بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران بار دیگر در اعتراض به افزایش نیافتن حقوق خود بر اساس قانون تجمع کردند. گزارشها حاکی از بازداشت تعدادی از تجمعکنندگان در تهران است.
بر اساس ویدئوهای منتشر شده، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، کرمان، همدان، خرمآباد، آبادان، اصفهان، ساری، زنجان، اهواز، شوش، شوشتر، دزفول، کرج و اراک، در اعتراض به افزایش نیافتن حقوق و مستمریهایشان و اجرا نشدن کامل قانون همسانسازی و تحقق نشدن دیگر مطالباتشان، تجمع کردند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال، مأموران امنیتی در اطراف وزارت کار در تهران حضوری گسترده داشتند و مانع شکل گرفتن تجمع اعتراضی بازنشستگان شدند.
از سوی دیگر اتحادیه آزاد کارگران فایلی صوتی منتشر کرد که در آن یکی از بازنشستگان معترض میگوید نیروهای امنیتی بازنشستگان را بازداشت و سوار چند خودروی ون کردهاند.
«میمیریم، میجنگیم، سازش نمیپذیریم»، «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز/ حقوق بازنشسته، زیر عباست امروز» و «رئیسی دروغگو، حاصل وعدههات کو؟» از جمله شعارهای بازنشستگان بود.
بازنشستگان از سال گذشته تا امروز بارها در اعتراض به محقق نشدن مطالباتشان در شهرهای مختلف ایران تظاهرات کردند. آنان در کنار دیگر شعارهای ضد حکومتی، شعار «مرگ بر رئیسی» هم سر دادند.
پس از حذف یارانهها نیز اعتراضات ضد حکومتی در چند استان ایران برگزار شد که با خشونت عریان مأموران امنیتی سرکوب شدند.
همزمان با انتشار گزارشهایی درباره بازداشت افراد متهم به فروش سوالات کنکور، روزنامه رسالت خواستار استعفای رئیس سازمان سنجش شد. موارد متعددی هم از ثبت داوطلبان در گروه آزمایشی اشتباه و وادار کردنشان به دادن کنکور در همان گروه آزمایشی گزارش شده که اعتراضاتی به همراه داشته است.
معترضان در روایتهای خود تأکید کردهاند سازمان سنجش سال گذشته در مقابل اشتباهات اینچنینی خود کوتاه آمده و به گرفتن آزمون از داوطلبان معترض در گروه آزمایشی مورد نظر آنان رضایت داده است اما امسال اعلام کرده که «پارسال در پارسال مانده» و آزمون دوبارهای برای این افراد برگزار نخواهد شد.
روزنامه رسالت اما در سرمقاله خود با اشاره به فروش سوالهای رشتههای پزشکی کنکور سال گذشته و همچنین انتشار سوالهای کنکور امسال در کانالهای تلگرامی، خواستار استعفا و عذرخواهی رئیس سازمان سنجش، ورود نهادهای امنیتی به موضوع و سختگیری بیشتر نسبت به افراد دخیل در کنکور از جمله مراقبان شد.
در همین حال ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، از کشف «باندهای افشای سوالات آزمون سراسری» در دو شهرستان این استان خبر داد.
او توضیح بیشتری درباره نحوه لو رفتن این سوالات نداد.
روز جمعه نیز کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی شرق استان تهران، از دستگیری اعضای گروه چهار نفره فروش سوالات کنکور خبر داده بود.
در روزهای گذشته، روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزاری امتحان دوباره از متهمان تقلب در کنکور ۱۴۰۰ را غیرقانونی دانسته و تعدادی از آنان بدون امتحان و با دخالت نمایندگان مجلس به دانشکدههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برگشتهاند.
در چند سال گذشته نیز مقامهای وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات از قطع اینترنت در حوزههای برگزاری کنکور خبر دادند اما تصاویری از سوالات آزمون منتشر شد.
ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش، سال ۹۹ گفته بود: «امنیت سوالات کنکور هیچ مشکلی نداشته است. یکسری از داوطلبان به صورت موردی موبایل را سر جلسه برده و تصاویری را گرفته بودند که این تصاویر بعد از آزمون عمومی منتشر شد.»
از سالهای گذشته بحث حذف کنکور هم مطرح بوده اما محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، روز پنجشنبه گفت که حذف کنکور فعلا ممکن نیست.
