منابع خبری بلوچ گزارش دادند منصور دهمرده، شهروند بلوچ که دارای معلولیت است، با اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده است. بر اساس این گزارشها، او متولد سال ۱۳۷۹ و کارگر است و روز ۱۱ مهر در زاهدان بازداشت شده است.
روز پنجشنبه ۱۵ دی ماه، مراسم چهلم احسان قاسمیفر، شورش نیکنام و حامد سلحشور، هفتم مهدی زارع اشکذری و یادبودی برای سالروز تولد محسن قیصری، از کشتهشدگان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی برگزار شد.
این پنج مراسم با حضور پرشمار مردمی که شعارهای ضدحکومتی سر داده و سرودهای انقلابی را همخوانی میکردند، در شهرهای کنگاور، مهاباد، ایذه، یزد و ایلام بر پا شد.
مهاباد؛ چهلم شورش نیکنام
مراسم چهلم شورش نیکنام، از کشتهشدگان اعتراضات سراسری، بر سر مزارش در روستای قلعه جوغه با حضور خانواده او و مردم مهاباد برگزار شد.
ویدیویی به ایراناینترنشنال رسیده که در آن مادر شورش نیکنام بر سر مزار پسرش مویه میکند.
این مادر همچنین آواز سوزناکی را به کُردی خواند و کبوتری را بر سر مزار فرزندش پرواز داد.
شورش نیکنام ۳۳ ساله، روز ۲۶ آبان و در جریان اعتراضات مردم مهاباد با شلیک مستقیم ماموران حکومتی مجروح شد و پس از ۱۰ روز کما، عصر پنجم آذر جان باخت.
ایذه؛ چهلم حامد سلحشور
مردم ایذه نیز در این روز مراسم چهلم حامد سلحشور، از کشتهشدگان خیزش انقلابی را برگزار کردند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد تعدادی از معترضان در این مراسم پلاکاردی را با نوشته «این سر برای هیچ رژیمی خمشدنی نیست» در دست دارند.
مردم معترض در چهلمین روز کشته شدن حامد سلحشور شعارهایی چون «امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه» سر دادند.
«محمود [احمدی] ما، حامد [سلحشور] ما کشته شده دست سپاه» و «مرگ بر خامنهای» از دیگر شعارهای مردم در این مراسم بود.
همچنین بر اساس تصویری که صفحه اینستاگرام «قیام ایذه» منتشر کرده، شماری از مردم پرچم «شیر و خورشید» و درفش کاویانی به دست گرفتند.
حامد سلحشور، جوان ۲۲ ساله ساکن شهر ایذه بود که پس از بازداشت به دست اطلاعات سپاه کشته و به وسیله نیروهای سرکوبگر و مخفیانه، در منطقه «قلعه تل» دفن شد.
روز دهم آذر ماه اما خانواده سلحشور پیکر او را از قبر خارج کرده و در «آرامگاه خانوادگی» خود در ایذه دفن کردند.
بر اساس خبرهای منتشر شده، خانواده سلحشور پس از بیرون آوردن پیکر فرزندشان از قبر، با آثار شکنجه و بدن بدون کفن او مواجه شدند.
اشکذر یزد؛ هفتم مهدی زارع اشکذری
مراسم هفتم مهدی زارع اشکذری، از جوانان کشته شده که پس از دستگیری، آزاد شد، به کما رفت و جانش را از دست داد، در اشکذر یزد برگزار شد و مردم در آن شعارهایی اعتراضی چون «امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه» و «مرگ بر خامنهای» سر دادند.
«فقر فساد گرونی، میریم تا سرنگونی» و «هر یک نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه» از دیگر شعارهای مردم معترض در این مراسم بود.
شرکتکنندگان در این مراسم شعار «آزادی آزادی آزادی» و «مهدی روحت شاد» سر دادند.
مهدی زارع اشکذری، جوان ۳۱ ساله و دانشجوی سابق دانشگاه بولونیای ایتالیا بود که پس از ۱۰ ساعت بازداشت در حالی که آثار جراحات ناشی از ضرب و جرح ماموران روی بدنش بود آزاد شد اما مدتی پس از آزادی، حال او وخیم شد و به کما رفت.
