منصور رسولی، شکار موساد در ارومیه، قاچاقچی همکار نیروی قدس سپاه پاسداران کیست؟

تجمع سراسری معلمان قرار است روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت در شهرهای مختلف ایران و در اعتراض به ادامه سرکوب‌ها و فشارها بر فرهنگیان برگزار شود.

بنابر گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، در آستانه این تجمع برخی نهادهای امنیتی از جمله قرارگاه ثارالله در تهران و ادارات اطلاعات در شهرستان‌ها از طریق تماس تلفنی یا احضار خبرنگاران، آنها را تهدید می‌کنند که از گزارش کردن اعتراضات در سطح کشور پرهیز کنند.

در جریان تجمع قبلی معلمان که روز ۱۱ اردیبهشت به صورت سراسری برگزار شد در تهران به دلیل حضور پرشمار نیروهای امنیتی در مقابل مجلس امکان برگزاری نیافت و در بوشهر نیز ماموران به معلمان تجمع‌کننده یورش بردند.

پس از آن نیز شمار دیگری از معلمان و فعالان صنفی آنها بازداشت شده و برخی از آنان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

در همین حال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از بازداشت دو شهروند اروپایی و «نظارت کامل امنیتی» شورای صنفی معلمان خبر داد.

مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این نیز همواره اعتراضات مردمی و صنفی را به غرب و سرویس‌های اطلاعاتی غرب نسبت داده‌اند.

علاوه بر معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان، موج جدید بازداشت‌ها به سایر اقشار نیز رسیده است و علاوه بر بازداشت‌های جمعی و خانوادگی در خوزستان، فشارها در تهران و برخی شهرهای دیگر نیز ادامه دارد.

در تازه‌ترین موارد نیز فیروزه خسروانی و مینا کشاورز، دو مستندساز، روز سه‌شنبه بازداشت شدند.

آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی، دو فعال کارگری، و همچنین ریحانه طراوتی، عکاس و فیلمبردار، از دیگر بازداشت‌شدگان هستند.

از خوزستان نیز همچنان اختلال اینترنت و بازداشت‌های جمعی و خانوادگی گزارش می‌شود.

با وجود گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده، احمد وحیدی وزیر کشور روز چهارشنبه خبر ناآرامی‌ها را رد کرد و گفت: «هیچ ناامنی در‌ هیچ نقطه‌ای از کشور وجود ندارد» و خبر قطع اینترنت در خوزستان هم «درست نیست».

وزارت خارجه سوئد روز چهارشنبه در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد که این کشور مخالف مجازات اعدام است و خواستار آزادی احمدرضا جلالی بر پایه ملاحظات انسان‌دوستان است.

وزارت خارجه سوئد همچنین یادآور شد که وزیر خارجه این کشور هفته گذشته در تماس با همتای ایرانی خود، درباره گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر اعدام قریب‌الوقوع احمدرضا جلالی صحبت کرد.

در همین حال هوشنگ رضایی، زندانی سیاسی که حکم اعدامش به ۱۵ سال زندان کاهش یافت، نیز از اعتصاب غذای خود در اعتراض به وضعیت احمدرضا جلالی خبر داد و درباره احتمال اجرای حکم جلالی نوشت: «هیچ‌کس مثل من حال او را درک نمی‌کند.»

این زندانی سیاسی که به اتهاماتی نظیر «عضویت در حزب کومله» به اعدام محکوم شده بود، در نامه‌اش به فشارها و شکنجه‌هایی که از سر گذراند اشاره کرده و از جمله نوشته ماموران در طول یک روز چندین بار او را به تخت می‌بستند و هر بار ۵۰ تا ۶۰ ضربه کابل به پای او می‌زدند.

او نوشته است در طول سال‌های گذشته اعدام‌های بسیاری دیده که قربانی پرونده‌های دیگری شدند.

