«انقلابی بدون انقلابیون»؛ مقایسه‌ای بین خیزش انقلابی در ایران و بهار عربی

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با رادیو ملی آمریکا (ان‌پی‌آر) گفت: «این را قاطعانه می‌گویم: در جریان این ناآرامی‌ها هیچ دانشجویی در دانشگاه‌ها یا محوطه دانشگاه‌ها بازداشت نشد. در واقع کسانی که بازداشت شدند، افرادی بودند که در اغتشاشات خیابانی نقش داشتند.»

این سخنان در حالی مطرح شده که گزارش‌های مختلفی از بازداشت دانشجویان در محوطه دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها به دست نیروهای لباس شخصی منتشر شده است.

همچنین صدها دانشجو پس از خیزش انقلابی مردمی ایران در خانه‌های خود یا در بیرون دانشگاه بازداشت شده‌اند.

امیرعبداللهیان درباره کشته شدن صدها نفر در اعتراضات و بازداشت هزاران نفر نیز گفت: «ما شاهد نوعی اغراق در این اعداد و ارقام هستیم؛ حتی اگر از سوی گروه‌های حقوق بشری گفته شده باشد. تعداد کشته‌شدگان در جریان ناآرامی‌ها نیز درست بیان نشده است. می‌بینید که در جریان این اغتشاشات اتفاق مهمی رخ داده است اما با وجود تنش شدید، پلیس اجازه حمل سلاح گرم نداشت.»

بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، ۵۲۶ نفر در اعتراضات سراسری کشته شده‌اند.

این سازمان همچنین با انتشار فهرستی اعلام کرده که دست‌کم ۱۰۹ معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.

همچنین در بولتن افشا شده خبرگزاری فارس تعداد بازداشت‌شدگان اعتراضات حدود ۳۰ هزار نفر اعلام شده بود.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین درباره بازداشت ۹۳ خبرنگار گفت که هیچ خبرنگاری در جریان ناآرامی‌ها بازداشت نشده است.

پیش از این نیز مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، مدعی شده بود که «هیچ خبرنگاری به خاطر شغلش در زندان نیست».

پیش از این انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران از بازداشت و احضار ۱۰۰ روزنامه‌نگار خبر داده بود.

در همین حال مهدی رحمانیان، مدیر مسوول روزنامه شرق، در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن گفت که تلاش‌های کمیته پیگیری وضعیت خبرنگاران بازداشتی برای آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی به نتیجه نرسیده است.

مدیر مسوول روزنامه شرق همچنین گفت که به جز نیلوفر حامدی، چهار نفر از خبرنگاران این روزنامه درگیر پرونده‌های امنیتی شده‌اند که برای دو نفر از آن‌ها ظاهرا «قرار منع‌ تعقیب» صادر شده است.

گزارش منتشر شده در ایران‌اینترنشنال بر اساس سندی تهیه شده که گروه هکری عدالت علی از اسناد قوه قضاییه به دست آورده است.

روزنامه‌ فرهیختگان گزارش ایران‌اینترنشنال از سند افشا شده از سوی گروه عدالت علی مبنی بر تجاوز جنسی دو مامور سپاه به دو زن جوان در شامگاه ۱۱ مهر ماه را رد کرد و این سند را «‌دستکاری شده و جعلی» خواند.

این روزنامه روز پنج‌شنبه در کانال تلگرامی خود مدعی شد: «نیروهای نظامی اگر مرتکب جرمی شوند، در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود. سایر بخش‌های دستگاه قضایی نه صلاحیت دارند نه ورود می‌کنند. چه برسد به این که حفاظت نیروی انتظامی بخواهد ورود و بازجویی کند.»

این ادعا در حالی مطرح شده است که در متن این سند آمده که موضوع به نهادهای ذی‌ربط ارجاع داده شده اما دادستانی خواستار مختومه شدن پرونده به مرور زمان شده است.

در سال‌های اخیر پرونده‌های با موضوع تجاوز در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به نتیجه و سرانجامی نرسیده‌اند.

فرهیختگان اما گزارش‌های متعدد درباره تجاوز در زندان‌ها و از جمله تجاوز جنسی به آرمیتا عباسی را نیز رد کرد و مدعی شد که در جریان سرکوب اعتراضات سال ۸۸ هم هیچ تجاوزی در زندان‌های جمهوری اسلامی صورت نگرفته بود.