او تأکید کرد: «تا زمانی که چشمانداز آینده شغلی، پرستیز اجتماعی و درآمد برابر همه رشتههای دانشگاهی یکسان نیست و بیشتر داوطلبان در پی انتخاب چند رشته خاص هستند، راهی جز برگزار کردن آزمون سراسری یا کنکور برای گزینش بهترین متقاضیان وجود ندارد.»
روزنامه شرق اما در یادداشتی نوشت: «حجم ورودی دانشگاهها به حدی زیاد شده که دانشآموزان میدانند صرف شرکت آنها در آزمون و خوردن آن کیک و ساندیس برای قبولی کافی است اما با این همه، حالا این دولت است که کوتاه نمیآید.»
برخی تحلیلگران نقش و فعالیت مؤسسات آموزشی، منتشرکنندکان کتابهای کنکور و مؤسسههای کمک آموزشی را ذیل عنوانی موسوم به «مافیای کنکور»، از جمله دلایل کنار گذاشته نشدن کنکور ذکر میکنند.
درآمد چند میلیاردی صدا و سیما از تبلیغات این مؤسسات و برنامههای آموزشی و مشاوره برای کنکور نیز دلیل دیگر مطرح شده برای مقاومت در برابر حذف کنکور است.
اعتراضها به لایحه مطرح در پارلمان بلژیک که میتواند استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم جمهوری اسلامی و همدستان او در تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق را به ایران ممکن کند، ادامه دارد. یک منبع به ایران اینترنشنال گفت دو شهروند بلژیک در ایران در بازداشتاند.
این منبع به هویت این دو نفر اشاره نکرد. مقامهای بلژیک یا ایران هم اشارهای به هویت این دو نفر نکردهاند.
سال ۹۷ اما محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، خبر از بازداشت یک استاد «ایرانی-بلژیکی» دانشگاه لوون بلژیک در ایران خبر داد.
او گفت دانشگاه لوون به همین دلیل همکاری خود را با دانشگاه تهران قطع کرده و از تأثیر مسائل سیاسی بر روابط دوجانبه علمی، ابراز تأسف کرد.
خبرگزاری ایرنا در همان مقطع فرد بازداشت شده را «استاد ایرانی همکار یک دانشگاه بلژیکی» توصیف کرد.
در روزهای گذشته مشخص شد که پارلمان بلژیک قرار است هفته آینده لایحه تبادل محکومان با ایران را بررسی کند که امکانی قانونی برای استرداد اسدالله اسدی ایجاد میکند.
در واکنش به این موضوع، دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک در کنار برخی دیگر از نمایندگان، به این لایحه اعتراض کردند.
دریا صفایی در پیامی ویدئویی گفت که تصویب این لایحه جان فعالان سیاسی ایرانی از جمله خود او، همسر و همچنین فرزندانش را به خطر میاندازد.
او همچنین در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفت که در این لایحه موضوعات تروریستی استثنا نشده و تصویب آن امکان قانونی استرداد اسدی به ایران را فراهم میکند.
صفایی خبر داد که او و تعدادی از نمایندگان در اینباره از وزیر دادگستری سوال کردهاند اما پاسخ دقیق و روشنی دریافت نکردهاند.
این نماینده پارلمان بلژیک تأکید کرد در صورت تصویب این قانون، اسدی «حتی یک روز نیز در زندان نخواهد ماند» و «با دستهگل به استقبالش خواهند رفت».
پتر د روور، دیگر نماینده پارلمان بلژیک نیز عجله برای تصویب این لایحه را عجیب دانست.
تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق نیز در اعتراض به این لایحه تجمع کردند.
پیش از این میشل فرایلیش، نماینده پارلمان بلژیک در گفتوگو با ایران اینترنشنال گفته بود جمهوری اسلامی روی انجام معاملهای با دولت بلژیک برای آزاد کردن اسدالله اسدی حساب باز کرده است.
فرایلیش در توئیتی نسبت به صحبتها درباره آزادی احتمالی اسدی ابراز نگرانی کرده و نوشته بود: «ما هرگز نباید با تروریستها یا دولتهای تروریستی مذاکره کنیم.»
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت شد.
او در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد و درخواست تجدید نظر نکرد.