رضایی از جمله به «اکبر سیادت که قربانی ربوده شدن یک دیپلمات ایرانی توسط اسرائیل شد و موردش تقریبا مشابه آقای جلالی است»، و همچنین «جعفر کاظمی، محمد حاج‌آقایی، و لقمان و زانیار مرادی (با اینکه پرونده‌شان از جنبه کیفری هنوز باز بود و رسیدگی نشده بود اما حکم اعدامشان اجرا شد)» اشاره کرده و نوشته است: «و حالا نیز آقای احمدرضا جلالی که قربانی دادگاه محاکمه حمید نوری می‌شود».

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی پس از آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در سوئد اعلام کردند که حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی، قطعی است و به زودی اجرا می‌شود.

احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که اردیبهشت سال ۹۵ به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد، اما پس از شرکت در همایش‌های علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.

از سوی دیگر، مجمع عمومی روسای مراکز آموزش عالی آلمان نیز از رهبر جمهوری اسلامی خواست که حکم اعدام احمدرضا جلالی متوقف شود و او فورا آزاد گردد.

فرهاد میثمی، زندانی سیاسی که از ۱۷ اردیبهشت در حمایت از احمدرضا جلالی اعتصاب غذا کرده است، نیز در نامه‌ای جدید به فشارها علیه جلالی اعتراض کرد.

میثمی در این نامه جدید نوشت که مقام‌های جمهوری اسلامی «ممکن است تصور کنند که با اجرای اعدام، کنشگران داخلی یا بین‌المللی معترض به این امر را در برابرِ عملِ انجام‌شده قرار خواهند داد، و چون دیگر کار از کار گذشته، تداوم کنش‌های اعتراضی مربوطه نیز موضوعیتی نخواهد داشت» اما کنش‌ها «نه تنها فروکش نمی‌کند بلکه اندوه و خشم مشروع ناشی از آن می‌تواند در قالب تداوم و حتی تقویت آن ایستادگی‌های خشونت‌پرهیز بروز کند.»

ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه حکم اعدام احمدرضا جلالی قطعی است گفت: بحث مبادله او با حمید نوری مطرح نیست.

پیش از این گمانه زنی‌هایی نیز درباره احتمال مبادله احمدرضا جلالی با اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که دادگاهی در بلژیک او را به دلیل تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق به ۲۰ سال زندان محکوم کرد، مطرح شده بود.

۶۱ استاد باستان‌شناسی دانشگاه‌های سراسر ایران در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رییس‌مجلس شورای اسلامی، به شدت به این طرح اعتراض کردند.

بر اساس این نامه که متن آن روز چهارشنبه در رسانه‌ها منتشر شد، نمایندگان تهیه‌‌کننده این طرح «از بدیهیات و الفبای رشته باستان‌شناسی بی‌اطلاع بوده‌اند» و «از مشاوره هیچ‌یک از نهادهای رسمی باستان‌شناسی کشور» استفاده نکرده‌اند.

حدود سه هفته پیش ۴۶ نماینده مجلس طرحی را با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» ارائه کردند که هدف آن قانونی کردن کاوش‌های باستان‌شناسانه غیردولتی و لغو ممنوعیت خرید و فروش اشیاء عتیقه در کشور است که اکنون برای آن مجازات تعیین شده است.

این نمایندگان مجلس در توضیح مزایای طرح خود از جمله به «تبدیل شدن ایران به هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور» اشاره کرده‌اند.

باستان‌شناسان ایران در نامه خود به قالیباف با اشاره به اینکه «نفس حضور واژه سخیف و گمراه‌کننده "گنج" در عنوان طرح خود بسیار گویاست» نوشته‌اند: «کدامین کشور با سابقه تاریخی همچون ایران را سراغ دارید تا با حراج نوامیس ملی و فرهنگی خود اقدام به ارزآوری کرده باشد؟»

در همین حال نوروز رجبی، رییس جامعه باستان‌شناسی ایران، نیز این طرح نمایندگان مجلس را محکوم کرد و به ایلنا گفت: «این طرح به ویرانی میراث فرهنگی ایران می‌انجامد. مفهوم این طرح استعمار و غارت میراث فرهنگی است.»

