عفو بین‌الملل از شکنجه عرشیا تکدستان، مهدی محمدی‌فرد و جواد روحی و خطر اعدامشان گزارش داد

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی، کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در طرحی جدید قصد دارد شرحی به ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی اضافه کند تا در موضوعات مختلف اظهارنظر‌ها در راستای قرائت رسمی باشد.

در این طرح مجازات‌های زندان بین ۱۰ تا ۱۵ سال و جریمه بین ۳۰۰ تا حدود ۶۰۰ میلیون تومان برای افراد در نظر گرفته شده است.

در طرح مورد نظر انتشار اخبار «در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است» از سوی افراد دارای «موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی» ممنوع شده است.

به عقیده برخی حقوقدانان، مطابق این طرح دیگر کسی جز مسوولان رسمی نمی‌تواند سخنی در نقد و تحلیل مسایل کشور بگوید یا بنویسد مگر آن که خود را آماده اتهام «افساد فی الارض» یا زندان طویل‌‌المدت کند.

کامبیز نوروزی، حقوقدان، در این باره نوشت: «این طرح مصداق کاملا بارز و آشکار نقض اصل نهم قانون اساسی است که می‌گوید "هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند." چنین قانونی اگر وضع شود هم مشروعیت و اعتبار نخواهد داشت. طرح نمایندگان آزادی مشروع ملت در مورد نقد و نظر و بیان را به شکلی گسترده و بی‌سابقه از بین می‌برد.»

رسول خادم، قهرمان سابق کشتی ایران اما در واکنش به این طرح در اینستاگرام خود نوشت: «البته انتظاری هم نیست … فقط نمی‌دانیم این جماعت "لال پرست‌" نماینده کدام مردم هستند؟ سال‌هاست گزارش مقامات چیزی جز "همه چیز خوب است و کشور در همه ابعاد در حال پیشرفت است"، نیست .…»

او نوشت: «این که هیچ‌کس قبل از صحبت مقامات در مورد موضوعات مردم و جامعه هیچ نگوید تا مقامات اول اظهار نظر کنند، این نهایت ناراستی و خیانت به مردمی است که بیت‌المالشان را گرفته‌اند و می‌گویند شما لال باشید تا مقامات به وقتش آن‌طور که می‌خواهند گزارش دهند و البته شاید هم اصلا صلاح ندانند چیزی بگویند!»

خادم نوشت: «واقعا این جماعتی که به نامِ نمایندگیِ مردم در خانه متعلق به مردم نشسته‌اند و خودشان هم جرات بیان درد و بدبختیِ مردم و مقامات بی‌مسوولیت را ندارند و گوششان به جای شنیدنِ صدایِ مردم ، خواست و فرمانِ مقامات بالا را می‌شنود، نمی‌دانند که این روزهایِ مبارک بادشان بر رویِ صندلی‌هایِ سبزِ متعلق به مردم در ساختمانِ بهارستان می‌گذرد؟!»

او با توصیه به نمایندگان مجلس نوشت: «به پشت سر خود نگاه کنید، ببینید چند نفر از کسانی که در موقعیت شما بودند و مانند شما به مردم بی‌پناه این سرزمین نامردمی کردند، با عزت ماندند و با عزت رفتند؟! و ما ذلتِ آنان که در موقعیت شما بودند و به مردم خیانت کردند را فراوان فراوان به چشم دیده‌ایم! شما مصادیق آیه “خسر الدنیا و الاخره ذلک هو الخسران المبین” (کسانی که در دنیا و آخرت زیان‌کارند و بازنده و این زیان‌کاری و بازنده بودن آن‌ها آشکار است) هستید ….»

سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه ۶۴نفر از کشته‌شدگان کودک و ۳۹نفر زن بوده‌اند، گفت بیشترین کشته‌های اعتراضات از استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، تهران، کردستان و مازندران بوده‌اند.

به گزارش این سازمان،۱۰۷ نفر از بازداشت‌شدگان در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند که۱۹ نفر به اعدام محکوم شده‌اند و برخی از آنان در مرحله فرجام‌خواهی قرار دارند.

از سوی دیگر، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی نوشت که سه معترض محکوم به اعدام به نام‌های عرشیا تکدستان، مهدی محمدی‌فرد و جواد روحی جهت «اعتراف‌گیری» مورد ناپدیدسازی قهری و انواع شکنجه‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی، از جمله آویزان شدن، شوک الکتریکی و گذاشتن یخ روی بیضه‌ها قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، جواد روحی دچار پارگی کتف، عدم کنترل ادرار، عوارض گوارشی و اختلالات حرکتی و گفتاری و عرشیا تکدستان دچار شکستگی انگشت پا و مشکلات حافظه شدند. بینی مهدی محمدی فرد به دلیل ضرب و شتم در زمان دستگیری شکسته و او همچنین به دلیل تجاوز دچار جراحات مقعدی و خونریزی مقعدی شده است.

عفو بین‌الملل در این گزارش خواستار اقدام فوری برای لغو احکام اعدام این معترضان شد.