در مورد دیگر محکومان این پرونده، دادگاه تجدید نظر در بلژیک روز سهشنبه ۲۰ اردیبهشت حکم امیر سعدونی را از ۱۵ سال به ۱۸ سال زندان افزایش داد. نسیمه نعامی به ۱۸ سال زندان و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شدهاند.
بر اساس حکم دادگاه، تابعیت بلژیکی این سه نفر نیز سلب میشود.
پیش از این گمانهزنیهایی هم درباره احتمال مبادله اسدی با احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام در ایران مطرح شده بود.
بر اساس سندی که به ایران اینترنشنال رسیده، حاکمیت در جمهوری اسلامی در پی تصویب قانون تازهای است تا اختیار تصمیمگیری درباره تأسیس و فعالیت تشکلهای غیردولتی را به طور کامل در اختیار نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قوه قضاییه قرار دهد.
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنویس قانونی را برای تصویب تدوین کرده که در صورت تصویب آن، صدور مجوز و امکان ادامه فعالیت تشکلهای غیردولتی سختتر شده و نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی حضور و قدرت بیشتری در نظارت بر صدور مجوز و فعالیت این تشکلها خواهند داشت.
فعالان مدنی و تشکلهای غیردولتی نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و بعضا آن را موجب «مرگ تشکلهای غیردولتی» خواندهاند.
بر اساس پیشنویس «قانون تشکلهای اجتماعی»، تهیه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، صدور مجوز برای این تشکلها در وزارت کشور متمرکز شده و نهادهای امنیتی و قوه قضاییه نیز عضو شوراهای ملی برای رتبهبندی تشکلها خواهند شد.
بر اساس این پیشنویس، وزارت کشور مکلف به ایجاد سامانهای با عنوان «سامانه جامع تشکلهای اجتماعی» است و تشکلها برای گرفتن مجوز و ادامه فعالیت خود مکلفند اطلاعات، درخواستها و همچنین گزارشهای مالی و عملکردی خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
در این سند تأکید شده که همه فرآیندهای صدور مجوز برای تشکلهای اجتماعی از طریق این سامانه انجام خواهد شد.
برای تأسیس تشکلهای اجتماعی همچنین از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت امور خارجه استعلام خواهد شد.
در حال حاضر نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد نیز برای تشکلهای اجتماعی مجوز فعالیت صادر میکنند.
بر اساس این پیشنویس اما شورای ملی با وظیفه رتبهبندی تشکلهای اجتماعی با حضور نمایندگان نهادهای دولتی و قضایی تشکیل میشود که «دادستان کل»، معاون اجتماعی قوه قضاییه، نماینده صدا و سیما، وزارت امور خارجه و نمایندگان نهادهای نظارتی از جمله اعضای آن هستند.
در شورای استانی نیز نماینده دادستان مرکز استان، نماینده معاونت اجتماعی قوه قضاییه و صدا و سیمای مرکز استان حضور دارند.
فعالان مدنی و مسئولان تشکلهای اجتماعی بارها در سالهای گذشته از تمرکز نظارت و صدور مجوز تشکلها در وزارت کشور که نهاد سیاسی دولت محسوب میشود، ابراز نگرانی کردهاند.
بر اساس این پیشنویس همچنین کمیته بینالملل از سوی شورای ملی تشکیل میشود که نهادهای امنیتی مانند معاونان اجتماعی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، مدیرکل بینالملل قوه قضاییه و معاون بینالملل وزارت امور خارجه در آن حضور دارند.
علاوه بر این، دبیرخانهای برای پیگیری مصوبات این شورا و فعالیتهای اجرایی آن در وزارت کشور تشکیل میشود.
بر اساس این پیشنویس، مؤسسان تشکلهای اجتماعی باید عضو «گروههای معاند» نباشند اما توضیحی درباره ویژگی این گروهها داده نشده است.
روز هفتم تیر در مراسمی با حضور رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، رئیس کمیته تشکلهای اجتماعی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس و نمایندگان تعدادی از دستگاههای اجرایی و حاکمیتی، از پیشنویس «قانون تشکلهای اجتماعی» رونمایی شده بود.
این پیشنویس در پنج فصل «تعاریف و کلیات»، «مجوز تأسیس، فعالیت و ثبت»، «حقوق و تکالیف»، «تأمین مالی» و «سایر مقررات» در ۷۰ ماده از سوی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تدوین شده است.
