گروه هفت، فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده تهران در منطقه و نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه (هفتم تیر) در یک سخنرانی در دانشگاه تل‌آویو به توضیح رویکرد کلی خود در زمینه حملات سایبری به ویژه در مورد جمهوری اسلامی پرداخت.

او خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی گفت: «شما دیگر نمی‌توانید به طور غیرمستقیم و از طریق نیروهای نیابتی به اسرائیل ضربه بزنید و فکر کنید که از پس آن برمی‌آیید.»

بنت اضافه کرد که اگر جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به اسرائیل افرادی را اعزام می‌کند، اسرائیل نیز تلاش می‌کند به شیوه‌های گوناگون از جمله «مخفیانه و سایبری»، به جمهوری اسلامی ضربه بزند.

او با اشاره به اینکه اسرائیل پیش از اعزام نیروهای کماندو به پشت خطوط دشمن از طریق سایبری حمله می‌کند، گفت: «هر کس در فضای سایبری به ما حمله کند ما به او حمله خواهیم کرد. ما در این مورد ضعیف نخواهیم بود.»

نخست وزیر اسرائیل در ادامه گفت: «اکنون ما گروهی از افراد باهوش را گرد هم آورده‌ایم که پشت صفحه‌کلید نشسته‌اند و همان تأثیر [نیروهای جنگی] را دارند.»

به گفته بنت، اگر جنگ سایبری برجسته‌ترین بعد جنگ‌های آینده نباشد، تبدیل شدن آن به یکی از ابعاد جدی جنگ‌های آینده، اجتناب‌ناپذیر است.

این اظهارات نفتالی بنت در شرایطی است که در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از حمله‌های سایبری منتسب به جمهوری اسلامی و اسرائیل علیه زیرساخت‌های یکدیگر منتشر شده است.

حملات سایبری از سوی گروه‌های مختلف هکری و سایبری علیه زیرساخت‌ها در ایران اما افزایش چشم‌گیر داشته است.

در آخرین مورد، گروه هکری «گنجشک درنده» روز دوشنبه ششم تیر از هک شرکت فولاد خوزستان، شركت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت فولاد هرمزگان خبر داد و ویدیو‌ها‌ و تصاویری از عملیات هک از جمله دوربین‌های مدار‌بسته منتشر کرد.

این گروه در آبان سال گذشته هم حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت را صورت داد که عرضه سوخت در جایگاه‌ها را برای حدود یک هفته در سراسر ایران مختل کرد.

در نمونه‌ای دیگر، گروه هکری «‌قیام تا سرنگونی»، وابسته به سازمان مجاهدین خلق، روز پنج‌شنبه ۱۲ خرداد اعلام کرد در آستانه سالگرد مرگ روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، طی یک عملیات بیش از پنج هزار دوربین کنترلی مراکز حکومتی و مناطق مختلف تهران و همچنین بیش از ۱۵۰ سایت و سامانه شهرداری تهران را از دسترس خارج کرده است.

این گروه روز دوم اردیبهشت ماه هم با ارسال تصاویر و ویدیوهایی به ایران اینترنشنال، از هک بیش از ۴۹ دامنه سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی و اداره‌ها و بانک‌های تابعه خبر داده بود.

با وجود تعدد حمله‌‌های سایبری به نهادهای حاکمیتی و زیرساخت‌ها در ایران، رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی عموما کم اهمیت جلوه دادن این حمله‌های هکری بوده و معمولا مدعی شده‌اند که هکرها به اهداف مورد نظرشان نرسیده‌اند.

زندانیان زندان رجایی شهر با اشاره به افزایش شمار اعدام‌ها در این زندان از انتقال دست‌کم ۱۰ زندانی محکوم به اعدام برای اجرای حکم به قرنطینه خبر دادند.

