هکرهای ایرانی به شرکت‌های فعال در صنایع الماس حمله کردند

صدها تن از شهروندان بلوچ با حضور در خیابان‌ها به اعدام محسن شکاری واکنش نشان دادند و با در دست گرفتن پرچم سه رنگ ایران با شعارهایی درباره عدالت و اتحاد، فریاد زدند: «خامنه‌ای حیا کن، مملکت رو رها کن ...»

معترضان در استان سیستان و ‌بلوچستان از زمان جمعه خونین زاهدان در روز هشتم مهر، تا امروز هر جمعه به خیابان‌ها آمده‌اند. اعتراضاتی که با وجود تلاش نیروهای امنیتی برای سرکوب مردم و کشته شدن بیش از ۱۲۸ نفر، همچنان ادامه دارد.

تصویر رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد یکی از شهروندان در تظاهرات اعتراضی امروز زاهدان روی یک تکه پارچه نوشته «نه به جمهوری اسلامی، نه به اعدام‌های انتقام‌جویانه».

او این پارچه‌نوشته را بالای سر خود نگه داشت.

پس از خطبه‌های نماز جمعه امروز زاهدان، گروهی از زنان در این شهر به خیابان‌ها آمدند و شعار دادند: «تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت ...»

این زنان بلوچ همچنین در خیابان‌های زاهدان شعارهایی چون «مرگ بر دیکتاتور» و «این آخرین پیامه، اعدام کنید قیامه» سر دادند.

صدها تن دیگر از مردم معترض این شهر نیز با حضور در خیابان‌ها فریاد زدند: «خامنه‌ای حیا کن، مملکتو رها کن»، «مرگ بر خامنه‌ای» و ....

«می‌کشم می‌کشم، آنکه برادرم کشت» و «مرگ بر بسیجی» از دیگر شعارهای مردم زاهدان بود.

بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال، مردم معترض زاهدان همچنین پرچم‌های سه رنگ ایران را بدون نشان جمهوری اسلامی و با شعارهای «زن زندگی آزادی»‌ با خود در خیابان حمل کردند.

جمعه‌های اعتراض سیستان و بلوچستان با وجود تلاش جمهوری اسلامی برای خاتمه دادن به اعتراضات از راه‌های مختلفی چون سرکوب، تهدید، ارعاب و تطمیع خانواده جان‌باختگان جمعه خونین و ائمه جماعات این استان از جمله مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، همچنان ادامه دارد.

جمعه هفته گذشته علاوه بر زاهدان، شمار زیادی از مردم شهرهای دیگر این استان همچون چابهار، زهک، ایرانشهر، خاش و ... نیز پس از نماز جمعه تجمعاتی اعتراضی برگزار کردند.

بیش از ۴۰۰ نفر از هنرمندان، نویسندگان، اهالی رسانه و فعالان فرهنگی، روز جمعه با امضای بیانیه‌ای، خواستار مرخصی درمانی برای یاشار توحیدی، زندانی سیاسی شدند.

این زندانی سیاسی ‌که در شب آتش‌سوزی اوین مورد اصابت چهار گلوله در ناحیه پا و لگن قرار گرفت، هم‌اکنون در زندان اوین در حال سپری کردن دوران محکومیت است.

به گفته پزشکان، جان این زندانی سیاسی به دلیل عدم رسیدگی و مراقبت‌های پزشکی، در خطر است و با درد شدید و احتمال عفونت حاد زخم روبه‌روست و در صورت عدم اعزام سریع به بیمارستان تخصصی خارج از زندان، او با عواقب نگران‌کننده‌ای مثل خطر قطع پا یا مرگ مواجه است.

در میان امضاکنندگان این بیانیه اسامی هنرمندان و نویسندگانی چون فرشته مولوی، محمد یعقوبی، مهین خدیوی، کاظم کردوانی، هنگامه هویدا، علیرضا بهنام و فانوس بهادروند دیده می‌شود.

این هنرمندان و نویسندگان خواهان رسیدگی هرچه زودتر به وضعیت این زندانی سیاسی شدند.

از سوی دیگر جمعی از خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه ۶۰ با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اعدام محسن شکاری، خواهان توقف فوری احکام اعدام و آزادی بدون قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان اعتراضات اخیر شدند.

در بیانیه این خانواده‌ها آمده که اعدام شکاری «ادامه همان برخورد سرکوب‌گرانه و آزادی‌ستیزانه‌ای است که جمهوری اسلامی از آغاز به قدرت رسیدن، با معترضان و مخالفان خود داشته است».

