سی‌ان‌ان:روسیه تسلیحات غربی به دست آورده در اوکراین را برای مهندسی معکوس به ایران می‌فرستد

نمایندگان پارلمان جین روز جمعه ۱۹ اسفند با ۲۹۵۲ رای موافق و بدون رای مخالف یا ممتنع به سومین دوره ریاست جمهوری شی رای مثبت دادند.

این رای قاطع، از آنجایی که پارلمان چین در عمل تابع حزب کمونیست حاکم است، نتیجه‌ای کاملا قابل پیش‌بینی بود.

همچنین این رای در حالی است که شی پیشتر در ماه اکتبر رای حزب کمونیست چین و کمیسیون نظامی این حزب را برای تمدید دوران ریاست جمهوری خود به دست آورده بود.

او به محض اعلام نتیجه رای‌گیری در پارلمان چین، گفت: «سوگند یاد می‌کنم که به میهن و مردم وفادار باشم و برای ساختن یک کشور بزرگ مدرن سوسیالیستی که مرفه، قوی، دموکراتیک، متمدن‌تر و هماهنگ‌تر باشد، سخت تلاش کنم.»

این اظهارات در حالی است که چند ماه گذشته، ماه‌های پرچالشی برای دولت شی جین‌پینگ بوده است. او از یک سو با تظاهرات ضدحکومتی به دلیل قرنطینه‌های طولانی ناشی از شیوع کرونا مواجه بود و از سوی دیگر نیز تنش‌هایی با آمریکا بر سر حاکمیت جزیره تایوان را تجربه کرد.

همچنین سومین دوره ریاست جمهوری شی در چین همزمان با چالش‌های اقتصادی این کشور به عنوان دومین اقتصاد جهانی است.

چین با کاهش رشد جمعیت مواجه است و به تازگی جمعیت هند از چین بیشتر شد.

همچنین تصویر چین در سال‌های اخیر به دلیل سرکوب اعتراضات هنگ‌کنگ و همچنین اقلیت اویغور در صحنه بین‌المللی مخدوش شده است.

سومین دوره ریاست جمهوری شی در حالی آغاز شده که روابط پکن و واشینگتن در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و شی هفته گذشته بار دیگر آنچه را «سیاست مهار، محاصره و سرکوب علیه چین» از سوی کشورهای غربی به رهبری آمریکا خواند، محکوم کرد.

این اظهارات در حالی است که بر اساس ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، روسیه، چین و ایران بزرگ‌ترین تهدیدهای خارجی علیه این کشور در سال ۲۰۲۳ هستند.

با این حال، تمدید ماموریت رهبر شصت و نه ساله چین، موقعیت او را در چین مستحکم‌تر کرده و او طولانی‌ترین رهبری را در تاریخ معاصر چین به دست آورده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که کشورش شریک اقتصادی و دیپلماتیک نزدیک چین است، در فاصله کوتاهی «تبریک صمیمانه» خود را به شی جین پینگ ابزار داشت.

نمازی که طولانی‌ترین حبس را در میان زندانیان آمریکایی در ایران تحمل کرده، در گفت‌وگویی تلفنی با شبکه تلویزیونی آمریکایی سی‌ان‌ان که روز پنجشنبه منتشر شد، وضعیت خود در زندان اوین را شرح داد.

بسیاری از زندانیان سیاسی ایران در زندان اوین نگهداری می‌شوند و این زندان از سوی جامعه بین‌المللی تحت تحریم قرار گرفته است.

نمازی که اکنون پنجاه و یک ساله است در گفت‌وگو با کریستین امان‌پور، خبرنگار سی‌ان‌ان از دولت بایدن خواست تلاش کند و «آزادی آمریکایی‌های بی‌گناه را بالاتر از سیاست» قرار دهد.

او با اشاره به خطرهای انجام مصاحبه از زندان گفت: «این ریسک را پذیرفتم تا بگویم وضعیت من چقدر وخیم است. مدام به من می‌گویند که نجات خواهم یافت، اما توافق‌ها بهم می‌ریزد و رها می‌شوم.»

این زندانی سیاسی مستقیما بایدن را خطاب قرار داد و گفت: «آقا از شما خواهش می‌کنم که جان و آزادی آمریکایی‌های بی‌گناه را بالاتر از همه سیاست‌های جاری قرار دهید و فقط برای پایان دادن به این کابوس و بازگرداندن ما به خانه، کاری را که لازم است انجام دهید.»

نمازی پیشتر نیز از بایدن چنین درخواستی را مطرح کرده اما این زندانی سیاسی همچنان در اوین محبوس است.

