اجماع جهانی علیه تهران؛ جمهوری اسلامی را از کمیسیون مقام زن اخراج کردند

نویسندگان این نامه همچنین خواستار آن شدند که کمیته حقیقت‌یابی که بر اساس مصوبه شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل خواهد شد، بلافاصله موضوع بررسی محاکمات دستگیر‌شدگان و به ویژه بررسی صدور احکام اعدام را در دستور کار خود قرار دهد.

این استادان دانشگاه‌های مختلف دنیا در نامه خود به جاوید رحمان تاکید کردند خبرهای منتشر شده درباره احکام دادگاه‌ها علیه معترضان که شمار بزرگی از آنها را دختران و پسران دانشجو و سایر جوانان تشکیل می‌دهند، بسیار نگران کننده‌اند.

یرواند ابراهامیان، مهرزاد بروجردی، عباس امانت، رامین جهانبگلو، احمد و محمود صدری، محسن کدیور، علی میرسپاسی و عباس میلانی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.

این استادان دانشگاه‌ها همچنین تاکید کردند که در درون دانشگاه‌ها نیز اذیت و آزار و مجازات‌های بدون محاکمه و خودسرانه دانشجویان و استادان به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافته است.

نویسندگان این بیانیه یادآوری کردند که دخالت نیروهای امنیتی و نظامی از حراست و پلیس گرفته تا لباس شخصی‌های مسلح در محیط آکادمیک، بر اساس اعلامیه کنفرانس جهانی یونسکو در سال ۱۹۹۷ ممنوع است.

در آبان ماه امسال نیز دو هزار و ۳۰۰ چهره دانشگاهی از جمله ۱۰ برنده‌‌ جایزه نوبل و ۴۲۵ استاد دانشگاه ایرانی-آمریکایی در نامه‌ای از جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا خواسته بودند ضمن «توجه فوری» به سرکوب دانشجویان در ایران، هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی را متوقف کرده و هیچ‌گونه تحریمی را لغو نکند.

پیش از آن هم بیش از ۵۰۰ پژوهشگر در کمپینی خواستار آزادی همه کنشگران و دانشجویان زندانی در ایران شدند و از جامعه علمی جهان خواستند صدای مردم باشد.

روز چهارشنبه ۹ آذر نیز دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی‌تبار ۲۰۰ شهر جهان با برگزاری تجمعاتی از خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی اعلام حمایت کردند.

ونسان ون کیکنبورن، وزیر دادگستری بلژیک، به خانواده واندکاستیل اعلام کرده که وزیر دادگستری ایران صدور این حکم را به او اطلاع داده است.

خانواده این امدادگر بلژیکی درباره این حکم گفت: «می‌توانید تصور کنید؟ او ممکن است تا سال ۲۰۵۰ در زندان بماند و در آن زمان تقریبا ۷۰ ساله خواهد شد.»

اولیویه واندکاستیل، ۴۱ ساله، از بهمن ماه سال گذشته در ایران در بازداشت است.

پیش از این گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال مبادله این امدادگر بلژیکی با اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی در بلژیک مطرح شده بود.

در همین حال در تابستان گذشته، توافق استرداد محکومان میان بلژیک و ایران با وجود هشدارهای گسترده نهادها و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به تقویت رویکرد گروگان‌گیری جمهوری اسلامی به موجب این توافق، در پارلمان بلژیک به تصویب رسید.

با این حال دادگاه قانون اساسی بلژیک، روز پنج‌شنبه ۱۷ آذر معاهده جنجالی تبادل زندانی میان این کشور و جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درآورد.

دادگاه قانون اساسی بلژیک با صدور بیانیه‌ای نوشت: «به نظر می‌رسد معاهده مورد بحث، حق زندگی قربانیان را نقض می‌کند زیرا اجازه می‌دهد فردی که در بلژیک به دلیل ارتکاب یک جرم تروریستی با حمایت ایران محکوم شده، به ایران منتقل شود.»

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.

خطیب در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: «کسانی که به مردم و کشور آسیب‌ زده‌اند، هر کجای دنیا که باشند، مجازات می‌شوند.»

او ادعا کرد: «هر کس در آشوب نقش داشته، مجازات خواهد شد.»

این سخنان پس از مراسم سومین سالگرد روح‌الله زم بیان شده است. زم که در فرانسه اقامت داشت، مهر ماه سال ۹۸ به دنبال سفر به عراق مفقود شد و در پی آن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز ۲۲ مهر ۹۸ در بیانیه‌ای از دستگیر کردن و انتقال او به ایران خبر داد.

