نامه نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده: زندان زنان قرچک باید تعطیل شود

این روزنامه در گزارش خود نوشت: «تنها تجربه‌ای که مسئولان از سیلاب ۹۸ کسب کردند، نه تلاش برای پیشگیری بلکه سانسور اطلاعات بوده است.»

در همین حال حسین اسدی، متخصص منابع آب و خاک، گفت: «بعد از آن سال آمار و ارقام خروجی سدها منتشر نمی‌شود و دسترسی به داده‌های این سدها هم سخت شده است. در حالی که پیش از این می‌شد از طریق دانشگاه با شرکت آب منطقه‌ای استان‌ها ارتباط برقرار کرد و درخواست اطلاعات داد.»

اسدی همچنین از مدیریت رهاسازی آب سدها در زمان سیلاب انتقاد کرد و گفت که رهاسازی آب باید به صورت تدریجی و پیش از وقوع سیل انجام شود.

با این حال هدایت فهمی، مدیر‌کل سابق دفتر منابع آب وزارت نیرو، گفت که سدهای خوزستان در سیل اخیر تا حدودی جلوی سیل را گرفته‌اند و اگر این سدها وجود نداشتند، قطعا خسارت و پیامدهای سیل برای کشور سنگین‌تر بود.

حسین اسدی همچنین گفت که در ۳۰ سال گذشته لایروبی مناطق پایین‌دست بسیاری از سدها و رودها رها شده است.‌

او اضافه کرد: «بنابراین با بازشدن سدها، سیل ایجاد می‌شود اما رودی نیست که آن را به دریا تخلیه کند و در نتیجه آب سر از دشت و روستا در‌می‌آورد و خسارات سنگین بر جای می‌گذارد.»

روزنامه شرق در گزارش خود همچنین نوشت که بسیاری از سدها در جاهایی احداث شده که نیاز نبوده است.

در همین حال شرکت مدیریت منابع آب ایران روز ۱۳ مرداد اعلام کرده بود که با وجود بارش‌ها و سیلاب‌های دو هفته اخیر ذخیره آب سدهای کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد کمتر شده و در حاضر بیش از ۵۴ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی است.

سیل‌ از ابتدای مرداد ماه تاکنون ۲۴ استان کشور را تحت تاثیر قرار داد که بنابر آمار رسمی اعلام شده دست‌کم ۹۵ نفر در جریان این سیلاب‌ها در مناطق مختلف ایران جان باختند، شماری از افراد مفقود شدند و دستکم ۲۰ هزار واحد مسکونی نیز در اثر این سیلاب‌ها آسیب دیدند.

لرد (طارق) احمد، مسئول آزادی مذاهب وزارت خارجه بریتانیا، گفت ما با متحدان بین‌المللی برای پاسخگو کردن ایران در این زمینه همکاری می‌کنیم.

او تاکید کرد که بریتانیا همچنان نگرانی خود را از نقض حقوق بشر در ایران را با مقام‌های جمهوری اسلامی در میان خواهد گذاشت.

روز نهم مرداد فریبا کمال‌آبادی، مهوش ثابت (شهریاری) و عفیف نعیمی، سه تن از مدیران سابق جامعه بهائی ایران موسوم به «یاران»، در تهران و کرج بازداشت شدند. این سه نفر پیش از این نیز در سال ۸۷ بازداشت و حدود ده سال را در زندان سپری کرده بودند.

پس از آن گزارش‌هایی درباره بازداشت حداقل ۱۵ شهروند بهائی دیگر منتشر شد.

روز ۱۱ مرداد ماموران امنیتی در روستای روشنکوه مازندران، به محل سکونت بهائیان حمله و تعدادی از خانه‌های آنان را تخریب کردند.

علاوه بر فشارهای فزاینده‌ای که علیه شهروندان بهائی در ایران صورت می‌گیرد، در چند سال اخیر بر موارد مصادره اموال آنان به سود «ستاد اجرایی فرمان امام» نیز افزوده شده است.