در اواخر دی‌ماه، این شهروند دوتابعیتی با انتشار نامه‌ای خطاب به بایدن ضمن انتقاد از روسای جمهور پیشین آمریکا، از آغاز اعتصاب غذای خود به مدت یک هفته خبر داد.

آن نامه سرگشاده نمازی، در هفتمین سالگرد آزادی چند آمریکایی از زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شد و نمازی در آن نوشت که هفت سال پیش باراک اوباما رییس‌جمهور پیشین آمریکا گروگان‌های آمریکایی در ایران را آزاد کرد اما او با وجود این که وعده داده شده بود تا چند هفته دیگر آزاد شود، همچنان زندانی است.

سیامک نمازی در مهرماه سال ۱۳۹۴ در جریان سفری به ایران بازداشت شد.

باقر نمازی پدر او نیز که از مقام‌های سابق یونیسف است، سال ۹۵ زمانی که برای پی‌گیری وضعیت فرزندش به ایران رفت، بازداشت شد.

این دو شهروند ایرانی-آمریکایی به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا به ۱۰ سال زندان محکوم شدند، اما آنها و همچنین دولت آمریکا اتهام وارده از سوی جمهوری اسلامی را رد کردند.

باقر نمازی پس از آزادی از زندانف مدتی ممنوع‌الخروج بود، اما چند ماه پیش اجازه یافت ایران را برای ادامه درمان ترک کند.

باقی ماندن سیامک نمازی در زندان در شرایطی است که احتمال احیای برجام کاهش یافته و جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به زندانیان دوتابعیتی و خارجی افزوده است.

جمهوری اسلامی به عنوان یک رویه مستمر با زندانی کردن شهروندان خارجی یا دوتابعیتی، از آنان همچون گروگان برای تحقق خواسته‌های خود از کشورهای خارجی استفاده می‌کند.

بایدن به تازگی از پادشاه عمان برای تلاش‌های این کشور در زمینه آزادی زندانیان آمریکایی تشکر کرد اما هیچ اشاره‌ای به زندانی خاصی نکرد.

علاوه بر سیامک نمازی، اکنون مراد طاهباز و عماد شرقی نیز از آمریکایی‌های زندانی در ایران هستند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان، خطبه‌های پیش از نماز خود را برخلاف جمعه‌های پیشین در فضایی غیر انتقادی‌تر نسبت به حکومت و کم‌تر سیاسی پیش برد.

مدیریت ضعیف منشا بن‌بست سیاسی و اقتصادی و اعتراضات است

مولوی عبدالحمید از «منافع ملی، امنیت و آزادی همه ایرانیان و اجرای عدالت برای همه در سراسر ایران» به‌عنوان اولویت‌های اساسی کشور یاد کرد و گفت «مدیریت ضعیف» باعث شده از استعدادهای موجود در ایران به صورت صحیح و به نفع مردم بهره‌برداری نشود.

او همچنین بروز مشکلات اقتصادی، گرسنگی مردم، بن‌بست سیاسی و بروز اعتراضات را ناشی از فقدان «مدیریت صحیح» خواند و تاکید کرد: «سیاست‌ها به نحوی تنظیم شدند که مدیران ضعیف بالا بیایند و کشور به دست مدیران ضعیف و ناتوان بیفتد. اما این سیاست‌ها باید مورد توجه و تغییر قرار بگیرند.»

اسماعیل‌زهی با اشاره به نادیده گرفته شدن مشکلات منطقه‌ای، قومی، ‌مذهبی،‌ حقوق زنان، ‌حقوق اقلیت‌ها و جوانان و همه اصناف و طیف‌ها، بار دیگر خاطرنشان کرد: «اگر این حقوق رعایت نشود و تا آزادی کامل بیان، قلم، احزاب، انتقاد و اندیشه و ... در کشور نباشد، مشکلات هم باقی می مانند. این آزادی‌ها حق اولیه هر انسانی هستند. در تمام فرهنگ‌ها و همه تمدن‌ها این حقوق بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و باید در ایران هم رعایت شوند.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان که پیش از این خواستار برگزاری همه‌پرسی برای تعیین نظام سیاسی موردنظر مردم شده بود، تصریح کرد: «باید تغییر و تحولی در مُلک شکل بگیرد که خواسته ملت را برآورده کند.»

حکومت‌های اسلامی باید شرایط عصر حاضر و دنیا را مدنظر قرار دهند

مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از صحبت‌هایش با نگاهی به ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان و نیز حملات شیمایی اخیر به مدارس، خواستار الگوبرداری از جهان شد و گفت: «مسلمانان و حکومت‌های اسلامی که به نام دین آمده‌اند باید شرایط عصر حاضر و دنیا را نگاه کنند که به کجا رسیده و دیگر کشورها برای زن‌ها چه برنامه‌ای دارند و چه پیشرفتی در عرصه‌های علمی، اجتماعی و فناوری و دانش داشتند و همان را در کشور اسلامی هم پیاده کنند.»

