وزیر امور خارجه آلمان: رایزنی برای اعلام نام «سپاه» به عنوان گروه تروریستی آغاز شده است

نتانیاهو در یک سخنرانی خطاب به مدیران لابی طرفدار اسرائیل در کنگره آمریکا، آیپک، افزود: «من مشتاقانه منتظر گفت‌وگو در این باره با رییس‌جمهوری ایالات متحده، جو بایدن هستم.»

به گفته نخست‌وزیر اسرائیل، امروز بیش از هر زمان دیگری در این موضوع بین اسرائیل و ایالات متحده اتفاق نظر وجود دارد.

نتانیاهو در خصوص ایران با بیان این که مردم شاهد ظلم داخلی رژیم به شهروندان و اعدام معترضان برای آزادی هستند، گفت: «اکنون به برکت مردان و زنان شجاع ایرانی، همه دنیا آنچه را که ما می‌بینیم، می‌بینند.»

او افزود: «این یک رژیم وحشتناک، افسرده و تروریستی است.»

نخست‌وزیر اسرائیل همچنین گفت: «زمان آن فرا رسیده است که اسرائیل و ایالات متحده در کنار سایر کشورها صف‌آرایی کنند و من مشتاقانه منتظر گفت‌وگو در این مورد با پرزیدنت بایدن و تیمش هستم. امروز در این موضوع اتفاق نظر بیش از هر زمان دیگری است.»

در همین حال جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا شب گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران در مکزیکوسیتی اعلام کرد در سفرش به اسرائیل که قرار است نوزدهم ماه جاری انجام شود، موضوع ایران در راس گفت‌وگوها قرار خواهد داشت.

این اولین سفر یکی از اعضای ارشد دولت بایدن به اسرائیل خواهد بود. سالیوان گفت که واشینگتن تلاش‌ها برای احیای برجام را کنار گذاشته است.

پیشتر نتانیاهو گفته بود اسرائیل شدیدا «قتل» محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را محکوم می‌کند و «در کنار شهروندان ایران ایستاده که برای رسیدن به پایه‌ای‌ترین حقوق انسانی، جان خود را کف دست گرفته‌اند».

او در ادامه گفت: «مردم ایران چهره واقعی و زشت رژیم سرکوب در تهران را برای همه جهان افشا کردند.»

قبل از آن نیز نخست‌وزیر اسرائیل بار دیگر جمهوری اسلامی را تهدیدی علیه منطقه‌ و جهان توصیف و اعلام کرد: «با خودم و مردم اسرائیل پیمانی راسخ بسته‌ام که تمام تلاش‌ها را برای ممانعت از دست‌یابی ایران به تسلیحات هسته‌ای به ‌کار گیرم.»

نتانیاهو که توانسته پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی اسرائیل مامور تشکیل دولت ائتلافی این کشور شود، به شبکه العربیه گفت: «ایران و سرسپردگان به آن، آشکارا می‌گویند که می‌خواهند بر خاورمیانه تسلط پیدا کنند و چنانچه به طور کامل بر منطقه تسلط یابند، می‌خواهند اسرائیل را نابود کنند.»

در بیانیه این شورا خطاب به «معلمان، دانش‌آموزان و ملت شریف ایران» و با اشاره به اعدام سیدمحمد حسینی و محمدمهدی کرمی آمده است: «دردناک‌ترین و رنج‌آورترین قصه این اعدام‌ها این است که حاکمیت مدعی حکومت مستضعفان و فقرا، اینک برای مجازات سراغ فقیرترین و بی‌بهره‌ترین و در عین حال شریف‌ترین لایه‌های طبقاتی جامعه رفته تا دریابیم علی‌رغم این شعارهای فریبنده در چهار دهه، دین و اخلاق و همه هنجارها تنها سرپوشی برای چپاول و غارت بیشتر سرمایه‌های مادی و معنوی مردم این سرزمین بوده است.»

اشاره نویسندگان بیانیه به وضعیت بهره‌مندی اقتصادی این دو جوان اعدام شده و همچنین محروم ماندنشان از حق دسترسی به وکیل انتخابی از مرحله صدور تا تایید رای اعدامشان در دیوان عالی کشور است.

سیدمحمد حسینی، جوان کارگری بود که به تاکید نویسندگان این بیانیه «هیچ پشت و پناهی در زندگی نداشت و در یک مرغداری کار می‌کرد» و محمدمهدی کرمی هم ورزشکاری با «مدال‌های کشوری و جهانی» بود که هر دو بامداد هفدهم دی ماه به دار آویخته شدند.

در این بیانیه، به نحوه محاکمه حسینی و کرمی اشاره شده که بدون طی تشریفات حقوقی و امکان بهرمندی از وکیل تعیینی و شرایط دادگاه علنی برای رفع شبهه‌ها، اعتراض اغلب حقوقدانان کشور را برانگیخته است و از سوی دیگر، به دلیل عدم رعایت حقوق قانونی متهمان، «برخی از فقها» نیز بر عدم انطباق این اعدام‌ها با موازین فقهی تاکید کرده‌اند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در ادامه یادآور شده است: «اما حاکمیت مغرورانه و سرمستانه چنین تصور می‌کند که با عجله و شتاب در اعدام جوانان می‌تواند بر ناکارآمدی خود که علت‌العلل اصلی خیزش اخیر به جان آمدگان است، سرپوش بگذارد و با ایجاد ترس و تهدید، معترضان را خاموش کند.»

