یک مقام سابق ارتش میانمار به ایراناینترنشنال گفت حکومت نظامی این کشور برای تامین قطعات پهپادهایش از ایران کمک گرفته است. بعد از کودتای میانمار، نیاز به قطعات یدکی پهپادها بیشتر شده و ارتش میانمار بعضی قطعات، از جمله موتورهای پهپادهای ساخت چین را، از ایران خریداری کرده است.
طبق این گزارش، دادههای یک شرکت ردیابی پرواز نشان میدهد، شرکت فارس ایر قشم، که به دلیل حمل سلاح به سوریه مورد تحریم آمریکا قرار دارد، اوایل سال ۱۴۰۱ از مشهد به یانگون پروازی داشته و پس از آن فعالیت پهپادها علیه مناطقی که مخالفان دولت نظامی میانمار در آن متمرکز هستند، بیشتر شده است.
سخنگوی وزارت دفاع دولت در تبعید میانمار با ابراز نگرانی از روابط حکومت نظامی این کشور با جمهوری اسلامی، به ایراناینترنشنال گفت: حمایت ایران از حکومت نظامی میانمار تهدیدی برای امنیت منطقهای و بینالمللی است.
همکاری پهپادی جمهوری اسلامی با حکومت نظامی میانمار در حالی صورت گرفته که با وجود تقاضاهای سازمانهای حقوق بشری و دولت در تبعید میانمار، سازمان ملل هنوز تحریم تسلیحاتی الزامآوری علیه میانمار اعلام نکرده است.
خبر همکاری پهپادی جمهوری اسلامی با حکومت نظامی میانمار در حالی منتشر میشود که حکومت ایران در حال حاضر به دلیل حمایت پهپادی از روسیه در جنگ اوکراین تحت فشارهای فزاینده بینالمللی قرار دارد و کشورهای غربی تاکنون در این ارتباط چندیدن دور تحریم را علیه جمهوری اسلامی اعمال کردهاند.
در حالی که جمهوری اسلامی همچنان نقش خود در جنگ اوکراین را انکار میکند، وزارت دفاع بریتانیا روز یکشنبه ششم فروردین در تازهترین ارزیابی اطلاعاتی خود درباره جنگ اوکراین اعلام کرد که روسیه استفاده از پهپادهای ساخت ایران را در تهاجم خود علیه اوکراین افزایش داده است.
وزارت دفاع بریتانیادر گزارش خود اضافه کرده که روسیه پس از یک وقفه کوتاه در دریافت پهپاد از طرف ایران پیش از ماه مارس، اکنون به طور مرتب محمولههای کوچکی از پهپادهای شاهد ساخت ایران را دریافت میکند.
در ادامه واکنشها به سخنان علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در مخالفت با رفراندوم، روزنامه ایران، ارگان دولت ابراهیم رئیسی، تاکید کرد بسیاری از حقوق اساسی شهروندان از جمله حقوق زنان و همچنین مسائل امنیتی قابل همهپرسی نیست، زیرا ممکن است منجر به نتایج «خطرناک» شود.
این روزنامه در شماره روز چهارم اردیبهشت نوشت: «مسائل مرتبط با امنیت ملی میتوانند بسیار حساس باشند و بسته به شرایط خاص هر کشور، برگزاری رفراندوم در این مسائل ممکن است منجر به نتایج غیرقابل پیشبینی و خطرناک شود.»
جمهوری اسلامی برای سرکوب هرگونه اعتراض، همه مسائل و مطالبات مردمی از جمله مخالفت با حجاب اجباری را امنیتی و «توطئه دشمن» میداند تا راه را برای سرکوب آنها هموار سازد.
روزنامه ایران با حمایت از موضع خامنهای در مخالفت با رفراندوم نوشت که برخی حقوق اساسی فردی و ساختار سیاسی مانند قوانین اساسی و مسائل امنیتی، تصمیمات درباره عملیات نظامی و افزایش بودجه دفاعی و سیاستهای مالی نمیتواند برای رفراندوم مطرح شوند.
در حالی که در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، مردم ایران خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند، این روزنامه همچنین درباره تغییرات احتمالی در ساختار سیاسی حکومت نوشت: «مسائلی مانند ساختار سیاسی کشور شامل قوانین اساسی، شکل دولت، نحوه انتخاب مقامات دولتی و... نیز به دلایل مختلفی که صاحبنظران علوم سیاسی به آن اشاره کردهاند، قابل طرح برای رفراندوم نیستند.»
اواخر فروردین، علی خامنهای در دیدار با برخی دانشجویان در واکنش به برخی سخنان درباره برگزاری رفراندوم در ایران گفت: «مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ کجای دنیا این کار را میکنند.» او افزود: «مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مساله را دارند؟ این چه حرفی است.»
پس از این اظهارات، موجی از واکنش مقامهای حکومتی در حمایت از خامنهای به راه افتاد.
اما در واکنش به این سخنان، کاربران شبکههای اجتماعی و شماری از فعالان اجتماعی، سیاسی و رسانهای، سخنان او را «بیشرمانه و وقیحانه» و نیز اوج بیاعتنایی حاکم به رای و نظر مردم و رعیت دانستن شهروندان دانستند.
نگرانی مقامها و رسانههای حکومتی در ایران از برگزاری رفراندوم در حالی است که جمهوری اسلامی مدعی است اکثریت مردم از این حکومت حمایت میکنند.
روزنامه کیهان، وابسته به خامنهای در مطلبی نوشت: «راهپیماییهای عظیم ۲۲ بهمن و روز جهانی قدس که هر ساله و در سراسر کشور برگزار شده و تقریبا اکثریت اقشار ملت را به صحنه میآورد، از جمله همین همهپرسیهای دائم برای نظام جمهوری اسلامی است.»