خطیب اما روز ۱۷ آبان و پس بازتاب گسترده افشای عملیات نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی علیه ایران‌اینترنشنال، زبان به تهدید گشوده بود و گفته بود: «بریتانیا هزینه اقدامات خود را برای ناامن‌ ساختن کشور بزرگ ایران خواهد پرداخت.»

روز ۱۶ آبان شبکه تلویزیونی ایران‌اینترنشنال از تهدیدهای معتبری که خبرنگارانش از طرف سپاه پاسداران دریافت کرده‌اند، خبر داد.

ایران‌اینترنشنال، شبکه خبری مستقل فارسی‌زبان مستقر در بریتانیا، در بیانیه‌ای اعلام کرد کارکنانش از سوی پلیس متروپولیتن از تهدید‌ها علیه خود مطلع شده‌اند.

افشای این تهدید جمهوری اسلامی بازتاب گسترده‌ای داشت و سازمان‌های بین‌المللی حمایت از روزنامه‌نگاران، عملیات افشا شده نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران ایران‌اینترنشنال در خاک بریتانیا را محکوم کردند.

در همین حال دیوید راتلی، معاون پارلمانی وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در پاسخ به پرسش برخی نمایندگان پارلمان این کشور، تهدید خبرنگاران ایرانی در بریتانیا از سوی سپاه پاسداران را محکوم کرد.

روز ۲۰ آبان نیز وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد مهدی حسینی متین، کاردار ایران در لندن را به دلیل تهدیدات جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم لندن، احضار کرده است.

جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا، درباره احضار کاردار سفارت جمهوری اسلامی گفت: «بریتانیا همیشه در مقابل تهدیدهای کشورهای خارجی خواهد ایستاد.»

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تعداد دیگری از فعالان مخالف حکومت از جمله جمشید شارمهد و فرج‌الله چعب، ملقب به حبیب اسیود را ربوده است.

شارمهد، ۶۶ ساله و مدیر گروه تندر در مرداد ماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه‌ روزه در دوبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.

پس از ربایش حبیب اسیود نیز گزارش‌هایی درباره نحوه این ربایش منتشر شد و مقام‌های ترکیه از بازداشت افرادی در ارتباط با این عملیات خبر دادند.

روزنامه «صباح» چاپ ترکیه ۲۴ آذر ماه سال ۹۹ گزارش داد سازمان اطلاعات ترکیه (میت) ۱۱ نفر را که عضو شبکه قاچاق مواد مخدر ناجی شریفی زیندشتی بوده‌ و در ربودن اسیود نقش داشتند، به ظن جاسوسی برای حکومت ایران بازداشت کرده است.

اسلامی روز چهارشنبه پس از جلسه هیات دولت ابراهیم رئیسی به خبرنگاران گفت: «تعاملات‌ ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برقرار است و امیدواریم در جهت رفع این موانعی که وجود دارد، گامی به جلو برداشته شود.»

این ابراز امیدواری در حالی است که جمهوری اسلامی به دلیل عدم همکاری کامل با آژانس در ماه‌های گذشته، مورد انتقاد جامعه جهانی قرار گرفته و دو قطعنامه علیه تهران در شورای حکام آژانس به تصویب رسیده است.

در روزهای گذشته، رافائل گروسی، مدیر‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از نبود پیشرفت در مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره کشف ذرات اورانیوم در سه سایت اعلام نشده ابراز نگرانی کرد.

گروسی همچنین هشدار داد ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۶۰ درصد ایران «سه‌ برابر» شده که «بسیار نزدیک به سطح نظامی یعنی ۹۰ درصد است.»

همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه گذشته میلادی اعلام کرد ایران با استفاده از دو آبشار سانتریفیوژهای آی‌آر-۶ موجود در تاسیسات فردو، تولید اورانیوم غنی‌ شده با غنای بالا تا میزان ۶۰ درصد را آغاز کرده است.

به گفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این میزان غنی‌سازی مواد هسته‌ای را که از این طریق در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد، «نمی‌توان حذف کرد» و این مواد ممکن است استفاده دیگری داشته باشند.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۱۶ شهریور بر اساس یک گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده بود ذخایر اورانیوم غنی‌ شده ایران با خلوص ۶۰ درصد، به ۵۵ کیلوگرم رسیده است که در صورت غنی‌سازی با خلوص‌ بالاتر، از میزان لازم برای تولید بمب اتمی بیشتر است.

سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی، از تولید اورانیوم تا غنای ۶۰ درصد در سایت فردو خبر داد.

