وال استریت ژورنال: روسیه به جمهوری اسلامی تجهیزات سایبری و نرم‌افزارهای جاسوسی می‌دهد

اولیانوف در گفت‌وگو با ایزوستیا در این باره اضافه کرد: «به نظر می‌رسد که امروز شانس تکمیل روند مذاکرات همچنان پابرجاست، هرچند که بسیار اندک است.»

او افزود: «از سرگیری این روند در درجه اول با مخالفت آمریکا و همچنین بریتانیا، آلمان و فرانسه مواجه است؛ سه کشوری که ظاهرا علاقه خود را برای بازگرداندن توافق هسته‌ای از دست داده‌اند.»

اولیانوف همچنین در پاسخ به این که آیا طرف‌های مذاکره‌کننده همچنان به طرح پیشنهادی جوزپ بورل به عنوان مبنای مذاکرات پایبند هستند یا نه، گفت که این طرح حاصل مذاکرات «فشرده و طولانی در وین با مشارکت روسیه، ایران، چین، بریتانیا، فرانسه، آلمان، آمریکا و سرویس خارجی اتحادیه اروپا است که به عنوان هماهنگ‌کننده عمل می‌کرد. بنابراین، نامیدن این سند به عنوان طرح جوزپ بورل کاملاً نادرست است.»

نماینده روسیه در سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد در وین همچنین گفت: «به طور رسمی، پیش‌نویس این توافق که بازگشت تدریجی ایران به اجرای تعهداتش ذیل برجام و لغو تحریم‌های غیرقانونی فراسرزمینی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را پیش‌بینی می‌کند، بر روی میز مذاکره باقی می‌ماند.»

در حالی که مذاکرات احیای برجام پیش از آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی متوقف شده بود، سرکوب این خیزش موجب شد که آمریکا اعلام کرد که این مذاکرات از اولویت کاخ سفید خارج شده است.

همچنین در ماه‌های اخیر، کشورهای غربی با وضع تحریم‌هایی علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقش تهران در جنگ اوکراین از طریق ارسال تسلیحات به روسیه و همچنین سرکوب خیزش سراسری، فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دادند.

با وجود عادی‌سازی‌ روابط ایران و عربستان سعودی در روزهای اخیر، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره تاثیر توافق تهران و ریاض بر برجام گفت که روابط خوب دو کشور «برای همه چیز خوب است، اما برجام سازوکار خودش را دارد».

پیشتر عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای منطقه از برجام به دلیل ناتوانی‌اش در کاهش مداخلات جمهوری اسلامی در منطقه انتقاد کرده‌اند.

توقف مذاکرات هسته‌ای با ایران برای احیای برجام در حالی است که در ماه‌های اخیر تنش‌ها میان تهران و آژانس افزایش یافت و حتی آثاری از اورانیوم غنی‌شده با غلظت نزدیک به غلظت تسلیحاتی در تاسیسات اتمی ایران پیدا شد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که قرار است در این زمینه با جمهوری اسلامی گفت‌وگو کند، اما مارک میلی فرمانده ارتش آمریکا در نشستی با نمایندگان سنا هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی بخواهد سلاح هسته‌ای بسازد، می‌تواند در عرض کمتر از دو هفته مواد شکاف‌پذیر هسته‌ای تولید کند و تنها در مدت چند ماه سلاح اتمی بسازد.

رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا با این حال گفت ارتش تحت رهبری‌اش برای رهبران ایالات‌متحده چند گزینه را تهیه کرده تا در صورتیکه ایران واقعا بخواهد سلاح اتمی تولید کند، این گزینه‌ها را بررسی کنند.

رسانه‌های ایران آمارهای دولت ترکیه مربوط به فروش مسکن در این کشور در دو ماه ابتدای سال جاری میلادی را منتشر کردند که نشان می‌دهد ایرانی‌ها در خرید ملک پس از روس‌ها رتبه دوم را به خود اختصاص داده و با عراق که در رتبه سوم است، فاصله قابل ‌توجهی دارند.

بر اساس آمارهای مرکز آمار ترکیه، ایرانی‌ در ماه ژانویه ۵۲۶ خانه و در ماه فوریه تعداد ۴۴۶ فقره مسکن در ترکیه خریداری کرده‌اند.

