در این منشور آمده است: «پس از قتل مهسا (ژینا) امینی و آغاز انقلاب زن، زندگی و آزادی، مردم ایران مبارزه آزادیخواهانه خود را پی میگیرند و بر آن هستند تا زنجیر ستم، تبعیض و استبداد را بگسلند. همهی ما که زخمی از جمهوری اسلامی بر جان و تن خود داریم، راه رسیدن به ایرانی آزاد و دموکراتیک را گذار از جمهوری اسلامی میدانیم.»
این سند با تاکید بر اینکه رسیدن به این هدف نیازمند سه عامل «همبستگی، سازماندهی و مبارزهی مستمر» است، خاطرنشان کرد این منشور ابتدا بر فعالیتهای خارج از کشور تکیه میکند تا از این راه بتوان زمینه را برای مشارکت فعالانه کنشگران داخل کشور فراهم کرد.
نگارندگان این سند با اشاره به لزوم انزوایِ جهانیِ جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اولین گامهای ضروری برای ایجاد تغییر، بر پیگیری خواستههایی از جمله فشار بینالمللی بر جمهوری اسلامی برای لغو حکم اعدام و آزاد کردن بی قید و شرط و فوری تمام زندانیان سیاسی، رایزنی با دولتهای دموکراتیک برای اخراج سفیران و وابستگان جمهوری اسلامی و جلب حمایت این کشورها از این منشور و ایجاد راههایی برای یاریرسانی به مردم ایران، تاکید کردند.
منشور مهسا تاکید کرد تاثیرگذاریِ دولتهای دموکراتیک جهان در حمایت از مردم ایران باید به گونهای باشد که آنها حق دخالت در امور داخلی و تصمیمات مردم ایران را نداشته باشند.
تشکل همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران خاطرنشان کرد گامهای بعدی با حضور کنشگران داخل ایران بر عدالت انتقالی، تشکیل شورای انتقال قدرت و راهکارهای انتقال قدرت به حکومتی دموکراتیک، ملی و سکولار تمرکز میکند.
این منشور افزود: رسیدن به این هدف نیازمند همراهیِ هموطنان متخصص در رشتههای مختلف است که از آنها دعوت به همکاری خواهند شد تا کمیتههای تخصصیِ گذار از جمهوری اسلامی را تشکیل دهند.
منشور مهسا خاطرنشان کرد سازوکارهای دموکراتیک و اجرایی این همبستگی و سازماندهی برای نتیجهگیری از مبارزات مدنی مردم ایران در اولین فرصت معرفی و اجرا خواهد شد.
طبق این منشور در ۱۷ بند و تحت شش عنوان شامل «حکمرانی دموکراتیک»، «حقوق بشر و کرامت انسانی»، «عدالت، صلح و امنیت»، «پایداری محیط زیستی» و «شفافیت اقتصادی و رفاه»، باورهای مشترک نیروهای خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی را برای رسیدن به ایران دموکراتیک تشریح کرد.
حکمرانی دموکراتیک
منشور مهسا در ارتباط با «حکمرانی دموکراتیک» پنج بند را مطرح کرد که «تعیین نوع حکومت از طریق همهپرسی و استقرار یک نظام دموکراتیک سکولار»، اولین مورد آن است.
در این بند تاکید شده که تمامی مقامات سیاسی و رسمی، به واسطه انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب میشوند و باید همه شهروندان از هر باور و قوم و جنسیت و گرایش جنسی در پیشگاه قانون، از حقوق و احترام برابر برخوردار باشند.
حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران با پذیرش گوناگونیِ زبانی، قومی، مذهبی و فرهنگیِ آن،تمرکززدایی از قدرت با سپردن اختیارات به نهادهای منتخب استانی، شهری و ناحیهای،تشکیل نهاد مستقل نظارت بر انتخابات و برگزاری انتخابات دموکراتیک برای تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید در فرآیندی شفاف و مشارکتی از دیگر بندهای مطرح شده در ارتباط با «حکمرانی دموکراتیک» هستند.
حقوق بشر و کرامت انسانی
منشور مهسا در ارتباط با حقوق بشر و کرامت انسانی نیز پنج بند را مطرح کرد که اولین بند آن خواستارپذیرش تکثر و تنوع در جامعه ایران، تلاش برای رفع تبعیضهای تاریخی و کنونی و پذیرش جایگاه زبانهای مادری بر اساس قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی است.