پیکرش ۹ دی ماه به خانواده تحویل داده شد و یک روز بعد، او را در گورستان اشکذر یزد به خاک سپردند.
کنگاور؛ چهلم احسان قاسمیفر
مراسم چهلم احسان قاسمیفر با حضور پرشمار مردمی که شعارهای ضد حکومتی سر میدادند، در کنگاور استان کرمانشاه برگزار شد.
مردم معترض در این مراسم فریاد زدند: «این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده ...»
احسان قاسمیفر، ورزشکار ۳۲ ساله اهل کنگاور و ساکن کرج بود که با گلوله ماموران حکومت کشته شد و عوامل سرکوب، روز ۱۲ آذر پیکرش را به خانوادهاش تحویل دادند.
ایلام؛ یادبود محسن قیصری
در این روز همچنین شماری از مردم در ایلام مراسم تولد محسن قیصری، از کشتهشدگان خیزش انقلابی را همراه با خانواده او و بر سر مزارش برگزار کردند.
محسن قیصری، جوان ۳۲ سالهای بود که در جریان اعتراضات روز ۳۰ شهریور ایلام با شلیک دو گلوله ماموران یگان ویژه به سینه و سرش کشته شد.
بر اساس آخرین آمار سازمان حقوق بشر ایران، از آغاز خیزش انقلابی تاکنون، دستکم ۴۷۶ شهروند، از جمله ۶۴ کودک و ۳۴ زن، کشته شدهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی بنا دارد با همکاری وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مرتبط، فروشندگان غیرمجاز ابزارهای دور زدن فیلترینگ را مجازات کند. بر پایه گزارش خبرگزاری ایسنا، فروشندگان و توزیعکنندگان فیلترشکنهای غیرمجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
در مورد شرکتها و اشخاص حقوقی فعال در این حوزه نیز علاوه بر مجازات مندرج در این ماده، نسبت به لغو امتیاز و تعطیلی آنها اقدام میشود.
قوه قضاییه همچنین وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات را ملزم کرده است تا ضمن شناسایی و از کار انداختن ابزارهای دور زدن فیلترینگ به شکل مستمر، مشخصات متخلفین را در اختیار این نهاد قرار دهد.
در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی، «تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله دادهها یا نرمافزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرایم رایانهای به کار میرود» جرمانگاری شده است و مجرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی تا دو میلیون تومان یا هر دو مورد، مجازات میشود.
موضوع مبارزه با فروشندگان فیلترشکنها پیش از این بارها از سوی مسوولان مختلف حکومتی مطرح شده است. جمهوری اسلامی در حالی سالها مردم را از حق دسترسی آزادانه به اینترنت محروم کرده است که همزمان ابزارهای دور زدن دیوار بلند فیلترینگ را نیز به قیمت گزافی به آنها میفروشد.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، فروشندگان حکومتی فیلترشکن در کشور را به «مافیا» تشبیه کرده بود؛ مافیایی خودی که کسی علاقهای به مبارزه با آنان نشان نمیدهد.
بر اساس گزارش روزنامه شرق، وزارت ارتباطات در سال ۱۳۹۸ اسامی ۲۸ شرکت داخلی فروشنده فیلترشکن را در اختیار قوه قضاییه قرار داد اما با گذشت چند سال از این ماجرا، هرگز برخوردی با آنان صورت نگرفته است.
محمود احمدینژاد در شهریور سال ۱۳۹۹ در پاسخ به سوالی درباره نحوه دسترسیاش به شبکه فیلتر شده توییتر گفته بود در ایران «همانها که فیلتر میکنند، فیلترشکن میفروشند».
فیلترشکن و وجوه مادی و امنیتی آن
فروش فیلترشکن از سوی نهادهای داخلی دو جنبه مادی و امنیتی دارد. از جنبه مادی، بازاری چند هزار میلیارد تومانی فراهم است که حالا ارزشش با در نظر گرفتن تورم سالانه و افزایش میانگین قیمت فیلترشکنها طی چند ماه گذشته، بالاتر هم رفته است.
