتقل شده و پایگاه اربیل - که در یک فرودگاه غیرنظامی قرار دارد - اکنون تنها پایگاه باقیمانده آمریکا در عراق است.
نیکلاس هِراس، پژوهشگر موسسه «نیولاینز»، به میدلایستآی گفت: «پایگاه اربیل هدف بزرگی روی خود دارد؛ نهتنها به دلیل خروج آمریکا از دیگر پایگاههای عراق، بلکه چون حمله به آن فرصتی برای [حکومت] ایران فراهم میکند تا به شرکای محلی آمریکا نشان دهد همکاری با واشینگتن چه هزینهای دارد.»
میدلایستآی در پایان مینویسد که نیویورکتایمز گزارش داده ترامپ به انجام حمله در روزهای آینده برای وادار کردن [حکومت] ایران به امتیازدهی متمایل شده است. به گفته هراس، «آمریکا در حال آماده شدن برای درگیری با [حکومت] ایران است و میخواهد میزان آسیبپذیری نیروهای خود را به حداقل برساند»؛ از این رو در صورت وقوع جنگ، دستکم پرسنل غیرضروری از پایگاه اربیل خارج خواهند شد.
در حالی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا با عفو چانگپنگ ژائو به بایننس چراغ سبز نشان داد، والاستریت ژورنال گزارش داده محققان داخلی این صرافی انتقال بیش از یک میلیارد دلار دارایی دیجیتال مرتبط با نهادهای منسوب به سپاه را شناسایی کردند، اما بهجای پیگیری، از کار برکنار شدند.
بایننس، بزرگترین صرافی دارایی دیجیتال جهان، همواره در مرکز جنجالها بوده است. از زمان تاسیس در سال ۲۰۱۷ از سوی چانگپنگ ژائو در شانگهای، این پلتفرم بهسرعت به غولی تبدیل شد که روزانه میلیاردها دلار معامله را مدیریت میکند. اما رشد سریع آن با چالشهای حقوقی همراه بود.
در سال ۲۰۲۳، بایننس به نقض قوانین تحریم و مبارزه با پولشویی اعتراف کرد و پذیرفت بیش از چهار میلیارد دلار جریمه بپردازد. این توافق شامل نظارت نهادهای آمریکایی، جایگزینی مدیرعامل و تقویت ساختار رعایت مقررات بود. ژائو به چهار ماه زندان محکوم شد، اما در اکتبر ۲۰۲۵ از سوی ترامپ عفو شد.
پس از این عفو، بایننس تلاش کرد روابط خود را با دولت ترامپ تقویت کند. اما اسناد داخلی و اظهارات افراد آگاه نشان میدهد بایننس همچنان بهعنوان کانالی برای دور زدن تحریمها عمل میکند، بهویژه برای جمهوری اسلامی که از رمزارز برای تأمین مالی فعالیتهای خود بهره میبرد.
کشف انتقالهای مشکوک: از چین به جمهوری اسلامی
تیم تحقیقات جرایم مالی بایننس، که پس از توافق ۲۰۲۳ تقویت شده بود، شامل متخصصان تحریم و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود.
در تابستان ۲۰۲۵، پس از درخواستهای اداره تحقیقات فدرال آمریکا و اداره مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل، این تیم تحقیقاتی را آغاز کرد. آنها حسابهایی ثبتشده به نام مشتریان چینی را شناسایی کردند که به کیفپولهای دیجیتال مرتبط بودند؛ کیفپولهایی که آمریکا و اسرائیل آنها را به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نسبت میدادند.
بر اساس گزارشهای داخلی، در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ حدود ۱.۷ میلیارد دلار از این حسابها جابهجا شد. بخشی از این مبالغ به گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی مانند حوثیهای یمن رسید که در حملات به کشتیها در دریای سرخ نقش داشتهاند.
بیش از یک میلیارد دلار از این انتقالها از حساب شرکت «بلسد تراست»، شرکت پرداخت مستقر در هنگکنگ و شریک نزدیک بایننس، انجام شده بود. این شرکت به مشتریان کمک میکند یوان را به رمزارز تبدیل کنند و بالعکس.
محققان همچنین شرکت دیگری به نام «هگزا ویل تریدینگ» را شناسایی کردند. این شرکت هنگکنگی در سال ۲۰۲۴ ثبت شده و با مدارک ناقص حساب ویژه در بایننس باز کرده بود.
