تداوم فشارهای حکومت علیه دانشجویان در سراسر ایران؛ تعلیق یا اخراج بیش از ۴۳۵ دانشجو

غلامحسین محسنی اژه‌ای روز گذشته (۲۱ فروردین) در نشست شورای عالی قوه قضاییه به رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی دستور داد تا «تمهیدات و مقدمات لازم را برای تعطیلی زندان رجایی‌شهر و اقدامات متعاقب بعدی» انجام دهد.

او که مدعی شد این کار با هدف «ضرورت ساماندهی زندان‌های مستقر در استان البرز به منظور رفاه حال ساکنان و مردم این استان» قرار است انجام شود، گفت: «موضوع انتقال زندان‌ها از مناطق شهری باید پس از مصوب شدن در بخش‌های مربوطه و فراهم آمدن مقدمات لازم، در اسرع وقت اجرایی شود تا حلاوت آن در کام مردم بماند.»

رییس قوه قضاییه شامگاه ۱۷ فروردین هم در نشست شورای اداری استان البرز در اظهاراتی مشابه گفته بود: «زندان رجایی‌شهر که در داخل شهر کرج است باید هر چه زودتر به خارج شهر منتقل شود و محل فعلی آن از وضعیت زندان بودن خارج و اقدامات متعاقب بعدی در قبال آن صورت گیرد.»

اژه‌ای البته در همان جلسه به موضوع «امکان انتقال و تغییر وضعیت زندان قزلحصار» هم که در محدوده شهری کرج است، اشاره کرد.

صدور این دستور فوری در حالی‌ است که به گفته ناظران، انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها در چند سال گذشته بارها مطرح شده و جنبه‌ای امنیتی دارد، چرا که به دلیل قدیمی بودن زندان‌هایی مانند رجایی‌شهر، قوه قضاییه نیاز به زندان‌هایی جدید و امنیتی دارد تا ضمن این که امکان فرار زندانیان در آن‌ها کمتر شود، امکان برقراری تماس تلفنی پنهانی آنان از راه موبایل با خارج از زندان هم وجود نداشته باشد.

کارشناسان می‌گویند سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه قضاییه به دنبال ایجاد دکل‌هایی برای انداختن پارازیت روی خطوط تلفن در اطراف زندان است که چنین شرایطی در محل کنونی زندان‌ها و در داخل شهر، امکان‌پذیر نیست.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد مهم‌ترین هدف از این تصمیم، کنترل تجمعات مقابل زندان‌ها باشد که در صورت انتقال ساختمان زندان به خارج از شهر، راحت‌تر اتفاق می‌افتد.

پیش از این بارها شماری از مردم و فعالان حقوق بشر مقابل این زندان تجمع کرده‌اند. از جمله سحرگاه روز ۱۹ دی سال گذشته که گروهی از مردم ساکن کرج همراه با معترضان برای حمایت از محمد قبادلو و محمد بروغنی، دو معترض محکوم به اعدام، دست به برگزاری تجمع مقابل زندان رجایی‌شهر زدند.

این تجمع به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره انتقال این دو جوان ۲۲ و ۱۹ ساله به سلول انفرادی با هدف احتمالی اجرای حکم اعدامشان انجام گرفته بود.

از سوی دیگر زندان رجایی‌شهر که پیش‌تر با نام «گوهردشت» شناخته می‌شد پیشینه‌ای تاریک در نقض حقوق بشر دارد و به گفته ناظران، یک موزه و سندی زنده از جنایات جمهوری اسلامی علیه زندانیان است.

گوهردشت در دهه ۶۰ و به خصوص تابستان ۶۷ محل اعدام زندانیان سیاسی بود و برپا بودن این زندان در زمان کنونی، یعنی وجود اسناد جنایات حکومت و زنده نگاه داشته شدن نام و یاد قربانیان.

حمید نوری (عباسی) که اکنون به دلیل دست داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی-سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷در سوئد به حبس ابد محکوم شده نیز در زمان این اعدام‌ها دادیار این زندان بوده است.

