گزارشگر سازمان ملل برای بررسی تاثیر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به تهران می‌رود

تجمع سراسری معلمان ایران در اعتراض به آیین‌نامه ناقص رتبه‌بندی، اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سرکوب «مستمر و سیستماتیک» فعالان صنفی از صبح پنجشنبه اول اردیبهشت در تهران و شهرهای مختلف ایران برگزار شده است.

بر اساس ویدیوهای منتشر شده، فضای امنیتی در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران به شدت امنیتی است. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، نیز از ممانعت ماموران از برگزاری تجمع و بازداشت چند تن از معلمان خبر داده است.

همچنین به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، نیروهای امنیتی از میدان فردوسی تا انتهای خیابان قرنی که وزارت آموزش و پرورش در آن قرار دارد را محاصره کرده و اجازه حضور معلمان را ندادند.

تاکنون تصاویری از تجمع معلمان در شهرهای مختلف استان‌های گیلان، خراسان رضوی، همدان، زنجان، خوزستان، یزد، کرمانشاه، کردستان و فارس منتشر شده است.

در قطعنامه این تجمع که صبح پنجشنبه منتشر شد تاکید شده که آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان به صورت ناقص نوشته شده و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز محقق نشده است.

رتبه‌بندی معلمان با وجود وعده‌های مطرح در سال گذشته اجرا نشد و مقامات آموزش و پرورش از تدوین آیین‌نامه آن در سال جاری و احتمال تصویب آن در هیات دولت در خرداد ماه خبر داده‌اند.

معلمان معترض همچنین خواستار توقف سیاست‌های پولی‌سازی آموزش شدند و تاکید کردند که تبعات این سیاست‌ها افزایش کودکان کار و بازمانده از تحصیل و گسترش آسیب‌های اجتماعی است.

قطعنامه این تجمع همچنین خواستار آزادی فعالان صنفی زندانی شده و تاکید کرده که سال گذشته نیروهای امنیتی و قوه قضاییه «به صورت مستمر و سیستماتیک» سرکوب معلمان را ادامه دادند.

معلمان معترض همچنین با اشاره به «دور جدید سرکوب معلمان» از جمله به صدور حکم پنج سال زندان برای رسول بداقی، صدور حکم چهار سال و شش ماه زندان برای جعفر ابراهیمی، و صدور ۱۲ سال زندان برای مهدی فتحی و همچنین تایید حکم رسول کارگر و فرزانە ناظران‌پور اشاره کرده‌اند.

در قطعنامه معلمان معترض همچنین به ادامه حبس محمدتقی فلاحی، لطیف روزیخواه، یعقوب یزدانی، حسین رمضانپور، ناهید فتحعلیان، زینب همرنگ، معصومه عسگری، هاله صفرزاده، عالیه اقدام‌دوست، هاشم خواستار، محمدحسین سپهری و جواد لعل محمدی اشاره شده و آمده است: «اسماعیل عبدی به صورت ظالمانه بیش از هفت سال است که به بند کشیده شده است.» آنها همچنین به احضار صدها معلم در سراسر کشور به نهادهای امنیتی طی شش ماه گذشته اشاره کرده و گفته‌اند نهادهای حاکمیتی اهمیتی به خواسته‌های آنان نداده «و به روش گذشته به جای پاسخگویی، شیوه نادرست خود را ادامه می‌دهند».

معلمان ایران سال گذشته در مدت سه ماه شش تجمع برگزار کردند. افزون بر این تجمعات که در روزهای ۳۰ و ۱۱ بهمن، ۱۱ و ۲۲ آذر و ۲ و ۲۳ دی برگزار شد، معلمان در روزهای ۹ و ۱۰ بهمن و ۲۰ و ۲۱ آذر نیز دست به تحصن زدند.

در قطعنامه روز پنجشنبه تاکید شده که معترضان تا زمان محقق شدن مطالباتشان خیابان را ترک نخواهند کرد: «خیابان از آن ماست تا زمانی که تمام مطالبات محقق گردد سرکوب و زندان و پرونده سازی قادر نیست جنبش معلمان را یک گام به عقب براند.»

