خبرگزاری ایسنا نوشت که تلفنهای همراه با برند اپل در گروه کالایی ۲۷ قرار گرفتند که امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد. گروه ۲۷، گروه کالاهای لوکس و غیرضروری است. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در مصاحبه با دیجیاتو این موضوع را تایید کرده است
حدود ۶۰ فعال سیاسی و مدنی در بیانیهای تاکید کردند که نظام حکمرانی در ایران بیش از هر چیز نیازمند جراحی سیاسی به جای جراحیهای فریبکارانه اقتصادی و جایگزینی حاکمیت ملی، دموکراتیک و سکولار به جای حکمرانی ولایت فقیه است.
به گفته نویسندگان این بیانیه، حاکمان ایران دچار کمبود بودجه شده و «طبق روال سابق باز تصمیم گرفتند به جای کاستن از هزینههای داخلی و منطقهایشان و ردیفها و مبالغ بودجه ارگان های سرکوب و نهادهای تبليغاتی و کاستن از غارتگری اليگارش ها، از سهم مردم بردارند.»
در این بیانیه تاکید شده دستگاه تبلیغاتی حکومت باز مانند قبل به جای بیان صادقانه انگیزه اصلی اتخاذ این تصمیم، آن را پشت تعابیر اصلاح و جراحی اقتصادی و «عناوین دهانپرکن دیگری پنهان کرده است.»
احمد علوی، آلان توفیقی، نیره توحیدی، مريم سطوت، مليحه محمدی، بهروز خليق، حسن نايب هاشم، حسن يوسفی اشکوری، رضا علیجانی، کاظم کردوانی، مجيد عبدالرحيم پور، محسن يلفانی، مهدی ممکن، مهدی نوربخش و مهرداد درويش پور از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
نویسندگان این بیانیه با اشاره به اعتراضات مردمی در چند استان ایران تاکید کردند که «پاسخ حکومت اما همچنان لجبازی و سرسختی با مردم و سرکوب و شلیک بود.»
در این بیانیه همچنین به بازداشت سعید مدنی پژوهشگر، رضا شهابی و ریحانه انصاری فعالان کارگری، کیوان صمیمی، فعال سیاسی، اعضای سندیکای شرکت واحد معلمان، همچنین نسبت دادن اعتراضات معلمان به دو شهروند فرانسوی بازداشت شده و «گروکشی» جان احمدرضا جلالی اشاره شده است.
همزمان با اعتراضات ضد حکومتی در چند استان ایران و کشته شدن چند نفر از معترضان و بازداشت صدها نفر، تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی نیز در تهران و شهرهای دیگر بازداشت و احضار شدهاند.
مجلس ایران در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه شورای امنیت کشور، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را از این طرح مستثنی کرد.
مجلس ایران روز یکشنبه اول خرداد در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه شورای امنیت کشور، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را از این طرح مستثنی کرد.
شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری نیز مشمول این طرح نیستند.
در صورت تایید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، باید مجلس، هیات وزیران، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای شهر و روستا مشروح مذاکرات و آرای خود را منتشر کنند.
جلسات غیرعلنی این نهادها از این مصوبه مستثنی شدهاند. همچنین شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری نیز مشمول این مصوبه نیستند.
در مصوبه مجلس همچنین انتشار حکمهای قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب منوط به « رعایت موازین امنیتی» شده است.
دستگاههای مشمول این قانون موظفند هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
در مجلس دهم طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس ارائه شد و و برخی از چهرههای اصولگرا از جمله علیرضا پناهیان شدیدا به نمایندگان اصلاح طلب به دلیل مخالفت با آن حمله کرده بودند.
با این حال مجلس اصولگرای یازدهم نیز ۱۵ بهمن ۹۹ با کلیات این طرح مخالفت کرد. این طرح سپس به طرح شفافیت قوای سه گانه تغییر کرد.
مصوبات نمایندگان مجلس درباره این طرح باید ابتدا به تایید شورای نگهبان برسد و سپس تبدیل به قانون خواهد شد.
ویدا مهراننیا، همسر احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام در ایران، گفت وزارت دادگستری ایران در حال بررسی به تاخیر انداختن اجرای حکم اعدام این محقق دوتابعیتی است. او از اتحادیه اروپا خواست اجازه ندهد «یک فرد بیگناه به چنین وضع غیرانسانی کشته شود.»
مهراننیا در مصاحبه با شبکه زد دی اف آلمان با اشاره به اینکه حکم اعدام جلالی روز شنبه اجرا نشد از اتحادیه اروپا خواست اجازه ندهد «یک فرد بیگناه به چنین وضع غیرانسانی کشته شود.»