از نظر امنیتی، فرد یا مجموعه ارائه دهنده خدمات ویپیان میتواند به راحتی ترافیک رد و بدل شده کاربران را شنود کند.
در برخی نمونههای اخیر که فروشندگان مردم را مجاب به نصب گواهینامههای امنیتی خاص روی تلفن همراهشان میکردند، ارائهدهنده حتی میتواند به ترافیک رمز شده دستگاه نیز دسترسی پیدا کند.
به همین خاطر کسبوکار فروش ویپیانهای حکومتی همواره یک بازی برد-برد برای جمهوری اسلامی بوده است.
بسیاری از فروشندگان داخلی ویپیان از درگاههای بانکی رسمی برای دریافت پول از مشتریان خود استفاده میکنند.
یکی از فعالترین مجموعههای ارائه دهنده این درگاههای بانکی، شرکتی به نام «تجارت الکترونیک کارا مهر قشم» است. مجموعهای وابسته به «گروه گسترش ارتباطات و فنآوری اطلاعات سینا»، زیر نظر بنیاد مستضعفان.
مرکز ملی فضای مجازی برای اولین بار در سال ۱۳۹۱ برای دریافت «ویپیان قانونی» اقدام به ثبتنام از اشخاص حقوقی کرده بود. طرحی که علیرغم تبلیغات فراوان به دلیل عدم استقبال شرکتها با شکست مواجه شد.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اما در سال ۱۳۹۹ بدون توجه به شکستهای گذشته، از تدوین آییننامهای برای واگذاری قانونی ویپیان به اشخاص حقیقی خبر داد.
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، با اعلام این موضوع، وزارت ارتباطات را مسوول شناسایی افراد واجد شرایط برای دریافت ویپیان قانونی اعلام کرد.
اینترنت و ابراهیم رئیسی
با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، تلاشها برای محدود کردن فضای آنلاین در ایران با سرعت بیشتری پیگیری شده است.
تابستان گذشته، عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات، از همکاری این وزارتخانه با نهادهای قضایی گفته بود تا استفاده از فیلترشکنها «علاوه بر غیر مجاز بودن جرمانگاری هم بشود». رویدادی که حالا دستکم در ظاهر به نظر میرسد با جدیت در حال پیگیری است.
شناسایی فروشندگان عمده ویپیان در کشور که هم به سانسور مشغولند و هم آزادانه اقدام به فروش این ابزارها میکنند کار دشواری نیست و اگر بنا بر پیگیری بود، بنیاد مستضعفان یا حتی نمونههایی مانند حمید رضازاده، پسر انسیه خزعلی، میبایست در صدر فهرست پیگرد قضایی از سوی قوه قضاییه قرار میگرفتند.
به نظر میرسد هدف از اعلام چنین اخباری در این بازه بیش از آن که جنبه رسمی داشته باشد، ایجاد هراس در بین مردم عادی است؛ شاید هم زنگ خطری برای مافیای حکومتی فیلترشکنها است تا دعوای خانوادگی ایجاد شده را هر چه زودتر درون خود حل و فصل کنند.
شماری از خانوادههای بازداشتشدگان اعتراضات و خیزش انقلابی، برای پیگیری وضعیت فرزندانشان مقابل در زندان کچویی کرج تجمع کردند.
اخیرا برخی از زنان بازداشتشده اعتراضات که در این زندان به سر میبرند، در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود دست به اعتصاب غذا زدهاند.
با افزایش فشارها بر معترضان زندانی، موج اعتصابهای غذا در زندانها رو به گسترش است و گزارشها از در خطر بودن سلامت بسیاری از زندانیان خبر میدهند.
