وزارت کشور آلبانی از حمله سایبری دوباره به سامانههای پلیس مرزی این کشور خبر داد و ضمن متهم کردن ایران اعلام کرد که این حمله از سوی همان عواملی انجام شده که در تیر ماه به سامانههای دولتی آلبانی حمله کرده بودند.
طبق بیانیه وزارت کشور آلبانی، سیستمهای فرستنده پلیس مرزی آلبانی هدف حملههایی مشابه به حمله سایبری اخیر به پورتال دولت این کشور قرار گرفتند.
وزارت کشور آلبانی گفت: بررسیهای اولیه نشان میدهد عاملان حمله سایبری قبلی، این حمله جدید را انجام دادهاند.
این بیانیه افزود: در پی این حمله، مقامات همه سامانهها را، از جمله سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات که ورود و خروج در مرز را ثبت میکند، به صورت موقت خاموش کردند.
رسانههای محلی آلبانی گزارش دادند درپی حمله سایبری جدید به سامانههای پلیس مرزی این کشور، دستکم در دو گذرگاه مرزی در جنوب این کشور، صفهای طولانی شکل گرفت.
ادی راما، نخستوزیر آلبانی، در توییتی گفت: «همان عوامل مهاجمی که آلبانی و کشورهای دوست و متحدش نقش آنها را افشا کرده و اقدامشان را محکوم کرده بودند، بازهم به یک حمله سایبری دیگر اقدام کردند.»
نخست وزیر آلبانی خاطرنشان کرد با کشورهای متحد در حال هماهنگیهای دفاعی در این ارتباط است.
شورای امنیت ملی کاخ سفید حمله سایبری جدید علیه آلبانی را محکوم کرد و گفت این حمله به دنبال «حمله مخرب دولت ایران علیه آلبانی» در تیرماه صورت گرفته است. این شورا همچنین بر حمایت آمریکا از آلبانی در رفع مشکلات به وجود آمده درپی این حمله تاکید کرد.
آلبانی روز ۱۶ شهریور به دنبال حملههای گسترده سایبری به زیرساختهای این کشور در تیر ماه، روابط خود را با ایران به حالت تعلیق درآورد و به دیپلماتها، کارکنان سفارت و دیگر وابستگان جمهوری اسلامی ۲۴ ساعت فرصت داد تا خاک این کشور را ترک کنند.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز روز جمعه اعلام کرد این کشور وزارت اطلاعات و اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، را به دلیل شرکت در فعالیتهای سایبری علیه آمریکا و متحدانش تحریم کرد.
واشینگتن خاطرنشان کرد عوامل تحت حمایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، سیستمهای کامپیوتری دولت آلبانی را مختل کردهاند.
همزمان با ادامه واکنشها به قطع روابط آلبانی با ایران به دلیل حملات سایبری هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی، شرکت مایکروسافت درباره حملات باجافزاری گروه هکری «دِوْ ۰۲۷۰ ( DEV-0270)» وابسته به ایران، هشدار داد.
بر اساس این گزارش، این گروه یکی از زیرمجموعههای گروه هکری بزرگتری موسوم به «فسفروس» است.
طبق اعلام مایکروسافت، گروه «دِوْ ۰۲۷۰»، به وسیله شرکتی مدیریت میشود که فعالیتهای خود را تحت دو نام مستعار عمومی «سکنرد» (Secnerd) و «لایف وب» (Lifeweb) پیش میبرد.
این مجموعهها همچنین با شرکت «ناجی تکنولوژی هوشمند» که در شهر کرج مستقر است، مرتبط هستند.
گروه هکری «لب دوختگان»، ماه گذشته با انتشار اطلاعاتی دو شرکت «ناجی تکنولوژی» و «افکار سیستم» را وابسته به سازمان اطلاعات سپاه معرفی کرده بود.
ملکه الیزابت دوم، رکوردار طولانیترین دوره سلطنت در تاریخ سلطنت بریتانیا، روز پنجشنبه هشتم سپتامبر (۱۷ شهریور ماه)، در سن ۹۶ سالگی چشم از جهان فروبست.
این مطلب به توضیح قوانین بریتانیا درباره جلوس فرمانروای جدید و اختیارات و مسوولیتهای او میپردازد.
بر اساس قوانین بریتانیا، حاکم جدید به محض درگذشت شاه یا ملکه فقید، پیش از اعلام رسمی به مردم و بدون دورهای فاصله بین مرگ فرمانروای پیشین و جلوس شهریار بعدی، بر تخت سلطنت تکیه میزند.
پادشاه یا ملکه جدید از سوی یک نهاد خاص به نام شورای جلوس، به صورت رسمی فرمانروا اعلام میشود. هیات مشاوران سلطنتی، گروهی از چند صد مشاور سلطنتی دستچین شده از جمله اعضای کابینه بریتانیا نیز به شورای جلوس فراخوانده میشوند.
تمام هیات مشاوران سلطنتی، تنها هنگامی به شورای جلوس فراخوانده میشوند که سلطنت بخواهد به حاکمی جدید واگذار شود یا شهریار بخواهد از قصد خود برای ازدواج خبر دهد؛ اتفاقی که با توجه به اساس موروثی سلطنت، پراهمیت تلقی میشود.