در ادامه این بیانیه آمده است: «اعدام محسن برای ما خانواده‌های خاوران، یادآور داغ عزیزانمان است که در دهه ۶۰ و به ویژه تابستان ۶۷، همچون محسن، در دادگاه‌های فرمایشی چند دقیقه‌ای، بدون برخورداری از وکیل و فرصت دفاع از خود محاکمه و به اعدام محکوم شدند، دسته دسته و گروه گروه به جوخه‌های اعدام سپرده شدند و مخفیانه در گورستان خاوران و دیگر گورستان‌های بی‌نام و نشان در سراسر کشور دفن شدند.»

همچنین در بیانیه خانواده‌های خاوران تاکید شده که قتل معترضان و مخالفان سیاسی در ایران با قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران در دهه ۷۰، سرکوب دانشجویان کوی دانشگاه در سال ۷۸، کشتار معترضان در سال‌های ۸۸، ۹۶ و ۹۸ و به طور کلی در تمام ۴۴ سال گذشته ادامه داشته است.

خانواده‌های قربانیان اعدام‌های سیاسی در ایران تاکید کردند: «‏در نزدیک به سه ماه گذشته بیش از ۴۵۰ نفر از معترضان، از جمله ده‌ها کودک و نوجوان با ضربه‌های باتون، گلوله‌های ساچمه‌ای و حتی گلوله‌های جنگی در خیابان‌ها کشته شده‌اند. هزاران معترض دستگیر و زندانی شده‌اند و اکنون با تشکیل دادگاه‌های فرمایشی، احکام اعدام با شتاب صادر شده و در حال اجرا هستند.»

در بیانیه کانون آمده است: «جنایت‌های سیاسی- حکومتی سال ۷۷ تاریخچه‌ای بس خون‌بار و درازآهنگ داشت که اگر ریشه‌های پلید و ضد بشری آن شناخته نشود و یک بار برای همیشه از میان نرود، بی‌گمان جنایت پشت جنایت از کُشته‌ها پشته خواهد ساخت، چنان که این روزها ساخته است.»

این بیانیه تاکید کرده است: «اگر سرکوب زنان در سال ۵۷، در ادامه‌ خود قلع و قمع مطبوعات از بند رسته‌ پس از انقلاب بهمن، سرکوب مردم حق‌طلب کُرد در تابستان سال ۱۳۵۸، در هم کوبیدن جنبش مستقل و آزادی‌خواهانه‌ دانشجویان در اردیبهشت سال ۵۹، کشتار مبارزان سیاسی، از میان بردن احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی، سندیکاها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های آزاد کارگری و قتل‌عام نزدیک به پنج هزار زندانی سیاسی کت‌بسته و حکم گرفته را در دهه‌ خونین و سیاه ۶۰ در پی نداشت، شک نباید داشت که حکومت به خود جرات نمی‌داد در روز روشن مشتی رجاله‌ سیاهکار و سیاه‌اندیش را به شکار آزادی‌خواهان راهی خیابان‌ها کند و برای تحکیم پایه‌های‌ سست حاکمیت خود از هیچ جنایتی رویگردان نباشد.»

کانون نویسندگان ایران همچنین تاکید کرد که «آنچه امروز در خیابان‌های سراسر ایران، در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و "سوله"های گمنام و بی‌نام و نشان بر جوانان و مردم به پاخاسته و به جان آمده‌ جنبش آزادی‌خواهی ما می‌گذرد، بی‌گمان پیوندی ناگسستنی دارد با فریاد حق‌طلبانه و آزادی‌خواهانه‌ای که سراسر این چهار دهه را درنوردیده است و تا دست‌یابی به آزادی همچنان طنین‌انداز خواهد بود.»

در بیانیه کانون همچنین آمده است: «به گمان ما، دور نیست روزی که تبهکاران برای همه‌ این جنایت‌ها و نابکاری‌ها یک‌جا در پیشگاه مردم ایران حساب پس بدهند.»

علی القاصی‌مهر، رییس کل دادگستری استان تهران، حسن بابایی، قاضی سابق دادگاه انقلاب تهران و ایمان افشاری، محمدرضا عموزاد و علی مظلوم، روسای شعبه‌های ۲۶، ۲۸ و ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، در فهرست جدید تحریم بریتانیا قرار دارند.

مصطفی محبی، رییس سابق سازمان زندان‌های استان تهران، الله‌کرم عزیزی، سرپرست زندان رجایی‌شهر و علی چهارمحالی و غلامرضا ضیایی، روسای سابق زندان اوین نیز از سوی بریتانیا تحریم شدند.

یکی دیگر از مقام‌های تحریم شده از سوی بریتانیا، موسی غضنفرآبادی، رییس سابق دادگاه انقلاب تهران و رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم است.

وزارت امور خارجه بریتانیا پیش از این مقامات گشت ارشاد و همچنین غلامرضا سلیمانی، رییس نیروی بسیج سپاه پاسداران، حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه و حسین اشتری، فرماندهی کل انتظامی را تحریم کرده بود.