این بیانیه به نادیده گرفته شدن نواقص و تناقضات واضح پرونده دیگر معترضان محکوم به اعدام مانند محمد قبادلو و محمد بروغنی اشاره و تاکید کرد: «پرسش مهمی که حاکمیت تاکنون بدان پاسخ نداده این است که اگر اصرار به درستی مدعیات خود دارد، چرا تاکنون به هیچ کدام از این ادعاها که عدم بررسی‌اش جان بی‌گناهانی را ستانده است، وقعی ننهاده است و می‌خواهد تنها منبع درست نشان دادن همه سناریوهای ساختگی خود را صدا و سیمای غیر ملی و کم مخاطب قرار دهد؟»

نویسندگان بیانیه تاکید حکومت بر عدم برگزاری دادگاه علنی برای متهمان، نپذیرفتن وکلای انتخابی و تعیینی، دوری از شفاف‌سازی و بی‌ارزش انگاشتن اقناع افکار عمومی را به این دلیل دانستند که جمهوری اسلامی در صورت رعایت همه اصول دادرسی، دیگر نمی‌تواند از طریق سناریوهای ساختگی که از نظر اکثریت مردم رسوا و مردود شده، حتی اندک طرفداران باقی مانده خودش را هم قانع کند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، صدور این احکام علیه «فرودستان حق‌طلب» را سخاوتی بی‌رحمانه در صدور احکام ظالمانه برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه خواند تا جمهوری اسلامی از این طریق بتواند صدای اعتراض به ظلم و تبعیض و بی‌عدالتی را خاموش کند.

در پایان این بیانیه تاکید شده است: «سیاست ترس و فشار تا زمانی که چرخه ظلم و بی‌عدالتی به مسیر خود پرشتاب‌تر ادامه دهد، نه تنها کم‌ترین اثری ندارد که نهایتا پایه‌های ستم و ظلم را خواهد سوزاند.»

روز دوشنبه، سازمان حقوق بشر ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد با وجود اعدام شدن چهار معترض خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، همچنان دست‌کم ۱۰۹ معترض دیگر در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.

محمود امیری‌ مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره هشدار داد: «تعداد پرشماری از زندانیانِ کمتر شناخته‌شده در زندان‌های ایران، به‌خصوص در سیستان و بلوچستان، در خطر شکنجه و صدور احکام اعدام قرار دارند.»

از آغاز خیزش انقلابی تاکنون، سازمان‌های حقوق بشری درباره محدودیت دسترسی متهمان امنیتی به وکیل انتخابی در تمام مراحل بازجویی، دادرسی و فرجام‌خواهی هشدار داده‌اند.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، این اتهام علیه جمهوری اسلامی را در گفت‌وگو با خبرنگارانی مطرح کرد که رییس‌جمهوری آمریکا را در سفر به مکزیک همراهی می‌کردند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت که این اتهام هر چند نشانه تغییر سیاست نیست اما از تندترین اظهارات مقام‌های آمریکایی علیه جمهوری اسلامی از زمان آغاز ارسال سلاح ساخت ایران به روسیه برای حمایت از جنگ تقریبا یک ساله مسکو در اوکراین به شمار می‌رود.

آسوشیتدپرس اضافه کرد آمریکا و اروپا به دنبال طرد روسیه و جمهوری اسلامی در دادگاه افکار عمومی هستند زیرا آنها با چالش‌هایی در زمینه توقف فیزیکی انتقال تسلیحاتی که روسیه به طور فزاینده‌ای به آن متکی است، مواجه‌اند.

سالیوان گفت که ایران انتخاب کرده است «در مسیری برود که در آن از سلاح‌هایش برای کشتن غیرنظامیان در اوکراین استفاده می‌شود».

او گفت جمهوری اسلامی سعی می‌کند شهرهای اوکراین را «در سردی و تاریکی فرو ببرد، که از دیدگاه ما، ایران را در مکانی قرار می‌دهد که به طور بالقوه می‌تواند مشارکت در جنایات جنگی گسترده باشد».

سالیوان به تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه ایران که پس از افشای فروش تسلیحات ایران به روسیه در سال گذشته از سوی ایالات متحده اعمال شد، به عنوان نمونه‌ای از چگونگی تلاش واشینگتن برای «مشکل‌تر کردن این مبادلات» اشاره کرد.

او در عین حال اذعان کرد: «روشی که آنان به صورت فیزیکی انجام می‌دهند، ممنوعیت فیزیکی [انتقال سلاح از ایران به روسیه] را به یک چالش تبدیل می‌کند.»