این در حالی است که در روز ششم فوریه زلزله مهیبی در ترکیه و شمال سوریه اتفاق افتاد و خانه‌های بسیاری در این دو کشور ویران شد.

در پی ویرانی‌های گسترده، دولت ترکیه شماری از فعالان در عرصه ساخت و ساز مسکن در ترکیه را به اتهام اهمال در رعایت موارد ایمنی در ساخت مسکن بازداشت کرد.

وبسایت روزنامه همشهری چاپ تهران نوشت که تصور می‌شد جریان سرمایه‌گذاری خارجی تا مدتی به بخش املاک ترکیه وارد نشود یا مقدار آن کاهش یابد، اما چنین اتفاقی نیفتاد.

بنا بر این گزارش، «شهروندان ایرانی در ۲ ماهه نخست سال ۲۰۲۳ تعداد ۹۷۲ ملک در ترکیه خریده‌اند که ارزش ریالی آن با دلار حدود ۴۲ هزار تومانی بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.»

این اولین بار نیست که اخبار مربوط به خرید خانه در ترکیه از سوی ایرانی‌ها توجه‌ها را برمی‌انگیزاند.

پیشتر و بنا بر آمار رسمی ترکیه، شهروندان ایرانی با خرید ۷۶۱ واحد مسکن، در صدر خریداران خارجی خانه در ماه ژانویه سال ۲۰۲۲ قرار گرفته بودند.

در آن زمان، مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس در مهرماه گفته بود ایرانیان در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بیش از ۷ میلیارد دلار ارز برای خرید خانه به ترکیه برده‌اند.

در حالی که بازار مسکن در ایران در رکودی بی‌سابقه به سر می‌برد و دیگر بازارهای اقتصادی و مالی نیز تحت تاثیر بحران اقتصادی ایران است، رسانه‌ها از شدت گرفتن فرار سرمایه‌ها خبر داده‌اند.

روزنامه اطلاعات آذرماه گذشته در گزارشی نوشت: «همزمان با افزایش خزنده نرخ ارز درکشور، روند خروج سرمایه از کشور افزایش یافته به گونه‌ای که براساس اعلام مقام‌های تجاری بخش خصوصی، در یک سال ونیم گذشته، تنها بخش صنعت وتجارت ایران تا ۷۰ میلیارد دلارسرمایه را از کشور خارج کرده و به کانادا برده است.»

این روزنامه با تایید آمارهای مربوط به خرید خانه در ترکیه از سوی ایرانیان، نوشت: «آمار مشابهی از افزایش خروج سرمایه به سوی امارات (دوبی)، اسپانیا و فرانسه هم وجود دارد.»

محمد وحیدی راد مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا به این روزنامه گفت: «میزان خروج سرمایه توسط تجار و صنعتگران ایرانی به کانادا واقعا قابل توجه است. بر اساس برآوردها در یک سال و نیم اخیر فعالان بخش صنعت و تجارت ایران تا ۷۰ میلیارد دلار سرمایه به شکل کارخانه و ملک از ایران خارج کرده و به کانادا برده‌اند.»

صادق جعفری چگینی دادستان اهواز روز دوشنبه هفتم فروردین، بدون ذکر نام از پلمب دو رستوران معروف در این شهر به دلیل «رعایت نکردن مقررات ماه رمضان» خبر داد.

او گفت که در ایام ماه رمضان «برخی از عوامل حرمت‌شکن» نیز بازداشت شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان همچنین از افزایش نظارت‌ها بر اصناف در روزهای آینده در راستای اعمال حجاب اجباری خبر داد و تهدید کرد: «به مدیران در استان ابلاغ شده در صورت ترک فعل با آن‌ها برخورد خواهد شد.»

همزمان علیرضا حسینعلی‌زاده فرمانده انتظامی نیشابور از پلمب ده واحد صنفی در راستای اجرای طی دو روز گذشته در این شهر خبر داد.

فرمانده انتظامی نیشابور نیز پلمب این مراکز فروش را در راستای اجرای طرح «برخورد با روزه‌خواری» اعلام کرد.

همچنین قبل از آن، محمدحسین محمدوند، رییس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی خوزستان، از پلمب ۵۵ واحد صنفی به دلیل «روزه‌خواری در ملاءعام» خبر داد.