روز ۱۲ دی مادر آرمیتا عباسی با انتشار پستی اینستاگرامی از اعتصاب غذای دخترش «به علت عدم رسیدگی به پروندهاش و طولانی شدن دوره زندان» در زندان کچویی کرج خبر داد و گفت دیگر همبندان آرمیتا هم دست به اعتصاب غذا زدهاند.
گزارشهای بعدی از زندان کچویی حاکی از این بود که ۱۵زن زندانی سیاسی به دلایلی چون شرایط زندان و مدت زمان طولانی بازداشت، نپذیرفتن وکیل و تعیین نشدن وثیقه اعتصاب غذا کردهاند.
الهام مدرسی، ٣٢ ساله، نقاش، فاطمه حربی، زندانی ۳۸ ساله، ژاسمین حاج میرزامحمدی، ۲۵ ساله، حمیده زراعی، ٣٧ ساله، فاطمه نظرینژاد، ٣٩ ساله، اهل کرج، فاطمه مصلح حیدرزاده، نیلوفر شاکری، اهل زنگان و ساکن کرج، مرضیه میرقاسمی، ٢٩ ساله، فاطمه جمالپور، ٣٧ ساله، نیلوفر کردونی، ٢۶ ساله، سمیه معصومی و انیسه موسوی، همراه با آرمیتا عباسی، این ۱۵زن هستند.
از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان تا کنون و بر اساس آمار سازمانهای حقوق بشری، دستکم ۲۰ هزار شهروند بازداشت شدهاند که برای بسیاری از آنان قرار وثیقه صادر نشده و همچنان در زندان به سر میبرند.
در ادامه فشارهای جمهوری اسلامی بر معلمان و دانشآموزان معترض، آموزش و پرورش خراسان رضوی، عاتکه رجبی را به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری و حمایت از معترضان اخراج کرد. این معلم اما در واکنش به حکم اخراجش نوشت: «شما بنده را اخراج نکردید بلکه بنده حاضر به همکاری با شما نشدم.»
عاتکه رجبی که معلم دبستانی در روستای احمدآباد خراسان رضوی است، پیش از این ویدیویی بدون حجاب اجباری از خود منتشر کرده و در اعتراض به سرکوب کودکان و نوجوانان و اخراج و بازداشت معلمان، به اعتصاب سراسری پیوسته بود.
یادداشت جدید او در کانال تلگرامی «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران» منتشر شده که در آن نوشته است: «بنده حاضر به همکاری با شما نشدم چرا که خیلی زود متوجه شدم سازمان آموزش و پرورش نه تنها با مردم نیست بلکه ضد مردمیترین سازمانی است که میشناسم.»
این معلم معترض، آموزش و پرورش را به نادیده گرفتن «اصل ۳۰ قانون اساسی» متهم کرد. اصلی که بر اساس آن دولت موظف به فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای «همه ملت» است.
او گفت: «این یعنی تمامی دانشآموزانی که زیر نظر شما تحصیل کردهاند از حق قانونی خود محروم ماندهاند.»
عاتکه رجبی به نادیده گرفته شدن حقوق مادی و زیر پا گذاشتن جایگاه و کرامت معلمان از سوی دولت نیز انتقاد کرد و گفت: «شما برای معلمهایی که آزاداندیش هستند و راه پرسشگری و مطالبهگری را پیش گرفتهاند احکام سنگین بریدهاید و این بزرگواران را به اتهاماتی واهی منسوب کردید.»
او همچنین با انتقاد از ورود نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به حریم مدارس و بازداشت دانشآموزان معترض در چهار ماه اخیر، خطاب به «آموزش و پرورش» تاکید کرد: «شما اجازه دادید نیروهای آتش به اختیار وارد محیط مدرسه شوند و بلای جان دانشآموزان شوند. اجازه دادید دانشآموزان بازداشت شوند، زندانی شوند، تهدید شوند و حتی کشته شوند! کجا میتوانم با چنین سازمانی همکاری کنم؟»
رجبی با تاکید بر این که باور دارد همکاری با آموزش و پرورش یعنی «چشم بستن بر این فجایع و پذیرفتن توهین و تحقیر»، گفت: «من ستمپذیر نیستم و با ستمگر همراه نخواهم شد.»
