افراد دارای معلولیت و مدیران مراکز توانبخشی تجمع کردند؛ حمله ماموران به معلولان معترض

با گسترش دسترسی به اینترنت روی موبایل و فراهم شدن امکان تماس ویدیویی از طریق برنامه‌های مختلف، بحث ارائه خدمات تماس تصویری بر بستر اپراتور در عمل به حاشیه رانده شد اما به نظر می‌رسد پس از فیلتر شدن واتس‌اپ و اینستاگرام که هر دوی آن‌ها قابلیت تماس ویدیویی را برای کاربرانشان فراهم می‌کردند، مقامات جمهوری اسلامی در تلاش‌اند تا مسیرهای جایگزین داخلی را برای ارائه خدمات مشابه به مردم ایجاد کنند.

این موضوع ابتدا با تمرکز روی پیام‌رسان‌های داخلی پیش رفت و حالا به نظر می‌رسد گام بعدی، ارائه خدمات مکالمه ویدیویی اپراتورهاست.

بهمن‌ ماه بود که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری ارتباطات، از امکان برقراری دوباره خدمات مکالمه تصویری و «بدون نیاز به اپلیکیشن» در ایران خبر داد.

این فن‌آوری به دلیل وجود اینترنت پرسرعت در جهان سال‌هاست دیگر به طور عمده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و حتی برخی شرکت‌های سازنده تلفن هوشمند مانند اپل از امکان تماس تصویری (ViLTE) روی دستگاه‌های آیفون پشتیبانی نمی‌کنند.

اما با وجود مخالفت شدید مراجع شیعه، دولت قصد دارد هر راهی را به جز رفع فیلتر پلتفرم‌های محبوب جهانی به عنوان راهکار در اختیار مردم قرار دهد.

مراجع شیعه در ایران مانند ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی، جعفر سبحانی و محمد علوی گرگانی، از جمله کسانی بودند که در دهه ۹۰ قابلیت مکالمه ویدیویی با تلفن را باعث ایجاد «مفسده» دانستند و از مسوولان نظام خواستند چنين امکاناتی را در اختيار مردم قرار ندهند.

اما در مصوبه اخیر دولت در این خصوص که به تایید وزارت اطلاعات و به امضای محمد مخبر، معاون ابراهیم رئیسی رسیده، آمده است: «حق‌السهم دولت از درآمد ارائه خدمت مکالمه ویدیویی در چهارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا انتهای سال ۱۴۰۳، هشت درصد تعیین می‌شود.»

در حال حاضر اپراتورهای موبایل در ایران موظف‌اند ۲۸/۱ درصد از درآمد خود را به عنوان حق‌السهم در اختیار دولت قرار دهند.

مشخص نیست میزان هشت درصدی که دولت در مصوبه اخیر خود تعیین کرده مبلغی جداگانه از حق‌السهم کلی است یا این که این میزان، تخفیفی برای اپراتورها به منظور تشویق آن‌ها برای ارائه خدمات روی این بستر محسوب می‌شود.

فاطمه حیدری ۲۷ اسفند در توییتی نوشت: «کارمند دولت بودم. چند روز پیش نامه‌ای به‌دستم رسید که اخراجم کرده‌اند. همین‌ قدر حقیر و بدبختید. کارم را که هیچ، زندگی‌ام را می‌دهم تا انتقام خون برادرم را بگیرم و دادخواهش باشم. کارمند نمونه سال قبل، کارمند تقدیر و تشویق‌شده تابستان امسال (کسب رتبه برترکشور) وعاقبت کارمند اخراجی زمستان ...»

بر اساس اعلام حساب ۱۵۰۰ تصویر، به خواهر مجید رهنورد هم گفته‌اند حق ورود به دانشگاه را ندارد و اخراج شده است.

سه ماه پس از اعدام این معترض، جمهوری اسلامی خانواده او را با هدف انتقام‌جویی هدف آزار و اذیت قرار داده است.