رجایی‌شهر همچنین در سال‌های گذشته از سوی جامعه بین‌المللی تحریم شده است. از جمله در ۲۲ دی سال ۱۳۹۶ که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا این زندان را به دلیل ارتباط با نقض حقوق بشر تحریم کرد.

این وزارت‌خانه در خبر تحریم رجایی‌شهر، آن را مکانی برای نگهداری معترضان به حکومت خواند و بر موارد نقض حقوق بشر در این زندان مانند دسترسی نداشتن به خدمات پزشکی و وکیل، آزار جنسی و اعدام‌های غیرقانونی تاکید کرد.

اتحادیه اروپا نیز در فروردین ۱۴۰۰ زندان رجایی‌شهر را همراه با دو زندان دیگر در ایران به علت «نقض حقوق بشر و کشتار و سرکوب معترضان در آبان ۹۸» تحریم کرد.

این پژوهشگر دینی در نامه روز دوشنبه خود خطاب به خامنه‌ای، به موضع اخیر او درباره حجاب اجباری پرداخته که در آن گفته بود مخالفت با این پوشش تحمیلی «حرام شرعی و سیاسی» است.

خانم وسمقی با تاکید بر این که در قرآن بر «لزوم پوشاندن موی سر برای زنان تصریح نشده» یادآوری کرده که «الگوی سخت‌گیرانه‌ جمهوری اسلامی در رابطه با پوشش زنان» از آیات قرآن به دست نمی‌آید و مشخص نیست بر کدام «دلایل قطعی و خدشه‌ناپذیر دینی و با کدام استدلال» استوار شده است.

به گفته او که تحصیلات فقه و حقوق اسلامی دارد، شواهدی در دست نیست که نشان دهد در زمان پیامبر، زنان به دلیل نپوشاندن موی سر یا حتی بدن خود مورد «آزار و اذیت و مجازات» قرار گرفته باشند.

وسمقی در ادامه اشاره کرده است که حتی اگر «فقیهی بر اساس دانش و برداشت شخصی خود» به این نتیجه برسد که پوشاندن موی سر و تمام بدن مطابق الگوی جمهوری اسلامی «واجب شرعی» است، باز هم دلیل و توجیه شرعی قطعی وجود ندارد که بتواند بر اساس آن «به تحمیل برداشت خود بر همه‌ زنان فرمان دهد».

نویسنده کتاب‌های «زن، فقه، اسلام» و «بازخوانی شریعت» در ادامه با طرح این پرسش از علی خامنه‌ای که آیا توسل به زور برای «تحمیل یک برداشت خاص از حجاب شرعی» توجیه شرعی و سیاسی دارد یا نه، اعمال زور و قوه‌ قهریه را مستوجب تحمیل «خسارات فراوان اجتماعی، سیاسی، روانی و هتک حرمت و کرامت انسانی زنان و ایجاد تنش‌های بزرگ اجتماعی با استفاده از اموال عمومی» دانسته است.

وسمقی همچنین خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، از او پرسیده است چه «رجحانی» برای اعمال رویه‌ «شاذ و پرهزینه» جمهوری اسلامی در مورد حجاب اجباری قائل بوده و این رویه چه «فوایدی برای اعتلای دین و کشور» داشته است؟

او در ادامه تاکید کرده که هیچ حکومت یا گروه سازمان‌یافته‌ای در طول تاریخ مانند جمهوری اسلامی مبارزات آرام، مسالمت‌آمیز و صبورانه زنان برای کسب «استقلال، برابری و نفی سلطه» را «خون‌بار» نساخته و با تمام ابزارهای در اختیار، به مقابله با آن برنخاسته است.

این فعال سیاسی و مدنی با زیر سوال بردن مواضع خامنه‌ای درباره حجاب، گفت سخنان او علی‌رغم «مناقشات فراوان نظری و اجتماعی» در این باب، دور تازه‌ای از «فشارها و تهدیدها را علیه زنان کلید زده است».