معلمان معترض همچنین خواهان عزل وزیر آموزش و پرورش شده‌اند که «از عهده اداره یک مدرسه بر نمی‌آید، چه رسد به وزارتخانه آموزش و پرورش.»

یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، دارای مدرک تحصیلی مدیریت گردشگری و پیشتر رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیرکل بودجه این وزارتخانه بوده است.

این مقام اسرائیلی در جمع خبرنگاران گفت مقام‌های دولت بایدن به همتایان اروپایی خود اطلاع داده‌اند که آمریکا قصد ندارد سپاه پاسداران را به عنوان بخشی از مذاکرات احیای برجام در وین، از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند.

او افزود: با وجود پیام آمریکا به طرف‌های اروپایی برجام، دولت بایدن همچنان در حال بررسی حذف بخشی از سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی است.

این مقام آگاه تاکید کرد که اسرائیل بخشی از روند گفت‌وگوها درباره این موضوع است، اما تاکنون نتیجه‌گیری نهایی انجام نشده است.

تقاضای ایران برای حذف سپاه پاسداران از فهرست تروریسم به مانع اصلی در مذاکرات وین تبدیل شده و برخی گزارش‌ها حاکی از این است که دولت بایدن در نظر دارد نیروی قدس سپاه پاسداران را در فهرست تروریسم نگه دارد و بقیه بدنه سپاه را از این لیست خارج کند.

این سه زندانی سیاسی در بیانیه خود تاکید کرده‌اند که توسل به زور و خشونت «درد بی‌کفایتی» مقامات جمهوری اسلامی را درمان نمی‌کند و «چاره آن است که قدرت به دستان با کفایت صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، بازگردد».

در این بیانیه تاکید شده که جمهوری اسلامی از یک سو «به جهان آزاد و دموکراتیک چنگ و دندان نشان داده» و از سوی دیگر «حقیرانه به دامان دولت‌های خودکامه روسیه و چین آویخته است تا همچنان به قدرت خویش تداوم بخشد».

امضا کنندگان این بیانیه خواستار «به رسمیت شناختن حقوق شهروندی ملت ایران در زمینه تعیین سرنوشت خویش از طریق برگزاری تجمعات اعتراضی و انتخابات آزاد» شده‌اند.

این سه زندانی سیاسی با گرامی‌داشت یاد و خاطره زندانیان سیاسی جانباخته، از جمله بهنام محجوبی، بکتاش آبتین، علیرضا شیرمحمدعلی، شاهین نظری، ساسان نیک‌نفس و مهدی صالحی، از زندانیان تحت ستم از جمله سهیلا حجاب، شکیلا منفرد و خالد پیرزاده اعلام حمایت کرده‌اند.

دادستان بروجرد روز چهارشنبه به تسنیم گفت که حمیدرضا مقصودی، برادر فاطمه مقصودی، با شکایت شاکی خصوصی به پنج سال زندان محکوم شده و فراری بود.

به گفته بیرانوند، شامگاه ۲۷ فروردین پس از اطلاع درباره حضور او در خودروی خواهرش در پمپ بنزین، سه مامور با حکم بازداشت به محل اعزام شدند اما نماینده بروجرد و پسرش «با ماموران درگیر شدند و حتی پسر او با باتوم به ماموران حمله کرده است».

دادستان بروجرد تاکید کرد که علیه این نماینده مجلس و فرزندش به اتهام تلاش برای خلاصی محکوم از مجازات اعلام جرم می‌کند.

انتشار ویدیویی از درگیری نماینده بروجرد در مجلس با ماموران در یک پمپ بنزین خبرساز شده است.

این نماینده در مصاحبه با ایلنا درباره ویدیوی منتشرشده گفت: «این جریان یک جریانی است که از پیش تعیین‌شده بود. من اصلاح‌طلب نیستم، اصولگرا و کاملا ولایی هستم.»

