صندوق جمعیت سازمان ملل پیشبینی کرد هند در میانه سال ۲۰۲۳ به پرجمعیتترین کشور جهان تبدیل شده و جمعیت آن از یک میلیارد و ۴۲۸ میلیون نفر فراتر رود. این در حالی است که جمعیت چین در این مدت حدود یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون نفر خواهد بود.
هند و چین بیش از یک سوم جمعیت جهان را در خود جای دادهاند. با این حال، شتاب رشد جمعیت هند و چین در سالهای اخیر به کندی گراییده و این روند کاهشی در چین چشمگیرتر است.
طبق پیشبینی صندوق جمعیت سازمان ملل، جمعیت آمریکا نیز به عنوان سومین کشور پرجمعیت جهان در میانه سال ۲۰۲۳ به ۳۴۰ میلیون نفر خواهد رسید.
گروه هماهنگی و واکنش در ارتباط با قربانیان پرواز اوکراینی، متشکل از کانادا، سوئد، بریتانیا و اوکراین، در بیانیهای حکم دادگاه نظامی ایران در این پرونده را فرمایشی و جانبدارانه خواند و بر ادامه تلاشها در جهت اجرای عدالت برای بازماندگان تاکید کرد.
این بیانیه خاطرنشان کرد: «آنچه در دادگاه فرمایشی تهران رخ داد، نباید توجه جهان را از عدم پایبندی ایران به تعهدات بینالمللی خود و مسئولیت اقداماتش منحرف کند.»
کانادا، سوئد، بریتانیا و اوکراین در بیانیه خود افزودند: «نه دادگاه و نه حکم آن، هیچ اعتماد و عدالتی را برای خانوادههای قربانیان به همراه نیاورد، همانگونه که تمام این روند از تحقیقات جانبدارانه ایران گرفته تا بقیه مراحل، عاری از بیطرفی و شفافیت لازم بود.»
این بیانیه تاکید کرد: «خانوادههای ۱۷۶ قربانی بیگناه همچنان منتظر عدالتی هستند که لیاقتش را دارند. به همبستگی با خانوادههای قربانیان سرنگونی پرواز اوکراینی ادامه خواهیم داد و تا عدالت اجرا نشود، از پای نخواهیم نشست.»
دادگاه نظامی تهران به تازگی رای پرونده شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی را صادر کرد که در آن متهم ردیف اول پرونده، به اتهام مباشرت در «قتل شبهعمد سرنشینان هواپیما» به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
این متهم که «فرمانده سامانه دفاعی تور امیک» معرفی شده، «به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری» هم محکوم شد.
در پرونده هواپیمای اوکراین، دادگاه نظامی همچنین تعدادی دیگر از پرسنل نظامی را به احکام حبس چند ساله محکوم کرد.
این در حالی است که در دادگاه برگزار شده از سوی جمهوری اسلامی برای پرونده هواپیمای اوکراینی، هیچ مقام ارشد نظامی یا حکومتی متهم و محکوم نشده است.
درپی صدور این حکم، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانوادههای قربانیان این هواپیما در ایران، نیز از اعتراض خانوادهها به رای دادگاه جمهوری اسلامی خبر داد.
علیزاده طباطبایی درباره حکم صادر شده گفت: «️حداقل موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد، آن است که این رای قتل عمد است، نه قتل غیرعمد. دادگاه اتهام نیروهای مسلح را محاربه در نظر گرفته است و عجیب اینجاست که برای حکم محاربه تنها ۱۰ سال حبس صادر شده است.»
او افزود: «امروز افکار عمومی از خود میپرسد این محاربه با سایر احکام محاربه که طی ماههای اخیر هم بسیار صادر شده چه فرقی دارد که اینجا ۱۰ سال حبس داده میشود و در خصوص برخی دیگر از پرونده رخدادهای اخیر، حکم اعدام صادر میشود.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «️البته موکلان من در این پرونده به دنبال صدور حکم اعدام برای افراد دونپایه این پرونده نیستند.»
با این حال، مقامات جمهوری اسلامی به دفاع از عملکرد نظام در این پرونده ادامه میدهند.
سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نیز با اشاره به ساقط شدن هواپیمای ایرانی با شلیک ناو آمریکایی در سال ۶۷ نوشت: «در وقایع مشابه با سقوط هواپیمای اوکراینی که در کشورهای دیگر به وقوع پیوسته، هیچ دولتی مسوولیت دخالت در حوادث فوق را نپذیرفته؛ چه رسد به مجازات عوامل دخیل در آن.»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم درباره صدور رای دادگاه نظامی تهران در پرونده شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی گفت: «جمهوری اسلامی وظایف خود در این باره را به صورت متعهدانه و مسوولانه انجام داده است.»
کنعانی همچنین مدعی شد: «ایران به عنوان جغرافیای وقوع این سانحه تاسفبار که لازم است یک بار دیگر با همه خانوادههای داغ دیده ابراز همدردی کنم، همه وظایف خود را منطبق با کنوانسیون شیکاگو و قوانین و مقررات داخلی خودش انجام داده است.»
نشست دو روزه وزیران امور خارجه کشورهای عضو «گروه ۷» در حالی پایان یافت که این گروه در بیانیهای با تاکید دوباره بر ضرورت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، از جمهوری اسلامی خواست ارسال سلاح به روسیه را متوقف کند.
یوشیماسا هایاشی، وزیر امور خارجه ژاپن با اشاره به گفتوگوی تلفنی هفته گذشته با حسین امیرعبداللهیان، همتای ایرانی خود، گفت که تلاشهای دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش برنامه هستهای ایران و مانع شدن از ارائه پهپاد به روسیه ادامه دارد.
وزیر امور خارجه ژاپن همچنین اعلام کرد ضروری است ایران اقداماتی را برای کاهش تنشها از جمله اجرای کامل و بدون قید و شرط آنچه در سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران در ماه مارس توافق شد، انجام دهد.
همچنین در بیانیه پایانی وزیران امور خارجه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، کانادا و آمریکا آمده که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد و از تهران خواسته شده تا تشدید تنشهای هستهای خود را متوقف و به تعهدات قانونی و سیاسی خود عمل کند.
مذاکرات احیای برجام از ماهها پیش متوقف شده و در این فاصله تنشها میان تهران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز افزایش یافته است.
این بیانیه همچنین نسبت به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی در منطقه ابراز نگرانی کرده است.
در این بیانیه آمده است: «ما نگرانی شدید خود را در مورد ادامه فعالیتهای بیثباتکننده ایران ابراز میکنیم. انتقال موشکها، هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) و فنآوریهای مرتبط به نیروهای دولتی و غیردولتی و گروههای نیابتی بر خلاف قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامههای ۲۲۱۶ و ۲۲۳۱ است و ایران باید حمایتهای خود را متوقف کند.»
جمهوری اسلامی از ابتدای تهاجم روسیه به اوکراین با ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ، واکنش کشورهای غربی را برانگیخت.
در بیانیه گروه هفت همچنین درباره سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی آمده است: «ما هدف قرار دادن افراد از جمله زنان، دختران، گروههای اقلیت و همچنین روزنامهنگاران را محکوم میکنیم. ما از ایران میخواهیم برای رسیدگی به این مسایل اقدامی مشخص انجام دهد.»
کشورهای عضو گروه هفت از بازداشت افراد خارجی در ایران به اتهامهای سیاسی و امنیتی نیز انتقاد کردند.
جمهوری اسلامی علاوه بر کشتار بیش از ۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات، دهها خارجی را نیز بازداشت کرد.
تهران متهم است با بازداشت خودسرانه این افراد در پی وارد آوردن فشار بر دولتهای خارجی است.
در حالی که هفت کشور بزرگ صنعتی جهان، موسوم به «گروه ۷»، متعهد شدند کمک به روسیه در جنگ با اوکراین «هزینههای سنگینی» برای حامیان مسکو به بار بیاورد، وزیر دفاع چین در سفر خود به مسکو بر تقویت همکاریهای نظامی میان چین و روسیه تاکید کرد.
