توقیف دو نفتکش یونانی در خلیج فارس؛ آتن جمهوری اسلامی را به «دزدی دریایی» متهم کرد

فارس در گزارش مفصلی ضمن انتشار تصویر ماهواره‌ای نوشت که این شناور امکان هدایت قایق‌های تندرو علیه ناوگان آمریکا را برای سپاه پاسداران فراهم می‌کند.

در سال‌های اخیر قایق‌های سپاه پاسداران چندین بار به شناورهای آمریکایی نزدیک شده‌اند و اقدامات این قایق‌ها برخی مواقع خبرساز شده یا مقام‌های نظامی آمریکا از «غیرحرفه‌ای بودن» آن‌ها انتقاد کرده‌اند.

به گفته آسوشیتدپرس، ناو پشتیبانی «شهید مهدوی» احتمالا با تغییر کاربری یک کشتی باری ایرانی به نام «سروین» ساخته شده که اواخر ماه تیر پارسال به بندرعباس رسید و سپس ردیاب‌های خود را خاموش کرد.

فارس هم روز ۳۱ اردیبهشت نوشت که ناو پشتیبانی «شهید مهدوی» حاصل تغییر کاربری یک شناور بزرگ تجاری و تبدیل آن به یک شناور لجستیکی نظامی است.

این خبرگزاری اعلام کرد کار ساخت ناو پشتیبانی «شهید مهدوی» به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود.

سپاه در آبان ۱۳۹۹ شناور لجستیکی «شهید رودکی» و ارتش در دی ماه همان سال شناور لجستیکی مکران را رونمایی کردند.

ناو لجستیکی « شهید رودکی» هم که مقام‌های سپاه پاسداران تبلیغات گسترده‌ای درباره آن مطرح کردند، با تغییر کاربری یک کشتی تجاری ساخته شده بود.

پس از آن خبرگزاری تسنیم نوشت راهکار جدید سپاه پاسداران برای تأمین ناو، «خرید شناور غیرنظامی و ایجاد تغییرات در آن برای تبدیل شدنش به شناور نظامی» است.

فرماندهان سپاه پاسداران در سال‌های اخیر همچنین از الحاق شناورهای جدید به ناوگان این نیرو خبر داده‌اند که از جمله آنها شناور تهاجمی «قاسم سلیمانی» به طول ۶۵ متر، با قابلیت نشستن بالگرد بر روی آن است.

بر اساس این سند، موعود شمخانی، معاون وقت منطقه آزاد اروند، گروه ساختمان‌سازی عبدالباقی را که مالک پروژه متروپل هستند، برای انجام امور اداری و مشارکت در یک پروژه ساختمانی، به شهرداری آبادان معرفی کرده است.

اسناد رسیده به ایران اینترنشنال همچنین نشان از حمایت گسترده مقام‌های جمهوری اسلامی و مقام‌های محلی خوزستان از عبدالباقی دارند.

بخشی از اسناد رسیده به ایران اینترنشنال، امروز (جمعه ششم خرداد) در برنامه خبری «امروز» در ساعت ۲۲ به وقت تهران منتشر خواهد شد.

بر پایه این اسناد، موعود شمخانی، معاون وقت فنی و زیربنایی منطقه آزاد اروند، در سال ۹۸ طی نامه‌ای به شهرداری آبادان، گروه مهندسین ساختمان سازی عبدالباقی را برای مشارکت در یک پروژه معرفی کرده است.

حمایت گسترده مقام‌های جمهوری اسلامی از این فرد در حالی است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی،‌ پس از سه روز از وقوع حادثه متروپل در پیامش در این زمینه نوشت وظیفه‌ پیگرد مقصران حادثه و مجازات عبرت‌آموز آنان با همکاری قوه‌ قضاییه، «بر عهده همه‌ ما مسئولان کشور است.»

پیش از این هم گزارش‌هایی درباره روابط حسین عبدالباقی با مقام‌های منطقه آزاد اروند و دیگر مقام‌های آبادان منتشر شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، مالک متروپل با «ارتباطات خاص» خود با مقامات توانسته بود مجوز ساخت این ساختمان را دریافت کند و ضوابط فنی در ساخت آن رعایت نشده است.