خانم وسمقی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد: «تبیین موضوع بر پایه دانش دینی توسط شما ضرورت دارد چرا که اولا شما مجهز به قدرت سیاسی هستید و می‌توانید فرمان دهید که رای و دیدگاه‌تان اجرا شود. ثانیا مسوولیت تمام پیامدهای مالی، جانی، اجتماعی، اخلاقی، روانی و سیاسی موضوع متوجه شماست.»

به گفته این نویسنده و پژوهشگر، نه تنها مجازات‌های تعیین شده برای زنان در خصوص حجاب در جمهوری اسلامی «موهن»، «بی‌پشتوانه شرعی» و «ناقض حقوق انسانی و شهروندی و کرامت آنان» است، بلکه تمام زنانی که در این سال‌ها به دلیل شکل پوشش خود «مورد تعدی و آزار قرار گرفته، آسیب جسمی، روحی و مالی دیده یا از حقوق خود محروم شده‌اند» باید بتوانند علیه جمهوری اسلامی «ادعای غرامت» کنند.

صدقیه وسمقی همچنین جمهوری اسلامی را «مکلف به دلجویی از زنان آسیب‌دیده» در جریان برخوردهای مرتبط با حجاب اجباری دانست و گفت بر این‌ها باید «حق دادخواهی برای بازماندگان کشته‌شدگان» را هم اضافه کرد.

هم‌زمان، احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، با تاکید بر برنامه‌های این نهاد برای مبارزه با آن‌چه «ناهنجاری‌های اجتماعی» خوانده، گفت نگاه نیروی انتظامی به موضوع «بی‌حجابی و سرقت یکسان است» چون هر دو «خلاف قانون» هستند.

رادان با تکرار مواضع خامنه‌ای، مخالفت با حجاب اجباری را برنامه دشمنان جمهوری اسلامی خواند و مدعی شد مقابله با مخالفان حجاب اجباری، «دغدغه و خواست مردم» است.

پیش از این هم در پی اعلام حمایت دولت و مجلس، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به مسوولان این قوه دستور داد با نهادهای مختلف کشور به ویژه نیروهای انتظامی و نهادهای اطلاعاتی در زمینه اعمال حجاب اجباری علیه دختران و زنان ایرانی همکاری کنند.

با وجود این تهدیدها، پس از خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور ماه سال گذشته که با کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در مقر گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری شکل گسترده‌تری به خود گرفت و بسیاری از زنان در اماکن عمومی و خیابان‌ها بدون بر سر داشتن روسری حاضر می‌شوند.

فرزین شامگاه دوشنبه و در برنامه گفت‌وگوی خبری صداوسیما، مدعی شد: «همه کشورهای دنیا مقرراتی برای جلوگیری از فرار سرمایه وضع کرده‌اند و فرار سرمایه یعنی این که شما ریال بدهید و ارز تحویل بگیرید و فرقی نمی‌کند این ارز را در خانه نگهداری کنید یا به عنوان مثال به ترکیه بروید و با آن خانه بخرید. در همین راستا حساب سپرده ارزی را فعال کرده‌ایم تا ارزهای مردم در شبکه بانکی و اقتصاد کشور استفاده و جابه‌جا شود.»

رییس کل بانک مرکزی که در زمان سرقت بزرگ سال گذشته از صندوق امانات بانک ملی، مدیر‌عامل این بانک بود، گفت: «با توجه به این که تعداد کل صندوق‌های امانات بانکی کل کشور مشخص است، برآورد من این است که بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم و در این صندوق‌ها وجود دارد.»

ساعاتی پیش از این گفت‌وگو در روز دوشنبه، مال‌باختگان سرقت بزرگ از صندوق امانات بانک ملی مقابل این بانک تجمع کرده و نسبت به برگردانده نشدن اموالشان اعتراض کردند.

تجمع‌کنندگان در اعتراض به گذشت مدتی طولانی از وعده‌های مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر بازگرداندن اموال، شعار دادند: «۱۰ ماه صبوری کافیه، اموال ما رو پس بدید».

