قوه قضاییه جمهوری اسلامی بنا دارد با همکاری وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مرتبط، فروشندگان غیرمجاز ابزارهای دور زدن فیلترینگ را مجازات کند. بر پایه گزارش خبرگزاری ایسنا، فروشندگان و توزیعکنندگان فیلترشکنهای غیرمجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
در مورد شرکتها و اشخاص حقوقی فعال در این حوزه نیز علاوه بر مجازات مندرج در این ماده، نسبت به لغو امتیاز و تعطیلی آنها اقدام میشود.
قوه قضاییه همچنین وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات را ملزم کرده است تا ضمن شناسایی و از کار انداختن ابزارهای دور زدن فیلترینگ به شکل مستمر، مشخصات متخلفین را در اختیار این نهاد قرار دهد.
در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی، «تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله دادهها یا نرمافزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرایم رایانهای به کار میرود» جرمانگاری شده است و مجرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی تا دو میلیون تومان یا هر دو مورد، مجازات میشود.
موضوع مبارزه با فروشندگان فیلترشکنها پیش از این بارها از سوی مسوولان مختلف حکومتی مطرح شده است. جمهوری اسلامی در حالی سالها مردم را از حق دسترسی آزادانه به اینترنت محروم کرده است که همزمان ابزارهای دور زدن دیوار بلند فیلترینگ را نیز به قیمت گزافی به آنها میفروشد.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، فروشندگان حکومتی فیلترشکن در کشور را به «مافیا» تشبیه کرده بود؛ مافیایی خودی که کسی علاقهای به مبارزه با آنان نشان نمیدهد.
بر اساس گزارش روزنامه شرق، وزارت ارتباطات در سال ۱۳۹۸ اسامی ۲۸ شرکت داخلی فروشنده فیلترشکن را در اختیار قوه قضاییه قرار داد اما با گذشت چند سال از این ماجرا، هرگز برخوردی با آنان صورت نگرفته است.
محمود احمدینژاد در شهریور سال ۱۳۹۹ در پاسخ به سوالی درباره نحوه دسترسیاش به شبکه فیلتر شده توییتر گفته بود در ایران «همانها که فیلتر میکنند، فیلترشکن میفروشند».
فیلترشکن و وجوه مادی و امنیتی آن
فروش فیلترشکن از سوی نهادهای داخلی دو جنبه مادی و امنیتی دارد. از جنبه مادی، بازاری چند هزار میلیارد تومانی فراهم است که حالا ارزشش با در نظر گرفتن تورم سالانه و افزایش میانگین قیمت فیلترشکنها طی چند ماه گذشته، بالاتر هم رفته است.
از نظر امنیتی، فرد یا مجموعه ارائه دهنده خدمات ویپیان میتواند به راحتی ترافیک رد و بدل شده کاربران را شنود کند.
در برخی نمونههای اخیر که فروشندگان مردم را مجاب به نصب گواهینامههای امنیتی خاص روی تلفن همراهشان میکردند، ارائهدهنده حتی میتواند به ترافیک رمز شده دستگاه نیز دسترسی پیدا کند.
به همین خاطر کسبوکار فروش ویپیانهای حکومتی همواره یک بازی برد-برد برای جمهوری اسلامی بوده است.
بسیاری از فروشندگان داخلی ویپیان از درگاههای بانکی رسمی برای دریافت پول از مشتریان خود استفاده میکنند.
یکی از فعالترین مجموعههای ارائه دهنده این درگاههای بانکی، شرکتی به نام «تجارت الکترونیک کارا مهر قشم» است. مجموعهای وابسته به «گروه گسترش ارتباطات و فنآوری اطلاعات سینا»، زیر نظر بنیاد مستضعفان.
مرکز ملی فضای مجازی برای اولین بار در سال ۱۳۹۱ برای دریافت «ویپیان قانونی» اقدام به ثبتنام از اشخاص حقوقی کرده بود. طرحی که علیرغم تبلیغات فراوان به دلیل عدم استقبال شرکتها با شکست مواجه شد.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اما در سال ۱۳۹۹ بدون توجه به شکستهای گذشته، از تدوین آییننامهای برای واگذاری قانونی ویپیان به اشخاص حقیقی خبر داد.
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، با اعلام این موضوع، وزارت ارتباطات را مسوول شناسایی افراد واجد شرایط برای دریافت ویپیان قانونی اعلام کرد.
اینترنت و ابراهیم رئیسی
با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، تلاشها برای محدود کردن فضای آنلاین در ایران با سرعت بیشتری پیگیری شده است.
تابستان گذشته، عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات، از همکاری این وزارتخانه با نهادهای قضایی گفته بود تا استفاده از فیلترشکنها «علاوه بر غیر مجاز بودن جرمانگاری هم بشود». رویدادی که حالا دستکم در ظاهر به نظر میرسد با جدیت در حال پیگیری است.
شناسایی فروشندگان عمده ویپیان در کشور که هم به سانسور مشغولند و هم آزادانه اقدام به فروش این ابزارها میکنند کار دشواری نیست و اگر بنا بر پیگیری بود، بنیاد مستضعفان یا حتی نمونههایی مانند حمید رضازاده، پسر انسیه خزعلی، میبایست در صدر فهرست پیگرد قضایی از سوی قوه قضاییه قرار میگرفتند.
به نظر میرسد هدف از اعلام چنین اخباری در این بازه بیش از آن که جنبه رسمی داشته باشد، ایجاد هراس در بین مردم عادی است؛ شاید هم زنگ خطری برای مافیای حکومتی فیلترشکنها است تا دعوای خانوادگی ایجاد شده را هر چه زودتر درون خود حل و فصل کنند.