خبرگزاری ایسنا نوشت: «سازمان انرژی اتمی به دنبال آن است تا از امکانات و فضای سایت فردو برای تجهیز و تولید [اورانیوم غنی‌شده] حداکثر استفاده را به کار گیرد.»

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۲۶ آبان قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر درخواست از جمهوری اسلامی برای همکاری فوری با آژانس در مورد سایت‌های مشکوک در ایران را تصویب کرد.

در قطعنامه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، از جمهوری اسلامی خواسته شده است درباره ابهام‌های موجود در ارتباط با سایت‌های مریوان، ورامین و تورقوزآباد فورا توضیح دهد.

گروسی پس از تصویب این قطعنامه در گفت‌وگویی اعلام کرد: «ایران مواد لازم برای داشتن یک بمب را دارد اما اطلاعاتی نداریم که نشان دهد یک برنامه هسته‌ای تسلیحاتی دارد و هنوز به نقطه بی‌بازگشت نرسیده‌ایم.»

این در حالی است که آهارون هالیوا، رییس بخش اطلاعات ارتش اسرائیل، از احتمال غنی‌سازی ۹۰ درصدی از سوی جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد ایران احتمالا به زودی دست‌کم یک غنی‌سازی ۹۰ درصدی در سطح تسلیحاتی انجام خواهد داد.

در همین حال دانیل شاپیرو، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل، گفت: «باید تمرکز بر جلوگیری از حرکت ایران به سمت ساخت کلاهک اتمی باشد؛ از جمله با گزینه نظامی.»

بر اساس این گزارش، هو چون هوآ، معاون نخست‌وزیر چین که پس از سفر رییس‌جمهوری چین به عربستان، به ایران سفر کرد، از رده‌های بالای قدرت برکنار شده و در کنگره اخیر حزب کمونیست چین نتوانسته کرسی دفتر سیاسی را حفظ کند یا ارتقا پیدا کند.

سفر هو چون هوآ پس از سفر رییس جمهوری چین به عربستان سعودی و بیانیه‌های صادر شده در این سفر در اعتراض به دخالت جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه انجام شد.

در همین حال ابراهیم رئیسی روز ۲۲ آذر در دیدار با او گفت: «برخی مواضع مطرح شده در سفر اخیر رییس‌جمهوری چین موجب گلایه‌مندی ملت و دولت ایران شد.»

محمد مخبر، معاون اول رئیسی نیز در دیدار با معاون نخست‌وزیر چین گفت: «حفظ و احترام به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی موضعی حساس و مهم برای مسوولان و آحاد ملت ایران است.»

چین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست سران خود در ریاض بر اهمیت گفت‌وگوی فراگیر و همه‌جانبه با مشارکت همه کشورهای منطقه برای حل مشکلات با تهران از جمله در زمینه «پرونده هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و پهپاد‌های نظامی و پشتیبانی از گروه‌های تروریستی» تاکید کردند.

در این بیانیه همچنین بر ضرورت جلوگیری از اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در منطقه تاکید و از جمهوری اسلامی خواسته شده است با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.

در همین حال شی جین پینگ، رییس‌جمهوری چین، در نشست سران کشورهای عربی اعلام کرد این کشور با کشورهای عربی برای تحقق اصل عدم مداخله در امور سایر کشورها همکاری می‌کند.

در بیانیه پایانی نشست مشترک سران چین و شش کشور حوزه خلیج فارس نیز از «پرونده هسته‌ای، موشک‌های بالستیک، پهپادهای نظامی و حمایت از گروه‌های تروریستی» به عنوان مشکلات حوزه خلیج فارس در روابط با ایران نام برده شد.

روز شنبه یک مقام ارشد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با سفیر چین از بیانیه کشورهای عربی و چین درباره «موضوع تمامیت ارضی ایران» ابراز ناخرسندی شدید و تاکید کرد: «جزایر سه‌گانه ایرانی خلیج فارس جزو لاینفک تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است.»

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اما بر خلاف روال معمول، دیدار با سفیر چین در تهران را «احضار» توصیف نکرد.

تاکید بر «دیدار» سفیر چین با مقام‌های وزارت امور خارجه در حالی است که در سه ماه اخیر، جمهوری اسلامی ۱۵ بار سفیران کشورهای غربی را به دلیل انتقاد از سرکوب معترضان ایرانی «احضار» کرده است.

جمهوری اسلامی به دلیل توافق‌های پنهانی که با پکن و مسکو به امضا رسانده و امتیازات گسترده‌ای که در سال‌های اخیر به چین و روسیه اعطا کرده، مورد انتقادها و اعتراض‌های گسترده مردمی قرار گرفته است.