پیشتر سندی از سوی گروه هکری عدالت علی از هک سازمان زندان‌ها در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت که افشاگر پرونده‌ای از تجاوز جنسی دو مامور سپاه پاسداران به دو دختر ۱۸ و ۲۳ ساله شرکت‌کننده در تجمعات پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در تهران و در یک خودروی ون است.

بر اساس این سند اختصاصی، ماموران بسیج و سپاه پاسداران در جریان خیزش انقلابی به دو دختر جوان که دستگیر شده بودند تجاوز کردند و قوه قضاییه با وجود اطلاع از این پرونده، بر آن سرپوش گذاشته است.

این سند افشا شده همچنین به وضوح نشان می‌دهد دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی چگونه بر تجاوز و تعدی مامورانش سرپوش می‌گذارد و آن‌ها را از هر گونه پیگردی مصون می‌دارد.

پس از گذشت پنج ماه از خیزش انقلابی ایرانیان و با کمرنگ‌تر شدن اعتراضات خیابانی در هفته‌های اخیر، شماری از چهره‌های سیاسی مواضع آشکارتری درباره جمهوری اسلامی،‌ شیوه‌های حکومت‌داری و خواسته‌های معترضان و مخالفان حاکمیت اتخاذ می‌کنند.

در جدیدترین رویکرد، روز پنج‌شنبه ۲۰ بهمن، متنی در شبکه‌های اجتماعی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با این مضمون منتشر شد: «آقای موسوی با بیانیه اخیر خود نشان داد که واقعیت‌های جامعه را درک کرده است. وقت آن است که سایر سیاستمداران و علما به نجات کشور بیندیشند و واقعیت‌ها را ببینند.»

عبدالحمید اسماعیل‌زهی همچنین تحمیل بیش از یک دهه حصر خانگی بر موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را از «نمونه‌های بی‌عدالتی» توصیف کرد.

اشاره امام جمعه اهل سنت زاهدان به بیانیه‌، مربوط است به آن‌چه از میرحسین موسوی در روز ۱۵بهمن منتشر شد. او با اشاره به خیزش انقلابی مردم و حوادث خون‌بار ماه‌ها و سال‌های گذشته گفت دیگر شعار ۱۳ سال پیش خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را مبنی بر «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» کارساز نمی‌داند و اکنون معتقد است باید «گامی فراتر از آن گذاشت».

موسوی در این بیانیه صراحتا پایان اصلاح‌طلبی را اعلام کرد و گفت در شرایطی که حکومت همچنان با لجاجت‌ بر روش‌های سرکوب‌گرانه و خودداری از برداشتن کوچک‌ترین گامی به منظور احقاق حقوق شهروندان دارد، دیگر «اصلاح در چارچوب ساختار موجود» ناممکن است.

آخرین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی در بیانیه خود تاکید کرد: «ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادین‌اند که خطوط اصلی‌‌اش را جنبش پاک زن، زندگی، آزادی ترسیم می‌کند.»

او که از ۱۲ سال پیش همراه با همسرش زهرا رهنورد در حبس خانگی به سر می‌برد، سه پیشنهاد هم مطرح کرده است که شامل «همه‌پرسی برای قانون اساسی جدید»، «تشکیل مجلس موسسان» و در نهایت «همه‌پرسی در مورد استقرار نظامی برخاسته از اراده مردم» می‌شود.

این بیانیه بلافاصله مورد حمایت تنی چند از چهره‌های شاخص سیاسی و وابسته به جریان اصلاح‌طلب و از سوی دیگر جمعی از «نواندیشان دینی و چهره‌های جریان ملی-مذهبی» قرار گرفت.

ابتدا هفت زندانی سیاسی یعنی مصطفی تاج‌زاده، امیرسالار داودی، حسین رزاق، مهدی محمودیان، سعید مدنی، مصطفی نیلی و فائزه هاشمی با امضای بیانیه‌ای از پیشنهاد موسوی برای تغییر قانون اساسی از طریق همه‌پرسی حمایت و اعلام کردند برای پیشبرد این برنامه و «گذار مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز به ساختاری کاملا دموکراتیک و ایرانی توسعه‌یافته» تلاش می‌کنند.