از سوی دیگر، روند بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین علیه سایر معترضان نیز ادامه دارد. برادر فاطمه سپهری، فعال سیاسی، از صدور حکم اولیه یک سال زندان و ۲۰ میلیون تومان جریمه برای خواهرش خبر داد. سپهری ۳۰ شهریور با یورش ماموران به منزلش بازداشت شد و اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد. با وجود نیاز سپهری به مراقبت پزشکی، قرار بازداشت او سه‌بار تمدید شده است.

همچنین بر اساس گزارش‌ها، آیت (یزدان) عارفی‌نیا، فعال مدنی اهل آبدانان که روز ۱۱ آبان در تهران بازداشت شده بود، همچنان در وضعیت بلاتکلیف و بدون داشتن وکیل، در زندان مرکزی ایلام به سر می‌برد.

طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، نام‌های متهمان بازداشت‌شده «رفعت امیروف»، «پولاد عمروف» و «خالد مهدی‌اف» است.

به گفته مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، هدایت این سه تن از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته بود و آنها متهم به ارتباط با دولت ایران و عضویت در یک سازمان جنایتکار در اروپای شرقی هستند.

کریستوفر ری، رییس اف‌بی‌آی، نیز در نشست خبری خود گفت: «این پرونده جدیدترین مورد از یک رشته تهدیدات است که از سوی دولت ایران صورت گرفته است.»

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، در بیانیه‌ای درباره دستگیری متهمان این پرونده نوشت: «آمریکا اجازه نخواهد داد ایران یا رژیم‌های مستبد دیگر برای سرکوب مخالفانشان از طریق تهدید و ارعاب آنها در آمریکا تلاش کنند. ما عاملان آنها را پاسخگو خواهیم کرد.»

رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز در واکنش به دستگیری متهمان به توطئه برای ترور مسیح علی‌نژاد نوشت: ایالات متحده هرگز اجازه نخواهد داد که حکومت ایران شهروندان آمریکایی‌ را به دلیل ابراز عقایدشان تهدید کند.

مسیح علی‌نژاد نیز در واکنش به دستگیری سه متهم در پرونده طرح ترور خود در آمریکا گفت: «من از زندگی خودم نمی‌ترسم چرا که می‌دانستم کشتن، تجاوز، به دار آویختن و شکنجه کردن در دی‌ان‌ای جمهوری اسلامی است و به همین دلیل به آمریکا آمدم تا صدای ایرانیان شجاعی باشم که به جمهوری اسلامی نه می‌گویند.»

او افزود: «از اف‌بی‌آی و مجریان قانون در آمریکا به خاطر محافظت از من متشکرم، اما اکنون زمانی است که باید به مردم بی‌گناه ایران که هیچ محافظتی ندارند توجه کنیم.»

مسیح علی‌نژاد افزود: «اگر ما اقدام قوی و محکمی [علیه جمهوری اسلامی] در پیش نگیریم، با این تروریست‌ها بیشتر و بیشتر در خاک آمریکا روبرو خواهیم شد.»

در تیر ماه ۱۴۰۱، خالد مهدی‌‌اف ۲۳ ساله مسلح به کلاشنیکف با خشاب پر و بیش از هزار دلار پول نقد، پس از دو روز کمین پلیس، در محله بروکلین نیویورک مقابل منزل مسیح علینژاد بازداشت شده بود.

دستگیری این سه متهم در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر در تیر ماه ۱۴۰۰ نیز کشف توطئه ربایش مسیح علی‌نژاد از خاک آمریکا و انتقال او به ایران، موجی از واکنش‌ها را برانگیخته بود، اما اف‌بی‌آی از خنثی کردن این توطئه خبر داد.

بنابر بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، دستگاه اطلاعاتی ایران، دست کم از ژوئن ۲۰۲۰ در حال طراحی برای ربودن مسیح علی‌نژاد و انتقال او به ایران از مسیر ونزوئلا بوده و در این مدت منزل علی‌نژاد و اطرافیان او را با تجهیزات عکس‌برداری و فیلمبرداری تحت نظر داشتند.

بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، تیم اطلاعاتی جمهوری اسلامی به رهبری علیرضا فراهانی، در حال برنامه‌ریزی‌‌ برای ربودن علی‌نژاد از منزلش تا ساحل و یافتن قایق تندرو برای انتقال او به ونزوئلا بوده‌اند. این تیم قبلا در کانادا، بریتانیا و امارات قربانیان دیگری را هدف قرار داده بودند.

طبق این بیانیه، تیم اطلاعاتی ایران با ارائه مدارک جعلی و دروغ گفتن درباره هدف خود، به تهیه ابزارهای جاسوسی اقدام می‌کردند و در چند مورد در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برای تحت نظر گرفتن قربانی از کارآگاه‌های خصوصی استفاده کردند.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران را محکوم کرد و گفت: «هرگونه حمله به دیپلمات‌ها یا مراکز دیپلماتیک در هر نقطه‌ای غیرقابل قبول است و به دولت ایران مسئولیتش را برای حمایت از دیپلمات‌های خارجی در ایران بر اساس کنوانسیون ژنو یادآوری می‌کنیم.»