التزام قانون اساسی جدید به تمامی اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، لغو مجازات اعدام و هر نوع کیفر جسمانی، ممنوعیت هر نوع مجازات خودسرانه در دوران گذار و پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه از دیگر خواستههای مطرح شده است.
پیوستن و عمل به کنوانسیون بینالمللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و پایبندی به تمام کنوانسیونهای بینالمللی که ایران به آنها پیوسته اما به آنها عمل نشده، از جمله کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت و کنوانسیون حقوق کودکان، و نیز پذیرش دو پروتکل اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از دیگر بندهای این بخش است.
منشور مهیا در بندی دیگر خواستار پیوستن و عمل به کنوانسیونهای سازمان بینالمللی کار درباره حقوق کارگران، از جمله آزادی تشکل و حق سازمانیابی، اعتصاب و مذاکره جمعی، تامین سلامت، امنیت و منع تبعیض در محیط کار و ضمانت حداقل دستمزد عادلانه شد.
عدالت
منشور مهسا در بخش مربوط به عدالت، خواستار حمایت از تشکیل دستگاه قضایی مستقل بر طبق استانداردهای جهانی و دادخواهی برای تمامی قربانیانِ جمهوری اسلامی توسط کمیتههای حقیقتیاب از طریق تشکیل دادگاههای عادلانه و بیطرف با امکان دسترسی آزادانه به وکیل مستقل و انتخابی شد.
صلح و امنیت
این منشور در حوزه صلح و امنیت نیز خواستارانحلال سپاه پاسداران شد و خاطرنشان کرد آن دسته از نیروهای سپاه که ثابت شود در جانیتها دخالت نداشته و دارای تخصص هستند، در نیروهای نظامی دیگر همچون ارتش ادغام شوند.
منشور مهسا تاکید کرد: وظیفه ارتش صرفاً باید دفاع از یکپارچگی سرزمینی کشور باشد.
این بخش از منشور ضمن تاکید بر تعامل و رابطه صلحآمیز با تمامی کشورهای جهان، پایان دادن به دخالت در امور دیگر کشورها و پیوستن به دادگاه بینالمللی کیفری، خواستار اقامه دعاوی حقوقی در چارچوب قوانین بینالمللی برای لغو پیمانهای ناعادلانه و مغایر با منافع ملی شد که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر و شرکتهای مختلف منعقد شده است.
این سند همچنین خواستار پیوستن ایران به کنوانسیون ایمنی و امنیت هستهای شد.
پایداری محیطزیستی
منشور مهسا در ارتباط با مدیریت محیط زیست ایران نیز خواستار التزام به اصول پایه توسعه پایدار و حقوق محیط زیستی بشر و پیوستن و عمل به قطعنامههای سازمان ملل در این موارد شد.
شفافیت اقتصادی و رفاه
منشور مهسا در ارتباط با شفافیت اقتصادی و رفاه، بر از بین بردن انحصارات اقتصادی، رعایت استانداردهای بینالمللی بانکی و مبادلات پولی و همچنین تسهیل مبادلات تجاری و جذب سرمایهگذاران بینالمللی تاکید کرد.
این سند همچنین بر لزوم تمرکز بر سیاستهای جبرانی و امتیازات اقتصادی ویژه برای توانمندسازی مناطق و استانهای محروم نگهداشتهشده، شفافیت و مبارزه با فساد و پیوستن به کنوانسیون گروه ویژه اقدام مالی (اِف اِی تی اِف) تاکید کرد.
عبدالله مهتدی در توییتی درباره انتشار منشور مهسا نوشت: «امروز بیش از هر چیز به پشتیبانی و حمایت از همدیگر و حفظ همبستگی تا روز پیروزی نیاز است. هدف ما فراگیر کردن این همبستگیست و تمام تلاش خود را برای نزدیک کردن نیروهای مختلف سیاسی و مدنی آغاز کردهایم و ادامه خواهیم داد.»
مسیح علینژاد نیز منشور «مهسا» را «همبستگی ایرانیان داخل و خارج برای گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک ایران سربلند سکولار دموکرات» خواند و گفت: این منشور بعد از جلسات متعدد حضوری و آنلاین امروز منتشر شد.
پیشتر در دهم بهمن، چهرههای برجسته مخالف جمهوری اسلامی در اولین نشست مشترک خود در در دانشگاه جرجتاون واشینگتندیسی اعلام کردند که ساعتها برای تدوین منشوری برای همبستگی و آزادی ایران جلسه گذاشته شده و از انتشار قریبالوقوع آن خبر دادند.