در همین حال سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در ژنو در خرداد ماه در جریان چهل و نهمین نشست حقوق بشر سازمان ملل، با اشاره به تمایل فزاینده مقام‌های جمهوری اسلامی به مصادره دارایی‌های بهائیان گفته بود که افزایش احکام مصادره اموال بهائیان «ستاد اجرایی فرمان امام» را غنی‌تر می‌کند.

او خبر داده بود که بیش از هزار بهائی در انتظار حکم دادگاه هستند.

بهائیان از ورود به دانشگاه نیز محروم هستند و در همین حال سایت هرانا خبر داد که در کنکور امسال حداقل ۱۶ شهروند بهائی با عناوین مختلفی از جمله «نقص پرونده» از ادامه تحصیل محروم شده‌اند.

روز ۳۰ تیر جامعه جهانی بهائی از بازداشت، بازرسی خانه و تعطیلی مشاغل ۶۴ بهائی در حدود ۵۰ روز گذشته خبر داده و آن را نشان‌دهنده تشدید کارزار سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه شهروندان بهائی دانسته بود.

در همین حال روز اول مرداد وزارت خارجه کانادا از آزار سیستماتیک بهائیان در ایران ابراز نگرانی کرده بود.

جمهوری اسلامی که از همان ابتدای استقرار خود به سرکوب سیستماتیک بهائیان در ایران پرداخته، پیوسته این شهروندان را به «جاسوسی» و ارتباط با «اسرائیل» متهم کرده است.

رهبران تبعیدی بهائی می‌گویند صدها تن از پیروان این آیین از زمان تاسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ زندانی و اعدام شده‌اند.

در میانه این تنش فزاینده، اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه با تایید هدایت عملیات‌ها از تهران گفت که «حداقل روزانه ۱۵ عملیات» علیه مواضع اسرائیل انجام می‌شود و ضریب امنیتی این کشور «در حال افول است».

او در یک سخنرانی در مازندران ضمن ادعای انجام ۱۵ عملیات روزانه علیه اسرائیل گفت که «آنها حتی از ترس جانشان داخل شهرک‌ها را هم حصارکشی کرده‌اند».

این سخنان پس از گزارش‌ها درباره شکست عملیات‌های سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای ترور شهروندان اسرائیل بیان شده است.

پس از انتشار رسمی خبر برکناری حسین طائب و انتصاب محمد کاظمی به جای او، منابع ایران اینترنشنال خبر دادند که در دوران مسئولیت طائب، ماموریت بخش ضد جاسوسی (واحد ۱۵۰۰)، به فعالیت تروریستی در خارج از ایران تغییر پیدا کرده و شکست‌های متوالی این واحد در انجام ماموریت‌هایش، در طول زمان صداهای اعتراضی برای برکناری طائب را تقویت کردند.

سخنان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران همچنین هم‌زمان با درگیری بین اسرائیل و جهاد اسلامی در غزه بیان شده است.

در همین حال قاآنی گفت که «مبارزان فلسطینی در حال برنامه‌ریزی‌اند تا در زمان مناسب آخرین ضربات را بر پیکر» اسرائیل وارد کنند.

او تاکید کرد که نیروهای مسلح در غزه و لبنان تربیت شده «مکتب» دو رهبر جمهوری اسلامی‌اند و «به ظرفیتی رسیدند که نیازهای شان را خودشان برطرف می‌کنند.»

رسانه‌های ایران پیش از این از استفاده از راکت‌های «فجر» ساخت ایران به دست گروه‌های فلسطینی در نوار غزه خبر داده بودند.

در همین حال روزنامه آلمانی زوددویچه، سال گذشته در گزارشی خبر داده بود که بر اساس تخمین ارتش اسرائیل گروه حماس بین ۱۰ تا ۱۵ هزار موشک در اختیار دارد.

این روزنامه نوشته بود که موشک‌های ساخت ایران به صورت تکه تکه به نوار غزه منتقل و روی هم سوار می‌شوند.

