سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری اطلاعات و اسناد درباره سرکوب اعتراضات در ایران فراخوان داد

این بیانیه با اشاره به اینکه مسمومیت سریالی دختران دانش‌آموز یادآور وقایع اسیدپاشی در اصفهان در سال ۱۳۹۳ است گفت: «مظنونین اولیه‌ جز افراطیون مذهبی نخواهند بود و انتظار برای اینکه اقدامی انجام پذیرد را دور از ذهن‌ می‌نماید.»

کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به اینکه بنابر تعریف پلیس بین‌الملل، ‌این حمله‌ها از جنس بیوتروریسم است، گفت با حاکم شدن گفتمان نظامی-مداح بر نظام سیاسی کشور، زمینه برای اقدامات دیدگاه‌های واپس‌گرا در جامعه بیش از پیش مهیا شده است.

این بیانیه افزود: «این همان آتش به اختیاری است که اکنون دامن نظام اجتماعی و سیاسی حاکم را گرفته است.»

این نامه همچنین تاکید کرد تحریم نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی باید اعضای خانواده‌های آنها را نیز که قصد کار، تحصیل و خرید ملک در آمریکا دارند، شامل شود.

اعضای مجلس نمایندگان آمریکا همچنین از دولت این کشور خواستند برای ترغیب شرکای بین‌المللی ایالات متحده در اعمال هزینه‌های مشخص‌تر بر رژیم ایران در ارتباط با اعدام معترضان، اقدام‌های بیشتری را در پیش گیرد.

این نامه که به ابتکار کلودیا تنی و مارکو روبیو، دو عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، تهیه شده، تاکید کرد که نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی نماینده دموکراتیک واقعی مردم ایران نیستند.

پیش‌تر نیز در اول اسفند، شورای وزیران اتحادیه اروپا در پنجمین بسته تحریمی خود در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، ۳۲ شخص از جمله چند نماینده مجلس جمهوری اسلامی را تحریم کرده بود.

از زمان آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی و سرکوب مرگبار این خیزش از سوی جمهوری اسلامی، آمریکا، اتحادیه اروپا ،بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزلند تحریم‌هایی را در بسته‌های جداگانه و در چندین نوبت علیه عوامل سرکوب اعمال کرده‌اند.

در همین حال، اعضای دو حزب مجلس نمایندگان آمریکا در حال تهیه طرحی به نام «مهسا امینی» هستند تا به موجب آن علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی را به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تحریم کنند.

طرح مشترک جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا علاوه بر علی خامنه‌ای و دفترش، ابراهیم رئیسی و دفتر او را نیز به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تحریم می‌کند. این طرح در مجلس قبلی مورد حمایت دموکرات‌ها نبود، اما در مجلس جدید حمایت هر دو حزب را به همراه دارد.

بر اساس سندی شامل چندین نامه محرمانه جدید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تجارت بانک عراق حاضر به انجام تراکنش‌های میلیاردی مورد درخواست طرف ایرانی برای جمهوری اسلامی نیست و فقط در موارد بشردوستانه و در مقادیر کوچک حاضر به آزادسازی منابع ایران، آن هم با سخت‌گیری‌های شدید و با نظارت کامل وزارت خزانه‌داری آمریکاست.

اصل سند را از طریق این لینک بخوانید

یکی از این نامه‌ها درباره ملاقات مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، با بلال الحمدانی، رییس بانک تجارت عراق است.

در این نامه به تاریخ ۱۹ بهمن امسال، طرف ایرانی ضمن تشریح این ملاقات خود، تاکید می‌کند با وجود درخواست کالا از سوی ایران از محل دارایی‌های خود نزد بانک تجارت عراق، هنوز «هیچ گامی» در این زمینه برداشته نشده است.

بر اساس این سند، پس از آن که مقام جمهوری اسلامی درخواست‌های خود را برشمرده، رییس بانک تجارت عراق در پاسخ گفته است: «نمی‌دانم چرا شما مدام بر کلمه تاخیر تاکید می‌کنید. تنها چند هفته از امضای توافق گذشته و ما آن را اجرایی خواهیم کرد.»

