سازمان ملل در گزارش جدید خود از نقض گسترده حقوق بشر در ایران، از جمله سرکوب اعتراضات مدنی، افزایش چشمگیر اعدامها، تعداد بالای مرگ زندانیان در اثر خشونت یا اهمال مقامهای قضایی و مسئولان زندانها، تداوم شکنجه و روند غیرعادلانه دادرسیها در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد.
ندا الناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، با ارائه جزییات این گزارش، نقض حقوق بشر و سرکوب تظاهرات اعتراضی در ایران را به چالشهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی طی یک سال گذشته محکوم کرد.
او گفت: «استفاده افراطی از قوه قهریه واکنش اصلی مقامهای ایران به تجمعات برگزار شده بود.»
الناشف افزود: «در ماههای آوریل و مه سال ۲۰۲۲ دستکم ۵۵ نفر، از جمله معلمان، وکلا، فعالان حقوق کارگری و چهرههای دانشگاهی در جریان اعتراضات دستگیر شدهاند، که بسیاری از آنها با اتهام تهدید امنیت ملی مواجه هستند.»
معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خاطرنشان کرد جمهوری اسلامی تاکنون هیچ اقدامی برای پاسخگو کردن عاملان سرکوب خشن اعتراضات مردم ایران در آبان ۹۸ انجام نداده و در مقابل عاملان مرگ زندانیان در اثر برخوردهای خشونتآمیز همچنان از مصونیت برخوردارند.
طبق گزارش سازمان ملل، مقامهای جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان از نیروهای لباس شخصی استفاده کرده و کشته شدن معترضان از سوی این نیروها را به خود تظاهراتکنندگان نسبت دادهاند.
این گزارش خاطرنشان کرد نیروهای امنیتی تظاهراتکنندگان، از جمله کودکان، را هدف شلیک مستقیم گلوله و سایر سلاحهای مرگبار قرار دادهاند.
به گفته این گزارش، بسیاری از زخمیشدگان از ترس دستگیری به مراکز درمانی مراجعه نکردهاند و نیروهای امنیتی آن دسته از زخمیها را که به بیمارستان رفته بودند با روشهای خشونتآمیز به زندان منتقل کردند.
گزارش سازمان ملل خاطرنشان کرد بسیاری از معترضان ایرانی مدتی پس از دستگیری مفقود بودند و در این مدت در بازداشتگاههای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نگهداری میشدند.
این گزارش با اشاره به سرکوب اعتراضات کشاورزان در اصفهان در اعتراض به کمبود آب خاطرنشان کرد استفاده از تنفگهای ساچمهای از فاصله نزدیک علیه تجمعکنندگان به مجروحیتهای شدید، از جمله نابینا شدن بیش از ۴۰ نفر منجر شده که تعداد قابل توجهی از آنها را زنان و مردان سالخورده تشکیل میدهد.
سازمان ملل در بخش دیگری از گزارش خود به کشتار کولبران و سوختبران کرد و بلوچ، از جمله کودکان، در مرزها اشاره کرد و گفت ۵۳ سوختبر و کولبر در سال ۲۰۲۱ به ضرب گلوله ماموران جمهوری اسلامی کشته و بیش از ۱۳۰ نفر دیگر زخمی شدند.
طبق این گزارش، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، دست کم ۱۸ کولبر و سوختبر به ضرب گلوله ماموران مرزی ایران جان خود را از دست دادند.
ابراز نگرانی از افزایش چشمگیر اعدامها و ادامه شکنجه زندانیان
گزارش سازمان سالیانه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، که به تایید آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان رسیده، خاطرنشان کرد در سال ۲۰۲۱ در ایران ۳۱۰ نفر، از جمله ۱۴ زن، اعدام شدند که این میزان در سال پیش از آن ۲۶۰ نفر بود.
طبق این گزارش، تنها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، دستکم ۱۰۵ نفر در ایران اعدام شدند.