در روزهای گذشته و پس از انتشار گزارش ایران‌اینترنشنال درباره فشار بانک‌ها به صرافی‌ها به منظور افتتاح سپرده بلندمدت ارزی برای مشتریان، بانک مرکزی در اعلامیه‌ای از مردم خواسته بود تا ارزهای خانگی‌ خود را به سپرده ارزی در بانک تبدیل کنند.

صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز پس از این اطلاعیه بانک مرکزی، در گزارشی مفصل با تاکید بر مباحث دینی تلاش کرد تا مردم را به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها تشویق کند و به نقل از رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد در حال حاضر «بیش از ۲۰ میلیارد دلار» در دست مردم است و در خانه‌ها نگهداری می‌شود.

پیش از این یک صراف دولتی به ایران‌اینترنشنال گفته بود برخلاف ادعای مسوولان، مردم دیگر با کاهشی شدن روند قیمت هیجان‌زده نمی‌شوند و دلارهای خود را نمی‌فروشند چرا که افکار عمومی باور دارد قیمت دلار در آینده رشد بیشتری خواهد کرد و بنابراین خریداران دلار به راحتی به فروشنده تبدیل نمی‌شوند.

رییس کل بانک مرکزی ضمن تایید این مساله، درباره میزان سکه‌های خانگی مردم نیز گفت: «آمار دقیقی از تعداد ضرب سکه از ابتدای تاسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ تاکنون ندارم اما به زودی آن را اعلام می‌کنم. البته یکی از ذخایر اصلی همه بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف طلاست و ما نیز بخشی از این طلا را به شکل شمش نگه می‌داریم و گاهی برای اجرای برخی سیاست‌های پولی مانند خارج کردن نقدینگی از دست مردم، آن را به سکه تبدیل و عرضه می‌کنیم.»

فرزین در ادامه این گفت‌وگو متوسط نرخ تورم چهار سال اخیر ایران را ۴۲/۵ درصد دانست و با تایید این نکته که تورم تبدیل به «بیماری مزمنی در اقتصاد ایران» شده است، گفت: «در سال ۱۴۰۰ تورم به ۴۶/۲ درصد رسید و در سال گذشته این عدد ۴۶/۵ درصد بود.»

او «مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها و ناترازی‌ها در اقتصاد و بی‌انضباطی پولی و مالی» را عامل تورم خواند و گفت با این که در دهه ۸۰ عمده‌ترین عامل تورم «رشد نقدینگی» بود اما در دهه ۹۰ و به ویژه در چهار سال اخیر «فشار هزینه» و «نرخ ارز» باعث افزایش تورم شد.

بر اساس آماری که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد، نقدینگی کل کشور در ۱۱ اسفند ماه سال گذشته، شش هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان با نرخ رشد ۲۷/۸ درصد بوده است.

این میزان نقدینگی با توجه به نرخ تورم ۴۶/۵ درصدی، یعنی بر اساس داده‌های رسمی، پول حقیقی کشور ۱۸/۷ درصد کاهش یافته است. آماری که به گفته فرزین، نشان می‌دهد منشا تورم در سال‌های گذشته، عمدتا از سمت «ارز و نااطمینانی» شکل گرفته است.

از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی درباره کسری بودجه دولت هشدار داده‌اند که هر واحد چاپ پول عملا به ایجاد هشت واحد نقدینگی بدل می‌شود و در نتیجه ایران با یک سونامی نقدینگی روبه‌رو است که خودش را در تورم نشان می‌دهد.

در این نامه به یافته‌های مطالعه‌ای اشاره شده که نشان می‌دهد در پنج سال گذشته ایران دست‌کم ۳۳ مورد توطئه برای ربودن و ترور شهروندان در اروپا یا جاسوسی از آنان ترتیب داده است.

در این نامه‌ آمده: «ایران همچنان یک کشور حامی تروریسم است. برای دهه‌ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آزادانه و آشکارا توطئه‌هایی را برای هدف قرار دادن شهروندان کشورهای سراسر اتحادیه اروپا انجام داده است.»

