در پی ابلاغ قانون جدید جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت موسوم به قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از سوی ابراهیم رئیسی، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو این قانون شدند.
این کارشناسان با انتشار بیانیهای نوشتند قانون جدید که دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه عقیمسازی و اطلاعات مرتبط را محدود میکند، نقض مستقیم حقوق زنان بر اساس قوانین بینالمللی است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند: «پیامدهای این قانون برای حق سلامتی زنان و دختران فلجکننده خواهد بود و نشاندهنده یک چرخش هشداردهنده و قهقرایی است.»
این کارشناسان از این که جمهوری اسلامی به جای لغو قوانین تبعیضآمیز علیه زنان، چنین قوانینی را به اجرا گذاشته که با پدید آوردن بارداریهای ناخواسته اساسا تبعیضآمیز است، ابراز ناامیدی کردهاند.
پیشتر دیدبان حقوق بشر نیز تصویب این قانون را ناقض حقوق زنان در ارتباط با سلامتی جنسی و باروری توصیف کرد و خواستار لغو آن شد.
ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۲۴ آبان «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب مجلس را که با هدف افزایش ازدواج و فرزندآوری و در نتیجه افزایش نرخ رشد جمعیت ایران تدوین شده، برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری ابلاغ کرد.
پیش از آن، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، این را برای اجرا به دولت ابلاغ کرده بود.
در این قانون، برای هر یک از نهادها وظایفی تعیین شده که از جمله آنها ممنوعیت تبلیغ کاهش جمعیت در رسانههای رسمی است. این قانون به افراد صاحب فرزند امتیازات مالی میدهد و همزمان امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را حتی با دستور پزشک محدودتر میکند. پایان دادن خودخواسته به بارداری در ایران ممنوع است.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حالی به اجرا در میآید که سازمان بهزیستی درباره افزایش جمعیت افراد دارای معلولیت با اجرای آن هشدار داده است.
افروز صفاریفرد، معاون پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی گفت که این قانون به تولد نوزادان دارای معلولیت کمک میکند زیرا هم ارجاعات غربالگری ژنتیک را کاهش میدهد و هم زمان طلایی سقط را از بین میبرد.
همچنین مسعود مردانی، عضو کمیته مبارزه با ایدز، درباره مفاد این قانون از جمله محدودیت استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری گفت این طرح نه فقط میتواند بارداری ناخواسته و بیماریهای مقاربتی را افزایش دهد، بلکه با محدودیت وسایل پیشگیری از بارداری، شاهد موج بیماران مبتلا به ایدز خواهیم بود.
فعالان حقوق زنان همچنین به تاثیر این قانون در کاهش اشتغال زنان، افزایش کودک همسری و تولد کودکان نارس نیز هشدار میدهند.
رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با سیاست کنترل جمعیت مخالفت کرده و خواستار افزایش جمعیت شده است. با وجود اصرار مقامهای جمهوری اسلامی، سیاست افزایش جمعیت شکست خورده و بسیاری دلیل این شکست را وضعیت ناگوار اقتصادی ایران میدانند.