مصطفی هاشمی‌طبا، معاون سابق رییس جمهور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، به کنایه نوشت: «این احتمال وجود دارد که قالیباف از خرید سیسمونی دخترش از کشور ترکیه خبر نداشته؛ همان‌طور که از خلاف‌های قائم مقامش در شهرداری بی‌اطلاع بوده است.»

اشاره هاشمی‌طبا به پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی در شهرداری تهران است که در دادگاه برای عیسی شریفی، قائم مقام قالیباف، ۲۰ سال زندان در نظر گرفت اما اتهامات خود قالیباف مسکوت گذاشته شد.

در یک فایل صوتی نیز که چندی پیش از گفت‌وگوهای فرماندهان سپاه پاسداران افشا شد، معاون اقتصادی سپاه می‌گفت قالیباف از او خواست با امضای یک صورت جلسه، فساد هشت هزار میلیارد تومانی فیصله پیدا کند.

سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده و فعالان سیاسی و کاربران رسانه‌های اجتماعی به موارد فساد و دورویی در جمهوری اسلامی اشاره کرده‌اند.

همچنین برخی کاربران با هشتگ‌هایی مانند «دانش‌بنیان ترکیه» به دورویی مقامات جمهوری اسلامی در تبلیغ محصولات داخلی و مصرف محصولات خارجی اشاره کردند.

علی خامنه‌ای در پیام نوروزی خود سال ۱۴۰۱ را سال «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری کرده و قالیباف نیز در اولین نطق خود پس از تعطیلات نوروزی گفته بود: «مجلس یازدهم از نخستین روزهای آغاز به کار خود توجه ویژه ای به تقویت تولید دانش‌بنیان و ریل‌گذاری قانونی لازم برای پیشرفت و گسترش این مساله داشته است.»

شمار زیادی از نوشته‌ها در توییتر و سایر رسانه‌های اجتماعی با هشتگ‌هایی مانند «سیسمونی»، «سیسمونی‌گیت» و «قالیباف» منتشر شده است.

در این میان برخی از حامیان قالیباف مدعی شدند که هزینه خرید سیسمونی در ایران بیشتر از ترکیه است. پایگاه خبری «اقتصاد ۲۴» نیز نوشت هزینه تهیه یک سیسمونی متوسط بین ۸۰ هزار تا ۱۲۰ هزار لیر و یک سیسمونی لوکس ۲۰۰ هزار لیر است و حداقل هزینه بلیط هواپیما (بین ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان) و هزینه هتل را نیز باید به آن افزود.

شماری از فعالان سیاسی، از جمله رحمت‌الله بیگدلی، خواستار استعفای قالیباف شده‌اند و عباس عبدی نیز با اینکه این خواسته را تکرار کرد اما نوشت: «حیف که اطمینان دارم نفر جایگزین او نامناسب‌تر خواهد بود.»

انتخابات داخلی مجلس قرار است هفته آینده برگزار شود و در جریان آن رییس و اعضای هیات رئیسه برای یک سال تعیین می‌شوند.

برخی خبرنگاران در ایران از احتمال ریزش آرای قالیباف در انتخابات پیش رو سخن گفته‌ و عده‌ای نیز به احتمال نامزدی علی نیکزاد، نایب رییس فعلی مجلس، برای ریاست مجلس اشاره کرده‌اند.

شمار زیادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی به سخنان قالیباف در مناظره‌های انتخاباتی سال ۹۶ اشاره کرده‌اند که گفته بود: «وزیر آموزش و پرورش می‌رود لباس بچه از ایتالیا می‌آورد، مردم شما فکر می‌کنید اقتصاد ما درست می‌شود؟ هرگز.»

برخی نیز متن منتشر شده از قالیباف که موجودی حساب خود را ۲۸ میلیون تومان ذکر کرده بود و همچنین عبارات او درباره «چهار درصد پررو» را یادآور شده‌اند.

در این میان برخی نیز با اشاره به سخنان الیاس قالیباف که نوشته بود پدرش با این سفر مخالف بوده، یادآور شدند که همسر قالیباف بر اساس قوانین ایران باید برای خروج از کشور از همسرش اجازه می‌گرفته است.