به نوسته ایسنا، فعالان حوزه باستان‌شناسی و میراث فرهنگی بر این باورند که این طرح به حفاری‌ و قاچاق‌ غیرمجاز رسمیت و وجه قانونی می‌دهد.

وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی در یک برنامه تلویزیونی گفت: مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن اقلامی است که قیمت‌شان با هدفمند شدن یارانه‌ها و با حذف ارز ترجیحی تغییر پیدا خواهد کرد و هیچ کالای دیگری حق و اجازه گران شدن ندارد و مجوزی هم برای گران کردن ندارند.

وحیدی افزود که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ فردی اجازه ندارد با توجیه اینکه قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن گران شده است قیمت کالا‌ها را بالا ببرد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد که شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان هم حق گران کردن کرایه را ندارند و نمی‌توانند به بهانه گران شدن این چهار قلم کالا بر قیمت‌های خود بیفزایند چون جبران هزینه افزایش قیمت‌ها در طرح دولت دیده شده است.

پیش از این مقام‌های دولت از جمله ابراهیم رئیسی و وزیران او از برنامه‌های مرتبط با فروش کارتی و سهمه‌بندی کردن نان و پرداخت مبلغی به عنوان یارانه معیشتی در ازای آن خبر داده‌ بودند و رئیسی خود دوشنبه شب در یک برنامه‌ای تلویزیونی گفت که برای نان ساختار کوپنی ارائه خواهد شد.

با این حال احمد وحیدی، وزیر کشور، با تاکید بر اینکه قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نیز گران می‌شود، گفت که با افزایش قیمت این اقلام به مصرف‌کنندگان آن‌ یارانه پرداخت خواهد شد.

وزیر کشور حذف ارز دولتی کالاهای اساسی را « مردمی کردن یارانه‌ها» خواند و افزود: گام بزرگی در اقتصاد شروع شد که به شکوفایی می‌انجامد و اهداف مهمی را دنبال می‌کند و یکی از مهمترین اهداف طرح بزرگ اقتصادی این است که یارانه‌های دولت به دست مردم برسد.

محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی گفت: دولت سیزدهم مصمم به حذف ارز ترجیحی است و این کار را به‌رغم هزینه‌هایی که دارد به مصالح کشور است.

حسینی درباره مخالفت‌ها با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را ناشی از اقدامات رسانه‌ها عنوان کرد و گفت که عده‌ای منافع‌شان در این بوده که از یک تصمیم اشتباه، سود سرشار میلیاردی کسب کنند و امروز با اقدامات دولت منافع خود را در خطر دیده و با رسانه‌هایی که دارند به جنجال و هیاهو دست زده‌اند.

در همین حال غلامرضا نوری، رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت نباید در اجرای قانون حذف ارز ترجیحی تعجیل کند و باید شروط آن یعنی ثبات قیمت‌ها بر مبنای شهریور سال ۱۴۰۰ را در نظر بگیرد.

این نماینده مجلس افزود که اعضای این فراکسیون در جلسه خود برای بررسی موج گرانی ها، نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود را بابت گرانی‌های به وجود آمده مطرح کردند و معتقدند دولت هنوز آمادگی نداشت و زیرساخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را آماده نکرده بود و به صورت شتاب زده اقدام کرد که موجب نگرانی شده است.

این زندانیان سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ افزودند که در واکنش به ادعاهای حقوق بشری مقام‌های جمهوری اسلامی درباره وضعیت حمید نوری در سوئد، گزارشی از نقض حقوق بشر و حقوق زندانیان در زندان تهران بزرگ را ارائه کرده‌اند «که قابل تعمیم بر تمامی زندان‌های ایران» است.

اشاره این زندانیان سیاسی تهران بزرگ به سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل قوه قضائیه، است که با هشدار به سوئد درباره صدور حکم علیه علیه حمید نوری، از متهمان مشارکت در کشتار سال۶۷ زندانیان سیاسی، گفته بود: ایران هرگز نقض حقوق بشر حمید نوری از سوی سوئد را تحمل نمی‌کند.