علی شمخانی که سند حمایت برادرزاده‌اش از عبدالباقی به ایران اینترنشنال رسیده، خود از منصوبان خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این نهاد است.

اکنون پس از گسترش اعتراضات مردم در پی ریزش متروپل،‌ مقام‌های جمهوری اسلامی اذعان کرده‌اند در صدور مجوز و ساخت متروپل فساد گسترده وجود داشته است.

حسین عبدالباقی اما لوح تقدیر «خیر امنیت‌ساز» دریافت کرده و سال ۹۷ به عنوان «کارآفرین برتر منطقه آزاد اروند» و «چهره ماندگار صنعت ساختمان» از طرف وزارت صنعت انتخاب شده بود.

در حالی که مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی از مرگ حسین عبدالباقی در حین ریزش ساختمان متروپل خبر داده‌اند و حتی به تأیید آزمایش ژنتیک او اشاره می‌کنند، بسیاری از مردم ادعاها درباره مرگ او را باور ندارند.

معترضان در خوزستان و اصفهان در همین زمینه شعار داده و فریاد زدند که: «عبدالباقی نمرده!»

گزارش‌هایی نیز منتشر شده حاکی از اینکه او در زمان این حادثه در داخل ساختمان متروپل نبوده است.

محمدی با اشاره به فروریختن ساختمان ۱۰ طبقه در زمینی به مساحت دو هزار متر، گفت که انواع مصالح سنگین ساختمانی به کار گرفته شده، باعث شده است کار آواربرداری با مشکل و دشواری همراه شود.

پیش از این و همزمان با افزایش تعداد جان‌باختگان ساختمان متروپل به ۲۴ نفر و حضور محمد مخبر، معاون اول رییس جمهوری در محل، گزارش‌هایی درباره اخراج و کنار گذاشتن داوطلبان امدادرسانی از عملیات امداد و نجات منتشر شده بود.

احسان عباسپور، فرماندار آبادان، صبح امروز خبر داد که تعداد جان باختگان ساختمان متروپل آبادان به ۲۴ نفر رسید.

او گفت که تعداد مصدومان حادثه ۳۷ نفر است و ۳۴ نفر از بیمارستان مرخص شده‌اند.

عباسپور از مردم خواست که به دلیل احتمال ریزش دوباره ساختمان، در محل تجمع نکنند.

از سوی دیگر مقام‌های هلال احمر شایعه ریزش بخش‌هایی از ساختمان را رد و تأکید کردند همه نیروهای امدادی تا زمان پیدا شدن آخرین فرد مفقود شده، در محل حضور خواهند داشت.

در همین حال وحید شعبانی، مدیر هلال احمر خوزستان گفت: «شرایط ناپایدار سازه‌ها ضریب خطر وقوع حوادث ثانویه را در منطقه بالا برده و عملیات آوار برداری را با پیچیدگی و سختی مواجه کرده است.»

فیلم‌هایی نیز منتشر شده که مأموران از داوطلبان می‌خواهند از محل آواربرداری ساختمان خارج شوند. از جمله از یک داوطلب که با دو سگ در امدادرسانی کمک کرده و گفته می‌شود سگ‌هایش در پیدا کردن زیر آوار ماندگان نقش جدی داشته‌اند، می‌خواهند چون سگ‌ها شناسنامه ندارند، محل را ترک کند.

روزنامه اینترنتی فراز اما خبر داد مقامات هلال احمر نداشتن دستکش و کلاه ایمنی را دلیل عدم اجازه برای فعالیت داوطلبان ذکر کرده‌اند.

این روزنامه به نقل از یکی از داوطلبان درباره تعداد جان‌باختگان نوشت: «ما بالای ۲۵ نفر [جنازه] بیرون آوردیم.»

عدم صدور پیام تسلیت از سوی رهبر جمهوری اسلامی هم انتقاداتی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت.

پس از طرح این انتقادها علی خامنه‌ای، شامگاه پنج‌شنبه پنجم خرداد پیامی صادر کرد و ضمن «تشکر از فعالیت چند روزه‌ مسئولان دولت» خواستار «پیگرد مقصران حادثه و مجازات عبرت‌آموز آنان» و «جلوگیری از تکرار این اتفاقات» شد.