هگزا حدود ۵۰۰ میلیون دلار «تتر» به «نهاد ای» منتقل کرده بود؛ گروهی شامل هفت آدرس کیفپول مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سپاه پاسداران، که آمریکا آن را سازمانی تروریستی میداند، از این شبکه برای پرداخت پنهانی پول نفت جمهوری اسلامی به شرکتهای چینی استفاده میکند. این مسیر بانکی سایه بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهاست.
«بلسد تراست» رابطه نزدیکی با جوکای هه (معروف به راک)، یکی از بنیانگذاران بایننس، داشت. پیامهای تلگرامی نشان میدهد نمایندگان این شرکت بهعنوان «دوستان راک» شناخته میشدند. حتی شواهدی وجود داشت که کارمندان بایننس گاهی به حساب این شرکت وارد میشدند؛ اقدامی که میتواند نشاندهنده کنترل داخلی باشد. «بلسد تراست» این ادعاها را رد کرده و اعلام کرده تحریمها را بررسی میکند.
محققان یافتههای خود را در اکتبر ۲۰۲۵ به مدیران ارشد، از جمله ریچارد تنگ (مدیرعامل) و نوآ پرلمن (مدیر ارشد رعایت مقررات)، ارائه کردند. اما در نوامبر، این محققان ابتدا تعلیق و سپس اخراج شدند.
اسناد نشان میدهد حساب «بلسد تراست» با برچسب «داخلی» مشخص شده و دسترسی به آن محدود بوده است؛ موضوعی که میتواند مانعی برای تحقیقات باشد. بایننس اعلام کرده این برچسب اشتباه بوده و تحقیقات ادامه داشته است.
ادامه تخلفات: دسترسی جمهوری اسلامی و ناوگان سایه روسیه
علاوه بر این انتقالها، محققان بیش از دو هزار حساب را شناسایی کردند که از داخل جمهوری اسلامی با استفاده از شبکه خصوصی مجازی به بایننس دسترسی داشتهاند. آنها پیشنهاد کردند اطلاعات بیشتری از این کاربران درخواست شود، اما این پیشنهاد رد شد.
همچنین تیم اطلاعاتی بایننس متوجه شد ملوانان ناوگان سایه روسیه، کشتیهایی که نفت تحریمشده روسیه و جمهوری اسلامی را حمل میکنند، حقوق خود را از طریق بایننس دریافت میکنند. در این مورد نیز اقدامی صورت نگرفت.
این تحولات در شرایطی رخ داد که ترامپ در فوریه ۲۰۲۵ سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را احیا کرد تا دسترسی تهران به منابع مالی را محدود کند. جمهوری اسلامی از رمزارز برای تأمین مالی برنامه هستهای، گروههای نیابتی و حملات سایبری استفاده میکند. وزارت خزانهداری آمریکا نیز اخیرا شبکههای رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار داده است.
پاسخ بایننس و واکنش رسانهها
بایننس تمامی ادعاها را رد کرده است. سخنگوی شرکت اعلام کرد محققان به دلیل گزارشهایشان اخراج نشدهاند و بررسیها نشان نداده کاربران مستقیماً با نهادهای تحریمشده معامله کردهاند؛ بلکه وجوه در چند مرحله منتقل شدهاند. بایننس تأکید کرده به قوانین پایبند است و با مجریان قانون همکاری میکند.
با این حال، گزارشهای نیویورک تایمز و فورچون جزئیات مشابهی را تأیید کردهاند. نیویورک تایمز گزارش داد ۱.۷ میلیارد دلار از دو حساب بایننس به نهادهای جمهوری اسلامی منتقل شده و یکی از این حسابها متعلق به یک فروشنده بایننس بوده است.
فورچون نیز نوشت محققان پس از کشف بیش از یک میلیارد دلار تتر بر بستر زنجیرهبلوکی ترون، اخراج شدند. این گزارشها نشان میدهد بایننس همکاری با درخواستهای قانونی را محدودتر کرده و اصرار دارد همه درخواستها از کانالهای رسمی پیگیری شوند.