همزمان با افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها از جمله اجرای گسترده احکام قصاص در ایران، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با مسئولان و کارکنان قوه قضاییه، در سخنانی که به شکل زنده پخش نشد، تأکید کرد قوانین الهی تغییرپذیر نیستند: «خدا با کسی هم‌قوم و خویشی ندارد. اینکه ما بگوییم ما مسلمانیم و شیعه هستم و جمهوری اسلامی هستیم، پس ما هر کاری که دلمان می‌خواهد بکنیم، نه! ما با دیگران هیچ فرقی نداریم.»

خامنه‌ای با اشاره به وقایع سال ۶۰ که به اعدام هزاران تن در ایران و سرکوب و خفقان دهه ۶۰ منجر شد، گفت: «ما در سال ۶۰ در مقابل این همه حادثه و شدت عمل توانستیم بایستیم روی پای خودمان و دشمن را ناامید کنیم. امروز هم می‌توانیم. خدای سال ۶۰ همان خدای امسال است. خدای دوران‌های سختی و دوران‌های گوناگون یکی است. سنت‌های الهی همه سر جایش است. خب؛ سعی کنیم خودمان را مصداق سنت‌های الهی در راه پیشرفت قرار بدهیم.»

در روزهای گذشته فعالان، نهادها و سازمان‌های حقوق بشری درباره روند صعودی شمار اعدام‌ها در ایران هشدار داده‌اند.

منابع حقوق بشری از جمله بخشنامه قوه قضاییه برای تسریع اجرای احکام قصاص را از عوامل تأثیرگذار بر افزایش شمار اعدام‌ها در ایران خواندند. گرچه محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه هفتم تیر در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال تأکید کرد جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کند: «ما تنها این بخشنامه را تأثیرگذار بر افزایش یافتن و شتاب گرفتن اعدام‌ها در ایران نمی‌دانیم بلکه با آغاز اعتراض‌های مردمی در اردیبهشت ماه شمار اعدام‌ها هم افزایش یافت که معنی آن فرستادن پیام رعب و وحشت به جامعه در راستای سرکوب اعتراضات است.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ در نشست شورای عالی قوه قضاییه به دادستان کل کشور مأموریت داد با همکاری سازمان زندان‌ها و شورای حل اختلاف، حداکثر تا پایان سال (گذشته)، نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص که در مواردی حتی بیش از سه دهه است در زندان به سر می‌برند اقدام کند: «از یکی از استان‌ها که کسب اطلاع کردم متوجه شدم محکومی از سال ۶۳ که مرتکب قتل شده و محکوم به قصاص است، در زندان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد که این امر آسیب‌های زیادی را به لحاظ روانی برای فرد محکوم ایجاد می‌کند.»

همزمان با موج تازه اعتراضات در ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در طول ۱۰ روز (تا هفتم خرداد ماه)، دست‌کم ۲۶ زندانی محکوم به اعدام را در زندان‌های شهرهای مختلف به دار آویخت. این افزایش تعداد اعدام‌ها در شرایطی‌ بود که بسیاری از مناطق ایران شاهد اعتراض‌های مردمی بودند.

جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه اعدام را به عنوان مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و غیرقابل برگشت به کار می‌گیرد، همواره از آن به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب معترضان نیز بهره می‌گیرد و آمار اعدام‌ها در ایران در زمان اعتراضات مردمی بالا می‌رود.

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، از روند افزایشی اعدام‌ها در این کشور از ابتدای سال گذشته میلادی تا کنون ابراز نگرانی و اعلام کرد طیف وسیعی از اعدام‌ها برخلاف استاندارهای دادرسی عادلانه و غیرشفاف بوده است.

در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده است برخی از اعدام‌ها در ایران، بر اساس قسامه (سوگند خوردن اطرافیان مقتول و بدون وجود شواهد قطعی) انجام شده است.

پس از انتشار این گزارش، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی با دفاع از افزایش اعدام‌ها و دیگر موارد ذکر شده در این گزارش، نوشت آنچه اسناد جهانی حقوق بشر به آن توجه نمی‌کنند «تنوع فرهنگی کشورها» است.