خبرگزاری ایسنا روز جمعه از حضور محمد مخبر، معاون اول رییس جمهوری و احمد وحیدی، وزیر کشور، در محل عملیات امداد و نجات و آواربرداری ساختمان متروپل خبر داد و نوشت که این دو از محل بازدید کردند.

حضور مسئولان در محل وقوع حوادث این‌چنینی همراه با انتقادهای فراوان روبه‌رو شده است. مهم‌ترین نکته در این انتقادها این است که حضور این افراد در محل، باعث تردد و تجمع چشمگیر می‌شود که می‌تواند عملا روند امدادرسانی را مختل کند.

شامگاه پنج‌شنبه اما هزاران نفر از مردم خرمشهر در همبستگی با مردم آبادان با برگزاری تجمع خیابانی علاوه بر سر دادن شعارهایی علیه حکومت، شعارهایی علیه حسین عبدالباقی، پیمانکار ساختمان فرو ریخته متروپل دادند و در شعارهایشان ادعاها درباره مرگ او را زیر سوال بردند.

تصاویر و گزارش‌هایی هم از تجمع مشابهی در بندرعباس و همچنین در شاهین شهر در استان اصفهان برای همبستگی و حمایت از اهالی آبادان منتشر شده است.

برج‌های دوقلوی متروپل، در خیابان امیری آبادان واقع شده و قرار بود با دو پل شیشه‌ای در طبقات سوم و ششم به یکدیگر متصل شوند.

برج شماره دو این سازه که فرو ریخت، قرار بود در ۱۱ طبقه و در زیربنای بیش از چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع ساخته شود.

برج شماره یک متروپل یک برج تجاری، پزشکی و اداری در ۹ طبقه با بیش از شش هزار متر مربع زیربنا است.

پس از فروریختن این ساختمان، صادق خلیلیان، استاندار خوزستان، گفت: «در ابتدا مجوز ساخت شش طبقه برای این ساختمان صادر شده بود اما با گذشت زمان طی دو نوبت سه طبقه و دو طبقه به آن اضافه شد.»

او تأکید کرد که متروپل هنوز به صورت کامل ساخته نشده بود و ساخت و ساز در آن ادامه داشت.

در همین حال حمزه شکیب، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، گفت که شهرداری آبادان بدون اطلاع نظام مهندسی، پروانه ساختمان متروپل را صادر کرده بود.

بر اساس این تصاویر و ویدیوها، دیوارهای بلندی در امتداد گورستان کشیده شده و دکل‌های فلزی با ارتفاع زیاد، برای نصب دوربین‌های مدار بسته نصب شده‌اند.

این اقدامات سه هفته پس از پایان جلسات دادگاه حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به دست داشتن در اعدام‌های سال ۶۷، انجام شده است.

پیش از این نیز گزارش‌های مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ منتشر شده است.

شهریور ماه سال گذشته، خانواده اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال از ایجاد قبرهای جدید در خاوران با هدف از بین بردن بقایای محل دفن زندانیان سیاسی اعدام‌ شده خبر داده بودند.

وب‌سایت بیداران نیز نوشت: «این گورهای جدید مربوط به مردگان بهائی است در حالی که آنها در همسایگی خاوران گورستان خود را دارند.»

جامعه بین‌المللی بهائیان هم اعلام کرد «حراست بهشت زهرا» به بهائیان گفته یا باید درگذشتگان خود را در فضایی باریک میان مزارهای کنونی بهائیان دفن کنند یا از محل دفن دسته‌جمعی اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ در خاوران استفاده کنند.

سال ۱۳۹۷ سازمان عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران اعلام کردند طبق تحقیقات میدانی، تصاویر ماهواره‌ای و فیلم‌های دریافتی، در هفت شهر اهواز، مشهد، تبریز، رشت، قروه، سنندج و گورستان خاوران در جنوب شرق تهران، تلا‌ش‌هایی از سوی نهادهای حکومتی برای تخریب گورهای دسته‌جمعی صورت می‌گیرد.

در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.

ابراهیم رئیسی که یکی از اعضای هیأت تصمیم‌گیرنده در مورد زندانیان معروف به «هیأت مرگ» بود، پس از اعلام پیروزی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره گفت از ابتدای مسئولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و برای اقداماتش «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.