گزارش سالیانه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اینکه در برخی از پرونده های اعدام روند دادرسی منصفانه وجود نداشته، به پرونده حیدر قربانی، زندانی کرد، اشاره کرد که با وجودی که اتهامات خود را رد کرده بود و دیوان عالی هنوز نظر نهایی خود را اعلام نکرده بود، اعدام شد.
این گزارش همچنین به مرگ بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده زندانی، مرگ شاهین ناصری، شاهد شکنجه نوید افکاری، و امیرحسین حاتمی در زندان تهران بزرگ و مرگ خسرو جمالیفر در زندان سنندج اشاره کرد و خاطرنشان کرد حکومت ایران برای پیگیری این پروندهها هیچ تحقیق و تفحص مستقلی انجام نداده است.
معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: «تعداد بالای مرگها در زندان، که در نتیجه برخورد خشونتآمیز و بدرفتاری مقامات و عدم دسترسی مناسب زندانیان به خدمات پزشکی رخ میدهد، عمیقا نگرانکننده است.»
دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش شکنجه و محرومیتهای خودسرانه علیه بازداشتشدگان تاکید کرده بود که این محرومیتها به ویژه محرومیت از درمان در دوران بازداشت، نگرانیهای فزایندهای را به وجود آورده است.
گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد به قانون اخیر حکومت ایران درباره افزایش جمعیت و لایحه محدودتر کردن اینترنت نیز اشاره کرد و نسبت به پیامدهای ناگوار این قوانین و اقدامات قانونی اینچنینی ابراز نگرانی کرده است.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش سازمان ملل با دفاع از افزایش اعدامها و دیگر موارد ذکر شده در این گزارش، نوشت آنچه اسناد جهانی حقوق بشر به آن توجه نمیکنند «تنوع فرهنگی کشورها» است.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارش گوترش را «سیاسی و اقدامی غیرضروری و غیرحرفهای» خواند و نوشت: «عدم توجه اسناد جهانی حقوق بشر به تنوع فرهنگی کشورها بزرگترین معضلی است که بیتوجهی به آن، موجب سلب حقوق بشر کشورها در آزادی اندیشه و عقیده و نقض غرض اعتلای حقوق بشر در جهان میشود.»
سوادی که اغلب موضوعات و پستهای فمینیستی و مرتبط با جنسیت در صفحه اینستاگرامش منتشر میکند، از این استقبال خوشحال شد اما پس از نگاه انداختن دقیق به صفحههایی که برای دنبال کردن او درخواست فرستاده بودند، دریافت که بسیاری از آنها «بات» هستند؛ صفحاتی که اسامی مستعار داشتند، تازه ایجاد شده بودند و پستی هم نداشتند. خیلی زود شمار درخواستها به ۱۰۰ مورد در یک دقیقه رسید.
سوادی این درخواستها را «پایانناپذیر» توصیف کرد. او برای مدت کوتاهی صفحهاش را خصوصی کرد اما در عین حال نمیخواست سرازیر شدن سیل این دنبالکنندگان جدید، او را بازدارد از اینکه روی اینستاگرام حرف خودش را بزند. او خیلی زود بار دیگر صفحهاش را عمومی کرد و پس از این اقدام، باز خیلی سریع با انبوه پیامهای آزاردهنده و دنبالکنندگان جدید روبهرو شد.
اما این فقط حساب سمانه سوادی نبود که درگیر چنین مشکلی شد. صفحه دیگر کاربران ایرانی بر روی اینستاگرام که بر مطالب فمینیستی متمرکز بود هم حوالی همان تاریخ، با مشکل مشابه روانه شدن سیل درخواست دنبال کردن و پیام دادن مداوم مواجه شد.
به نظر میرسید باتها اغلب نه تنها حسابهای برجسته فمینیستی را هدف قرار داده بودند بلکه دنبالکنندگان موضوعات اینچنینی که این صفحهها را دنبال میکنند یا مطالبشان را پست یا همخوان میکنند هم از حملهشان بینصیب نگذاشته بودند.
