اسنادی که به دست ایراناینترنشنال رسیده نشان میدهند جمهوری اسلامی درباره وصول بدهیهای خود از عراق دروغ میگوید و بانک تجارت عراق تاکنون از پذیرفتن درخواستهای تهران از جمله برای انتقال بخشهایی از پول مسدود شده ایران به امارات متحده عربی و ترکمنستان خودداری کرده است.
اصل سند را از طریق این لینک بخوانید
بر اساس این اسناد که نشاندهنده مذاکرات مقامهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و مقامهای عراقی است، بلال الحمدانی، سرپرست جدید بانک تجارت عراق به محمدکاظم آل صادق، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد گفته است: «مکاتبه اخذ مجوز تامین مالی محموله خریداری شده ۶۶ هزار تن جو به ارزش ۳۲ میلیون یورو از سوی شرکت ایرانی گرین میدلایست از سوی بانک تجارت عراق برای بانک مرکزی ارسال شده و منتظر تایید آنها خواهیم بود.»
دیدار سفیر جمهوری اسلامی با سرپرست بانک تجارت عراق در روز پنجم بهمن صورت گرفته است.
الحمدانی همچنین اضافه کرده است: «در خصوص دستور پرداخت مبلغ ۴۷۰ میلیون یورو بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز و آخرین پیگیریهای انجام شده از اوفک، اگر خزانهداری آمریکا با آن موافقت به عمل آورد، با بانک مرکزی مکاتبه خواهم کرد.»
او همچنین گفته که در ارتباط با درخواست انتقال ۴۷ میلیون دلار بابت بدهی جمهوری اسلامی به شرکت برق ترکمنستان نیز با آمریکا مکاتبه شده اما هنوز نتیجهای نگرفته است.
این اسناد نشان میدهند هنوز انتقال دو میلیارد دلار از منابع شرکت ملی گاز ایران و توانیر به بانکهای اماراتی انجام نشده است.
اسناد مورد نظر همچنین فاش میکنند که دولت ابراهیم رئیسی درباره بازپسگیری بدهیهای خود از عراق طی دو سال اخیر همواره اطلاعات نادرست ارائه کرده است.
در خرداد ماه، خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام آگاه مدعی شده بود: «هماکنون پرداخت مطالبات گازی ایران از طرف عراق به صورت ماهانه و روتین انجام میشود و هیچ بدهیای از این بابت از عراقیها نداریم.»
جواد اوجی، وزیر نفت هم در آذر ماه گفت: «خوشبختانه ما در سال گذشته و امسال در رابطه با وصول طلبهای خود در بحث صادرات گاز به عراق موفق شدیم همه معوقات را بگیریم.»
اما این سندها بیانگر آن هستند که با وجود ادعاهای دروغین در رسانهها، مقامهای جمهوری اسلامی پشت میزه مذاکره در بغداد، «سیاست التماس» را در پیش گرفتهاند. هر چند نظر به پرداخت نشدن مبلغ مورد نیاز از سوی بغداد، تهران حتی نمیتواند پول ۶۶ هزار تن جو به ارزش ۳۲ میلیون یورو را بپردازد که پیشتر سفارش داده و خریداری کرده است.
سند مورد نظر تایید میکند پرداخت از محل بدهی عراق به ایران به سفارت جمهوری اسلامی هم متوقف شده و همچنین طرف عراقی اعلام کرده است شرکتهای جدید معرفی شده باید مسیری طولانی را برای کسب مجوز از آمریکا طی کنند.