عصر جمعه همزمان با حضور زیاد نخاله، دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران، جت‌های جنگنده ارتش اسرائیل در عملیاتی به نام «سپیده دم» به اهداف این گروه در غزه حمله کردند.

در این حملات تیسیر الجعبری، فرمانده شاخه نظامی شمال این گروه، کشته شده است.

در همین حال یائیرلاپید، نخست وزیر اسرائیل، جهاد اسلامی فلسطین را نیروی نیابتی جمهوری اسلامی خواند که قصد دارد اسرائیل را نابود کند.

زیاد نخاله روز ۱۳ مرداد نیز با ابراهیم رئیسی دیدار کرده بود. رئیسی در این دیدار گفته بود که عادی‌سازی و برقراری روابط اسرائیل به هیچ وجه برای این کشور امنیت‌ساز نخواهد بود.

از عصر جمعه گروه جهاد اسلامی بیش از ۱۶۰ موشک به تل‌آویو و دیگر شهرهای اسرائیل پرتاب کرده و اسرائیل نیز از حمله به ۴۰ هدف این گروه خبر داده است.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که شب گذشته، ۳۰ حمله هوایی به ۴۰ هدف با استفاده از ۵۵ موشک در غزه انجام داده است. بر اساس این گزارش، این حملات به حداقل شش کارگاه ساخت سلاح، دو مکان ذخیره سلاح، شش پست دیده‌بانی و پنج موقعیت پرتاب موشک انجام شده است.

ارتش اسرائیل برآورد کرد که در این حملات ۱۰ نیروی نظامی جهاد اسلامی و دو یا سه فلسطینی غیرنظامی کشته شده‌اند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرده که در حمله‌های اسرائیل، ۱۵ نفر از جمله یک دختر پنج ساله کشته شده و ۵۵ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که از بعدازظهر جمعه بیش از ۱۶۰ موشک از نوار غزه به این کشور شلیک شده و سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین در رهگیری این موشک‌ها ۹۵ درصد موفق بوده است.

به گفته مقام‌های درمانی اسرائیل، دست‌کم پنج نفر به بیمارستان منتقل شدند که چهار نفر آنها در هنگام فرار به پناهگاه زمین خورده و یک نفر دیگر نیز دچار حمله اضطرابی شده بود.

عصر جمعه همزمان با حضور زیاد نخاله، دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران، جت‌های جنگنده ارتش اسرائیل در عملیاتی به نام «سپیده دم» به اهداف این گروه در غزه حمله کردند. در این حملات تیسیر الجعبری، فرمانده شاخه نظامی شمال این گروه، کشته شده است.

در همین حال یائیر لاپید، نخست وزیر اسرائیل، جهاد اسلامی فلسطین را نیروی نیابتی جمهوری اسلامی خواند که قصد دارد اسرائیل را نابود کند.

تور ونسلاند، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه، در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از درگیری‌ها بین اسرائیل و غزه و کشته شدن یکی از رهبران جهاد اسلامی، از طرفین خواست اجازه ندهند وضعیت به سمتی برود که از کنترل خارج شود.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، نیز در واکنش به حملات اسرائیل علیه مواضع جهاد اسلامی، همه طرف‌ها را به آرامش دعوت کرد و گفت: «ما قاطعانه معتقدیم که اسرائیل حق دارد از خود محافظت کند.»

برخی کشورهای اسلامی از جمله ترکیه حملات اسرائیل به غزه را به شدت محکوم کردند.

محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، در ۳۰ فروردین در نامه‌ای به روسای کل دادگستری‌ها از آنها خواست برای تعیین تکلیف اجرای احکام اعدام، قصاص و قطع عضو ظرف دو هفته کمیته‌های ویژه تشکیل دهند.

قوه قضاییه از دادگستری‌های کشور خواست موانع اجرای احکام اعدام، غیر از قصاص نفس، را «حداکثر ظرف مدت دو ماه» برطرف کنند.

این نامه از دادگستری‌ها خواست احکام قطع عضو تحت قانون مجازات اسلامی را بررسی کنند و در صورت «فراهم بودن شرایط قانونی اجرای حد»، نتیجه را طی یک ماه به معاونت اول این قوه اطلاع دهند.