شقایق نوروزی، بازیگر و فمینیست، چنین حملاتی را به منظور در هم شکستن شبکه پیوستگی فمینیستها خواند. نوروزی که از چهرههای برجسته «من هم» بر روی شبکههای اجتماعی است، این حملات سایبری را «بسیار ترسناک» توصیف کرد.
به گفته گروهی از فمینیستها، چنین حملاتی آنان را به شدت آسیبپذیر و مجبور به خصوصی کردن حسابهایشان کرده است و بر روی شبکه آنان که با همخوان کردن پستهای یکدیگر و فراخواندن دنبالکنندگانشان به درگیر شدن در گفتوگوها، فعالیت میکردند، تأثیر گذاشته و حالا به نظر میرسد هر کدام از آنها در انزوا به سر میبرد و بهصورت انفرادی در حال فعالیت هستند.
به گزارش وبسایت کوریوم، هدف از این حملات مشخص نیست اما چنین حملاتی پیش از این هم ثبت نشده است. این دست حملات سایبری احتمالا به قصد مرعوب کردن صاحبان حسابهای فمینیستی انجام شده و میخواهد به آنها پیامی بدهد مبنی بر اینکه تحت نظرند.
از پیامدهای احتمالی چنین حملاتی، مسدود شدن حساب فرد است چرا که اینستاگرام ممکن است صفحاتی که شمار بالایی دنبالکنندگان قلابی دارند، ببندد.
به گفته فعالان فمینیستی، این حملات سایبری، جامعهای را که به آن تعلق دارند نشانه گرفتهاند. حملاتی که آینده، کار و گروههای افراد را تهدید میکند و خود عاملی است برای بلاتکلیفی، ترس و اضطراب.
این حملهها همچنین همزمان با ناآرامیهای اخیر، اعتراضات به گران شدن مواد غذایی و فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان آغاز شد. اعتراضاتی که شعارها در آن به سرعت سیاسی شد و مردم خواستار کنارهگیری علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی شدند. تظاهراتی که خامنهای تقصیر آن را به گردن «دشمنان» انداخت و به مداخلهشان «از طریق اینترنت» نسبت داد.
زنانی که در حمله به جنش «من هم» بر روی اینستاگرام هدف قرار گرفتهاند، رابطه مشخصی میبینند بین حکومت و آنچه بر آنها بر روی اینستاگرام رفته است.
شقایق نوروزی در این باره گفت: «چه کسی پول چنین حملاتی را دارد؟»
او گفت بیش از ۳۰ صفحه درخواست از دنبالکنندگان تقلبی دارد و هر ساعت، بیش از ۱۰۰ دنبالکننده به شمار «فالوئر»هایش اضافه میشود.
به گزارش کوریوم، هزاران دلار برای حمله ارتش سایبری که پیام درخواست دنبال کردن صفحه میفرستند، خرج شده است. سرنخ جستوجوی کوریوم اما در کمال تعجب به دنیای «بازاریابی رسانههای اجتماعی» موسوم به «اسامام» رسید؛ جایی که فالوئر، پسندیده شدن، میزان دیده شدن و همخوان شدن پستها -به منظور افزایش محبوبیت حسابها در رسانههای اجتماعی از جمله اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و لینکدین- در آن فروخته میشود.
اینکه اسامام پشت حملات سایبری به جنبش زنان بوده، چیزی است که احتمالا فروشندگان چنین خدمات مشکلداری متوجه آن نبودهاند.
پیشتر نتایج یک گزارش شورای آتلانتیک نشان داده بود نهادهای اطلاعاتی حکومت جمهوری اسلامی، طی سالهای اخیر برای خاموش کردن صدای معترضان از ارتش «ترول» تحت حمایت دولت استفاده کردهاند. سوادی و نوروزی گفتند که هدایت اینگونه حملات سایبری و حمایت از آن، اغلب با سپاه پاسداران مرتبط است.