او با تاکید بر «برنامه‌ریزی و ترغیب دختران به ادامه تحصیل از سوی حکومت‌ها» البته با رعایت «شئونات دینی و اسلامی» مدعی شد: «هیچ دینی به خصوص اسلام، مانع تعلیم و دانش‌اندوزی زنان نیست.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین با اشاره به اینکه «اگر می‌خواهیم اسلام را در جهان عرضه کنیم باید این مسائل را در نظر بگیریم»، گفت: «نباید فرهنگ‌های محلی بر ما و بر دستورات و فرهنگ اسلامی غلبه کند. نباید این فرهنگ‌های محلی که نسبت به زنان و مردان و جوانان و جامعه سخت‌گیری می‌کند ما را تحت تاثیر قرار دهد. توصیه‌ام به همگان این است که حقوق زنان را رعایت کنند و {علاوه بر تحصیل} زمینه برای فعالیت شغلی آن‌ها فراهم شود.»

بسیاری برای ایران جنگیده‌اند اما شناسنامه ایرانی ندارند

اسماعیل‌زهی در ادامه به «گرفتاری و مشکل هویتی» شهروندان سیستان و بلوچستانی اشاره کرد و گفت: «بسیاری از اقوام ساکن این منطقه شناسنامه ندارند. درحالی‌که متعلق به همین وطن و آب و خاک‌اند و خودشان و پدران‌شان اینجا متولد شده‌اند و بسیاری برای این آب و خاک جنگیده‌اند.»

او خواستار توجه مسوولان به مشکل هویتی و رفع این مشکل شد و یادآوری کرد: «خیلی‌ها به هر دری زدند اما نتوانستند شناسنامه بگیرند و برای همین نداشتن شناسنامه دستگیر می‌شوند. اما این فرد بالاخره این‌جا متولد شده و خودش را ایرانی می‌داند. اگر هم پناهنده است و از کشورهای همسایه به سیستان و بلوچستان آمده مهمان است و باید به او توجه کنیم.»

مردم سیستان از کم‌آبی و غبار و طوفان دائمی در رنج‌اند

مولوی عبدالحمید همچنین به مشکل آب سیستان اشاره کرد و گفت این منطقه با اینکه دارای بهترین زمین‌هاست اما بدون آب مانده و مردمش نمی‌توانند زندگی کنند.

او ادامه داد: «مردم سیستان در رنج هستند. همیشه غبار و طوفان در منطقه جاری است و آبی نه برای کشاورزی و دامداری و نه زندگی عادی وجود ندارد. برای همین، همه ما باید به سیستان فکر کنیم و نباید این منطقه فراموش شود.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکید بر تلاش‌های مردمی، حکومتی و دولتی برای حل این مشکل، از دولت طالبان خواست تا مساله آب سیستان را از طریق اختصاص حق‌آبه حل کند و گفت: «حتی اگر آب کم است هم باید {بین دو کشور ایران و افغانستان} تقسیم شود چون مردم سیستان هم بر این رود {هیرمند} حق دارند.»

حساب توییتری «شهرک اکباتان» از حضور نیروهای حکومتی در این شهرک خبر داد و نوشت: «امروز اومده بودن دنبال فیلم دوربین‌های بلوک ۱۳ برای شناسایی این دخترایی که فقط رقصیدن و هیچ کار سیاسی نکرده بودند.»

بر اساس گزارش شهرک اکباتان، صفحه‌ای که این ویدیو را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود غیر فعال (دی‌اکتیو) شده است و برای همین نیروهای حکومتی برای پیدا کردن دختران رقصنده سراغ چک کردن دوربین‌های مداربسته و «سوال و جواب» از نگهبانان رفته‌اند.

این حساب کاربری همچنین خطاب به نیروهای حکومتی نوشت: «اگر بلایی سر این دخترای مظلوم ‌بیارند جوابش رو خواهند دید؛ هنوز انتقام دخترایی که شیمیایی کردند مونده بگیریم تو چهارشنبه‌سوری. کاری نکنید که بلایی بدتر از چهارشنبه‌سوری سال ۸۸سرتون بیاریم.»

گروهی از دخترهای اکباتان ۱۸ اسفند برابر با هشت مارس و به مناسبت روز جهانی زن ویدیویی از خود منتشر کردند که در آن با ترانه Calm down سلنا گومز و رما می‌رقصند.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در توضیح این ویدیو نوشته بودند: «نگهبان‌ها با برخورد بد نمی‌گذاشتند ویدیو بگیرند ولی مردم و همسایه‌ها از بلوک‌ها و پشت پنجره‌ها تشویق‌شون می‌کردن و براشون بوس می‌فرستادند.»