پیش از گزارش دبیر کل سازمان ملل اما سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد شمار جهانی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۰ درصد افزایش یافته که یکی از دلایل اصلی آن افزایش شمار اعدام‌ها در ایران بوده است.

۵۴ درصد اعدام‌های سال ۲۰۲۱ در ایران انجام شده.

بنابر گزارش سالانه عفو بین‌الملل که روز سه‌شنبه سوم خرداد منتشر شد، در سال ۲۰۲۱ میلادی دست‌کم ۵۷۹ اعدام ثبت شده در ۱۸ کشور جهان گزارش شد و از این میان، دست‌کم ۳۱۴ مورد اعدام ثبت شده در ایران صورت گرفت.

به گزارش عفو بین‌الملل، سال ۲۰۲۱ تعداد اعدام‌ها در ایران نسبت به سال قبلش که ۲۴۶ مورد ثبت شده بود افزایشی چشمگیر یافت و در مجموع به رکورد جدیدی از سال ۲۰۱۷ بدین سو رسید.

این سازمان در عین حال تأکید کرد شمار واقعی اعدام‌ها در ایران احتمالا بیش از این رقم است.

اعدام‌های ثبت شده در ایران عمدتا تحت دو عنوان جرایم مواد مخدر و «قصاص» مربوط به قتل صورت می‌گیرد.

وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد این مذاکرات به نتایج مثبتی منجر شود.

رابرت مالی صبح روز سه‌شنبه (هفتم تیر) با محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه قطر دیدار و گفت‌وگو کرد.

سفارت آمریکا در دوحه با انتشار توییتی نوشت که این دو «درباره همکاری قوی بین دو کشور و همچنین تلاش‌های مشترک در پرونده ایران گفت‌وگو کردند.»

همزمان وزارت امور خارجه قطر روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشت این کشور از میزبانی مذاکرات بین آمریکا و ایران در دوحه برای احیای توافق اتمی استقبال می‌کند و آماده است فضایی را فراهم کند که به موفقیت این مذاکرات کمک کند.

مذاکرات احیای برجام که پیشتر در وین برگزار می‌شد، از اسفند ماه متوقف شد.

در بیانیه وزارت امور خارجه قطر آمده است: «امیدواریم مذاکرات دوحه به نتایج مثبتی منجر شود که از امنیت و ثبات در منطقه حمایت کند.»

همچنین ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، از ورود علی باقری کنی، مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی به دوحه در صبح سه‌شنبه خبر داد.

بر اساس گزارش ایران‌اینترنشنال، باقری کنی و هیأت همراه او در هتل اینترکنتینانتال اقامت دارند و مذاکرات به روی رسانه‌ها کاملا بسته است.

برخی منابع اعلام کرده‌اند مقام‌های قطری متعهد شده‌اند از درز اخبار مذاکرات خارج از اراده مذاکره‌کنندگان جلوگیری کنند.

مذاکرات قطر همچون مذاکرات وین زیر نظر اتحادیه اروپا انجام می‌شود و انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ‌کننده مذاکرات احیای برجام عمل می‌کند.

مورا نظرات و خواسته‌های مذاکره‌کنندگان ایرانی و آمریکایی را به اطلاع دو طرف خواهد رساند.

در صورت احیای برجام، در ازای محدودیت‌ها علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، پیش‌بینی می‌شود برخی تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی لغو شود.

این در حالی است که وزیر نفت ایران همزمان با مذاکرات دوحه در توییتی نوشت: «یکی از دلایل اصلی آشفتگی بازار انرژی جهان و مخاطره امنیت انرژی، تحریم‌های ایران به عنوان دارنده بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان است.»

پیشتر محمد مرندی، مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی نیز گفته بود: «آمریکایی‌ها و همچنین اروپایی‌ها می‌دانند به دلیل جنگ اوکراین شرایطشان سخت‌تر شده است. بنابراین رسیدن به توافق به سود آمریکا است.»