آن‌ها نیز تنها راه خروج از بن‌بست کنونی نظام را تسلیم‌ شدن حاکمیت در برابر حق تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان دانستند.

در ادامه علیرضا رجایی، حسن یوسفی اشکوری، هاشم آقاجری، رضا علیجانی، عبدالله ناصری، محمدجواد اکبرین، رضا بهشتی معز، میثم بادامچی، احمد علوی، علی طهماسبی، حسن فرشتیان، سروش دباغ، رحمان لیوانی، داریوش محمدپور، مهدی ممکن و یاسر میردامادی بیانیه مشترکی منتشر و از پیشنهادهای میرحسین موسوی برای «گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی» حمایت کردند.

این افراد هم تغییر بنیادین و ساختاری نظام جمهوری اسلامی ایران را ضروری دانسته و تاکید کردند: «ما همراهی خود را در رفتن به سمت تغییرات کلیدی برای عبور از نظام فروبسته کنونی از رهگذر همه‌پرسیِ تغییر ساختاری و بنیادی ابراز می‌کنیم.»

بیانیه میرحسین موسوی در جبهه مخالف و وابسته به نظام هم واکنش‌هایی را برانگیخت.

محسن رضایی، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی، از جمله چهره‌های حکومتی بود که قانون اساسی را «بسیار مترقی» توصیف کرد و مدعی شد: «خودش هم شیوه اصلاح در آن‌ را مشخص کرده ولی مشکل، اجرا نشدن کامل همه اصول قانون اساسی است.»‌

رویکردی که به نظر می‌رسد برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی وابسته به دولت هم به کار گرفته‌اند تا بگویند «اگر» هم مشکلاتی در کشور هست، از اجرا نشدن قانون اساسی موجود سرچشمه می‌گیرد.

این رویکردی بود که محمد خاتمی، رهبر اصلاحات نیز در بیانیه‌ای که روز شانزدهم بهمن از سوی او منتشر شد، بر آن تاکید کرد.

خاتمی برخلاف موسوی، براندازی و گذر از جمهوری اسلامی را نفی کرد، اصلاح قانون اساسی را الزامی ندانست و گفت با بازگشت به روح همین قانون اساسی هم می‌توان به تغییر دلخواه رسید.

هر چند که او یک روز پس از بیانیه صریح موسوی که با همراهی حدود ۲۰ چهره نزدیک به جریان فکری اصلاح‌طلب همراه شد، در نامه خود اعتراف کرد «اصلاح‌طلبی به شیوه و روال تجربه شده» به بن‌بست خورده است.

رسانه‌های اصولگرا و وابسته به نظام اما «روح حاکم» بر هر دو بیانیه را «براندازی و عبور از نهاد‌های قانونی جمهوری اسلامی» تفسیر کردند.

این اولین باری نیست که چهره‌های جریان «اصلاحات» از اصلاح در داخل حکومت اظهار ناامیدی می‌کنند.

ابوالفضل قدیانی، از فعالان سیاسی مخالف حکومت که سال‌ها پیش خود از حامیان جریان اصلاح‌طلبی بود، در جریان خیزش انقلابی، اصلاحات یا گفت‌وگو با حکومت را «بی‌فایده» خواند و تاکید کرد چاره‌ای جز «رفتن» این نظام نیست.

به نظر می‌رسد با فروکش کردن تجمعات خیابانی، فضای سیاسی داخل ایران از شوک نخستین این اعتراضات خارج شده و با اعلام موضع، حمایت خود را از جنبش مردمی برای تغییر جمهوری اسلامی نشان می‌دهد.

آن‌چه مردم معترض در طول پنج ماه خیزش انقلابی خود در خیابان‌ها و شعارهای شبانه‌شان فریاد زدند، «سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی» و «تغییر نظام» است. فریادی که به نظر می‌رسد رساتر از گذشته به گوش رهبر جمهوری اسلامی و وابستگانش هم رسیده باشد چرا که علی خامنه‌ای اولین بار پس از شکل‌گیری اعتراضات و جنبش «زن، ‌زندگی، آزادی» در سخنرانی روز یازدهم مهر ماه خود از چهره‌های سیاسی حکومت که آن‌ها را «خواص» می‌نامد، خواست تا صراحتا در برابر خیزش انقلابی مردم «اعلام موضع» و با آن «اعلام مخالفت» کنند.