قوه قضاییه همچنین به کمیته‌های ویژه دادگستری‌ها دستور داد درباره روند اجرای احکام اعدام و قطع عضو، هر سه ماه یکبار گزارش دوره‌ای ارائه کنند.

روز هشتم مرداد، عفو بین‌الملل با تایید اینکه جمهوری اسلامی در روزهای پنجم مرداد و ۱۰ خرداد انگشتان دو شهروند محکوم به سرقت را قطع کرده، این اقدام را «نمایش وحشت‌انگیزی از هجمه مقام‌های ایرانی علیه حقوق بشر و کرامت انسانی» خواند و خواستار محاکمه همه آمران و عاملان این نوع مجازات در ایران شد.

عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه در حال حاضر دست‌کم هشت زندانی دیگر نیز در انتظار اجرای حکم قطع انگشتان دست خود هستند، هشدار داد: «با توجه به مصونیت گسترده ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران، افراد بیشتر و بیشتری قربانی این مجازات به غایت بی‌رحمانه خواهند شد، مگر اینکه جامعه بین المللی اقدام‌های موثر انجام دهد.»

عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی خواست که فورا تمام انواع مجازات بدنی را در عمل متوقف و در قانون لغوکرده و از قربانیان مجازات قطع عضو به صورت موثر جبران خسارت کنند.

با آنکه سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور و اجرای احکام قطع عضو در ایران شده‌اند اما صدور و اجرای چنین احکامی در کنار مواردی چون شلاق و سنگسار همچنان در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادامه دارد.

روز پنجم مرداد نیز سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند اعلام کردند در شش ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۹ تیر امسال) ۲۵۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند. آنها هشدار دادند اگر اعدام‌ها با این سرعت «دهشتناک» پیش بروند، به زودی از ۳۱۴ اعدام ثبت شده در سال گذشته میلادی فراتر خواهد رفت.

بر اساس این گزارش، بیشترین تعداد اعدام‌ها مربوط به اتهام قتل بوده و ۱۴۶ نفر در این مدت با این اتهام و محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند. ۸۶ نفر هم به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند که طبق قوانین بین‌المللی هرگز نباید مشمول مجازات اعدام شوند.

دیانا الطحاوی، معاون مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، اعلام کرد که در شش ماه اول سال میلادی جاری، مقامات ایرانی حداقل روزی یک نفر را به طور متوسط اعدام کرده‌اند.

او تعداد اعدام‌های امسال را یادآور اعدام‌های سال ۲۰۱۵ میلادی دانست که در آن «جهش تکان‌دهنده‌ای» در میزان اعدام‌ها رخ داده بود.

عفو بین‌الملل به نقل از یک «منبع آگاه» اعلام کرد که در زندان رجایی‌شهر به طور متوسط هر هفته پنج نفر اعدام شده‌اند و بعضی هفته‌ها تعداد اعدام‌شدگان به ۱۰ نفر نیز رسیده است.

سازمان عفو بین‌الملل روز سوم خرداد در گزارشی اعلام کرده بود شمار جهانی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۰ درصد افزایش یافته که یکی از دلایل اصلی آن افزایش شمار اعدام‌ها در ایران بوده است.

در همین حال رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، نیز گفت: «افزایش مجدد آمار اعدام‌ها در ایران و از سرگیری اعدام در ملاء عام در حالی که ۱۴۴ کشور در جهان مجازات اعدام را در قانون منع یا در عمل متوقف کرده‌اند، بار دیگر یادآور این است که ایران چقدر از تحولات باقی دنیا عقب مانده است.»

حداقل ۶۵ نفر( ۲۶ درصد) اعدام‌شدگان از اقلیت بلوچ بوده‌اند که حدود پنج درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز ماه گذشته در یک گزارش رسمی از روند افزایشی اعدام‌ها در ایران از ابتدای سال گذشته میلادی ابراز نگرانی کرده بود.