به گزارش کودا، سیل پیامها و درخواستهای دنبال کردن، حساب کاربری حدود ۳۰ فمینیست ایرانی، از جمله سوادی و نوروزی را درنوردیده و آنان را واداشته است در نامهای سرگشاده به «مِتا»، از این شرکت بخواهند اقدامات قاطعانهتری برای حفاظت از فعالان در فضای مجازی انجام دهد و کارزارهای «بات» را نیز در هم بشکند.
سخنگوی متا چندی بعد با فرستادن نامهای به وبسایت کودا درباره نامه سرگشاده فعالان زن ایرانی گفت که تیم متا در حال بررسی ادعاهای مطرح شده در این نامه است و با هر حسابی که قوانین متا را زیر پا بگذارد، برخورد خواهد کرد.
البته با بالا گرفتن اعتراضات در ایران، حسابهای فمینیستی تنها حسابهایی نیستند که از اینستاگرام میخواهند از آزادی بیان آنها بر روی این پلتفرم محافظت کند. ایرانیان داخل و خارج کشور، همزمان با ناآرامیها با جهش شمار پستهایی که بر روی اینستاگرام پاک میشود روبهرویند؛ پستهای مرتبط با تظاهرات و یادبود قربانیان هواپیمای اوکراینی از این جمله این پستهاست.
گرچه مشکل اصلی گروههایی که مطالبی در مخالفت با دولت ایران پست میکنند اقدامات جمهوری اسلامی است اما ناتوانی متا در مدیریت نارضایتی این کاربران درباره اینکه چه چیزی باید و نباید بر روی این پلتفرم گفته شود هم این افراد را در بلاتکلیفی نگه میدارد.
ایران اینترنشنال نیز با مشکلاتی مشابه مواجه شده و پیشتر از پاک شدن شماری از ویدیوهای پستشده این شبکه که حمله به معترضان در ایران با اشکآور را نشان میداد، خبر داده بود.
در پی وقوع چنین مشکلاتی، سازمانهای حقوق بشری همچون «آرتیکل ۱۹» و مرکز حقوقبشر در ایران، توصیههایی برای متا واینستاگرام منتشر کردند و از این شرکت خواستند درک بهتری از پیچیدگی محتواهای به زبان فارسی داشته باشد و از حق آزادی بیان برای کاربران اینستاگرام پاسداری کند.
مهسا علیمردانی، پژوهشگر، در مقالهای که اخیرا در وبسایت «اسلیت» منتشر شده، بر این نکته تأکید کرد که برخی کاربران اینستاگرام در ایران به خودسانسوری روی آوردهاند و این خودسانسوری در حالی است که اینستاگرام برای بیان آرای عمومی، از هر پلتفرم دیگری در ایران بیشتر استفاده میشود.
وجه مشترک حملات سایبری چه بود؟
تحلیل دنبالکنندگان حسابهای اینستاگرامی برخی صفحات فمینیستی ایرانی نشان میدهد به مدت چند هفته، روزانه حدود سه هزار درخواست دنبال کردن فرستاده میشده است و این شمار ثابت روزانه دنبالکنندگان جدید، خود نشانه آن است که از یک سرویس خودکار برای ایجاد چنین فالوئرهایی استفاده شده است.
هر کدام از این دنبالکنندگان که تازه در اواخر آوریل ۲۰۲۲، کمتر از دو ماه پیش، عضو اینستاگرام شده بودند، تنها یکیدو پست داشتند اما حدود دو هزار حساب اینستاگرامی را دنبال کرده بودند. بسیاری از حسابها نامهای هندی یا پاکستانی با اسامی با ریشه نامعلوم داشتند که اسامی گاهی تنها ترکیب چند حرف به هم پیوسته و بیمعنا بود.
وبسایت کوریوم مشخصه خیل فرستندگان درخواست برای دنبال کردن صفحات فمینیستی ایرانی بر روی اینستاگرام را داشتن «بایو» انگلیسی، ۹۵ درصد با فعالیت محدود یا هیچ فعالیتی، دارای اسامی هندی و پاکستانی یا داشتن اسامی مرکب از حروف صامت و اعداد، توصیف کرد.
آیا این حملهها همچنان ادامه پیدا خواهند کرد؟