مجیدرضا رهنورد معترض ۲۳ ساله‌ای بود که روز ۲۸ آبان در مشهد بازداشت و ۲۳ روز بعد به اتهام محاربه اعدام شد.

پس از اعدام این معترض، گزارش‌هایی از فشار و آزار و اذیت خانواده او منتشر شد؛ از جمله پلمب شدن مغازه کیف و کفش‌فروشی، شکستن پنجره‌های خانه محل سکونت خانواده و علامت‌گذاری و شعارنویسی علیه مجیدرضا روی دیوارهای ساختمان.

بر اساس این گزارش‌ها، خانواده مجیدرضا رهنورد در سه ماه گذشته مورد اذیت و آزار شبانه‌روزی بسیجی‌ها و لباس شخصی‌های حکومت قرار داشته‌اند.

در جدیدترین این آزارها، خواهر مجیدرضا رهنورد از حضور در کلاس‌های درس دانشگاه منع شده است.

جمهوری اسلامی پیش از این نیز با زیر پا گذاشتن اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها یا همان اصل فردی بودن مسوولیت کیفری، خانواده و نزدیکان مخالفان خود را نیز تحت فشار و محرومیت از خدمات عمومی قرار داده است.

پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، زهرا باکری، خواهر «شهیدان مهدی و حمید باکری»، در نامه‌ای سرگشاده که با عنوان «واکنش به تداوم بی‌حرمتی‌های برخی محافل صاحب قدرت به همسران باکری‌ها» منتشر شد، از توهین‌هایی گفت که به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی نثار او و خانواده‌اش شده است.

او در این نامه با اشاره به این که اکنون خانواده زندانیان جمهوری اسلامی «حق ندارند» از احوال زندانی خود باخبر باشند و وضعیت بد آن‌ها را در زندان بازگو کنند، یادآور شد: «در زمان رژیم شاهنشاهی که برادر بزرگم اعدام شد و برادر دیگرم در زندان بود، ما و مردمی چون ما این حق را داشتیم که با حقوقدانان و نمایندگان سازمان عفو بین‌الملل و ... دیدار و در مورد زندانیان‌ خود گفت‌وگو کنیم.»

زهرا باکری همچنین از برگزاری آزادانه مراسم ختم، هفتم و چهلم برادر اعدام شده‌اش یاد کرد و گفت: «چند ماه بعد از اعدام برادرم من در آموزش و پرورش استخدام رسمی شدم، خواهر کوچک‌ترم در راس مدیریت آموزشگاه عالی آموزش و پرورش استخدام شد، برادرم مهدی در کنکور دانشگاه پذیرفته شد و نظام شاهنشاهی هیچ‌گونه مزاحمتی برای ما ایجاد نکرد.»

به گفته او در زمان حکومت محمدرضا شاه، با آن‌که مخالفان «خرابکار» نامیده می‌شدند اما کسی «جسارت» نمی‌کرد به خانواده فرد زندانی یا اعدامی توهین کند؛ اتفاقی که در دوره جمهوری اسلامی به وفور رخ می‌دهد.

یکی از رایج‌ترین اقدامات جمهوری اسلامی برای آزار رساندن به زندانیان و خانواده‌های آن‌ها، تبعید و انتقال آنان به زندان شهرهای دور از محل اقامت خانواده است؛ اقدامی که به گفته حقوقدانان در راستای «مجازات خانواده مخالفان حکومت» است.

علی‌نژاد روز جمعه ۲۶ اسفند در گفت‌وگو با مهران عباسیان، خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: «به وزیر دادگستری هلند گفتم به جای بریدن موی خود در همبستگی با مردم ایران، بهتر است رابطه این کشور را با جمهوری اسلامی قطع کند.»

او افزود: «به مقامات هلند گفتم همان دختران ایرانی که به خاطر رعایت نکردن حجاب اجباری هدف گلوله، تجاوز و شکنجه قرار گرفتند، چشمهایشان را از دست دادند و مورد حمله شیمیایی قرار گرفتند، منتظر اقدام کشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی هستند.»

مسیح علی‌نژاد همچنین در توییتی نوشت به وزیر دادگستری هلند گفته سیستم قضایی جمهوری اسلامی ناعادلانه‌ترین دستگاه تصمیم‌گیری است که به جای اجرای عدالت، حکم زندان، تجاوز، شکنجه و اعدام مردم بی‌گناه را به جرم اعتراض مسالمت‌آمیز صادر می‌کند.

او افزود که در دیدار با وزیر دادگستری هلند از او درخواست کرده وزیران دادگستری کشورهای اروپایی را فرا بخواند تا درباره حمله شیمیایی عمدی به دختران دانش‌آموز و شکنجه سیستماتیک معترضان در ایران تحقیق کنند.

علی‌نژاد خاطرنشان کرد درخواست تحقیق از خود حکومت ایران اشتباه است و نباید از قاتل بخواهیم درباره قتل تحقیق کند.

مسیح علی‌نژاد همچنین روز جمعه ۲۶ اسفند در کمیته روابط خارجی پارلمان هلند سخنرانی کرد. او در این سخنرانی جمهوری اسلامی را «یک آپارتاید جنسیتی» نامید و از کشورهای دموکراتیک خواست با قاتلان جوانان ایرانی مراوده مالی نکنند.

او تاکید کرد تروریستی شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی را منزوی می‌کند.

علی‌نژاد در سخنرانی خود گفت: «اگر واقعا به دنبال ثبات در منطقه هستید نمی‌شود با یکی از بی‌ثبات‌ترین رژیم‌ها مذاکره کنید. این انقلاب پیروز خواهد شد و ما از شر جمهوری اسلامی راحت می‌شویم.»

او در ادامه گفت: «ایران بدون جمهوری اسلامی به نفع همه جهان خواهد بود. ایران سکولار به معنی پناهجوی کمتر است. حجاب اجباری به اروپا هم صادر شده و از سوی جمهوری اسلامی و طالبان ترویج شده است.»

این فعال سیاسی تاکید کرد: «نمی‌دانم چرا متحدان آمریکا در تروریستی خواندن سپاه تردید دارند. سپاه به [ولادیمیر] پوتین پهپاد می‌دهد و باید با تروریسم، سرسختانه روبه‌رو شد. یکی از راه‌ها برای منزوی کردن جمهوری اسلامی تروریستی شناختن سپاه پاسداران است. اروپا و به خصوص هلند به مواضع سخت گذشته خود در قبال سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی برگردد.»

علی‌نژاد با بیان این‌که کشورهای دموکراتیک نباید با قاتلان جوانان ایرانی مراوده مالی داشته باشند، گفت: «مردم تحصیل‌کرده ایران می‌توانند ایران را اداره کنند. رویای مشترک همه ما بازگشت افراد تحصیل‌کرده در تبعید به ایران است.»

این فعال سیاسی همچنین گفت: «جمهوری اسلامی می‌خواهد این روایت را جا بیندازد که حتی مردم نمی‌دانند چه می‌خواهند اما این درست نیست. مردم ایران فریاد می‌زنند که دموکراسی و آزادی می‌خواهند.»

او با تاکید بر این که «قانون حجاب اجباری و روسری روی سر ‌یک دختر هفت ساله فرهنگ ایران نیست بلکه فرهنگ جمهوری اسلامی است»، ادامه داد: «دختران در ایران و افغانستان اگر حجاب نداشته باشند از حق تحصیل محروم می‌شوند. به چشمان خواهران من شلیک شده است. ما مردم ایران برای شما شریک بهتری از آخوندها هستیم.»

علی‌نژاد خطاب به نمایندگان هلندی گفت: «ایران سوریه نمی‌شود. باید ایران را با تاریخ غنی خودش مقایسه کنید؛ ما سابقه حاکمیت قانون را داشته‌ایم. انقلاب ۵۷ علیه زنان و اقلیت‌ها بود. الان موقع آن است که به جای مقامات رژیم با چهره‌های اپوزیسیون دیدار کنید.»

مسیح‌ علی‌نژاد همچنین گفت: «ما می‌خواهیم پیوندهای خود را با کسانی که مردم ایران را می‌کشند، قطع کنید. ما مردم ایران و اوکراین از جنگ‌طلبان یکسانی رنج می‌کشیم. ایرانی‌ها از شبکه‌های اجتماعی بیرون انداخته شده‌‌اند چون خامنه‌ای و رئیسی این کار را جرم اعلام کرده‌اند اما خودشان در این رسانه‌ها حضور دارند. شرکت‌های فن‌آوری باید آن‌ها را بیرون بیندازند.»

او در ادامه گفت: «منفعت توافق با جمهوری اسلامی به مردم ایران نخواهد رسید. جمهوری اسلامی نهادهایی دارد که حتی نام آن‌ها قابل ترجمه نیست اما بودجه‌های غیرقابل باور دارند و حجاب اجباری را ترویج می‌کنند. صدای اروپا در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران باید واحد باشد.»

او همچنین درباره سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی گفت: «جمهوری اسلامی دیده است که دیپلماسی ربودن و گروگان‌گیری جواب می‌دهد و دلیلی نمی‌بیند آن را قطع کند. همین حالا چند شهروند اروپایی در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند و به عنوان وجه‌المصالحه استفاده می‌شوند.»

علی‌نژاد افزود: «اگر غرب بابت گروگان‌گیری‌های جمهوری اسلامی پولی پرداخت نکند جمهوری اسلامی از این سیاست دست خواهد کشید.»

پس از سخنرانی مسیح علی‌نژاد، او به سوالاتی هم که از سوی نمایندگان پارلمان مطرح شد پاسخ داد.

علی‌نژاد از جمله گفت: «تجربه شخصی من برای ترور شدن به دست سه فرد از اروپای شرقی، به من ثابت کرد چطور پوتین و جمهوری اسلامی و دیکتاتورها، برای از بین بردن مخالفانشان به هم کمک می کنند.»

این فعال سیاسی در ادامه حضور خود در هلند، علاوه بر دیدار با وزیر دادگستری این کشور، قرار است با شهردار آمستردام هم در یک برنامه با حضور چند کارشناس ایرانی شرکت کند.

در این برنامه، علی‌نژاد درباره ائتلاف شکل گرفته و منشور مهسا بیشتر توضیح خواهد داد.

پس از جمعه خونین زاهدان در روز هشتم مهر، مردم این شهر و برخی دیگر از شهرهای استان سیستان و بلوچستان هر هفته به صورت مداوم تظاهرات خیابانی بر پا کرده و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شده‌اند.

روز ۲۶ اسفند نیز به روال هفته‌های گذشته، مردم معترض زاهدان پس از نماز جمعه راهپیمایی برگزار کرده و شعارهایی چون «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» سر دادند.

مردم زاهدان در تظاهرات خود شعار «می‌میریم می‌میریم ذلت نمی‌‌پذیریم» نیز سر دادند.

معترضان در تجمع خود همچنین شعار دادند: «برادر شهیدم، خونت‌ رو پس می‌گیرم ...»

این معترضان در تجمع اعتراضی خود شعار دادند: «بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی ...»

«امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه» از دیگر شعارهای مردم زاهدان بود.

تجمع‌کنندگان همچنین شعار «جمهوری اعدامی نمی‌خوایم نمی‌خوایم» سر دادند.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد مردم زاهدان در تجمع اعتراضی خود شعار دادند: «از زاهدان تا تهران، جانم فدای ایران ...»

هفته گذشته (۱۹ اسفند) هم معترضان در زاهدان با وجود محاصره شدن از سوی نیروهای امنیتی، تظاهرات خود را با فریاد «آزادی آزادی آزادی» در خیابان‌ها برگزار کردند.

در هفته‌های اخیر نیروهای نظامی، انتظامی و نیز نیروهای موسوم به «لباس شخصی» به صورت مستمر در اطراف خیابان‌های منتهی به مسجد مکی و مصلای زاهدان حضور داشته و فضایی امنیتی و نظامی بر این شهر حاکم است.

این فضای امنیتی و نظامی بارها مورد انتقاد عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان قرار گرفته است.

مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه امروز خود نیز با انتقاد از این فضای امنیتی که «کشور را به زانو درآورده و اقتصاد را فلج کرده» است، گفت: «امروز در سراسر ایران نگاهی نظامی و امنیتی حاکم است اما هیچ کشوری که نگاه حاکمش امنیتی و نظامی باشد، توسعه پیدا نمی‌کند.»

افزایش حدود یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومانی متوسط هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به آن‌چه در جلسه روز دوشنبه این شورا اعلام شده بود به دلیل اعتراض و چانه‌زنی نمایندگان گروه کارگری است که عدد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و۵۰۰ تومانی اعلام شده را حاصل «محاسبه [غلط] گروه دولت و کارفرمایان» دانسته بودند.

هر چند عدد فعلی هم با گزارش گروه کارگری که عدد ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان را نشان می‌داد همچنان فاصله دارد اما به نظر می‌رسد پس از اعتراض نمایندگان کارگران، کمیته دستمزد درباره مصادیق و محاسبات برخی اقلام کالایی تجدیدنظر کرده است.

در روزهای گذشته برخی فعالان کارگری از جمله علی کدخدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش کرده نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.

کدخدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفته بود: «به عنوان مثال اگر در سبد سال‌های گذشته، سرانه مصرف گوشت در سبد غذایی ۳۸ گرم بود، حالا آن را ۲۰ گرم در نظر گرفته‌اند. نان را از ۳۱۰ گرم به ۱۰۰ گرم کاهش داده‌اند. در ردیف حبوبات، اقلامی را به حبوبات منتخب اضافه کرده‌اند که قیمت را پایین‌تر می‌آورد.»

هزینه حدود ۱۴ میلیونی ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری در شرایطی مورد توافق قرار گرفته که کمیته شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته مبلغ آن را حدود ۹ میلیون تومان اعلام کرده بود؛ درحالی‌که نرخ تورم در پایان بهمن امسال بر اساس آمارهای رسمی، نزدیک‌ به ۵۰ درصد ثبت شده است.

حداقل دستمزد سال آینده تا لحظه انتشار این گزارش در شورای عالی کار مشخص نشده اما ایلنا نوشته است مذاکرات برای رسیدن به توافق، شامگاه جمعه ۲۶ اسفند ادامه خواهد یافت.

فعالان حقوق کارگری می‌گویند با توجه به نرخ تورم و آمارهای رسمی از شاخص فقر، رقم دستمزد ۱۴۰۲ نباید زیر ۱۰ میلیون تومان تعیین شود.

در حالی که شورای عالی کار هنوز به نتیجه‌ای در زمینه افزایش حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ نرسیده، کارگران اعتراض خود را به آن‌چه «نمایش‌های مضحک و تکراری» دولت برای عدم افزایش متناسب حقوقشان می‌دانند، ابراز کرده‌اند و می‌گویند پیشبرد این مطالبات تنها از «کفِ خیابان» حاصل می‌شود.

به گفته کارگران، این قشر به علت پایین بودن حقوق، از خرید بسیاری از اقلام مورد نیاز زندگی صرف‌نظر کرده‌اند و به خاطر بالا بودن هزینه دارو و درمان، دردها را تحمل می‌کنند و به همین دلیل، این افزایش حقوق‌های ناچیز مشکلی از آنان حل نمی‌کنند.