مهدی دوستی، استاندار هرمزگان، اعلام کرد روستای سایهخوش بندر خمیر به عنوان مرکز زمینلرزههای بامداد شنبه به طور کامل تخریب شده است. در پی وقوع دو زمینلرزه بزرگ و حدود ۲۰ پسلرزه در استان هرمزگان، خبرگزاری ایسنا از مرگ دستکم پنج نفر (سه مرد و دو زن) خبر داد.
به گفته منابع رسمی، کسی زیر آوار نمانده است.
سخنگوی اورژانس ایران اما از افزایش شمار مصدومان زلزله هرمزگان به ۸۴ نفر خبر داد.
به گفته مجتبی خالدی، از میان این مصدومان، ۶۴ نفر به شکل سرپایی خدمات دریافت کردهاند و ۲۰ به بیمارستان منتقل شدهاند که از این تعداد ۱۵ نفر همچنان در مراکز درمانی هستند.
او با توجه به گرمای هوا در مناطق زلزلهزده، تأکید کرد که نگرانیهای جدی درباره گرمازدگی زلزلهزدگان وجود دارد.
زلزله هرمزگان همچنین باعث دو شکستگی در خط لولههای انتقال آب قشم شده است.
به گفته مدیر آب و فاضلاب شهرستان قشم، خط لولههای انتقال آب در آب شیرین کن «رمچاه» و یکی از خط لولههای آب شیرینکن شهر بندری «درگهان» بر اثر زلزله شکسته شدند که شکستگی در خط لوله درگهان رفع شده است.
مقامهای محلی اما از وارد شدن خسارتهای گسترده به برخی مناطق روستایی در استان هرمزگان خبر میدهند. احمد وحیدی، وزیر کشور و محمدحسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران به محل کانون زلزله در غرب استان هرمزگان رفتهاند.
گزارشها حکایت از وارد آمدن خسارتهای بسیار شدید به سایت پرورش میگوی سایهخوش دارند و نیاز فوری به برقرسانی و ماشینآلات راهسازی وجود دارد.
وقوع زلزلههای شدید بامداد امروز (شنبه ۱۱ تیر)، به بزرگی ۶/۱ و ۶/۳ در هرمزگان، همراه با دهها پسلرزه در روستاهای بندر خمیر، علاوه بر وارد کردن خسارت به واحدهای مسکونی، تاکنون پنج کشته و ۴۸ زخمی بر جای گذاشته است.
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری به استاندار دستور داده است «تمام امکانات» را برای کمک به زلزلهزدگان به کار گیرد. شهروندان اما امیدی به کمکهای دولتی ندارند.
مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور، صبح شنبه گفت با درگذشت دو نفر از مصدومان در بیمارستان، تعداد فوتیهای زلزله هرمزگان به پنج نفر رسید.
اندکی پیش از او، محمد بیانبانرو، عضو شورای اسلامی روستای سایهخوش از توابع بندر لنگه، گفته بود تاکنون اجساد سه نفر در این روستا از زیر آوار خارج شده است.
سخنگوی سازمان اورژانس همچنین اعلام کرد ٢٢ نفر به دنبال وقوع زلزله بستری شدهاند که از این تعداد شش نفر بدحال هستند.
نخستین زلزله در استان هرمزگان، ساعت ۲:۰۲ و به بزرگی ۶/۱ و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در بندر خمیر به وقوع پیوست.
دو زلزله بعدی در ساعتهای ۳:۵۴ و ۳:۵۵ حوالی کنگ و بندر خمیر رخ دادند.
رسانههای داخلی بزرگی این دو زلزله را ۶/۱ و ۶/۳ گزارش کردند اما مرکز لرزهنگاری اروپا شدت آن دو را ۵/۷ و ۶/۲ ثبت کرده است.
به گزارش ایسنا، تا ساعت ۶:۳۰ صبح شنبه دستکم ۱۹ پسلرزه در منطقه به وقوع پیوست که بزرگی اکثر آنها بالاتر از چهار بود.
به گفته فرماندار بندر لنگه، عمده خسارتهای زلزله اول مربوط به منطقه سایهخوش بوده اما زلزلههای دوم و سوم دامنه خسارات را در منطقه گستردهتر کردند: «بسیاری از منازل مسکونی مردم به طور ۱۰۰ درصد تخریب شده و تعداد زخمیها رو به افزایش است.»