روز دوشنبه اما یک مقام ‌ارشد دولت جو بایدن، بدون ابراز خوش‌بینی درباره این دور از مذاکرات گفت توافق با جمهوری اسلامی از وقتی که این مذاکرات در سه ماه پیش متوقف شد، نزدیک‌تر نیست.

این مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده، به واشینگتن‌پست گفت: «ما قصد نداریم پیش‌داوری کنیم اما انتظارات خود [از دور جدید مذاکرات] را بسیار تحت کنترل نگاه می‌داریم.»

رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز دوشنبه وارد دوحه شد و به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، علی باقری کنی نیز صبح سه‌شنبه عازم پایتخت قطر می‌شود.

بنابر گزارش‌ها، پیام‌های دو طرف از طریق انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده مذاکرات احیای برجام، بین آنها منتقل خواهد شد.

علی خامنه‌ای مذاکره مستقیم با آمریکا را ممنوع اعلام کرده است.

در آستانه این مذاکرات، یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیرد حاضر به پذیرش توافق فعلی هست یا خیر.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز دوشنبه با تاکید بر اینکه دیدگاه اصلی ایالات متحده کسب اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است گفت: از نظر ما توافق دیپلماتیک بهترین راه رسیدن به این هدف است.

او افزود: توافقی روی میز هست که ایران باید تصمیم بگیرد می‌خواهد آن را بپذیرد یا نه.

مذاکرات احیای برجام که در وین جریان داشت از بیستم اسفند گذشته به دلیل اصرار جمهوری اسلامی بر خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی متوقف شده است.

پیشتر برخی رسانه‌ها، از جمله روزنامه دنیای اقتصاد، گزارش داده بودند که در مذاکرات دوحه احتمالا سه موضوع تحریم‌های برجامی، ضمانت آمریکا، و خروج نام سپاه از فهرست تروریستی مطرح خواهد بود.

با این حال یک مقام ارشد آمریکایی به واشینگتن‌پست گفت حذف سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا «درخواستی خارج از مذاکرات» است و این موضوع «از روی میز خارج شده است».

برخی رسانه‌های ایران نیز خواسته جمهوری اسلامی مبنی بر دریافت تضمین از آمریکا برای عدم خروج دولت‌های بعدی ایالات متحده از برجام را به عنوان یکی از موضوعات مذاکرات یاد کرده‌اند.

با این حال مقام‌های دولت جو بایدن پیش از این گفته‌اند صلاحیتِ دادن تضمین از طرف دولت‌های بعدی را ندارند.

سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در آخرین نشست خبری خود در مقام سخنگوی وزارت خارجه گفت در مذاکرات دوحه «هیچ چیزی به توافقات انجام شده در وین افزوده نخواهد شد و چیزی هم کاسته نخواهد شد» و این مذاکرات «درباره ابعاد هسته‌ای نیست و تنها درباره بخش‌های اختلافی است».

تصمیم به برگزاری مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در یکی از کشورهای منطقه پس از سفر جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به تهران اعلام شد.

محمد مرندی، مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی در مذاکرات وین برای احیای برجام، روز دوشنبه در این زمینه گفت: «ایران قطر را به عنوان کشوری برای میزبانی از مذاکرات انتخاب کرد زیرا این کشور دوست ما است.»

او با این حال اضافه کرد که «از سرگیری مذاکرات هسته‌ای به معنای نزدیک شدن به احیای توافق نیست» و «آمریکایی‌ها هنوز تصمیمات لازم را اتخاذ نکرده‌اند».

مذاکرات هسته‌ای ایران از اسفندماه گذشته متوقف شده و تاکنون بارها اتحادیه اروپا که نقش میانجی میان ایران و آمریکا در این مذاکرات را ایفا می‌کند، برای ازسرگیری گفت‌وگوها تلاش کرده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت که رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز دوشنبه ششم تیر به دوحه خواهد رفت و علی باقری‌کنی، مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در پایتخت قطر خواهد بود.