ایالات متحده در ۱۵ آوریل سال ۲۰۱۹ سپاه را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد و اخیرا پارلمان اروپا نیز به طرحی رای داد که از اتحادیه اروپا می‌خواهد سپاه و زیرمجموعه‌های آن به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا اضافه شود.

امضاکنندگان نامه ابراز امیدواری کردند که در جلسه آتی شورای امور خارجی اتحادیه «توجه لازم به این موضوع بسیار مهم» مبذول شود، چرا که «سال‌هاست سپاه پاسداران از نقض حقوق بشر و اقدام‌های تروریستی متعددی مانند سرکوب وحشیانه معترضان ایرانی در پی قتل مهسا امینی، سوء قصد به شهروندان اروپایی و ارائه صدها هواپیمای بدون سرنشین مرگبار به روسیه حمایت کرده و در آن مشارکت داشته است».

این نامه به ابتکار سه عضو کنگره به نام‌های کتی منینگ، تام کین و بیل کیتینگ نوشته شده.

یکی از نمونه‌های اخیر از تلاش جمهوری اسلامی برای اقدام تروریستی در اروپا در یونان اتفاق افتاد. دفتر نخست‌وزیری اسرائیل در روز نهم فروردین اعلام کرد جمهوری اسلامی را مسوول حمله تروریستی خنثی شده در یونان می‌داند. رسانه‌های یونان گزارش دادند نیروهای امنیتی این کشور دست‌کم دو مظنون را که قصد داشتند به اهداف یهودی و اسرائیلی از جمله رستورانی یهودی و یک کنیسه در آتن حمله کنند، بازداشت کرده‌اند.

وی این اصول را «دموکراسی سکولار مبتنی بر حقوق بشر، تمامیت ارضی ایران، و انتخاب شکل حکومت آینده با رای ملت ایران» عنوان کرد و گفت: «من خودم را فقط به حمایت و همکاری با یک گروه محدود نکرده‌ام، و همچنان در نقش مشوق و پشتیبان، بی‌طرفی نسبت به همه گروه‌ها را حفظ خواهم کرد.»

شاهزاده پهلوی در پیام توییتری دوشنبه خود، هدف، کوشش و ترجیحش را در همکاری بین «حداکثر نیروهای سکولار و دموکراسی‌خواه از طیفهای مختلف» توصیف کرد.

او در این توییت که در پاسخ به پرسش‌هایی از سوی «هم‌میهنان، فعالان و زندانیان سیاسی، و خبرنگاران رسانه‌ها» منتشر شد گفت: «هدف این است که همه این تلاش‌ها در نهایت به آزادی و آبادی ایران منتهی شود.»

در اواخر اسفندماه سال گذشته، مجموعه همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران، با حضور شماری از چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی از جمله شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علینژاد، حامد اسماعیلیون، شیرین عبادی، عبدالله مهتدی و نازنین بنیادی، «منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی» به‌نام «مهسا» را منتشر کرد.

در این منشور آمده است: «پس از قتل مهسا (ژینا) امینی و آغاز انقلاب زن، زندگی و آزادی، مردم ایران مبارزه‌ آزادیخواهانه‌ خود را پی می‌گیرند و بر آن هستند تا زنجیر ستم، تبعیض و استبداد را بگسلند. همه‌ی ما که زخمی از جمهوری اسلامی بر جان و تن خود داریم، راه رسیدن به ایرانی آزاد و دموکراتیک را گذار از جمهوری اسلامی می‌دانیم.»

این سند با تاکید بر اینکه رسیدن به این هدف نیازمند سه عامل «همبستگی، سازماندهی و مبارزه‌ی مستمر» است، خاطرنشان کرد این منشور ابتدا بر فعالیت‌های خارج از کشور تکیه می‌کند تا از این راه بتوان زمینه را برای مشارکت فعالانه‌ کنشگران داخل کشور فراهم کرد.