با اعلام آغاز اجرای «طرح حجاب و عفاف» با استفاده از دوربینهای کنترلی از روز شنبه ۲۶ فروردین، سرکوب آزادی زنان در ایران وارد فاز تازهای میشود. گرچه اولین بار نیست جمهوری اسلامی ابزارهای فنآوری را برای سرکوب به کار میبندند اما درباره عملی بودن این طرح تردیدهای جدی وجود دارد.
استفاده از سیستمهای تشخیص چهره در سطحی کلان سابقهای در تاریخ کشور ندارد و ساز و کاری است که اگر چینیها آن را در اختیار ایران نگذاشته باشند، احتمالا اجرای آن ناممکن میشود.
چین در تولید و استفاده از فنآوریهای نظارتی علیه شهروندان خود مشهور است.
آخرین تخمینها نشان میدهند در این کشور بیش از ۵۴۰ میلیون دوربین شهری نصب شده است. به عبارت دیگر در این کشور به ازای هر سه نفر بیش از یک دوربین نظارتی وجود دارد.
اما این فقط سختافزار نیست که به کمک ساز و کار سرکوب چینیها آمده.
فنآوریهای نرمافزاری تشخیص چهره، صدا و دیگر شاخصههای قابل شناسایی انسان به همان اندازه دارای اهمیتاند.
مسلمانان اویغور از جمله اقلیتهای چینی به حساب میآیند که بیشترین سطح سرکوب از طریق فنآوری را تحمل میکنند. گزارشهای رسمی نشان میدهند دولت چین علاوه بر سیستمهای تشخیص چهره و صدا، از فنآوری ثبت عنبیه چشم شهروندان نیز برای کنترل هر چه بیشتر آنها استفاده میکند.
شرکتهایی مانند «تیاندی» و «هایک ویژن» که از بزرگترین تولیدکنندگان سیستمهای نظارتی و تشخیص چهره در چین به حساب میآیند، سالهاست برای مقاصد گوناگون محصولات خود را به مجموعههای خصوصی و دولتی عرضه میکنند.
با وجود آن که ایران درباره جزییات فنآوری مورد استفاده خود برای سرکوب حجاب زنان سخنی به میان نیاورده اما «کریگ سینگلتون»، عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها در ایالات متحده، باور دارد این زیرساخت را چین در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داده است در سال ۲۰۲۲ صادرات تجهیزات ویدیویی از چین به ایران به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است.
آذر ماه سال گذشته ایالات متحده شرکت تیاندی را به دلیل فروش دوربینهای مدار بسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
پیش از آن، مارکو روبیو، نماینده جمهوریخواه این کشور نسبت به استفاده از محصولات تیاندی علیه معترضان داخل ایران اظهار نگرانی کرده بود.
شرکتی با نام «رادیس ویرا تجارت» نمایندگی رسمی تیاندی در ایران را به عهده دارد.
بهمن ماه سال ۱۴۰۱ اتحادیه اروپا این شرکت و مدیرعامل آن را در فهرست تحریمهای مرتبط با ناقضان حقوق بشر قرار داد.
پیش از آن نیز شبکه انبیسی آمریکا گزارشی درباره قرارداد پنج ساله میان تیاندی و نهادهای حکومتی منتشر کرده بود.
سال گذشته و در روزهای اوج خیزش انقلابی در ایران، گزارشهای متعددی درباره بازداشت معترضان با استفاده از فنآوری تشخیص چهره منتشر شد.
همه اینها نشان میدهد مقامات ایران آزمون و خطاهای متعددی را تا رسیدن به نقطه فعلی تجربه کردهاند.
خبرگزاری یورونیوز در این رابطه گزارشی منتشر کرده که نشان میدهد «مسوولان نظام» در کنار دریافت زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری سرکوب از چین، «آموزش چگونگی بازی دادن افکار عمومی» را نیز از آنها دریافت کردهاند.
با وجود این بسیاری نسبت به عملکرد طرح تازه جمهوری اسلامی برای کنترل حجاب تردید دارند.