دیگر کسانی که برای اعلام به تخت نشستن فرمانروای جدید در بریتانیا به شورای جلوس دعوت میشوند، اسقفهای کلیسای انگلستان، اعضای سکولار مجلس اعیان و اعضای عالیرتبه ملل مشترکالمنافعاند.
مراسم تاجگذاری حاکم جدید در حقیقت فرآیند تصویب رسمی بر تخت نشستن اوست که پس از یک دوره عزاداری برای شاه یا ملکه فقید، برگزار میشود.
مراسم تاجگذاری ملکه الیزابت دوم در ماه ژوئن سال ۱۹۵۳ و ۱۶ ماه پس از درگذشت پدرش جورج ششم، در فوریه سال ۱۹۵۲ برگزار شد.
مراسم تاجگذاری شهریار جدید نیز در کلیسای وستمینستر لندن با حضور سیاستمداران، چهرههای برجسته و نمایندگان دیگر کشورها در سراسر جهان برگزار خواهد شد.
پادشاه جدید بریتانیا، طبق قانون «حلوفصل» تصویب شده در سال ۱۷۰۱ که قوانین جلوس در بریتانیا را معین میکند، فرمانروایی خواهد کرد.
بنا بر این قانون، تنها اعقاب پروتستان یکی از نوههای دختری جیمز یکم، پادشاه پیشین انگلستان، با نام شاهدخت سوفیا از دودمان هانوفر، میتوانند بر تخت سلطنت تکیه بزنند.
تا پیش از تصویب یک قانون جدید در سال ۲۰۱۳، ازدواج با یک کاتولیک هم باعث بیرون راندن اعضای خاندان سلطنتی از صف وارثان تاج و تخت میشد. البته همچنان یک کاتولیک خود نمیتواند فرمانروای بریتانیا باشد.
قانون سال ۲۰۱۳ همچنین امتیاز دادن به مردان در صف رسیدن به تاج و تخت را ملغی کرد؛ به این معنا که هر عضو خاندان سلطنتی که پس از ۲۸ اکتبر سال ۲۰۱۱ بدین سو به دنیا آمده باشد، تبعیضی برای بر تخت نشستن بر مبنای جنسیت خود تجربه نخواهد کرد.
همسر فرمانروای درگذشته اما هیچ نقشی در جلوس شاه جدید ندارد چون نقش همسر شاه یا ملکه در تداوم سلطنت، با فرزندآوری به پایان میرسد.
به استثنای مورد حکمروایی مشترک ویلیام سوم و مری با هم، حاکم بریتانیا به تنهایی فرمانروایی میکند. همسران اعضای مرد خاندان سلطنتی، رتبه و جایگاهشان را بر طبق رتبه و جایگاه همسرشان دریافت میکنند اما شوهران اعضای زن خاندان سلطنتی، به خودی خود صاحب لقب نمیشوند.
اگر جانشین ملکه یا پادشاه فقید زیر سن قانونی باشد، یک نماینده برای پادشاه یا ملکه آتی از سوی شاه قبلی معین میشود که تا وقتی فرمانروا به سن قانونی برسد، نایبالسلطنه او باشد و امور پادشاهی را ترتیب دهد.
از دیرباز، پادشاه به قلمرویی که فرمانروایی آن را بر عهده داشته، تشخص میبخشیده و نمادی برای پیوند مشترک بین کشورهایی بوده که در کنار یکدیگر، بریتانیا را تشکیل دادهاند. طبق قانون، پادشاه یا ملکه، رییس قوه مجریه، از ارکان قوه مقننه، رییس قوه قضاییه، فرمانده کل نیروهای مسلح و رییس عالی کلیسای انگلستان است.
در واقعیت اما او وظیفه زدن مهر تایید بر تصمیمات سیاسی را دارد و از طریق پارلمان بریتانیا، فرمانروایی میکند.
پادشاه میتواند پارلمان را فرا بخواند یا برچیند و رهبران حزب سیاسی را که در انتخابات نخستوزیری رأی میآورند، برای تشکیل دولت دعوت کند.
شاه در گذشته میتوانست در حالت «پارلمان معلق»، وقتی هیچ کدام از احزاب رأی کافی نیاورده باشند، برخی نظرات شخصی را برای انتخاب نخستوزیر دخیل کند اما در بریتانیای امروز از پادشاه یا ملکه انتظار میرود خود را در چنین مسالهای داخل نکند.
پادشاه بریتانیا همچنین رییس ملل مشترکالمنافع است که زمانی جزو مستعمرات پیشین بریتانیا بودند. ملل مشترکالمنافع عبارتند از آنتیگوآ و باربودا، استرالیا، باهاما، بلیز، کانادا، گرانادا، جاماییکا، نیوزیلند، پاپوآ گینه نو، سنت کیتس و نویس، سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرنادینز، جزایر سلیمان و تووالو.
سلطنت در بریتانیا دیرپاترین نهاد در این کشور است که قدمت آن به خاندان پادشاهی ویلیام یکم، ملقب به ویلیام فاتح در سال ۱۰۶۶ میلادی و حتی به اگبرت، شاه وسکس در سال ۸۲۹، که معمولا به عنوان نخستین پادشاه انگلستان شناخته میشود، بازمیگردد.
فرمانروا در بریتانیا با عبارت «اعلیحضرت» خطاب قرار داده میشود.