پیشتر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود: «هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا انجام نخواهد شد، مذاکرات به صورت غیر مستقیم و با تسهیل‌گری اتحادیه اروپا انجام خواهد شد.»

او تاکید کرد: «تا همه چیز توافق نشود هیچ چیز توافق نمی‌شود. آنچه که ایران انجام داده است همه برگشت پذیر است به شرطی که طرف مقابل به تعهداتش عمل کند.»

انتخاب قطر به عنوان محل جدید مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام پس از آن صورت گرفته که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزهای اخیر به تهران سفر کرد.

مرندی درباره دلایل جمهوری اسلامی برای تن دادن به ازسرگیری مذاکرات سخنی نگفت، اما اضافه کرد: «آمریکایی‌ها و همچنین اروپایی‌ها می‌دانند که به دلیل جنگ اوکراین شرایطشان سخت‌تر شده است بنابراین رسیدن به توافق به سود آمریکا است.»

یک مقام آمریکایی: توافق نزدیک نیست

به گزارش واشینگتن پست، یک مقام ‌ارشد دولت جو بایدن بدون خوشبینی درباره این دور از مذاکرات گفت توافق با جمهوری اسلامی از وقتی که این مذاکرات در سه ماه پیش متوقف شد، نزدیک‌تر نیست.

این مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده، به واشینگتن‌پست گفت: «ما قصد نداریم پیش‌داوری کنیم، اما انتظارات خود [از دور جدید مذاکرات] را بسیار تحت کنترل نگاه می‌داریم.»

در حالی که پیشتر مذاکره‌کنندگان آمریکایی گفته بودند حذف نام سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا درخواستی خارج از مذاکرات احیای برجام است، این مقام آمریکایی اضافه کرد واشینگتن آماده بود در صورت موافقت ایران با برخی از اقدامات متقابل، این حذف را انجام دهد.

واشینگتن پست نوشت بر اساس گزارش‌ها، اقدامات مورد انتظار آمریکا، شامل توقف فعالیت‌های سپاه در یمن و سوریه و حمایت از حزب‌الله لبنان بود. این مقام آمریکایی گفت جمهوری اسلامی برای انجام این اقدامات آماده نبود و این موضوع «اکنون از روی میز خارج شده است».

همچنین در حالی که جمهوری اسلامی بارها خواسته دولت بایدن درباره خارج نشدن دولت بعدی از توافق احتمالی تضمین دهد، این مقام آمریکایی گفت: «ما بارها و بارها از این موضوع عبور کرده‌ایم.»

واشینگتن پست نوشت چنین تضمینی از نظر قانونی ممکن نیست.

این مقام ارشد آمریکایی تاکید کرد: «اگر آنچه قرار است مطرح کنند مسائلی فراتر از حوزه برجام باشد، طرح دوباره مسائل قدیمی یا مطرح کردن موارد جدید، کارساز نخواهد بود.»

درخواست فرانسه برای بازگشت ایران به بازار نفت

همزمان فرانسه روز دوشنبه در حاشیه برگزاری اجلاس سران گروه هفت در آلمان از کشورهای تولیدکننده نفت خواست تولید خود را «به طور استثنایی» بالا ببرند تا قیمت نفت که پس از جنگ اوکراین افزایش یافته، مهار شود.

ریاست جمهوری فرانسه همچنین خواستار «تنوع بخشیدن به منابع تامین» انرژی از سوی ایران و ونزوئلا شد تا فشار کاهش نفت روسیه کم شود.

همچنین بنی‌ گنتس، وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه گفت این کشور با قدرت‌های جهانی همکاری خواهد کرد تا بر هر توافقی که ممکن است از مذاکرات هسته‌ای ایران حاصل شود، تاثیر بگذارد.

گنتس روز یکشنبه و به دنبال انتشار گزارشی در یک روزنامه اسرائیلی درباره دیدگاه موافق برخی مقام‌های نظامی این کشور نسبت به احیای برجام و مخالفت موساد با این موضوع، گفته بود تصمیم‌گیری در این باره بر عهده دولت است.