لی شانگفو، وزیر دفاع چین، روز سهشنبه ۲۹ فروردین در سفر به مسکو، «عزم» خود را برای تقویت همکاری با ارتش روسیه ابراز کرد. این دیدار در حالی صورت گرفت که غربیها به عنوان متحدان کییف، بیم دارند پکن برای تقویت تلاشهای معطوف به جنگ خود در اوکراین به روسیه تسلیحات تحویل دهد.
شانگفو گفت: «سفر به مسکو با هدف نشان دادن عزم راسخ به جهان برای تقویت همکاری استراتژیک بین نیروهای مسلح چین و روسیه انجام میشود.»
او قول داد همکاری نظامی و فنی و همچنین تجارت نظامی بین روسیه و چین را ارتقا دهد و به سطح جدیدی برساند.
همزمان سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه که روز سهشنبه با همتای چینی خود دیدار کرد، به نوبه خود خواستار توسعه روابط «با ارائه حمایت قوی از یکدیگر، از جمله در مورد مسایل امنیت ملی» شد.
او افزود: «این مهم است که کشورهای ما ارزیابی یکسانی را از دگرگونی مداوم چشمانداز ژئوپلتیک جهانی داشته باشند.»
این اولین سفر خارجی شانگفو از زمان آغاز به کارش در مقام وزیر دفاع چین است.
او روز یکشنبه در جریان دیدار با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه گفت که مسکو را برای «تاکید بر ماهیت ویژه و اهمیت استراتژیک روابط دوجانبه خود» با چین به عنوان مقصد اولین سفر خارجی خود انتخاب کرده است.
همزمان اما یک هیات اوکراینی پیشنهاد میانجیگری بغداد برای گفتوگو با روسیه را رد کرد.
دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین، موضع کشورش مبنی بر این که تا وقتی روسیه از تمام خاک اوکراین خارج نشود، در هیچ گفتوگوی صلحی شرکت نخواهد کرد، تکرار کرد.
این در حالی است که فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در دیدار با همتای اوکراینی خود گفت در جریان سفر ماه فوریه گذشته سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به بغداد، صراحتا اعلام کرده عراق خواستار توقف جنگ روسیه با اوکراین است.
وزیر امور خارجه عراق در ادامه تاکید کرد این کشور به دنبال آن است که بخشی از راهحل بحران روسیه و اوکراین باشد.
همزمان با حضور وزیر امور خارجه اوکراین در بغداد، شماری از طرفداران گروههای مسلح هوادار روسیه تجمعاتی علیه حضور این هیات برگزار کردند.
در تحولی دیگر، پوتین به صورت غیرمترقبه از بعضی مناطق تحت تصرف روسیه در اوکراین بازدید کرد.
به گفته کاخ کرملین، او در تعطیلات عید پاک به این مناطق رفت و از مقر گارد ملی شرق در لوهانسک و مقر گروه جنگی دنیپر بازدید کرد.
پیش از این پوتین در ۱۹ مارس از ماریوپل بازدید کرده بود.
وزیر امور خارجه روسیه اما روز دوشنبه پس از گفتوگو با مائورو ویرا، همتای برزیلی خود در یک کنفرانس خبری گفت که روسیه میخواهد هر چه زودتر درگیری در اوکراین پایان یابد.
او اضافه کرد: «واضح است که ما علاقهمندیم درگیری اوکراین در اسرع وقت پایان یابد.»
لاوروف همچنین از برزیلیها به دلیل «درک عالی آنها از چرایی شروع درگیری در اوکراین» و نیز «آمادگی آنها برای کمک به یافتن راهی برای حل و فصل آن» تشکر کرد.
ماموران پلیس فدرال آمریکا دو نفر از ساکنان نیویورک را به اتهام اداره یک «ایستگاه پلیس مخفی» چین در «محله چینیها»ی نیویورک بازداشت کردند. به گفته دادستانی نیویورک، این ایستگاه به عنوان بخشی از مکانیزم سرکوب مخالفان حکومت پکن فعالیت داشته است.
