دهمین دور از راهپیمایی اعتراضی علیه افزایش سن بازنشستگی در فرانسه با حضور هزاران شهروند، عصر روز سهشنبه هشتم فروردین در پاریس برگزار شد. با تداوم این اعتراضات گسترده، نگرانیها از افزایش برخوردهای خشونتآمیز با معترضان و بروز آشوب در این کشور تشدید شده است.
روز سهشنبه هشتم فروردین (۲۸ مارس) هزاران نفر از اقشار و اصناف مختلف، یکی از بزرگترین تجمعهای ۱۰ روز اخیر را علیه قانون افزایش سن بازنشستگی ترتیب دادند.
در این تظاهرات گسترده، معترضان شعارهایی علیه دولت و شخص امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه سر دادند و گفتند تا زمانی که صدای اعتراضشان شنیده نشود و دستکم تا روز شنبه، به تجمع خود ادامه خواهند داد.
این دهمین دور از اعتراضاتی است که در حدی بسیار وسیع و با حضور سندیکاها، گروهها، احزاب و جریانهای مختلف که مخالف افزایش سن بازنشستگی هستند شروع شده است.
همزمان با این اعتراضات، از صبح امروز بسیاری از اصناف مانند کارگران حمل و نقل نیز دست به اعتصاب زدند و کارگران شهرداری هم اعتصاب خود را ادامه دادند.
از سوی دیگر دانشجویان بسیاری هم به معترضان پیوسته و از خواستههای آنها حمایت کردند.
در تظاهرات خیابانی پیش از این نزدیک به چهار میلیون نفر در ۳۰۰ شهر فرانسه به خیابانها آمدند.
گزارشها حاکی از آن است که روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ معترض دستگیر میشوند.
بر اساس گزارشها تمامی خیابانهای منتهی به محل تجمع معترضان در پاریس مسدود شده و تعداد زیادی از نیروهای پلیس در این محدوده مستقر شدهاند.
علاوه بر پاریس، در چند شهر مهم دیگر فرانسه نیز اعتراضات و اعتصاباتی شکل گرفته است طوری که به گفته وزارت کشور فرانسه، بیش از ۱۰ هزار نیروی پلیس در این شهرها به خدمت گرفته شدهاند تا امنیت را حفظ کنند.
با تداوم این اعتراضات، رسانهها و ناظران در فرانسه درباره ادامهدار بودن خشم عمومی و به خشونت کشیده شدن این تجمعها اظهار نگرانی میکنند.
اعتصابات نیز در فرانسه همچنان با اقدامات مسدود کننده گستردهتری ادامه دارد؛ تا جاییکه نظم عبور و مرور شهری بر هم زده شده و برخی از دانشگاهها نیز به تعطیلی کشیده شدند.
با تغییر شیوههای اعتراض، رسانههای فرانسوی میگویند اعتراضات به مرور رادیکالتر و تا حدودی خشنتر شده و نگرانیهایی از بروز آشوب در این کشور وجود دارد.
این اعتراضات گسترده، واکنشهای متفاوتی را هم در پی داشته است. از جمله حزب چپ فرانسه نافرمان که شخص رییسجمهوری و دولت را منشا این تنشها خوانده و گفته است: «نمیتوانید تمامی مخالفان افزایش سن بازنشستگی را دستگیر و روانه زندان کنید.»
از سوی دیگر، فرانسوا اولاند، رییسجمهوری پیشین فرانسه، درجه خشونتها را بسیار نادر خواند و روزنامه لیبراسیون، از بروز دو «خشم اجتماعی و عمومی» نسبت به «تغییر قانون و نحوه غیر دموکراتیک اعمال قدرت» نوشت.
این اعتراضات به دنبال تصویب طرح جنجالی موسوم به اصلاحات بازنشستگی در فرانسه شکل گرفته که سن بازنشستگی را دو سال (از ۶۲ به ۶۴ سالگی) افزایش میدهد.
بسیاری معتقدند مکرون برای تصویب این موضوع، مجلس نمایندگان را دور زده اما او تا این لحظه از تصمیم خود برای اجرای این طرح عقبنشینی نکرده است.