دولت کانادا نیز روز جمعه اعلام کرد ۲۲ مقام ارشد جمهوری اسلامی از جمله مقامات قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها را تحریم کرده اما نام این ۲۲ نفر هنوز اعلام نشده است.

ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا گفت: «کارهای بیشتری باید انجام شود اما کانادا هیچ گاه دست از حمایت از حقوق بشر نخواهد کشید.»

کانادا روز ۱۱ آذر نیز چهار مقام و پنج نهاد ایرانی را تحریم کرد که در میان اسامی تحریم‌شدگان، نام مرتضی طلایی، فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران که سال گذشته سفرش به کانادا خبرساز شده بود نیز دیده می‌شود.

علاوه بر طلایی، حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه و علی قناعت‌کار، بازپرس دادسرای اوین نیز به فهرست جدید تحریم‌های کانادا علیه جمهوری اسلامی اضافه شدند.

یک ماه پیش هم وزارت امور خارجه کانادا در چهارمین بسته تحریم‌های حقوق بشری خود علیه تهران، چهار فرد و دو نهاد جمهوری اسلامی از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی و فرمانده‌ انتظامی تهران را به دلیل تلاش برای سرکوب و دستگیر کردن معترضان در ایران تحریم کرد.

همچنین حسن رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، احمد فاضلیان، معاون دادستان کل کشور، اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی و مرتضی موسوی، معاون کل دادگستری استان مازندران، چهار فردی بودند که کانادا به فهرست سیاه خود اضافه کرد.

اسلامی روز جمعه ۱۸ آذر در گفت‌وگو با رسانه‌های ایران، در پاسخ به این که چگونه این سه مکان به اورانیوم غنی‌شده با منشاء انسانی آلوده شده، گفت: «مکان‌هایی که [بازرسان آژانس] بازرسی کرده‌اند، یکی گاوداری، یکی معدن متروکه و یکی ضایعات‌فروشی است.»

او بار دیگر وجود چنین موادی را در این مکان‌ها به کشورهای دیگر نسبت داد و گفت: «در یک ضایعاتی نمونه‌برداری کرده‌اند که این ضایعات از کشورهای مختلف وارد کشور شده است. کارخانه‌های ذوب‌آهن گوناگونی در کشور داریم که کالای مورد نیاز خود را از کشورهای مختلف تهیه و وارد کشور می‌کنند. ممکن است جایی ضایعاتی وارد شده باشد که آلودگی داشته باشد.»

او مبدا ورود این «ضایعات» را «عراق و کشورهای مختلف» اعلام و اضافه کرد: «در موارد بسیاری شاهدیم ضایعاتی که از عراق، از سوی بخش خصوصی یا افرادی که در کار خرید و فروش ضایعات هستند وارد می‌شوند، آلودگی‌هایی دارد. ما نمونه‌برداری کرده‌ایم و جلوی وارد شدن بسیاری از این ضایعات و کالاها را گرفته‌ایم. این آلودگی است و مواد هسته‌ای نیست.»

این اظهارات در حالی است که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تازگی قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر درخواست از جمهوری اسلامی برای همکاری فوری با آژانس در مورد سایت‌های مشکوک در ایران را تصویب کرد.

در قطعنامه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، از جمهوری اسلامی خواسته شده درباره ابهام‌های موجود در ارتباط با سایت‌های مریوان، ورامین و تورقوزآباد فورا توضیح دهد.

در این نشست، دو کشور کنیا و بروندی غایب بودند و رای گیری با حضور ۳۳ کشور انجام شد که ۲۶ کشور به این قطعنامه رای مثبت دادند اما چین و روسیه به این قطعنامه رای منفی دادند و پنج کشور آفریقای جنوبی، هند، پاکستان، نامیبیا و قطر نیز به آن رای ممتنع دادند.

چند ماه قبل از این قطعنامه نیز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر لزوم پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سه سایت مشکوک را با اکثریت قاطع تصویب کرده بود.

پیش‌نویس این قطعنامه را بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا ارائه کرده بودند که با ۳۰ رای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد اما روسیه و چین به آن رای منفی دادند.

شورای حکام در این قطعنامه از ناشناخته ماندن آثار اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده به دلیل همکاری ناکافی ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست «بدون تعلل» با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعامل داشته باشد.

سرپرست نمایندگی ایران در آژانس اما در واکنش به تصویب قطعنامه در شورای حکام گفت: «اقدام مقتضی را انجام خواهیم داد و ایران حق دارد در سیاست و رویکرد خود در قبال آژانس بازنگری کند.»

تنش میان جمهوری اسلامی و آژانس در حالی است که مذاکرات احیای برجام عملا متوقف شده و کشورهای غربی تحریم‌های جدیدتری را به دلیل سرکوب خیزش مردمی و همچنین ارسال سلاح به روسیه، علیه جمهوری اسلامی وضع کرده‌اند.