لوجیان وانگ ۶۱ ساله و چن جینپینگ ۵۹ ساله، متهمان به توطئه از سوی دولت چین روز دوشنبه ۲۸ فروردین بازداشت شدند اما پس از حضور اولیه در دادگاه فدرال بروکلین، با قرار وثیقه آزاد شدند.
وزارت امور خارجه چین روز سهشنبه در واکنش به این دستگیریها، مدعی شد که «ایستگاه پلیس مخفی» چین وجود ندارد و پکن در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله نمیکند.
دادستان فدرال بروکلین اما در یک نشست مطبوعاتی تاکید کرد این موارد «میزان تلاشهای دولت چین را برای گسترش دید اقتدارگرایانه خود به جهان به ساکنان شهر نیویورک و آمریکا» نشان میدهد.
به گفته دادستان بروکلین، محل این ایستگاه مخفی که به دست افبیآی در پاییز گذشته بسته شد، «یک طبقه کامل» از یک «ساختمان اداری» را اشغال کرده بود.
هر دوی بازداشتشدگان خدمات اداری مانند تمدید گواهینامه رانندگی را به جامعه مهاجر چینی ارائه میکردند اما به گفته دادگستری آمریکا، این دو مظنون به دستور پکن و به روشی مخفیانهتر برای نظارت و فشار بر مخالفان عمل میکردند.
این دو مرد تحت هدایت و کنترل یک مقام دولتی چین عمل میکردند و پس از اطلاع از تحقیقات افبیآی، شواهد ارتباط با آن مقام را از تلفنهای خود حذف کردند.
پیشتر وجود این نوع پلیسهای مخفی چین در سایر کشورهای غربی مانند کانادا، هلند و جمهوری چک شناسایی شده بود و مقامهای غربی، پکن را به افزایش جاسوسی در کشورهای خود متهم کردهاند.
نیویورک تایمز از تلاشها در آمریکا برای تشکیل پروندهای درباره قتل یک شهروند آمریکایی به نام لیلا شویکانی، متولد شیکاگو، به دست حکومت بشار اسد در سال ٢٠١۶ در سوریه گزارش داد.
در این گزارش آمده، هدف از این اقدام پاسخگو کردن مقامهای ارشد سوری، از جمله جمیل حسن، رییس وقت اداره اطلاعات نیروی هوایی، و علی مملوک، رییس وقت اداره اطلاعات دفتر امنیت ملی سوریه است.
به گفته تایمز، این امدادگر ٢۶ ساله در ١٩ فوریه ٢٠١۶ به همراه پدر و نامزدش در سوریه بازداشت و سپس تحت ماهها شکنجه مجبور به اعتراف به «جرمهایی شد که مرتکب نشده بود،» اما قتل او منجر به واکنش درخوری از سوی مقامهای آمریکایی نشد.
با این وجود، پنج سال است که وزارت دادگستری آمریکا بی سر و صدا در حال تحقیق درباره قتل اوست و حتی نیروهای افبیآی برای به دست آوردن شواهد بیشتر به اروپا و خاورمیانه سفر کرده تا با شاهدان، از جمله فردی که ممکن است او را دفن کرده باشد، گفتگو کنند.
در صورت صدور یک کیفرخواست فدرال که این افراد را به جنایات جنگی متهم کند، این اولین باری خواهد بود که ایالات متحده مقامهای ارشد سوری را رسما به خاطر نقض حقوق بشر متهم میکند.
به گفته تایمز، «اگرچه بعید است این افراد دستگیر شوند، اما این محکومیت نشان میدهد که ایالات متحده قصد دارد دولت سوریه را پاسخگو کند.»
بشار اسد همواره نمونههای نقض حقوق بشر و جنایات جنگی به دست نیروهایش را انکار کرده، اما به گفته معز مصطفی، مدیر اجرایی گروه ویژه اضطراری سوریه، صدور کیفرخواست پیامی غیرقابل انکار خواهد داشت. وی گفت: «هیچکس نباید به عادیسازی روابط با رژیمی که حدود ۵٠٠ هزار تا یک میلیون نفر، از جمله آمریکاییها و اروپاییها را کشته است، و همچنان به کار خود ادامه میدهد، بپردازد.»