سایت رویداد ۲۴ از قول محمدرضا محبوب‌فر نوشت که او این آمار را بر اساس اطلاعاتی به دست آورده که مراکز بهداشتی، مددکاران اجتماعی و دیگر مراجع در اختیارش قرار داده‌اند.

او افزایش رها شدن کودکان را ناشی از سیاست‌های جدید جمعیتی از جمله ممنوع شدن توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری دانست.

محبوب‌فر گفت که تخمین می‌زند روزانه بین دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ سقط یا رها کردن کودکان رخ می‌دهد که این آمار «به شدت تکان‌دهنده» و ناشی از سیاست‌ها برای «جلوگیری از پیشگیری از بارداری» و «افزایش جمعیت» است.

مطرح شدن این ارقام و آمار از سوی این عضو انجمن علمی ارتقای سلامت در حالی است که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، اول دی ماه سال ۹۸ گفته بود «سالانه» به طور میانگین حدود پنج هزار کودک بین سنین نوزادی تا ۱۸ سال در سازمان بهزیستی «پذیرش» می‌شوند.

حبیب‌الله مسعودی فرید به خبرگزاری ایلنا گفته بود این کودکان به دلایل مختلف از جمله کودک‌آزاری، فوت والدین، زندانی بودن والدین و ... وارد سیستم می‌شوند: «از این تعداد نیز در حدود ۷۵۰ کودک مجهول‌الهویه هستند.»

مسعودی فرید کودکان مجهول‌الهویه را هم شامل کودکان رها شده در خیابان دانسته بود و هم کودکانی که مادران معتاد داشته‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیق کودکان رها شده را اعلام نمی‌کنند و تنها خبرهای پراکنده‌ای در این باره منتشر می‌شود. آمارهایی درباره سقط جنین اما ارائه می‌شود.

از جمله، امیرحسین بانکی‌پورفرد، رئیس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده در آبان ماه سال ۱۴۰۰ گفت که روزانه بیش از ۲ هزار سقط در ایران انجام می‌شود: «البته این آمار کل انواع سقط را شامل می‌شود و سالانه ۴۰۰ هزار سقط جنایی صورت می‌گیرد که روزانه هزار و ۳۰۰ مورد است.»

محبوب‌فر اما با اشاره به سیاست های جدید جمعیتی در جمهوری اسلامی که از «تنظیم خانواده» به افزایش جمعیت تبدیل شده است، گفت: «وسایل پیشگیری از بارداری از دسترس ۴۰ میلیون نفر در ایران که اکثرا فقیر یا حاشیه نشین هستند خارج شده است.»

بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری ممنوع شده است.

در همین حال مجله «زنان امروز» آبان سال گذشته نوشته بود که در مراکز بهداشت تمام آموزش‌های پیشگیری از بارداری ممنوع و حتی نصب پوسترها در این زمینه منع شده است.

این قوانین و بخشنامه‌ها پس از تأکید رهبر جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت در سال‌های اخیر تصویب شده‌اند.

در همین حال ابراهیم رئیسی،‌ رییس‌ جمهوری ایران، روز ۲۸ اردیبهشت گفت که تمامی دستگاه‌ها و نهادها موظف هستند «قرارگاه‌های مربوط به جمعیت» را در مجموعه‌های خود تشکیل دهند.

مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین بر سخت‌تر کردن دسترسی به غربالگری در دوران بارداری تأکید دارند.

تمرکز نهادهای حکومت در ایران بر روی پیش بردن طرح‌های افزایش جمعیت در شرایطی است که مشکلات معیشتی اقشار مختلف شهروندان افزایش یافته است.

فساد اقتصادی، سوء مدیریت دولت‌ها، شیوع کرونا، تحریم‌های اقتصادی و کاهش فروش نفت ایران از جمله عوامل افزایش فقر در ایران به شمار می‌روند.

از سوی دیگر بنا بر اعلام حجت عبدالملکی، وزیر کار، بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت در سن کار ایران یا بیکارند یا به مشاغل بی‌کیفیت و ناپایدار یا غیررسمی اشتغال دارند.