همسر احمدرضا جلالی افزود: «امیدوارم اتحادیه اروپا واقعا بتواند با قاطعیت اقدام کند تا احمدرضا را به خانه باز گرداند.»
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سهشنبه از ایران خواست حکم اعدام جلالی را لغو کند.
احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی، در اردیبهشت سال ۹۵ به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، اما پس از شرکت در همایشهای علمی بازداشت شد. او در مراحل بعدی به «جاسوسی» متهم و متعاقبا به اعدام محکوم شد.
پس از آخرین جلسه دادگاه حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت در دهه ۶۰ در سوئد، که در اواسط اردیبهشت برگزار شد، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند حکم اعدام احمدرضا جلالی قطعی است و به زودی اجرا میشود.
پیش از این گمانه زنیهایی نیز درباره احتمال مبادله احمدرضا جلالی با اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که دادگاهی در بلژیک او را به دلیل تلاش برای بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق به ۲۰ سال زندان محکوم کرد، مطرح شده بود.
جوزپ بورل، مسئول سیاستخارجی اتحادیه اروپا، هشدار داد تاخیر بیشتر در روند مذاکرات وین، به نتیجه رسیدن این گفتوگوها را سختتر میکند.
بورل در توییتی با اشاره به گفتوگوی خود با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، درباره مذاکرات احیای برجام و سایر موضوعات ضروری دوجانبه نوشت: «مهم است که کار را ادامه دهیم. هرچه بیشتر منتظر بمانیم، نتیجهگیری در مذاکرات دشوارتر میشود.»
امیرعبداللهیان در این تماس با قدردانی از «اقدامهای مثبت» مسئول سیاستخارجی اتحادیه اروپا و معاونش انریکه مورا، تاکید کرد که تهران برای رسیدن به توافق حسن نیت دارد.
بورل نیز با اشاره به اینکه روند احیای برجام اکنون بر روی یافتن راهحلها متمرکز شده است بر ادامه تلاشهای اتحادیه اروپا در تماس مداوم با ایران و آمریکا برای نزدیک کردن دیدگاههای این دو کشور و رسیدن به نتیجه مطلوب تاکید کرد.
در همین حال، چند روز پس از آنکه امیر قطر اخیرا در راستای بخشی از تلاشها برای میانجیگیری در روند احیای برجام به ایران سفر کرده بود، محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه قطر، در مصاحبه با روزنامه هندلزبلات گفت: «رهبری ایران به ما اطلاع داده که برای حل پرونده هستهای این کشور آماده سازش است.»
وزیر خارجه قطر خاطرنشان کرد افزوده شدن صادرات نفت ایران به ثبات بازار نفت خام کمک کرده و تورم را کاهش خواهد داد.
با این حال، سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با رد سخنان وزیر خارجه قطر درباره آمادگی رهبری ایران برای سازش در رابطه با پرونده هستهای گفت: رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با امیر قطر «هیچ سخنی از سازش به میان نیاورده بلکه به او گفته ما همیشه گفتهایم که مذاکرات باید نتیجهدار باشد نه وقت تلف کردن. آمریکاییها میدانند که برای این کار باید چه اقدامی انجام بدهند.»
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت به نظر میرسد در ترجمه اظهارات دقت کافی صورت نگرفته و «یک شیطنت رسانهای و تبلیغاتی» نیز در میان است.
از سوی دیگر، رایزنیهای آمریکا با سایر کشورهای منطقه در ارتباط با روند احیای برجام ادامه دارد.
در همین راستا، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در دیدار با خالد بنسلمان معاون وزیر دفاع عربستان سعودی که به واشینگتن سفر کرده، درباره تقویت بنیه دفاعی عربستان سعودی و تلاش برای مقابله با تهدیدات ایران گفتگو کردند.
از سوی دیگر، روز جمعه یک دیپلمات اروپایی حاضر در مذاکرات وین به لورا روزن، روزنامهنگار آمریکایی، گفت که ایران و آمریکا در این گفتوگوها به دو جهت مختلف میروند و پیشبینی کرد اختلافهای بین دو کشور در روند احیای برجام کاهش نیابد.
در حال حاضر، تقاضای جمهوری اسلامی برای حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای تروریستی، به مهمترین مانع بر سر راه احیای برجام تبدیل شده است.
نمایندگان جمهوریخواه کنگره تا کنون طی چندین نامه و طرح مخالفت خود را با اقدام احتمالی بایدن در راستای احیای برجام برای خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای تروریستی اعلام کردهاند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در پاسخ به ایران اینترنشنال تایید کرد پیشتر به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریمها که اخیرا به ایران سفر داشت، از سوی برخی کشورها از جمله چین و روسیه کمک مالی شده است.
