آسوشیتدپرس استرالیا گزارش داد که چند ماه پیش از سخنان وزیر کشور استرالیا درباره خنثی شدن عملیات جاسوسی از یک شهروند استرالیایی-ایرانی، تعداد دیپلماتهای جمهوری اسلامی در این کشور از ۳۱ نفر به ۳۴ نفر افزایش یافته و دو هفته پس از این سخنان، بار دیگر به ۳۱ نفر کاهش یافته است.
اين خبرگزارى بدون اشاره به احتمال دخیل بودن این سه دیپلمات جمهوری اسلامی در جاسوسی از ایرانیان استرالیا و خروج آنان از این کشور پس از خنثی شدن این طرح نوشت كه اطلاعی از لغو ویزای آنان در دست نیست.
در دی ماه گذشته، کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی که بیش از دو سال به اتهام «جاسوسی» در ایران زندانی بود، در توییتی از «دخالت ماموران و مخبران» جمهوری اسلامی و تلاششان برای «ضبط اعتراضات و ارسال پیامهای تهدیدآمیز» به ایرانیان معترض ساکن استرالیا خبر داد.
استرالیا یکی از کشورهایی است که در جریان سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، عوامل این سرکوب را تحریم کرد.
ماه گذشته، استرالیا برای ۱۴ فرد و ۱۴ نهاد مرتبط با جمهوریاسلامی تحریمهای مالی و ممنوعیت سفر وضع کرد.
نام چند تن از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریمهای جدید ذکر شده است.
همچینن در آذر ماه سال گذشته، وزارت امور خارجه استرالیا از اعمال تحریمهای حقوق بشری علیه شش عضو ارشد سپاه پاسداران و بسیج خبر داد.
به گفته این وزارتخانه، این شش مقام سپاه و بسیج در نقض حقوق زنان ایرانی نقش داشتهاند.
همچنین پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، با اشاره به تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تشکیل یک کمیته حقیقتیاب با هدف تحقیق و تفحص درباره «واکنش وحشتناک و شرمآور ایران به اعتراضات» بر همبستگی با «معترضان شجاع ایران» و ادامه اقدامها برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی تاکید کرد.
وانگ در گفتوگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که به او گفته «استرالیا در کنار مردم ایران ایستاده است».
از سوی دیگر ائتلاف مخالف دولت استرالیا طرحی را به مجلس نمایندگان این کشور ارائه کرده و از حزب حاکم کارگر خواسته تا سپاه را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
روز جمعه ۲۵ فروردین، مردم زاهدان پس از نماز جمعه این شهر راهپیمایی سکوت کردند اما با در دست داشتن پلاکاردهایی اعتراضی، مخالفت خود را با جمهوری اسلامی نشان دادند.
بخشی از این پلاکاردها در حمایت از عبدالمجید مرادزهی، از چهرههای مذهبی نزدیک به مولوی عبدالحمید بود که روز دهم بهمن ماه سال گذشته از سوی نیروهای اطلاعات در زاهدان بازداشت شد.
معترضان همچنین پلاکاردی را حین برگزاری نماز جمعه در مصلی و در اعتراض خیابانی خود نمایش دادند که روی آن نوشته شده است: «مسجد مکی، مسجدالاقصای ایران؛ در جمعه خونین، هیچ صهیونیستی اینجا نبود».
در پلاکاردی دیگر، معترضان خطاب به جمهوری اسلامی هشدار دادند: «سکوت ما سکوتِ بردگی نیست. مردم ما مثل آتش زیر خاکستر هستند.»
در ویدیویی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، یکی از شهروندان با اشاره به آخرین جمعه سکوت میگوید: «حکومت محکوم به فناست و این سرنوشت را خود مردم ایران باید رقم بزنند.»
تجمعکنندگان همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده و از «جنایت، جهالت، شرارت، خسارت و خیانت» جمهوری اسلامی و سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام اعلام انزجار کردند.
دادگاه جمعه خونین بدون حضور متهمان اصلی
ابوالفضل ماهگلی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان به تازگی خبر داد که دو نفر از متهمان جمعه خونین زاهدان در بازداشت به سر میبرند و اولین جلسه دادگاهشان اواسط اردیبهشت امسال برگزار میشود.
او درباره بازداشت و محاکمه این دو مامور گفت: «حسب بررسیهای به عمل آمده ما در دادسرا و کارشناسیهایی که انجام گرفت، مشخص شد برخی از افرادی که اقدام به تیراندازی کردند در این زمینه دچار افراط و تفریط شدند.»
او روشن نکرد که منظورش از «افراط و تفریط در تیراندازی» چیست.
اما در حالی که ماهگلی بر صدور کیفرخواست برای دو مامور متهم تاکید کرد، معترضان زاهدانی، خانواده کشتهشدگان و مجروحان کشتار هشتم مهر و مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بارها خواستار محاکمه «آمران این جنایت» در کنار عاملان تیراندازی به مردم شدهاند.
در جریان کشتار روز هشت مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور شده، دهها تن از نیروهای امنیتی و نظامی در نقاط مختلف شهر، شهروندان و نمازگزاران را به رگبار گلوله بستند.
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری در جریان این کشتار دستکم ۱۰۰ شهروند بلوچ جان باختند و دهها تن دیگر مجروح و نقص عضو شدند اما حکومت تنها مرگ حدود ۳۵ نفر را به عنوان «شهادت» پذیرفته است.
به گفته کارشناسان و فعالان حقوق بشر اما خانواده کشتهشدگان یا کسانی که در جمعه خونین زاهدان آسیب دیدهاند نتوانستهاند شکایت قضایی خود را ثبت کنند چرا که این اجازه از سوی حکومت به آنها داده نشده است.