او به مانع مجوزهای آمریکا در این زمینه اشاره کرده و گفته است: «تنها برای پرداخت هزینه اقلام بشردوستانه نیازی به اخذ مجوز از وزارت خزانه‌داری آمریکا نیست اما برای سایر اقلام باید مجوز اخذ شود.»

الحمدانی در مذاکراتش با مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به خواسته‌های او گفته است: «نمی‌توانیم بر اساس صورت جلسه، مبالغ بالا را به بانک‌های عمانی و اماراتی منتقل کنیم. طرف ایرانی می‌بایست دستور پرداخت بابت هر خرید خود را به تفکیک برای ما ارسال نماید.»

این مقام بانکی عراق درباره کالاهای بشردوستانه اضافه کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی باید «مدارک و اسنادی را که مشخص کند چه کالایی خریداری کرده‌اند» برای مقام‌های عراقی ارسال کنند.

رییس بانک تجارت عراق درباره تقاضای ایران برای انتقال دارایی‌های میلیون دلاری «شرکت مپنا» (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران) به عمان هم تاکید کرده است که به دلیل تراکنش‌های مشکوک، بخشنامه علیه مپنا صادر شده و انجام درخواست طرف ایرانی در این زمینه ممکن نیست.

مپنا گروهی از شرکت‌ها هستند که در زمینه ساخت نیروگاه‌ها، زیرساخت‌ها، خطوط لوله گاز، حفاری و ترابری ریلی فعالیت می‌کنند.

او به ابهام‌ها در خواسته‌های ایران اشاره کرده و گفته است: «شما درخواست کرده‌اید مبلغ دو میلیارد دلار برای پوشش هزینه محموله‌های خریداری شده از سوی شرکت‌های بخش خصوصی ایرانی، به بانک مرکزی عمان منتقل شود. سوالی که در این باره برای ما بی‌جواب و مجهول است این است که بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا تحریم شده. ما قرار است این مبلغ را به چه حسابی واریز کنیم؟»

الحمدانی همچنین از بی‌برنامگی‌ها و ناهماهنگی‌ها در دولت ابراهیم رئیسی برای تامین ارز کالاهای اساسی از پول‌های بلوکه‌شده ایران در عراق پرده برداشته است.

او گفته که درباره خرید کالاهای اساسی از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام، تاکنون شرکت ملی گاز و شرکت توانیر که طلب‌کاران اصلی هستند، «هیچ دستور پرداختی برای پوشش هزینه‌های خرید محموله‌های کالاهای اساسی این شرکت‌ها به بانک تجارت عراق ارسال نکرده‌اند تا ما نسبت به [انجام] آن اقدام کنیم».

همچنین رییس بانک تجارت عراق تاکید کرده که وزارت جهاد کشاورزی ایران هنوز «فهرست اسامی شرکت‌های بخش خصوصی ایرانی مورد نظر خود را به صورت رسمی» به این بانک معرفی نکرده است.

این ناهماهنگی‌ها در دولت ابراهیم رئیسی در حالی است که بر اساس اسناد دیگری که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، اکنون چندین کشتی حامل کالاهای اساسی در سواحل جنوبی ایران معطل تامین ارز هستند و همزمان قیمت‌ مواد غذایی نیز در ایران رو به افزایش است.

این سند همچنین نشان می‌دهد محموله‌ کالاهای اساسی خریداری شده از طرف شرکت‌های دولتی به ارزش دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، روی کشتی‌ها بارگیری و متوقف شده‌اند و هر روز باید به خاطرش دیرکرد پرداخت شود چون نمی‌توانند ارز مورد نظر را از محل بدهی‌های عراق تامین کنند.

از سوی دیگر جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از روسیه در تجاوز نظامی به اوکراین، در خرید نهاده‌های دامی دچار مشکل شده چون اوکراین به ایران جنس نمی‌فروشد.