برخی از پیامکهایی که طی سالهای گذشته درباره «کشف حجاب» برای مالکان خودروها در ایران ارسال شده با خطای فنی همراه بوده است. بر اساس روایتهای منتشر شده، مردان متعددی به دلیل داشتن موی بلند و حضور در خودرو پیامک «کشف حجاب» دریافت کردهاند.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فنآوری اطلاعات که تجربه کار در وزارت اطلاعات را نیز در کارنامه خود دارد، در واکنشی نسبت به طرح تازه نیروی انتظامی درباره حجاب، اجرایی شدن آن را «خطایی بزرگ» توصیف کرد.
به گفته او دقت سیستم بررسی امنیتی کشور با چنین کاری در تقابل با عموم مردم قرار میگیرد و این مساله به آشکارسازی ضعفهای آن کمک میکند.
روز جمعه ۲۵ فروردین، مردم زاهدان پس از نماز جمعه این شهر راهپیمایی سکوت کردند اما با در دست داشتن پلاکاردهایی اعتراضی، مخالفت خود را با جمهوری اسلامی نشان دادند.
بخشی از این پلاکاردها در حمایت از عبدالمجید مرادزهی، از چهرههای مذهبی نزدیک به مولوی عبدالحمید بود که روز دهم بهمن ماه سال گذشته از سوی نیروهای اطلاعات در زاهدان بازداشت شد.
معترضان همچنین پلاکاردی را حین برگزاری نماز جمعه در مصلی و در اعتراض خیابانی خود نمایش دادند که روی آن نوشته شده است: «مسجد مکی، مسجدالاقصای ایران؛ در جمعه خونین، هیچ صهیونیستی اینجا نبود».
در پلاکاردی دیگر، معترضان خطاب به جمهوری اسلامی هشدار دادند: «سکوت ما سکوتِ بردگی نیست. مردم ما مثل آتش زیر خاکستر هستند.»
در ویدیویی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، یکی از شهروندان با اشاره به آخرین جمعه سکوت میگوید: «حکومت محکوم به فناست و این سرنوشت را خود مردم ایران باید رقم بزنند.»
تجمعکنندگان همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده و از «جنایت، جهالت، شرارت، خسارت و خیانت» جمهوری اسلامی و سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام اعلام انزجار کردند.
دادگاه جمعه خونین بدون حضور متهمان اصلی
ابوالفضل ماهگلی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان به تازگی خبر داد که دو نفر از متهمان جمعه خونین زاهدان در بازداشت به سر میبرند و اولین جلسه دادگاهشان اواسط اردیبهشت امسال برگزار میشود.
او درباره بازداشت و محاکمه این دو مامور گفت: «حسب بررسیهای به عمل آمده ما در دادسرا و کارشناسیهایی که انجام گرفت، مشخص شد برخی از افرادی که اقدام به تیراندازی کردند در این زمینه دچار افراط و تفریط شدند.»
او روشن نکرد که منظورش از «افراط و تفریط در تیراندازی» چیست.
اما در حالی که ماهگلی بر صدور کیفرخواست برای دو مامور متهم تاکید کرد، معترضان زاهدانی، خانواده کشتهشدگان و مجروحان کشتار هشتم مهر و مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بارها خواستار محاکمه «آمران این جنایت» در کنار عاملان تیراندازی به مردم شدهاند.
در جریان کشتار روز هشت مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور شده، دهها تن از نیروهای امنیتی و نظامی در نقاط مختلف شهر، شهروندان و نمازگزاران را به رگبار گلوله بستند.
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری در جریان این کشتار دستکم ۱۰۰ شهروند بلوچ جان باختند و دهها تن دیگر مجروح و نقص عضو شدند اما حکومت تنها مرگ حدود ۳۵ نفر را به عنوان «شهادت» پذیرفته است.
به گفته کارشناسان و فعالان حقوق بشر اما خانواده کشتهشدگان یا کسانی که در جمعه خونین زاهدان آسیب دیدهاند نتوانستهاند شکایت قضایی خود را ثبت کنند چرا که این اجازه از سوی حکومت به آنها داده نشده است.