هر سال به مناسبت ماه رمضان، چندین واحد صنفی به اتهام «روزه‌خواری» پلمب می‌شود اما برخوردهای امسال در حالی است که خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی که از نیمه سال گذشته در واکنش به کشته شدن مهسا امینی پس از بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد به راه افتاد، همچنان ادامه دارد.

در این شرایط، حکومت در تلاش است که حجاب اجباری و دیگر مقررات محدودکننده را به شیوه‌های مختلف اعمال کند.

حسن خانجانی، دادستان همدان روز یکشنبه از پلمب کافه‌ای در گنجنامه این شهر خبر داد و دلیل این اقدام را «زمینه‌چینی رقص و آواز» که ویدیوی آن در رسانه‌ها منتشر شد، اعلام کرد.

پیش‌تر ویدیوی رقص کردی گروهی زنان و مردان در این کافه منتشر شده بود.

همچنین در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی به ویژه از پلمب واحدهای صنفی در رابطه با حجاب اجباری منتشر شده است.

این اقدامات حکومت، علاوه بر اعتراضات مردمی، صدای اعتراض نهادهای صنفی را نیز بلند کرده است.

محسن حاجی سعید، رییس انجمن‌های راهنمایان گردشگری در واکنش به پلمب اماکن گردشگری گفت «زور پلیس به خیابان نمی‌رسد و به سراغ مجموعه‌های گردشگری می‌روند.»

او افزود پلمب اماکن گردشگری موجب تغییر مسیر تورها می‌شود و شاید نهادهای گردشگری در اعتراض به این وضعیت تحصن گسترده کنند.

محمد سبحانیان معاون وزیر اقتصاد روز دوشنبه هفتم فروردین گفت: «در آغاز به کار دولت [رئیسی] طبق اعلام بانک مرکزی ۶۰درصد تورم داشتیم که در مرداد وشهریورماه سال گذشته تا ۳۹درصد کاهش یافت.»

این مقام دولت رئیسی همچنین با اشاره به خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی، افزایش نرخ تورم را به اعتراضات نسبت داد.

او گفت: «علی‌رغم تلاش‌های دولت برای مهار تورم طی شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ و نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۱، در چند ماه گذشته به‌دلیل اتفاقات سیاسی و اقتصادی که در کشور رخ داد نرخ تورم افزایش یافت؛ اما دولت فعلی از زمان شروع به کار خود توانست ریشه‌های اصلی و موتورهایی را که در کشور تولید تورم می‌کردند، کنترل کند.»

او مشکل تورم در ایران را ارائه آمار تورم به مردم دانست و مردم را به نفهمیدن آمارهای تورم متهم کرد.

سبحانیان گفت: «به‌نظر می‌رسد آماری که در اختیار مردم قرار می‌گیرد برای ایشان دارای ابهاماتی است؛ اما علت آن غلط‌بودن آمار نیست؛ بلکه مفاهیم آماری بین آن چیزی که بیان می‌شود و آن چیزی که ادراک می‌شود متفاوت است.»

این اظهارات در حالی است که پیرو سند جلسه محرمانه مقامات ارشد حکومت برای مدیریت انتشار آمار اقتصادی از بیم نارضایتی عمومی، که ایران اینترنشنال به تازگی منتشر کرد، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش آماری خود، برخی موارد حساس درباره نرخ تورم را حذف کرده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز یکشنبه ششم اسفند بدون انتشار جزئیات شاخص تورم اسفندماه، تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه سال گذشته را ۴۶ و نیم درصد اعلام کرد.

در این گزارش برخلاف روال معمول، تغییرات شاخص بهای گروه‌های مختلف کالا و خدمات ضمیمه نشده و در این خبر همچنین به نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ماه سال ۱۴۰۱ اشاره‌ای نشده است.

سانسور این آمارها از سوی بانک مرکزی در حالی است که مرکز آمار ایران نیز در انتشار نتایج نرخ تورم اسفند ١۴٠١ تاخیر داشته است.

معاون وزیر اقتصاد همچنین دیگر نهادهای حکومت به غیر از دولت را مسئول تورم دانست و گفت: «مسئله کاهش تورم فقط مسئله دولت نیست؛ بلکه مسئله حاکمیت است؛ یعنی مجلس بسیار مؤثر در کاهش یا تشدید تورم است.»

این در حالی است که پیشتر محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، از دولت در زمینه افزایش تورم انتقاد کرده است.