حسن خمینی اولین کسی بود که با رهبر جمهوری اسلامی بیعت کرد و پس از آن ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، اعضای شورای نگهبان، مجلس خبرگان،‌ جامعه روحانیت مبارز و چند تن از نمایندگان مجلس و سیاستمداران نیز به صورت علنی، موضع حمایتی خود را اعلام کردند.

به نظر می‌رسد دو قطبی عمیق و کم‌سابقه‌ای که بیش از پیش بر سیاست ایران سایه انداخته، شکاف میان موافقان جمهوری اسلامی و مخالفان پیش از این منتقد آن را عمیق‌تر کرده است.

انتشار این اسناد موجب شده است تا مارک وارنر و مارکو روبیو، رؤسای کمیته منتخب مجلس سنای آمریکا در امور اطلاعاتی، با ارسال نامه‌ای به مارک زاکربرگ، مدیر شرکت «متا»، از او در رابطه با میزان نشت اطلاعات این پلتفرم و نحوه آگاهی وی و مجموعه تحت مدیریتش در این زمینه، پرسش‌های تازه‌ای مطرح کنند.

در پرونده موسوم به رسوایی «کمبریج آنالیتیکا»، فیس‌بوک با نقض آشکار حریم خصوصی کاربرانش موجب شد تا توسعه‌دهندگان قادر باشند بدون اطلاع و رضایت افراد، به داده‌های خصوصی آن‌ها دسترسی پیدا کنند.

آشکار شدن این موضوع در سال ۲۰۱۸ از سوی یکی از کارمندان شرکت مشاوره‌ای کمبریج آنالیتیکا باعث شد تا پای مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیس‌بوک، به شهادت در کنگره آمریکا باز شود. در نهایت کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده، فیس‌بوک را به دلیل نقش این شرکت در نقض حریم خصوصی کاربرانش، پنج میلیارد دلار جریمه کرد.

این شرکت یک سال بعد نیز به دلیل آن که اطلاعات کاربران خود را در معرض خطر جدی آسیب قرار داده، پذیرفت تا جریمه‌ای به مبلغ ۵۰۰ هزار پوند به دفتر کمیساریای اطلاعات بریتانیا بپردازد.

بر اساس اسناد تازه منتشر شده، فیس‌بوک در بررسی‌های داخلی خود به دسترسی توسعه‌دهندگان ساکن در کشورهای استبدادی به اطلاعات خصوصی کاربران خود مظنون شده بود. این شرکت ۹ کشور را به عنوان کشورهایی که برای هدف‌گیری اطلاعاتی و جاسوسی سایبری به جمع‌آوری داده‌ها اقدام می‌کنند، فهرست کرده است.

ایران، کره شمالی، روسیه، چین و سوریه از جمله این کشورها هستند.

توسعه‌دهندگان ساکن این کشورها به همان شیوه که شرکت کمبریج آنالیتیکا به داده‌های خصوصی کاربران فیس‌بوک دست پیدا کرده بود، دسترسی داشته‌اند.

به گفته سناتورهای آمریکایی و به گواه این اسناد، به نظر می‌رسد فیس‌بوک دست‌کم از سپتامبر ۲۰۱۸ نسبت به دسترسی صدها هزار توسعه‌دهنده ساکن کشورهای «پرخطر» به داده‌های حساس کاربرانش اطلاع داشته است.

حالا مجلس سنای ایالات متحده می‌خواهد بداند دسترسی به چنین داده‌هایی چه میزان روی فعالیت‌های اطلاعاتی و ضد جاسوسی کشورهای بیگانه اثر گذاشته و فیس‌بوک پس از کشف آن چه واکنش عملیاتی‌ای از خود نشان داده است.

در یکی از صفحات این اسناد که متعلق به فعالیت‌های پیش از سال ۲۰۱۴ توسعه‌دهندگان است، فیس‌بوک به تعداد بالای برنامه‌نویسان روس در ایران اشاره کرده است. به گواه این اسناد، دو هزار و ۵۳۳ توسعه‌دهنده در ایران به داده‌های خصوصی کاربران این پلتفرم بدون اطلاع و رضایت آن‌ها دسترسی داشته‌اند.