اما ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز دوشنبه گفت که ایالات متحده در حال حاضر در ارائه پول، تخصص و سایر حمایت‌های لجستیکی به بازرسان اوکراینی و بین‌المللی برای بررسی اتهامات جنایات جنگی در اوکراین مشارکت دارد.

او گفت که این تحقیقات می‌تواند فراتر از اقدامات روسیه باشد.

آقای پرایس به خبرنگاران گفت: «اگر در طول این کار در موقعیتی باشیم که تشخیص دهیم دولت ایران به‌ عنوان یک کل یا مقامات ارشد ایرانی در جنایات جنگی شریک یا مسوول هستند، تلاش خواهیم کرد تا آنها را نیز مورد بازخواست قرار دهیم.»

به گفته وزارت دادگستری آمریکا، مختاری، که با قسمتی از سود اقدامات غیرقانونی خانه‌ای ۱/۵ میلیون دلاری برای خود در کالیفرنیا خریده، برای هر یک از دو اتهام با حداکثر پنج سال حبس در زندان فدرال مواجه است.

مختاری دارای سمت‌های مدیریتی و یا کنترل مالکیت چندین شرکت در ایران و امارات متحده عربی بود که به مجموع آنها «شبکه اف‌اس‌آر» می‌گویند. او و هم‌دستانش از «شبکه اف‌اس‌آر» برای ارائه خدمات به نهادهای وابسته به حکومت ایران و انجام معاملات مربوط به محصولات پتروشیمی، از جمله پالایش محصولات و حمل و نقل غیرقانونی آنها از طریق دریا استفاده می‌کردند.

آن طور که در اقرار مجرمیت وی بیان شده، او با همکاری چند نفر دیگر از حدود فوریه ۲۰۱۳ تا دست‌کم ژوئن ۲۰۱۷ در برای پشتیبانی از محموله‌های غیرقانونی محصولات پتروشیمی نقش ایفا می‌کردند.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، ضمن محکومیت اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی و دیگر احکام اعلام شده اعدام گفت: «ما به شریکان خود در سراسر جهان می‌پیوندیم تا خواستار توقف فوری این سو استفاده‌ها شویم. ایران پاسخگو خواهد شد.»

حسین مرعشی،‌ فعال اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس، با اشاره به اعدام‌های اخیر،از قوه قضاییه به دلیل «عجله» در اعدام معترضان انتقاد کرد.

او خطاب به مسئولان قضایی پرسید: «چرا قانون آيین دادرسی، به خصوص حقوق متهم را به درستی رعایت نمی‌کنید و چرا اجازه ندادید متهمان در فرایند دادرسی از وکیل انتخابی برخوردار باشند و چرا این مقدار پنهان‌کاری و چرا این مقدار بی توجهی به نظرات صاحب‌نظران حقوقی و فقهی و چرا این مقدار عجله در گرفتن جان انسانها؟»

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، اعدام معترضان در ایران را محکوم کرد و گفت: «در جاهایی که مجازات اعدام همچنان اعمال می‌شود، حق حیات هم در معرض تهدید است.»

اتحادیه اروپا سفیر جمهوری اسلامی در این اتحادیه را احضار کرد تا درخواست اعضای آن از حکومت ایران برای پرهیز از اعدام‌ معترضان را تکرار کند. کشورهای آلمان و فرانسه نیز مستقلا دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی را احضار کردند و بریتانیا هم دیپلمات ایران را به وزارت‌خانه‌اش فراخواند.

استفانو سانینو، دبیرکل سرویس اقدام خارجی اروپا اعلام کرد که این اتحادیه با احضار حسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی، ضمن ابراز انزجار از اعدام‌های انجام شده، از مقام‌های حکومت ایران خواسته احکام اعدام علیه معترضان را سریعا لغو کند.

این درحالی‌ست که روز دوشنبه حکم شش نفر از معترضان بازداشت شده در روز ۲۵ آبان در اصفهان در پرونده‌ای موسوم به «خانه اصفهان»، صادر شد و سه نفر از آنان به اعدام محکوم شدند.

سازمان حقوق بشر ایران فهرست ۱۰۹ معترض را که در خطر اجرا یا صدور حکم اعدام قرار دارند، منتشر کرده که در آن نام محمد بروغنی و محمد قبادلو به چشم می‌خورد.

نگرانی از احتمال اعدام این دو معترض باعث شد با فراخوان نهادها و چهره‌های حقوق بشری، مردم و خانواده‌های این دو معترض در بامداد دوشنبه مقابل زندان رجایی‌شهر تجمع کنند تا از قتل‌های حکومتی بیشتری جلوگیری شود.

پس از آن، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد آن زمان قصد اجرای حکم اعدام محمد بروغنی و محمد قبادلو را نداشته و «اساسا اجرای احکام این محکومان در این مقطع زمانی به دلیل پایان نیافتن تشریفات قانونی در دستور کار نبوده است.»

تاکنون دست کم ۴ نفر در ارتباط با خیزش اانقلابی مردم، که در پی قتل مهسا امینی در ایران آغاز شده، اعدام شده‌اند و نگرانی‌ها درباره احتمال اعدام دیگر معترضان ادامه دارد.