واکنش عمومی در شبکههای اجتماعی
در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، واکنشها سریع بود. ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، گزارش والاستریت ژورنال را «نادرست» خواند و تهدید به اقدام حقوقی کرد. برخی حسابهای فعال حوزه رمزارز اعلام کردند بایننس از دادههای مستقل زنجیرهبلوکی برای اثبات کاهش ۹۶.۸ درصدی مواجهه با تحریمها استفاده کرده است.
بایننس اعلام کرد در سال ۲۰۲۵ بیش از ۷۱ هزار درخواست قانونی را پردازش کرده و به توقیف ۱۳۱ میلیون دلار کمک کرده است.
با این حال، برخی دیگر اخراج کارمندان را «جنجالی» توصیف کرده و هشدار دادهاند که این موضوع میتواند بازار رمزارز را متزلزل کند. تحلیلگران نیز این پرسش را مطرح کردهاند که چگونه ۱.۷ میلیارد دلار علیرغم تعهدات رسمی به رعایت مقررات منتقل شده است.
آینده بایننس و صنعت رمزارز
افشاگریها درباره انتقالهای مشکوک، پرسشهایی درباره کارآمدی نظارت آمریکا ایجاد کرده است. بایننس میگوید ماهیت بدون مجوز بلاکچین حذف کامل ریسک تحریم را ناممکن میکند، اما منتقدان هشدار میدهند بدون پایبندی جدی به مقررات، شفافیت زنجیرهبلوکی میتواند به ابزار دور زدن قانون بدل شود.
وزارت امور خارجه هلند در بیانیهای اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی در لاهه را در اعتراض به توقیف «چمدان دیپلماتیک» یک دیپلمات هلندی در فرودگاه تهران احضار کرده است.
بر اساس این بیانیه که سهشنبه پنجم اسفند منتشر شد، جمهوری اسلامی هشتم بهمن با وادار کردن یک دیپلمات هلندی به تحویل چمدان خود در فرودگاه تهران، «یک حادثه دیپلماتیک» ایجاد کرده است.
وزارت خارجه هلند در بیانیه خود این اقدام را «غیرقابل قبول» توصیف کرد.
به گفته این وزارتخانه، هلند بارها از تهران خواسته است اقلام توقیفشده را فورا بازگرداند.
در این بیانیه توضیحی درباره محتویات چمدان دیپلمات هلندی ارائه نشده است.
وزارت خارجه هلند افزود پس از اقدام حکومت ایران در انتشار ویدیوهایی از این رویداد، سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده است.
روایت خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، چهارم اسفند با انتشار تصاویری از این چمدان نوشت یک دیپلمات هلندی بهمنماه هنگام ورود به ایران از طریق فرودگاه خمینی، از قرار دادن چمدان و کولهپشتی خود در دستگاه ایکسری خودداری کرد.
به گزارش این رسانه حکومتی، ماموران بار او را توقیف کردند و این دیپلمات بدون پیگیری وضعیت بار خود و با استفاده از «مصونیت سیاسی»، ایران را «در اسرع وقت» ترک کرد.
فارس این دیپلمات هلندی را «آندره فان فیگن، کارشناس امور امنیتی و دفاعی» معرفی کرد.
بر اساس این گزارش، پس از بازرسی چمدان او، «۳ دستگاه مودم استارلینک و ۷ دستگاه تلفن ماهوارهای بهصورت جاسازیشده» به دست آمد.
استارلینک در ایران
استارلینک که اختلال در آن برای جمهوری اسلامی بهمراتب دشوارتر از شبکههای کابلی و دکلهای تلفن همراه است، در جریان انقلاب ملی ایرانیان به یکی از ابزارهای کلیدی مردم برای ثبت و مستندسازی وقایع میدانی تبدیل شد.
پس از جنگ ۱۲ روزه، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند که استفاده از استارلینک را ممنوع میکند و مجازاتهای سنگینی برای استفاده یا توزیع این فناوری بدون مجوز حکومت در نظر میگیرد.
روزنامه والاستریت ژورنال ۲۳ بهمن گزارش داد دولت آمریکا پس از قطع اینترنت در ایران در جریان سرکوب خونین اعتراضات اخیر، هزاران پایانه اینترنت ماهوارهای استارلینک را بهطور مخفیانه به ایران ارسال کرده است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور خامنهای کشته شدهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که رییس دفتر شبکه اناچکی ژاپن در ایران دستگیر شده و اکنون در زندان اوین محبوس است.