آبان ماه نیز این معلم معترض با انتشار ویدیویی، از اعتصاب همکارش، سعید مطهری، حمایت کرده و گفته بود حاضر به همکاری با آموزش و پرورشی که اجازه میدهد نیروهای سرکوبگر «احساس آرامش و امنیت را از فرزندانمان سلب کنند»، نخواهد بود.
سعید مطهری، معلم دبیرستان شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی هم که رجبی از او حمایت کرد، پیشتر با انتشار ویدیویی با اشاره به سرکوب خونین اعتراضات در زاهدان، کردستان و اردبیل، اعلام کرده بود از ۲۳ مهر ۱۴۰۱ در هیچ کلاس درسی شرکت نخواهد کرد.
روز چهاردهم دی ماه اما کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیهای، وظیفه و تکلیف ملی و اخلاقی معلمان و تشکلهای صنفی را «همدلی و همراهی با دانشآموزان، دانشجویان و به صورت عام، مردمی» خواند که به دلیل بیاعتنایی عمیق حکومت نسبت به ابتداییترین خواستههایشان و در اعتراض به ظلم و بیعدالتی حاکم، وارد عرصه خیابان شدهاند.
این کانون هشدار داد که «فریادهای امروز، نتیجه نادیده گرفتن و نشنیدن زمزمههای دیروز» است و نتیجه بیتوجهی به فریادهای امروز، وقایعیست که پیشبینی آنها کار چندان دشواری نبوده است.
همزمان با اعمال محدودیت کشورهای اروپایی برای مسافران چین، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد این کشور تعداد افراد فوت شده به دلیل کرونا را کمتر از میزان واقعی اعلام میکند. با این حال پکن واکنشهای خارجی درباره افزایش مبتلایان و فوتشدگان کرونا در چین را «سیاسیکاری» خواند.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد کرونای مشاهده شده در چین همان سویههای موجود در دیگر کشورها از جمله اروپا و آمریکاست و سویه جدیدی در این کشور دیده نشده است.
اما در شرایطی که گزارشهای غیررسمی حاکی از افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در چین است، تدروس آدهانوم، رییس و ماریا ون کرخوف، سرپرست امور فنی سازمان جهانی بهداشت از این کشور خواستند اطلاعات بیشتری درباره وضعیت مبتلایان و قربانیان این ویروس ارائه کند.
نگرانیها درباره پنهانکاری دولت چین در مورد آمار واقعی قربانیان کرونا رو به افزایش است و برخی رسانهها به این موضوع پرداختهاند. از جمله فایننشال تایمز که به تازگی گزارش افشا شدهای را از کمیته ملی بهداشت چین منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، تنها در یک روز، پاسخ تست کرونای حدود ۳۷ میلیون نفر از مردم این کشور مثبت بوده است؛ در حالی که دولت چین تعداد مبتلایان را در روزهای مورد اشاره این گزارش بین ۴۰ تا ۶۰ هزار نفر اعلام کرده بود.
همچنین با این که گزارشهای غیر رسمی حاکی از جان باختن روزانه بیش از پنج هزار فرد مبتلا به کرونا در این کشور است، دولت تعداد جانباختگان را تنها حدود ۲۰ نفر در روز اعلام میکند.
سیاستمداران برخی کشورها در روزهای گذشته به افزایش آمار مبتلایان کرونا در چین واکنش نشان دادهاند. از جمله فرانسوا براون، وزیر بهداشت فرانسه که وضعیت کرونا در چین را «نگرانکننده» خواند.
از سوی دیگر پس از افزایش شیوع کرونا در چین، برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا محدودیتهایی جدید را برای ورود مسافران این کشور اعمال کردند. از جمله آلمان که تست کرونا را برای مسافرانی که از چین وارد این کشور میشوند، اجباری کرده است.
برخی کشورهای دیگر از جمله آمریکا، هند و استرالیا هم از اعمال محدودیتهای جدید برای مسافران چینی خبر دادهاند.