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران را محکوم کرد و گفت: «امیدواریم که مهاجم به دست عدالت سپرده شود.»

کوبانیچ‌بک اومورعلی‌اف، دبیرکل سازمان کشورهای ترک، نیز از ایران خواست که درباره حمله به سفارت جمهوری آذربایجان تحقیقات جامع انجام داده و «عاملان آن را شناسایی کند.»

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، نیز در توییتی حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران را اقدامی «شنیع» خواند و نوشت که «ترکیه همواره در کنار کشور دوست و برادر آذربایجان قرار دارد.»

وزارت خارجه ترکیه نیز حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در ایران را به شدت محکوم و تاکید کرد که «عاملان این حمله منفور باید فورا شناسایی و به دستگاه قضایی سپرده شده و تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار آن صورت گیرد.»

سفارت ایتالیا در تهران نیز ضمن ابراز تسلیت در ارتباط با حمله به سفارت جمهوری آذربایجان، این حمله را «وحشیانه» و «بی‌معنی» خواند.

از سوی دیگر، وزیر خارجه قرقیزستان در تماس با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان حمله مسلحانه به سفارت این کشور در تهران را به شدت محکوم کرد و گفت حمله علیه نهادهای دیپلماتیک و کارکنان آنها بر خلاف موازین حقوق بین‌الملل است.

روز جمعه، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، و احمد وحیدی، وزیر کشور، جلسه‌ای را درباره حمله به سفارت جمهوری آذربایجان برگزار کردند.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز اعلام کرد که حمله به سفارت جمهوری آذربایجان «با دستور ویژه مقامات سیاسی و امنیتی کشور، با اولویت و حساسیت بالا در حال بررسی است تا ابعاد این اقدام و انگیزه ضارب مشخص شود.»

وحید جلال زاده، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز گفت: «طبق معاهدات بین‌المللی امنیت دیپلمات‌های جمهوری آذربایجان بر عهده ماست و تا به نتیجه رسیدن این پرونده و شناسایی دقیق هویت عامل این حادثه، موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»

در همین حال، سفارت جمهوری اسلامی در باکو گزارش‌ها درباره خروج کارکنان سفارت از محل کار خود را تکذیب و اعلام کرد که فیلم منتشره شده مربوط به دو نفر از رانندگان و کارمندان محلی بوده که برای تحویل مکاتبات اداری از ساختمان کنسولی به ساختمان اصلی سفارت آمده بودند.

در حالی که انتقادها از عملکرد پلیس جمهوری اسلامی به دلیل عدم مداخله در این حمله بالا گرفته، مقام‌های جمهوری اسلامی در تلاش برای کاستن از بحران به وجود آمده هستند.

حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران که جمعه از این سمت جابه‌جا شد، علت عدم حرکت مامور پلیس دیپلماتیک به سمت مهاجم به سفارت جمهوری آذربایجان را مسلح نبودن او ذکر کرد.

فرمانده انتظامی تهران اضافه کرد: «پلیس دیپلماتیک با دیدن کلاشنیکف در دست مهاجم و دستور ایست او که به نوعی تهدید آمیز بوده است، از جایش حرکت نکرده و بلافاصله با مرکز پلیس تماس گرفته است.»

همچنین قوه قضاییه اعلام کرد همسر فرد مهاجم به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، «اهل باکو»، پایتخت این کشور بوده است.

قوه قضاییه اضافه کرد که همسر فرد مهاجم «در ابتدای سال با کمک دو نفر دیگر از اعضای خانواده‌اش به جمهوری آذربایجان می‌رود و دیگر برنمی‌گردد.»

بر اساس گزارش دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، فرد مهاجم به سفارت جمهوری آذربایجان روز ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ شکایتی را مبنی بر مفقودی همسرش در ارومیه ثبت کرده و پرونده پس از مشخص شدن این که همسر او به جمهوری آذربایجان بازگشته، بسته شده است.

او خاطرنشان کرد: دسترسی کنسولی به این شهروند ۳۵ ساله فرانسوی در ۲۰ آذر میسر شده است.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه با اشاره به وضعیت وخیم جسمانی برنارد فلين، دیگر شهروند فرانسوی زندانی در ایران، گفت: خودداری مقامات جمهوری اسلامی از ارائه خدمات درمانی به فلین غیر قابل پذیرش است.

سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در ارتباط با تلاش‌ها برای احیای برجام گفت: برجام در وضعیت بن بست قرار دارد. در گفت‌وگوی روز گذشته وزیران خارجه فرانسه و‌ایران، بر این نکته تاکید شد که جمهوری اسلامی مسئول کامل بن بست کنونی است.

او افزود: «تنش‌های هسته‌ای که تهران ایجاد می کند، به تضعیف پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای منجر می‌شود. ما به همراه شرکای خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بسیج شده‌ایم.»

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه درباره قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریسم اظهارنظر نکرد اما گفت: با شرکای خود درباره تدابیر تحریمی جدید علیه سپاه پاسداران در حال همکاری هستیم و در این مورد هیچ استثنایی قائل نخواهیم شد.