این دفتر در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره نگرانیها و انتقادها از سفر آلنا دوهان، گزارشگر ویژه تحریمها به ایران و همچنین شائبهها درباره دریافت کمکهای مالی از برخی کشورها، اعلام کرد دریافت این کمکها یک رویه معمول در سیستم سازمان ملل متحد است.
این دفتر اضافه کرد که تمام وجوه دریافتی تحت دستورالعملهای دقیق و مطابق با اولویتهای هر ماموریت خاص توزیع میشود.
در این پاسخ از سوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل تأکید شد کمکهای مالی به سازمان ملل شفاف بوده و سالانه منتشر میشود.
در این متن علاوه بر نام چین، نام کشورهای دیگر از جمله ژاپن، کره جنوبی، روسیه و نروژ نیز به عنوان کشورهای پرداخت کننده کمک مالی مورد اشاره قرار گرفت.
بر اساس ایمیلی که این نهاد به ایران اینترنشنال فرستاد، کشورهای کمک کننده در مورد اهداف خاص استفاده از این کمکها دخالتی ندارند مگر در مورد پروژههای خاص که گزارش مربوط به آن نیز شفاف و روشن است.
به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، با توجه به گستره وسیع، چند بعدی و پیچیده مأموریت گزارشگر ویژه امور تحریمها، کمکهای مالی به این نهاد از طرف همه کشورها از جمله کشورهای حامی تحریمها، بیطرف یا مخالف انجام میشود.
انتقادها به سفر گزارشگر تحریمها به ایران
یک نهاد غیرانتفاعی به نام «دیدهبان سازمان ملل» روز ۲۹ اردیبهشت خبر داد که آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریمهای یکجانبه، در سال ۲۰۲۱ از دولت چین ۲۰۰ هزار دلار کمک مالی دریافت کرده است.
این سازمان دوهان را به «لاپوشانی» سرکوب اقلیت اویغور توسط حکومت چین متهم کرد.
به گفته دیدهبان سازمان ملل، آلنا دوهان همزمان با دریافت پول در یک رویداد تبلیغاتی مجازی که دولت چین ترتیب داده بوده نیز شرکت داشت.
روی بنر این رویداد نوشته شده بوده سینکیانگ یا همان ایغورستان، «سرزمینی رؤیایی» است.
با این حال دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشها علیه گزارشگر ویژه امور تحریمها را «نقض جدی اخلاقیات» خواند و گفت با «اتهامات نادرست و گمراه کننده»، قصد اعمال فشار بر او و تضعیفش را داشتهاند.
در پاسخ دفتر حقوق بشر در این زمینه تأکید شد که همزمان با سفر گزارشگر ویژه تحریمها به ایران، چند ادعای نادرست در شبکههای اجتماعی مطرح شده است.
همچنین در بخشی از ایمیل دفتر حقوق بشر سازمان ملل اشاره شد که دولتها درباره اهداف خاص جزییات بیشتر این کمکها اظهار نظری ندارند.
سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریمها به ایران با وجود ممانعتهای مکرر جمهوری اسلامی از سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعتراضها و انتقادهایی را از سوی مجامع و فعالان حقوق بشری را به دنبال داشت.
از جمله ۱۱ سازمان حقوق بشری هشدار دادند که جمهوری اسلامی از این سفر برای انحراف توجهها از سوابق نقض حقوق بشر در ایران بهرهبرداری میکند.
در همین حال شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، خواستار آن شده بود که انجام این سفر به موافقت جمهوری اسلامی با سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران مشروط شود.
فعالان مدنی مستقل هم خواهان دیدار با این گزارشگر سازمان ملل شده بودند.
صدرا عبدالهی، کنشگر مدنی در واکنش به پنهانی بودن سفر دوهان به ایران گفته بود: «اگر خانم دوهان نمیخواست با کنشگران مستقل دیدار داشته باشد اصلاً چه لزومی داشت به ایران سفر کند؟ با این شرایط گزارش خانم دوهان قطعاً غیرشفاف خواهد بود.»
مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی تأکید دارند که فشار جامعه جهانی و سازمان ملل بر حکومت ایران باید در زمینه نقض حقوق بشر در ارتباط با بازداشت شهروندان و دوتابعیتیها، سرکوب اعتراضات، احکام اعدام و محدودیتهای مدنی از جمله برای زنان و اقلیتها افزایش یابد.
آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به تحریمهای قهری و یکجانبه، در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ نتیجه سفر خود را به پنجاه و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد کرد.
او در پایان سفر خود به ایران نیز بیانیهای داد که توسط ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران منتشر شد.
دوهان، ماه مارس دو سال پیش، به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریمهای یکجانبه انتخاب شد.
این پست در سال ۲۰۱۴ به پیشنهاد جمهوری اسلامی به نمایندگی از جنبش کشورهای عدم تعهد در سازمان ملل شکل گرفت.