نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، در نامهای که از زندان به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشته، خواستار تحقیق درباره تعرض جنسی به زنان در بازداشت شده و تاکید کرده است که این اقدام، بخشی از برنامه سرکوب حکومت علیه زنان معترض و مبارز است.
محمدی در این نامه تاکید کرده است که این روزها در جریان روایتهای زنان و دوستان زندانیاش از «تداوم وحشیانه این ماجرا» قرار دارد و خواستار تحقیق ویژه جاوید رحمان درباره این موضوع شده است.
او با شرح آزارهایی که خود در طول دوران بازداشت دیده، نوشته است که سوم دی ۱۳۸۹ در حیاط زندان اوین مورد «تعرض، هتک حرمت و توهینهای ماموران و مقامات زندان و امنیتیها» قرار گرفته اما پس از شکایت، «قوه قضاییه غیرمستقل، جای شاکی و متهم را عوض کرد» و او به دو سال و نیم زندان و ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
خانم محمدی با اشاره به این که پس از آزادی از زندان در ۱۷ مهر ۱۳۹۹، فعالیت علیه نقض فاحش حقوق بشر را آغاز کرده اما فعالیت مدنی و رسانهای او موجب طرح اتهام جدید علیه او شده، یادآوری کرده است: «در پروندهای دیگر به موجب این اتهام و سایر اتهامات به هشت سال و دو ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدم.»
این فعال حقوق بشر شرحی از مشاهدات خود از داخل زندان زنان ارائه کرده و نوشته است: «از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ در زندان اوین و بند امنیتی ۲۰۹ و زندان زنجان، شاهد روایتهای متعدد و هولناکی از زنان زندانی مورد تعرض و تجاوز و هتک حرمت قرار گرفته شده، بودم و متاسفانه این روزها زنانی را در بند زنان زندان اوین دیدهام که مورد اذیت و آزار و تعرض حین بازداشت قرار گرفتهاند.»
یکی از آنها، به گفته محمدی، دختری است که حین بازداشت مورد «تعرض وحشیانه ماموران» قرار گرفته بوده و وقتی شکایتی کتبی علیه ماموران به زندان ارایه کرده و خواهان حضور وکیل و فرستاده شدن به پزشکی قانونی شده، نهتنها او را از قرنطینه زندان به بند عمومی منتقل نکردهاند بلکه روز پنج آذر و بعد از پنج روز نگهداری در قرنطینه، از اوین بردهاند.
نرگس محمدی در نامه خود یادآوری کرده است علاوه بر این دختر، یک زن دیگر نیز که مورد اذیت و آزار جنسی در مقابل دختر بچهاش قرار گرفته، اکنون در بند آنها و تحت فشار روحی و روانی شدید است.
او در پایان این نامه، به عنوان زنی که خود مورد تعرض ماموران حکومت قرار گرفته و از نزدیک شاهد روایت دهها زن زندانی دیگر بوده، از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران خواست تا برای «تحقیق، پاسخگو کردن و محکومیت حکومت و جلوگیری از تداوم این شیوه غیرانسانی برای سرکوب زنان معترض و مخالف و مبارز»، اقدامی جدی و سریع انجام دهد.
نرگس محمدی دهم آذر نیز با ارسال پیامی به اتحادیه اروپا «گذار از نظام» را «خواست و اراده مردم ایران» دانست و اعلام کرد: «در گذار از جمهوریاسلامی به دنبال تحقق نظامی هستیم که حقوق بشر تحقق یابد ... امید دارم با مبارزه با استبداد روزی در کنار یکدیگر برای صلح جهانی متحد شویم.»
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر همچنین تاکید کرد که حمایت پایدار دولتها مطابق قوانین حقوق بشری میتوانست و هم اکنون نیز میتواند پشتوانه حرکت مردم برای شکست استبداد و تحقق آزادی و دمکراسی باشد.
نرگس محمدی که تاکنون هفت سال از عمر خود را در زندان سپری کرده، مجبور به تحمل حبس برای هشت سال و نیم دیگر است.