ایران‌اینترنشنال هفته گذشته سندی از شورای عالی امنیت ملی منتشر کرد که در آن هشدار داده شده بود ذخیره کالاهای اساسی تا مرز هشدار کاهش یافته است.

گرانی گوشت تنها یکی از ترکش‌های بحران اقتصادی اخیر است.

فرزند آخرین پادشاه ایران روز چهارشنبه ۱۰ اسفند در سخنرانی خود گفت: «مردم حاکمان واقعی ایران هستند نه جمهوری اسلامی. به مقطعی رسیده‌ایم که کسی تردیدی ندارد چرا جمهوری اسلامی باید سقوط کند.»

او افزود: «ما بهای ۴۴ سال زندگی در یک دیکتاتوری مذهبی را پرداخته‌ایم و به این جا رسیدیم که ارزش سکولاریسم و جدایی دین از سیاست را درک می‌کنیم.»

او همچنین به بحران‌های محیط زیستی در ایران اشاره کرد و گفت: «پیامدهای این تخریب‌های محیط زیستی می‌تواند فراتر از مرزهای ایران ویرانی بر جای بگذارد. حل مشکلات و بحران‌های محیط زیستی تا تغییر رژیم قابل حل شدن نیست.»

شاهزاده رضا پهلوی با تاکید بر این که مردم ایران و اروپا ارزش و تاریخ مشترکی دارند و در خلق تمدن کنونی امروز نقش مشترکی داشته‌اند، افزود: «عدالت و آزادی و برابری، ارزش‌هایی هستند که جمهوری اسلامی ۴۴ سال از مردم دریغ کرده است.»

او گفت: «به کسانی که نگران خلاء پس از سقوط رژیم تبه‌کار هستند، اطمینان می‌دهم که مردم ایران تخصص و مهارت لازم برای گذار به یک دموکراسی سکولار را دارند. مردم می‌توانند کشور را در دوران گذار مدیریت کنند.»

شاهزاده رضا پهلوی با تاکید بر این که «جمهوری اسلامی اصلاح‌ناپذیر است»، ادامه داد: «یک دموکراسی سکولار در ایران حقوق بشر تمام اقلیت‌ها را تضمین خواهد کرد. از الان باید به شکوفایی اقتصادی ایران فکر کنیم و حمایت اروپا می‌تواند هزینه مبارزه را برای مردم ایران به شکل معناداری کاهش دهد.»

شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به سوالی درباره راه‌های حمایت از زنان ایران نیز گفت: «وقتی که جهان کنار زنان ایران ایستاد و به سبکی بی‌سابقه از جنبش "زن، زندگی، آزادی" حمایت کرد، این حرکت به یک باره بعد متفاوتی به خود گرفت.»

او درباره راه‌های حمایت از زنان ایران اضافه کرد: «هر چه بیشتر با جامعه مدنی ایران با وجود ممانعت رژیم ارتباط داشته باشیم، می‌توانیم به آنان یادآوری کنیم که در مسیر درستی قرار دارند. با وجود ممانعت‌های رژیم ارتباط با جامعه مدنی ایران غیرممکن نیست و باید به دنبال راه‌های ارتباط با آنان باشیم.»

شاهزاده رضا پهلوی درباره منشور گذار نیز گفت: «همه چیز با اصولی که بر روی آن اتفاق نظر داریم شروع می‌شود. ما خواسته‌های فعالان و زندانیان سیاسی در داخل ایران را هم لحاظ کردیم تا به یک مبنا برای ائتلاف اپوزیسیون دموکرات برسیم.»

او یکی از موانع ریزش حداکثری از رژیم را دلبستگی بخش‌های عمده‌ای از جامعه ایران به گفتمان اصلاحات دانست و گفت: «اما اکنون شاهد همبستگی با اپوزیسیون از سوی کسانی هستیم که امید به اصلاح رژیم را از دست دادند.»

شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد: «برای ارتباط طبیعی بین ایران و اروپا باید این رژیم را برداریم. ایران می‌تواند یک شریک قابل اعتماد برای اروپا باشد که محتاج گاز روسیه نباشد. ایران یک مزیت انرژی دارد و چرا باید این امتیاز را با رفتن به سمت مسابقه غنی‌سازی هسته‌ای از دست دهیم.»