با وجود آن که فیس‌بوک (که حالا نام شرکت اصلی خود را به متا تغییر داده) با پرداخت جریمه هنگفت، پرونده رسوایی حریم خصوصی خود را بست و باعث شد تا مدیران این مجموعه برای همیشه نسبت به پیامدهای این مساله مصونیت پیدا کنند اما این شرکت هرگز به تمام سوالاتی که بازرسان در آن زمان پرسیده بودند پاسخ نداد.

حتی نتایج ممیزی‌ای که مارک زاکربرگ در سال ۲۰۱۸ وعده آن را داده بود تا‌کنون منتشر نشده است.

جمهوری اسلامی ایران سابقه‌ای طولانی در سوءاستفاده از پلتفرم شبکه‌های اجتماعی به نفع سیاست‌های خود دارد.

چندی پیش در جریان حذف پست‌های اعتراضی کاربران ایرانی در اینستاگرام، یکی از کارمندان سابق شرکت آلمانی مسوول بررسی محتوای این شبکه گفته بود دستگاه امنیتی ایران به ازای مسدود‌سازی برخی حساب‌ها به او پیشنهاد پرداخت پول داده است.

بعید به نظر می‌رسد بتوان به حجم سوءاستفاده از اطلاعات کاربران فیس‌بوک از سوی حکومت ایران و دیگر کشورها دست پیدا کرد اما چنین رویدادهایی یک بار دیگر اهمیت وجود قوانین حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای اینترنت را بیش از پیش عیان می‌کند.

اسلامی روز چهارشنبه ۱۹ بهمن به رسانه روسی اسپوتنیک گفت: «ما از رفتار سیاسی و غیرحرفه‌ای آژانس در ارتباط با افشای گزارش‌های محرمانه برجام به مخالفان این مذاکرات متاسف هستیم.»

رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی به کشور خاصی اشاره نکرد اما به نظر می‌رسد منظور او اسرائیل باشد.

در حالی که جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای خود پای‌بند نبوده، او مدعی شد که رابطه سازمان انرژی اتمی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «بر مبنای پادمان» است.

این مقام جمهوری اسلامی بار دیگر گزارش‌ها درباره تلاش تهران برای دست‌یابی به بمب اتمی را «کذب» خواند.

به تازگی و یک هفته پس از گزارش آژانس درباره تغییرات اعلام نشده در تاسیسات زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم فردو، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، از افزایش تنش در پی بن‌بست در مذاکرات احیای برجام خبر داد.

اولیانوف با انتشار توییتی نوشت که بن‌بست مذاکرات احیای برجام با افزایش تنش‌ غیرقابل کنترلی همراه شده است.

کمی قبل از اظهارات این مقام بلندپایه روسیه درباره افزایش تنش‌ها در مذاکرات برجام، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن هشدار داد بدون کانال ارتباطی برجام و کانال دو جانبه تهران و آژانس، «اوضاع بدتر خواهد شد».

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای گذشته در گزارشی محرمانه به اعضای خود از این که جمهوری اسلامی تغییرات در تاسیسات اتمی فردو را به این نهاد اعلام نکرده، انتقاد کرد و آن را مغایر با تعهدات ایران بر اساس ماده ۴۵ موافقت‌نامه پادمان دانست.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۱۲ بهمن گزارش داد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که در این تاسیسات، دو آبشار سانتریفیوژهای آ‌ی‌آر-۶ که اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنی‌سازی می‌کند به شکلی به یکدیگر متصل شده‌اند که بسیار متفاوت از آن چیزی است که ایران به آژانس اعلام کرده بود.

بر اساس این گزارش، آژانس این تغییر را در جریان یک بازرسی از پیش اعلام نشده در تاریخ اول بهمن از تاسیسات اتمی زیرزمینی فردو دریافته است.

با این حال بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به گزارش جدید آژانس گفت: «یکی از بازرسان آژانس سهوا گزارش کرده بود که ایران در سایت غنی‌سازی فردو تغییراتی در رویه بهره‌برداری انجام داده اما پس از توضیحاتی که برای بازرسان داده شد آن‌ها به سهو خود پی بردند و موضوع عملا حل شد.»

در تابستان گذشته و به دنبال اظهارات رییس سازمان انرژی اتمی ایران درباره برداشته شدن دوربین‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سایت‌های هسته‌ای این کشور، گروسی به سی‌ان‌ان گفت در مورد برنامه هسته‌ای ایران «ما نمی‌دانیم چه اتفاقی دارد می‌افتد».