با این حال، معاون وزیر اقتصاد به تبعیض‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران اعتراف کرد و گفت: «در کشور ثروت عادلانه تقسیم نمی‌شود و ثروت‌هایی که به دست ثروتمندان می‌رسد بیشتر از چیزی است که به دست اقشار محروم می‌رسد.»

اظهارات این مقام حکومتی درباره مهار تورم از سوی دولت ابراهیم رئیسی در حالی است که در روزهای اخیر اعتراض‌ها به میزان تعیین شده برای دستمزد کارگران در ایران افزایش یافته است.

علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، درباره این که چرا افزایش مزد ۲۷ درصدی کارگران در شورایعالی کار «بیش از ۱۵ درصد کمتر از تورم و حد تعریف شده قانون کار» است، اعلام کرد: «پرسش ما این است که اگر کارفرمایان قیمت‌های کالاهای خود را افزایش دادند، چرا در این افزایش‌ها نباید افزایش حقوق کارگران خود را نیز لحاظ کنند؟ اگر مزد کارگران داده می‌شد، امروز اینقدر فاصله بین سبد حداقل معیشت و مزد پرداختی نبود.»

او تاکید کرد: «اکنون متوسط‌بگیران کارگر نیز در نزدیکی سبد حداقل معیشت نیستند. ۹۵ درصد کارگران متوسط بگیر و حداقل بگیر به سبد حداقل نزدیک هم نمی‌شوند.»

محجوب استدلال دولت را مبنی بر این که افزایش حقوق کارگران موجب افزایش تورم می‌شود زیر سوال برد و گفت: «مشکل این است که ابزار تبلیغاتی در دستان کسانی افتاده که صاحب ثروت هستند و آن‌ها هستند که تبلیغ می‌کنند «مزد باعث تورم شده است»! وقتی که نرخ ارز در این کشور در طول یک شب دوبرابر شده و ارزش پول ملی کاهش یافت، یکبار با حذف ارز ترجیحی و یکبار هم با شوک قیمتی به نرخ ارز در زمستان سال قبل، گویی خانه فقرای جامعه با تصمیمات غلط آتش گرفت.»

دبیر خانه کارگر عملکرد ابراهیم رئیسی را بدتر از دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی دانست و افزود: «به جرات می‌گوییم دولت فعلی در طی دو سال فعالیت خود ضرباتی به ارزش ریال وارد کرده که در ۱۶ سال قبل خود در دو دولت آقایان احمدی‌نژاد و روحانی با دو گرایش مختلف دیده نشده است. اگر دنبال ثبات و حل بحران‌ها هستیم در این میان باید به خودمان سخت بگیریم و بتوانیم ارزش پول ملی را احیا کنیم.»

افزایش تورم در ایران در شرایطی است که ارزش پول ملی ایران در ماه‌های اخیر شدیدا افت کرده و در بازه‌ای ارزش هر دلار آمریکا در ایران به بالای شصت هزار تومان نیز رسید.

به گفته این نشریه، اعضای این گروه «امیدوارند که مسئولان جنایت‌های مرتکب شده علیه معترضان را محاکمه کنند».

شیرین اردکانی، وکیل ۳۱ ساله که در شش ماه گذشته فعالانه از خیزش انقلابی مردم ایران برای آزادی حمایت کرده است، به لوموند گفت در پی قتل مهسا امینی به دست ماموران گشت ارشاد به فکر تشکیل این گروه افتاد.

بنابراین، در پاییز گذشته گروه عدالت ایران به عنوان یک گروه ویژه حقوقی متشکل از حدود ۱۵ وکیل، حقوقدان و مترجم تاسیس شد.

هم‌اکنون، این گروه در حال آماده شدن برای شکایت از سلامی به دادستانی پاریس است تا او را به خاطر تهدید ایرانیان طرفدار دموکراسی به مرگ، که به گفته اردکانی به صورت «فتوایی بی‌نام» از سوی او پیگیری می‌شود، پاسخگو کند.

اردکانی، که از سوی لوموند «کاریزماتیک» توصیف شده، تاکنون توانسته حمایت ۱۰۰ نماینده مجلس در فرانسه را برای معترضانی که در ایران به اعدام محکوم شده‌اند جلب کند.

او قرار است در پایان ماه مارس درباره سرکوب معترضان به دست جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سخنرانی کند.