کاربری دیگر هم با بازنشر ویدیوی رقص دختران خطاب به آن‌ها گفت: «از ته دلم می‌خوام ایران آزاد شه به‌خاطر اینکه حداقل شما نوجوانی و جوانی نرمال داشته باشین.»

در جریان انقلاب «زن، زندگی، آزادی» که با قتل حکومتی مهسا امینی به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری آغاز شد، بسیاری از معترضان به ویژه زنان، دستیابی به آزادی‌های اجتماعی و رسیدن به یک زندگی «عادی» را از جمله دلایل خود برای تلاش در سرنگونی جمهوری اسلامی عنوان کرده‌اند.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز جمعه ۱۹ اسفند درباره انحلال اینستکس گفت: «جمهوری اسلامی ایران اگرچه هرگز به این سازوکار تکیه نکرده و دل نبسته بود، اما در کمال حسن نیت، از هیچ همکاری مقتضی برای فعایت این کانال دریغ نکرد.»

او در ادامه دولت‌های اروپایی را به «بی‌عملی و ناکامی در راه‌اندازی موثر اینستکس» متهم کرد و مدعی شد که آن‌ها اقدامات لازم و ضروری را برای فعال‌سازی آن در قالب انجام تعهدات اروپا ذیل برجام انجام ندادند.

کنعانی در ادامه ادعا کرد که کشورهای اروپایی در این چهار سال «هیچ منبع مالی یا خط اعتباری بلندمدتی به این کانال تزریق نکردند» و گفت ایران در این مدت تجارت بین‌المللی خود را «از سایر کانال‌های مالی و بانکی بین‌المللی» انجام داده است.

بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک درباره تصمیم کشورهای اروپایی برای انحلال سامانه مالی «اینستکس» با ایران گفتند جمهوری اسلامی به دلایل سیاسی و به صورت سیستماتیک و عامدانه از انجام مقاصد این سامانه که عمدتا تسهیل ارسال دارو و اقلام انسان‌دوستانه حیاتی به ایران بوده، جلوگیری کرده است.

این بیانیه افزود: «مقامات جمهوری اسلامی انتخاب کرده‌اند که با عدم همکاری با اینستکس برای صادرات دارو و اقلام حیاتی به ایران، بر خلاف منافع مردم خود عمل کنند.»

سه کشور اروپایی خاطرنشان کردند در حالی که سامانه اینستکس از سال ۲۰۱۹ برای تسهیل اقلام حیاتی به ایران ایجاد شد، جمهوری اسلامی در این مدت تنها یک‌بار در اوایل ۲۰۲۰ برای ارسال اقلام دارویی از اروپا به ایران موافقت کرد.

طبق این بیانیه، جمهوری اسلامی در حالی از همکاری با اینستکس خودداری می‌کرد که طی چهار سال گذشته صادرکنندگان اروپایی به صورت مداوم و گسترده‌ تقاضاهای خود را برای صادرات به بخش‌های انسان‌دوستانه ایران ارائه می‌کردند.

بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد و بریتانیا، ۱۰ کشور سهامدار اینستکس هستند.

اینستکس به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر آلمان، فرانسه و بریتانیا، به اصطلاح تروئیکای اروپا، برای حفظ توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میلادی با ایران، پس از خروج آمریکا، ایجاد شده بود.

از سوی دیگر، همزمان با افزایش فشارهای کشورهای اروپایی بر جمهوری اسلامی، پارلمان فدرال سوییس روز پنج‌شنبه با ۱۰۵ رای موافق، ۶۵ رای مخالف و چهار رای ممتنع، طرحی را تصویب کرد که از دولت فدرال این کشور می‌خواهد به طور کامل به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با سرکوب خیزش سراسری مردم ایران بپیوندد.

طرح پارلمان سوییس همچنین از دولت این کشور خواسته است از جامعه مدنی ایران در مبارزه‌اش برای حقوق بشر و حقوق زنان حمایت کند.

دولت فدرال سوییس به طور کامل به همه تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی در جریان خیزش انقلابی ایرانیان ملحق نشده و بر لزوم باز گذاشتن مجاری دیپلماتیک و دسترسی به مقامات ایران تاکید دارد.

وزارت خارجه سوییس همچنین به همین دلایل با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریسم موافقت نکرده است.

این در حالی است که از زمان آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی و سرکوب مرگبار این اعتراضات، اتحادیه اروپا به همراه بریتانیا، آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزلند تحریم‌هایی را در بسته‌های جداگانه و در چندین نوبت علیه عوامل سرکوب معترضان ایران اعمال کرده‌اند.