۲۰ فعال سیاسی و اجتماعی و شماری از زندانیان سیاسی زن سابق، در بیانیهای خواستار آزادی بیقید و شرط گلرخ ایرایی، فعال مدنی و از بازداشتشدگان خیزش سراسری شدند. در این بیانیه تاکید شد که خانم ایرایی در یک فرآیند «مذبوحانه، ناعادلانه و کینتوزانه» به هفت سال زندان محکوم شده است.
این بیانیه حدود یک هفته پس از آن منتشر شد که گلرخ ایرایی پس از ۲۰۰ روز بلاتکلیفی در زندان با حکم قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، بار دیگر به حبس تعزیری و تحمل هفت سال زندان محکوم شد.
شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی همراه با تعدادی از زندانیان سیاسی زن سابق در بیانیهای نوشتند: «با گذشت بیش از هفت ماه از قیام ژینا که فریاد "زن، زندگی، آزادی" را به کوچه و خیابانهای سراسر کشور رساند و سپهر تازهای برای رهایی زنان از ستمی تاریخی نمایان شد، شاهد موج دوباره بازداشت و حبس و صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی و اجتماعی هستیم.»
به گفته آنها با وجود اعلام «عفو عمومی بهمن ماه گذشته» و ادعای آزادی تعداد زیادی از زندانیان، همچنان شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی در زندان و بندهای امنیتی با «احکام ظالمانه» محبوساند.
امضاکنندگان نامه، گلرخ ابراهیمی ایرایی را یکی از این فعالان زندانی خواندند که سخنی جز در حمایت از «ستمدیدگان و طردشدگان» و مطالبه حقوق پایمال شده انسانها از هر قشری و گروهی» نگفته و تلاشی جز برای از بین بردن «تمام اَشکال تبعیض علیه تمامی انسانها» نکرده است.
در این بیانیه اشاره شده که خانم ایرایی پس از «بارها بازداشت و زندانهای طولانی از اوین تا زندان قرچک و آمل»، چهار مهر سال گذشته و در روزهای آغازین «قیام ژینا» بازداشت شد و پس از ماهها بلاتکلیفی در بازداشت، در یک فرآیند «مذبوحانه، ناعادلانه و کینتوزانه» به هفت سال زندان محکوم شده است.
این فعالان سیاسی و اجتماعی با اعلام «حمایت قاطع» از گلرخ ایرایی، خواهان «آزادی فوری و بیقید و شرط» او شدند.
آنیشا اسداللهی، یاسمن آریانی، عسل محمدی، آتنا دائمی، لیلا حسینزاده، پروین محمدی، فرح حاتمی، مرجان داودی، رضوانه محمدی، نازنین زاغری-رتکلیف، زهرا صادقی، پوران ناظمی، ناهید خداجو، هستی امیری، راحله راحمیپور، راحله احمدی، ژیلا مکوندی، عالیه مطلبزاده، زهرا توحیدی و هدا توحیدی این بیانیه را امضا کردهاند.
بر اساس حکم صادر شده برای گلرخ ایرایی در روز ۲۴ فروردین، او بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به شش سال حبس و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.
این فعال مدنی همچنین به دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال ممنوعیت حضور در تهران، دو سال ممنوعیت حضور در احزاب، گروهها و دستهجات و ضبط گوشی تلفن همراه نیز محکوم شده است.
در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر، از این میزان حبس، شش سال زندان در خصوص او قابل اجرا خواهد بود.
این احکام اما در حالی صادر شدهاند که در قانون مجازات اسلامی حداکثر میزان مجازات تعیین شده برای اتهام اجتماع و تبانی پنج سال حبس است اما ایمان افشاری، قاضی پرونده، گلرخ ایرایی را بابت این اتهام به شش سال حبس محکوم و عنوان کرده که به دلیل تکرار جرم در پروندههای پیشین، این میزان حبس را صادر کرده است.
ایرایی اما در هیچکدام از پروندههای پیشین خود بابت اتهام اجتماع و تبانی محکومیت قطعی نداشته است.
نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در این مدت بارها به شیوههای مختلف به گلرخ ایرایی و خانوادهاش فشار آورده و گفتهاند تنها راه رهایی او از زندان نوشتن درخواست کتبی برای گرفتن عفو از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است.
این خواسته هر بار با پاسخ منفی از سوی این فعال مدنی روبهرو شده و افشاری گفته است که چون او «درخواست عفو» ننوشته، با آزادی موقتش به قید وثیقه تا پایان مراحل دادرسی موافقت نمیکند.