او همچنین گفت: «حرکت اولیه ایران به سمت انرژی هسته‌ای برای تامین یک منبع جدید انرژی بود و پدرم مخالف کاربرد نظامی هسته‌ای بود. او در پاسخ به درخواست تولید بمب اتمی گفت که فرض کنید سلاح هسته‌ای تولید کنیم، آیا می‌توانیم ۳۰۰ کلاهک هسته‌ای شوروی را خنثی کنیم؟»

این سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در ادامه کارزار علیه جمهوری اسلامی و در جریان سفر دوره‌ای او به اروپا انجام شد که طی آن با سیاستمداران و نمایندگان مختلف اروپایی در چند پایتخت اروپا دیدار و گفت‌وگو کرد.

ضرغامی با تاکید بر این که دسترسی به اینترنت و پلتفرم‌های فیلتر شده برای خارجی‌ها «مثل نان شب» ضروری است، یکی از دلایل عدم تمایل سفر توریست‌ها به کشور را نبود اینترنت آزاد عنوان کرد.

او همچنین با اشاره به بازداشت مکرر گردشگران خارجی در کشور تحت عناوینی مانند جاسوسی، گذاشتن اینترنت آزاد در اختیار این افراد را راهکاری دانست که باعث می‌شود آن‌ها بتوانند «بازداشت خود را به خانواده‌شان اطلاع دهند».

ضرغامی تاکید کرد اگر قرار است برای پیشنهاد طرح اینترنت طبقاتی ویژه گردشگران خارجی از کسی انتقاد شود، او فرد مورد نظر است.

هفته گذشته عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، برای اولین بار از اجرای طرحی برای ارائه اینترنت بدون فیلتر روی سیم‌کارت‌های ویژه گردشگران خارجی خبر داد.

پس از جنجال‌ها و انتقاداتی که انتشار این خبر به همراه داشت، «پاد»، حساب رسمی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت جمهوری اسلامی در توییتر با حذف توییت مربوط به این خبر تاکید کرد این طرح فعلا در حد پیشنهاد است.

چند روز بعد علی‌اصغر شالبافیان، معاون وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در توضیح این موضوع گفت که دو پیشنهاد از سوی فعالان حوزه گردشگری به این وزارت‌خانه ارائه شده است و دادن سیم‌کارت ویژه گردشگران خارجی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر یکی از آن پیشنهاد‌ها است.

به گفته او، پیشنهاد دیگر فعالان این حوزه، امکان دسترسی به اینترنت بدون فیلتر برای آژانس‌های مسافرتی و کسب‌وکارهای مشابه است.

موضوع اینترنت طبقاتی یکی از مباحث اصلی ماه‌های گذشته حوزه اینترنت در ایران است.

مقام‌های جمهوری اسلامی در تلاش هستند تا با ارائه دسترسی‌های آزادانه‌تر به برخی افراد و کسب‌ و کارها، کنترل گسترده‌تری روی نحوه مدیریت سیاست‌گذاری‌های فیلترینگ در کشور اعمال کنند.

اما این طرح حتی در جناح اصولگرا و حامیان دولت فعلی هم مخالفان عمده‌ای دارد.

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهند محدودیت‌های اعمال شده از تابستان امسال که به دنبال کشته شدن مهسا امینی و آغاز خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی روی داد، باعث شده تا استفاده مردم از ابزارهای فیلترشکن افزایش یابد.

با وجود این دولت نظر دیگری دارد و رشد استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی را نشانه‌ای از موفقیت محدویت‌های اینترنتی اخیر می‌داند.

هفته گذشته نیک کلگ، معاون امور جهانی و ارتباطات «متا»، شرکت مالک اینستاگرام، گفته بود با وجود تلاش‌های جمهوری اسلامی برای مسدودسازی اینستاگرام، کماکان ده‌ها میلیون کاربر در ایران از این شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند.