تایید سند اختصاصی ایران‌‌اینترنشنال؛ وزارت نفت نسبت به افزایش مصرف بنزین هشدار داد

الکساندرا ون هافلن، وزیر دیجیتال‌سازی کشور هلند، در بیانیه خود بدون اشاره به نام برنامه‌ای خاص، توصیه کرده است تا استفاده از اپلیکیشن‌های ساخت چهار کشور به طور کلی برای کارمندان ممنوع شود.

این هشدار در نتیجه تحقیقات صورت گرفته از سوی سرویس اطلاعات و امنیت عمومی هلند (AIVD) منتشر شده است.

بر اساس تحقیق این نهاد، برنامه‌های ساخت ایران و سه کشور یاد شده، خطر جاسوسی را از کارمندان دولتی افزایش می‌دهند.

دولت هلند همچنین از برنامه خود برای اعمال محدودیت‌های بیشتر روی گوشی‌های ارائه شده به کارکنانش در آینده نزدیک خبر داده است.

این محدودیت‌ها باعث می‌شوند گوشی‌ها تنها امکان نصب و استفاده از برنامه‌‌های از پیش مجاز را داشته باشند.

ماه گذشته قانونگذاران هلند سوالاتی را درباره امکان ممنوع کردن استفاده از اپلیکیشن چینی تیک‌تاک در گوشی‌های کاری کارکنان دولتی با دولت این کشور مطرح کردند.

برخی سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا نیز به دنبال تصویب لایحه‌ای هستند که به دولت اجازه می‌دهد دسترسی به برنامه‌های ساخته شده به وسیله کشورهای فعال علیه امنیت ملی آمریکا را مسدود کند.

در این لایحه نیز در کنار ایران، از کشورهای چین، روسیه، کره شمالی، ونزوئلا و کوبا نام برده شده است.

اغلب این تلاش‌ها به دنبال نگرانی دولت‌های مختلف درباره حجم داده‌های جمع‌آوری شده به وسیله اپلیکیشن تیک‌تاک صورت گرفته‌اند.

تاکنون بریتانیا، کانادا، اتحادیه اروپا و نیوزلند ممنوعیت‌هایی را برای استفاده از این برنامه محبوب در بین نوجوانان وضع کرده‌اند.

چین در سال ۲۰۱۷ قانونی تصویب کرد که شرکت‌ها را ملزم می‌کند هر گونه اطلاعات مرتبط با امنیت ملی این کشور را در اختیار دولت قرار دهند.

تاکنون شواهدی مبنی بر این که تیک‌تاک چنین داده‌هایی را در اختیار دولت چین قرار داده باشد به دست نیامده اما دولت‌ها از میزان اطلاعات جمع‌آوری شده از کاربران به وسیله این اپلیکیشن نگرانند.

خانم وانگ روز چهارشنبه در حساب توییتری خود نوشت: «ماه‌ها پیش درخواست کردم كه با وزیر امور خارجه جمهورى اسلامى تماس بگیرم. امروز صحبت كرديم.»

او افزود: «من مستقیما محکوم بودن سرکوب وحشیانه اعتراضات، اعدام معترضان و سرکوب زنان و اقلیت‌ها را به دست جمهورى اسلامى بیان کردم. استرالیا در کنار مردم ایران ایستاده است.»

او همچنین گفت که در گفت‌وگو با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نگرانی‌های دولت استرالیا را از دخالت خارجى در این کشور ابراز کرده است.

جمهوری اسلامی متهم است از جمله از طریق حملات سایبری به زیرساخت‌های دیگر کشورها در تلاش برای آسیب رساندن به کشورهای خارجی و مداخله در امور داخلی آن‌هاست.

چندی پیش طبق گزارشی که در پارلمان استرالیا ارائه شد، عوامل وابسته به سپاه سازمان‌هایی در استرالیا را هدف حملات سایبری قرار داده‌اند تا از اطلاعات آن‌ها برای اخاذی استفاده کنند.

طبق این گزارش، حملات مشابهی نیز علیه سازمان‌های فعال در بخش‌های زیرساختی آمریکا، کانادا و بریتانیا در جریان است.

وزیر امور خارجه استرالیا اما نوشت: «ما تجسس یا آزار و اذیت ایرانی-استرالیایی‌ها را تحمل نخواهیم کرد و از هر راهبردی که در اختیار داریم -از جمله گفت‌وگو- در راستای حمایت از حقوق بشر، مطابق با ارزش‌ها و منافع خود استفاده می‌کنیم.»

گفت‌وگوی تلفنی وانگ و امیرعبداللهیان چند روز پس از اعمال تحریم‌های جدید استرالیا علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران و ارسال پهپاد از ایران به روسیه برای به کارگیری در جنگ اوکراین انجام شده است.

در بسته جدید تحریمی دولت استرالیا تحریم‌های هدفمندی علیه افراد و نهاد‌های جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است.

بر اساس فهرستی كه وزارت امور خارجه استراليا براى ايران‌اينترنشنال ارسال كرده، نام معاون عملیات، معاون سیاسی و فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و همچنين معاون عمليات نيروى انتظامى در میان افراد تحریم‌شده به چشم می‌خورد.

سپاه محمد رسول‌الله تهران، قرارگاه سپاه ثارالله تهران و سپاه سيدالشهدا هم در فهرست تحريمى جديد دولت استراليا قرار گرفته‌اند.

پیشتر سایمون بیرمنگام، رهبر اپوزیسیون سنای استرالیا، در پیامی ویدیویی به ایران‌اینترنشنال گفت: «نوروز امسال به دلیل سرکوب مردم ایران در تیرگی فرو رفته است. ما به زنان و وضعیت آزادی و حقوق بشر در ایران فکر می‌کنیم.»

قبل از آن نیز نماینده استرالیا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: «از جمهوری اسلامی می‌خواهیم با مکانیسم‌های حقیقت‌یاب بین‌المللی همکاری داشته باشد.»

مهرین فاروغی، عضو سنای استرالیا نیز درباره مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز در ایران به ایران‌اینترنشنال گفت: «اگر مقامات ایران عمدا به مسموم‌سازی دانش‌آموزان دختر اقدام کرده باشند، عمیقا نفرت‌انگیز است. باید فورا درباره این مساله تحقیقات مستقل و شفاف انجام شود.»

این سازمان گزارش داد اسرائیل بامداد چهارشنبه دوم فروردین حملات خود را به مواضعی در سوریه را از سر گرفت و در تازه‌ترین حمله خود یک انبار تسلیحاتی را به طور کامل منهدم کرد.

بر اساس گزارش این سازمان، فرودگاه حلب نیز که دومین فرودگاه بزرگ سوریه به شمار می‌رود، موقتا از فعالیت عادی خود خارج شد و صدای انفجار در مناطق مختلف حلب شنیده شد.

همزمان خبرگزاری رسمی سوریه نیز به نقل از وزارت دفاع این کشور از حمله موشکی اسرائیل به فرودگاه حلب خبر داد و نوشت این حمله خساراتی در فرودگاه بین‌المللی حلب بر جای گذاشته است.

دولت و رسانه‌های سوری گزارشی از میزان خسارات و تلفات احتمالی منتشر نکرده‌اند.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع سوریه، چندین موشک از فراز دریای مدیترانه در غرب بندر لاذقیه به سوی حلب شلیک شده‌اند.

سلیمان خلیل، یکی از مقام‌های وزارت حمل و نقل سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت که این حمله «به باندهای فرودگاه آسیب وارد کرد و برخی از آن‌ها خارج از سرویس هستند.»

بر اساس برخی گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، در حمله دیشب مناطقی نیز در لاذقیه و دمشق هدف قرار گرفته‌اند ولی این گزارش‌ها از سوی دولت سوریه تایید نشده‌اند.

این سومین حمله منتسب به اسرائیل در شش ماه گذشته و دومین حمله در ماه جاری میلادی به فرودگاه حلب است.

حمله پیشین منتسب به اسرائیل در حلب در حدود دو هفته پیش، در ساعت ۲:۰۷ دقیقه سه‌شنبه ۱۶ اسفند انجام شد و برای مدتی فرودگاه بین‌المللی این شهر را از کار انداخت.

هنوز هیچ واکنشی از سوی مقام‌های اسرائیلی درباره حمله اخیر نشان داده نشده و مشخص نیست این حمله خسارات جانی نیز در پی داشته یا نه.

از زمان زلزله اخیر ترکیه و سوریه که حدود شش هزار کشته در سوریه بر جای گذاشت، تعداد زیادی از هواپیماهای حامل کمک‌های بشردوستانه در فرودگاه حلب به زمین نشستند.

پیشتر یک منبع نظامی اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داده بود اگر تجهیزات و تسلیحات نظامی را زیر پوشش کمک‌های بشردوستانه به مردم زلزله‌زده سوریه به این کشور منتقل کند، بدون تردید پاسخ نظامی قاطعی از سوی اسرائیل دریافت خواهد کرد.

این منبع نظامی اسرائیلی که نامش فاش نشده روز پنج‌شنبه ۲۰ بهمن به روزنامه سعودی ایلاف گفت که اسرائیل در بحبوحه تلاش‌های امداد و نجات در سوریه، در حمله به هر محموله تسلیحاتی‌ای که ایران به سوریه بفرستد، تردید نخواهد کرد.

این مقام که هویتش فاش نشده همچنین گفت: «داده‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران قصد دارد از شرایط دشوار سوریه برای ارسال سلاح و تجهیزات به دمشق و حزب‌الله لبنان استفاده کند.»

فرودگاه حلب در ماه سپتامبر نیز هدف قرار گرفت و پس از آن به مدت سه روز بسته بود.

در سال‌های اخیر اسرائیل صدها حمله هوایی در سوریه انجام داده و مواضع رژیم دمشق و همچنین نیروهای ایرانی و حزب‌الله لبنان در خاک اسرائیل را هدف قرار داده است.

هادیانفر روز چهارشنبه دوم فروردین به خبرگزاری ایسنا گفت: «از ۲۴ اسفند تا روز گذشته (اول فروردین) در مجموع وقوع ۲۶۷ فقره تصادف فوتی رخ داده است که در این میان۳۲۵ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند.»

او درباره نقض فنی جاده‌های ایران یا کیفیت پایین خودروهای داخلی که مقصر اصلی آن‌ها نهادهای دولتی هستند سکوت کرد و درباره دلایل تصادفات فقط مردم را متهم کرد.

این فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت: «خستگی و خواب آلودگی، بی‌توجهی به جلو و سرعت و سبقت غیرمجاز مهم‌ترین دلایل بروز تصادفات در این مدت بوده است.»

همچنین ابراهیم گلسرخی، مدیر دفتر نمایندگی جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها در گیلان، با تایید افزایش نگرانی‌ها در جریان سفرهای نوروزی، بار دیگر مردم را متهم کرد و مدعی شد: «تجربه سالیان متمادی و آمارها نشان می‌دهد در سوانح رانندگی به ویژه سفرهای جاده‌ای عجله و شتاب در کنار سایر عوامل انسانی عمده‌ترین عامل تصادفات است.»

این در حالی است که موضوع پایین بودن کیفیت خودروهای ساخت داخل ایران که اکثریت خودروهای مورد استفاده در این کشور را تشکیل می‌دهند پیشتر بارها خبرساز شده است.

اردیبهشت ماه سال گذشته، در ادامه کشمکش‌ها بر سر کیفیت خودروهای تولید ایران، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی گفت با قیمت پراید می‌توان یک خودروی با کیفیت وارد کرد.

او در راستای انتقادات نمایندگان مجلس از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی گفت که روش تولید خودرو در کشور «دارای اشکالات فنی» است.

قالیباف گفت به جای پراید ۲۰۰ میلیون تومانی می‌توان با پنج هزار دلار و با دلار ۲۵ هزار تومانی، یک خودرو با کیفیت عالی وارد کرد.

همچنین ۱۷نماینده مجلس در نامه‌ای به هیات رییسه خواستار آن شدند که مدیران ارشد و میانی صنعت خودرو به دلیل موضوعاتی چون سوء مدیریت و عدم توسعه استانداردها، به قوه قضاییه معرفی شوند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی برای گروهی از تولید‌کنندگان گفت: «این همه‌ حمایت در طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند و درست هم می‌گویند.»

او افزود: «اعتراض مردم به جا است. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.»

کیفیت جاده‌های ایران و رسیدگی به آن‌ها نیز یکی دیگر از عوامل گرفتاری‌های مردم و تصادفات در جاده‌هاست.

در دومین روز سال نو ترافیک سنگین و بارش برف و باران در برخی جاده‌ها مسافران نوروزی را دچار مشکل کرده است.

به عنوان نمونه، یدالله جهان‌تاب، رییس پلیس راه استان مازندران اعلام کرد: «محور کیاسر به ساری حدفاصل تلمادره به علت باش برف و کولاک شدید از صبح امروز مسدود شده و تردد در آن امکان‌پذیر نیست.»

همچنین فرمانده پلیس راه کندوان از گیر افتادن ۴۰۰ خودرو در این محور به دلیل بارش شدید برف خبر داد و مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد محور هراز، مسیر جنوب به شمال، حد فاصل پیست آبعلی تا آب اسک و آزاد‌راه قزوین - رشت محدوده‌ رودبار، دارای ترافیک سنگین است.

هم‌زمان، واژگونی اتوبوس در محور بیرجند به سربیشه، جان پنج مسافر را گرفت‌ و بیش از ۴۰ نفر را مجروح کرد.

واژگونی اتوبوس دیگری در محور ایرانشهر به نیکشهر هم سه کشته و ۳۳ مصدوم بر جای گذاشت.