استاندار هرمزگان اما گفت: «در شهرهای بزرگ خسارتی نداشتیم و در حال حاضر نگرانی ما افراد زیر آوار مانده در روستاها هستند.»
در پی وقوع زلزلههای بامداد شنبه، ستاد مدیریت بحران استانداری هرمزگان پس از نشستی اعلام کرد تمامی ادارهها به جز دستگاههای امدادرسان در روز شنبه تعطیل هستند اما کنکور در زمان مقرر برگزار میشود.
مجید سلحشور، مدیرکل هلال احمر هرمزگان، از آمادهباش تمام نیروهای این نهاد در استان خبر داد و گفت چهار تیم ارزیاب در منطقه حضور دارند.
زلزلههای بامداد شنبه در شهرهای مختلف استان هرمزگان و همچنین مناطقی در امارات متحده عربی احساس شد اما مرکز لرزهنگاری امارات اعلام کرد این زلزله خسارتی در این کشور نداشته است.
بنا بر گزارشها، بسیاری از مردم در استان هرمزگان از شدت زلزله سراسیمه شدهاند به خیابانها و کوچهها آمدهاند.
ریزش کوه در مناطقی از جاده بندر خمیر به بندر لنگه نیز گزارش شده است.
در واکنش به وقوع انفجار در مقر بسیج مالک اشتر در جنوب شرق تهران و در نزدیکی پادگانهای سپاه پاسداران، رسانههای امنیتی جمهوری اسلامی خبر وقوع آتشسوزی در یک کارخانه لوازم برقی را به آتشسوزی در پادگانی در اسرائیل تبدیل کردند.
تصاویر منتشر شده در رسانههای اجتماعی از وقوع دستکم دو انفجار در مقر «ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر» در جنوب شرق تهران در شامگاه جمعه حکایت دارد. این پایگاه در محدوده تعدادی از پادگانهای بزرگ سپاه پاسداران قرار گرفته است.
سازمان مجاهدین خلق ایران مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفت. مقامات جمهوری اسلامی اما درباره این حمله اظهار نظر نکردهاند.
همزمان، پرس تیوی، وابسته به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی و خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از قول منابع محلی فلسطینی گزارش کردهاند «در یک پادگان ارتش اسرائیل در نزدیکی شهر "الرام"» آتشسوزی رخ داده است: «بر اساس گزارش رسانههای محلی فلسطین، این آتشسوزی بامداد امروز آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.»
این خبر با هشتگ «اسرائیل در آتش» و عباراتی مشابه، در شبکههای اجتماعی و از سوی کاربرانی که از آنان با عنوان ارزشی یاد میشود، بازنشر شده و مورد توجه قرار گرفته است.
ادعای مطرح شده از سوی پرس تیوی و تسنیم اما در حالی است که روز سهشنبه گذشته آتشسوزیای در یک کارخانه لوازم برقی به نام الرام در اورشلیم اتفاق افتاده است و این رسانههای امنیتی جمهوری اسلامی، آتشسوزی در این کارخانه را به عنوان آتشسوزی در یک منطقه نظامی جا زدهاند.
در مورد مکان پادگان مطرح شده در این خبرها نیز خطا وجود دارد چون شهر الرام در نزدیکی اورشلیم نیست و پادگانی هم در آن وجود ندارد.
به نظر میرسد دستگاه رسانهای سپاه پاسداران برای سرپوش گذاشتن بر خبر وقوع دو انفجار در پادگان مالک اشتر تهران، آتشسوزی در یک کارخانه لوازم برقی در اسرائیل را به آتشسوزی در پادگانی در اسرائیل تبدیل کرده است.
انتشار خبرهای ساختگی و افسانهپردازیهای اینچنینی برای پیشبرد پروپاگاندای جمهوری اسلامی پیش از این نیز سابقه داشته است.
پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه عینالاسد عراق، محل استقرار نیروهای آمریکایی، در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه که به ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی در همان شب انجامید، رسانههای حکومتی گزارشهایی از کشته شدن شماری از سربازان ایالات متحده منتشر کردند.
این در حالی بود که درباره این حمله پیش از انجام آن اطلاعرسانی شده بود، موشکهای سپاه به زمینهای خالی اطراف این پایگاه اصابت کردند و آسیب وارد شده به سربازان آمریکایی، در نهایت «سر درد» گرفتن آنان گزارش شد.