حسین قشقایی، میلاد ارسنجانی، محمد ترکمانی، رضا صلواتی، شهاب سلطانیان، اکبر فراجی، حجت الله رافعی، مرتضی اولنگی و داوود عبداللهی، از زندانیان سیاسی محبوس در بند یک تیپ دو زندان تهران بزرگ، در گزارش خود از وضعیت این زندان تاکید کردند که محرومیت از حق درمان، غیرقابل شرب و بیماری‌زا بودن آب آشامیدنی زندان، قطع ارتباط تلفنی زندانیان با خانواده‌هایشان، انتقال تنبیهی زندانیان سیاسی به بند زندانیان جرایم خشن و استثمار زندانیان، از جمله موارد نقض حقوق بشر در زندان تهران بزرگ است.

این زندانیان سیاسی در گزارش خود با اشاره به «استثمار زندانیانی که در زندان مشغول به کارگری هستند»، افزودند: این زندانیان از صبح زود تا پایان روز مشغول به کار سخت هستند و در نهایت ماهانه ۸۰ هزار تا نهایتا ۶۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند. رقمی بسیار پایین که حتی هزینه‌های آب آشامیدنی آنها در زندان را هم تامین نمی‌کند.

آنها گفتند اجناسی که توسط زندانیان در زندان تولید می‌شود به قیمت‌های بسیار گزاف و سنگین مجددا به همان زندانیان فروخته می‌شود.

زندانیان سیاسی در گزارش خود استثمار زندانیان را «برده‌داری نوین» خواندند و گفتند که زندانیان رای باز در زندان تهران بزرگ در ازای آنچه مقام‌های زندان «ارفاق قانونی» می‌خوانند مجبورند به صورت رایگان و بدون دریافت حقوقی ساعت‌ها کارهای سخت و طاقت‌فرسا انجام دهند.

آنها تاکید کردند که مقام‌های قوه قضاییه و مسئولان زندان از موقعیت زندانیان سواستفاده می‌کنند و هر شرایطی را بخواهند به زندانیان تحمیل می‌کنند و زندانیان حق هیچ اعتراضی نیز ندارد.

زندانیان سیاسی در گزارش خود از زندان تهران بزرگ تاکید کردند که اقدامات مقام‌های جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که «گویی اردوگاه‌های کار اجباری شوروی و آلمان نازی احیا شده» است.

در گزارش زندانیان سیاسی تاکید شده که آب آشامیدنی زندان تهران بزرگ غیر قابل شرب است و برخی از زندانیان مجبور به خرید آب آشامیدنی می‌شوند و بسیاری از زندانیان که توانایی خرید آب را ندارند از آب غیرقابل شرب زندان می‌نوشند که منجر به ابتلای آنها به سنگ کلیه، پوسیدگی شدید دندان‌ها و دیگر بیماری‌ها می‌شود.

آنها با اشاره به محرومیت زندانیان بیمار از دسترسی به پزشک و درمان تاکید کردند که زندانیان بیمار حتی با داشتن تاییدیه پزشکی قانونی نیز ماه‌ها از دسترسی به درمان یا اعزام به مرخصی درمانی محروم هستند.

علاوه بر وضعیت وخیم زندان‌های ایران، مقام‌های قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها حاضر به رسیدگی و توجه به خواسته‌های زندانیان حتی در صورت اعتصاب غذا نیستند.

در حال حاضر در دیگر زندانهای ایران نیز تعدادی از زندانیان سیاسی جمله اسماعیل عبدی، زرتشت احمدی راغب و فرهاد میثمی اعتصاب غذا کرده‌اند.

در ماه‌های گذشته چندین زندانی سیاسی در زندان‌های ایران جان باختند و سازمان عفو بین‌الملل ماه گذشته در گزارشی تحقیقی با بررسی جزییات مرگ ۹۶ زندانی در زندان‌های ایران، اعلام کرد که زندان‌های ایران به اتاق انتظار مرگ تبدیل شده است.

این سازمان افزود: مقامات زندان‌های ایران با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت‌های پزشکی حیاتی، در حال ارتکاب نقض تکان دهنده حق حیات هستند.