بر اساس این اطلاعات که سهشنبه پنجم اسفند در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، این خبرنگار اکنون در بند ٧ زندان اوین به سر میبرد.
رادیو فردا نیز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد این فرد که شینوسوکه کاواشیما نام دارد، چهارم اسفند به زندان اوین منتقل شده است.
زمان دقیق بازداشت و اتهامهای احتمالی علیه او اعلام نشده است و مقامهای جمهوری اسلامی نیز در این باره اظهار نظر نکردهاند.
پیشتر در ۲۷ دیماه و بهدنبال تشدید سرکوبها و شرایط بحرانی در ایران، ژاپن از اتباع خود خواسته بود هرچه سریعتر خاک ایران را ترک کنند.
اناچکی رسانه عمومی ژاپن است که اخبار و گزارشهای مربوط به این کشور و آسیا را از طریق تلویزیون، رادیو و پلتفرمهای آنلاین برای مخاطبان بینالمللی منتشر میکند.
شینوسوکه کاواشیما
پیش از حضور در ایران، کاواشیما از سال ۲۰۱۷ رییس دفتر اناچکی در جاکارتا بود و درباره موضوعاتی مانند سیاست، امور مذهبی و بلایای طبیعی گزارش تهیه میکرد.
او در معرفی خود در لینکدین نوشته: «از سال ۲۰۰۵ بهعنوان خبرنگار در اناچکی شروع به کار کردم. من برای پوشش مسائل محلی مانند امور پلیس، سیاست، انتخابات و پایگاه نظامی آمریکا در ژاپن در اوکیناوا، یاماگوچی مستقر بودهام.»
کاواشیما افزود: «پس از ۸ سال کار در ایستگاههای محلی، به توکیو نقل مکان کردم و اخبار بینالمللی، عمدتا آمریکا و جنوب شرقی آسیا از جمله انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده را پوشش دادم.»
فشار بر اهالی رسانه در ایران
دیدهبان حقوق بشر پنجم بهمن در بیانیهای هشدار داد پس از کشتارهای دیماه، حضور نظامی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته و محدودیتهایی شبیه حکومت نظامی اعمال شده است.
در این میان، روزنامهنگاران، وکلا، پزشکان، دانشجویان، فعالان حقوق بشر و اقلیتهای مذهبی، از جمله بهائیان، هدف سرکوب حکومت قرار گرفته و بازداشت شدهاند.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران دوم بهمن گزارش داد ایران همچنان یکی از بدترین کشورهای جهان از نظر بدرفتاری با روزنامهنگاران زندانی است و بازداشت، شکنجه، احکام سنگین قضایی و قطع گسترده ارتباطات، به ابزارهای اصلی حکومت برای مهار جریان آزاد اطلاعات تبدیل شدهاند.
این درحالی است که سرکوب رسانهها پس از انقلاب ملی ایرانیان بهطور محسوسی تشدید شده است.
در سالهای اخیر روزنامهنگاران بهویژه بهدلیل پوشش اعتراضها و نارضایتیهای اجتماعی هدف اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
بسیاری از این افراد با اتهامهایی مانند «تبلیغ علیه حکومت» و «همکاری با دولتهای متخاصم» محاکمه شدهاند.
دیپلماسی گروگانگیری
«دیپلماسی گروگانگیری» الگویی تکرارشونده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شمار میرود.
مطابق این سیاست، شهروندان دوتابعیتی یا اتباع خارجی با اتهامهای امنیتی بازداشت میشوند و سپس در روندی غیرشفاف، بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات سیاسی یا مبادلات زندانیان مورد استفاده قرار میگیرند.
بازداشت این افراد اغلب با دسترسی محدود به وکیل، محاکمههای غیرعلنی و اتهامهای کلی مانند «جاسوسی» یا «اقدام علیه امنیت ملی» همراه است.
در بسیاری از موارد پیشین، جمهوری اسلامی آزادی زندانیان خارجی یا دوتابعیتی را منوط به توافقهای مالی، تبادل زندانیان یا گشایشهای دیپلماتیک کرده؛ روندی که امنیت شهروندان خارجی در ایران را به خطر انداخته است.