شامگاه سه‌شنبه نیز ریزش سنگ در جاده‌ چالوس بر روی یک خودرو باعث کشته شدن سه نفر، از جمله دو‌ کودک شد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این پیام نوشت: «سالمان نو شد و غم‌هایمان کهنه؛ تکرار این که "مردگان امسال عاشق‌ترین زنده‌گان بودند"، ذهنمان را تسکین خواهد داد تا شاید سالی نو و بهاری نو را در ادامه راهی که آغاز کرده‌ایم تجربه کنیم.»

این شورا با گرامی‌داشت یاد کشته‌شدگان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی آنان را «جاویدنامانی» نامید که «به احترام زن به پابرجایی زندگی و شکوه آزادی ایستاده جان دادند و داغ نبودنشان در شروع سال جدید همچنان بر آنان که پرچم آزادی‌خواهی برافراشته‌اند، سرد نشده است».

در پیام شورای صنفی فرهنگیان آمده است: «امسال را در حالی به پایان رساندیم که این باور در وجود تک‌تک‌مان تقویت شد که دیگر استبداد توان ایستادگی در برابر قدرت بی‌قدرتان را ندارد و راه باریک آزادی قابل‌ گذرتر از همیشه است. در این سال پرشُکوه و شِکوِه، معلمان ایران نیز مانند همیشه از خیابان‌ها کنار نکشیدند و با پیوند مطالبات صنفی خود با مطالبات اجتماعی، دوشادوش تمام راد مردان و زنان ایران خواهان رقم خوردن تغییرات به نفع مردم ایران بودند.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به نمایندگی از کانون‌ها و انجمن‌های صنفی فرهنگیان کشور ضمن ابراز همدلی با خانواده‌های داغدار و آسیب‌‌دیدگان خیزش انقلابی، بار دیگر یادآوری کرد همچون سال‌های گذشته «علاوه بر همراهی با خواست اجتماعی و همگانی مردم برای ایجاد تغییرات اساسی در رویکرد حاکمیت»، به اعتراضات و بیان مطالبات خود ادامه می‌دهد.

این شورا نوشت: «با توجه به اجرای ناقص و سلیقه‌ای قانون رتبه‌بندی، عدم اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تورم شدید و خط فقر اعلام شده، همچنان حق اعتراض را برای خود قائل هستیم و کوتاه نخواهیم آمد.»

این نهاد صنفی معلمان ایران تاکید کرد: «با توجه به برخوردهای غیرقانونی و مخدوش هیات‌های تخلفات اداری و سخت‌گیری‌هایی هدفمند و مهندسی شده برای حذف و محروم کردن برخی از فعالین صنفی از مزایای رتبه‌بندی، همچنان بر اجرای صحیح قانون و مشمول بودن تمام همکاران و بازنگری بر این تصمیم‌ تنگ‌نظرانه تاکید داریم.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اضافه کرد که «زندان، اخراج، انفصال، تبعید و گشودن پرونده‌های قضایی برای فعالین صنفی معلمان، لحظه‌ای شک و تردید را در اذهان آگاه معلمان ایجاد نخواهد کرد و مطالبه‌گری معلمان که بدون شک آغاز همه‌گیری اعتراضات عمومی و عادی‌سازی خیابان بوده، همچنان ادامه خواهد داشت.»

به نوشته این شورا، «حضور معلمان و دانش‌آموزان در کنار یکدیگر نویدبخش روزهایی پر از آگاهی خواهد بود».

این پیام نوروزی معلمان ایران و تاکید بر ادامه اعتراضاتشان در حالی است که معلمان ایران در سال‌های اخیر بارها در شهرهای مختلف دست به تجمع اعتراضی زده‌اند.

حکومت اما در سال‌های اخیر به مطالبات معلمان ایران توجهی نکرده و با زندانی کردن فعالان صنفی در تلاش برای سرکوب آنان بوده است.

پیش از آغاز سال نو، گزارش‌ها حاکی بود که حقوق اسفند ماه معلمان کامل پرداخت نشد.

خبرگزاری مهر گزارش داد که چند ساعت مانده به سال نو و فرهنگیان معوقات خود از طرح رتبه‌بندی و ترمیم حقوق را دریافت نکردند.

این خبرگزاری نوشت در حالی که وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرده حقوق اسفند فرهنگیان علی الحساب واریز شده، اما اطلاعات رسیده به خبرگزاری مهر حاکی است کسورات فوق‌العاده رتبه‌بندی معلمان از حقوق پرداخت شده کسر شده است.

این خبرگزاری اضافه کرد برخی از معلمان و کارشناسان بر این باورند که معوقات رتبه‌بندی مربوط به سال ۱۴۰۱ به این ترتیب به عنوان دیون محسوب شده و بعید می‌رسد که پرداخت شود.