همچنین وزیر ارشاد مدعی شد که ۸۰ درصد مردم موافق حجاب اجباری هستند. با این حال، حکومت از برگزاری همهپرسی شدیدا هراس دارد.
در این میان، بازنشر ویدیویی از محمود احمدینژاد، رییس جمهوری پیشین ایران در باره ضرورت مراجعه به نظر مردم در همهپرسی، واکنشهای متفاوتی در فضای سیاسی و رسانههای اجتماعی بهدنبال داشته است.
سخنان احمدینژاد در این ویدیو که به تازگی بازنشر شده، پاسخی به اظهارنظر جدید خامنهای در مخالفت با همهپرسی ارزیابی شده است.
همزمان تصاویری از احمدینژاد در منطقه نارمک تهران منتشرشده که از دور جدید فعالیت اجتماعی این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر میدهد.
پیش از این، حسن روحانی، میرحسین موسوی و مولوی عبدالحمید از چهرههای سیاسی داخل ایران بودند که خواستار برگزاری همهپرسی شدند.
جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، رسما نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۲۴ اعلام و کارزار انتخاباتی خود را آغاز کرد. او از آمریکاییها خواست چهار سال دیگر به او فرصت دهند تا کاری را که شروع کرده به پایان برساند.
بایدن روز سهشنبه پنجم اردیبهشت با انتشار ویدیویی از نامزدی خود برای انتخاب دوباره در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر داد و در آن، حملات علیه آزادیهای فردی از سوی کسانی که او آنان را «افراطیهای جمهوریخواه» توصیف کرد، محکوم کرد.
ویدیوی انتخاباتی بایدن با تصاویری از حمله به کنگره آمریکا در روز ششم ژانویه سال ۲۰۲۱ آغاز میشود.
بایدن با انتشار این ویدیو در حساب شخصی خود نوشت: «هر نسلی لحظهای دارد که باید برای [دفاع از] دموکراسی بایستد. برای دفاع از آزادیهای اساسی خود. من معتقدم این [لحظه] ماست.»
او همانند انتخابات پیشین ریاست جمهوری آمریکا، کامالا هریس معاون فعلی خود را به عنوان معاون انتخاب کرده است.
بایدن در این ویدیو گفت: «چهار سال پیش که من در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شدم، گفتم این مبارزه برای روح آمریکاست و ما هنوز در آن موقعیت هستیم.»
او افزود: «اکنون زمان رضایت از خود نیست، به همین دلیل است که من برای انتخاب مجدد شرکت میکنم. بیایید کار را تمام کنیم. من میدانم که ما توانایی آن را داریم.»
خبرگزاری رویترز نوشت که سن جو بایدن هشتاد ساله میتواند کار دموکراتها را در این انتخابات دشوار کند.
این خبرگزاری به یک نظرسنجی اشاره کرده که چند روز پیش نتایج آن منتشر شد و بر اساس آن، میزان اعتماد افکار عمومی آمریکا به بایدن فقط ۳۹ درصد است و همچنین سن او برای بسیاری از رایدهندگان نگرانکننده است.
جو بایدن در صورت انتخاب مجدد، در سن ۸۶ سالگی دومین دوره ریاست جمهوری خود را به پایان میرساند که تقریبا یک دهه بیشتر از امید به زندگی مردان در آمریکاست.
پیش از بایدن، آمریکا هیچ رییسجمهوری در این سن تجربه نکرده و هیچ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز نبوده که بخواهد کلید کاخ سفید را تا ۸۶ سالگی در اختیار داشته باشد.
بایدن در نوامبر ۲۰۲۱ و سپس در فوریه ۲۰۲۳ تحت بررسیهای پزشکی قرار گرفت و نتیجه گرفته شد که او «در سلامت کامل» است.
دوره ریاست جمهوری بایدن به ویژه با جنگ اوکراین شناخته میشود؛ خبرگزاری فرانسه نوشت که سفر او به کییف تحت تدابیر امنیتی، یادآور نقش او در شکل دادن به واکنش غرب به تهاجم روسیه علیه اوکراین بود.
روز سهشنبه پنجم اردیبهشت کارگران پیمانکاری شاغل در پروژههای نفت، گاز و پتروشیمی اعتصاب خود را ادامه دادند. این کارگران برای چهارمین روز متوالی است که در اعتراض به مشکلات معیشتی و قوانین «بردهوار» کارگاههای خود را تخلیه کردهاند.
کارگران پروژهای شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواستار افزایش دستمزد مطابق با لیست پیشنهادی خود بر اساس افزایش ۷۹ درصدی هستند و بر همین اساس، دست به اعتصابی گسترده و هماهنگ از روز شنبه زدهاند.
بر اساس ویدیوی رسیده کارگران شرکت «چگالش» در «پالایشگاه تهران» روز سهشنبه در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزدها در سال جدید، به اعتصاب سراسری کارگران پیمانی پیوسته و کارگاه را تخلیه کردند.
ویدیوی منتشرشده حاکی است کارگران شرکت «نصب نیرو» از شرکتهای گروه مپنا که در «نیروگاه برق رمیله» در حومه شهر بصره عراق مشغول کارند نیز به اعتصابات سراسری پیوسته و دست از کار کشیدند.
کارگران شرکت «مپنا» در «پالایشگاه گاز بیدبلند ۲» در شهر بهبهان هم در اعتراض به افزایش نیافتن حقوق خود در سال جدید به اعتصابات کارگران پیمانی پیوستند.
کارگران شرکت «رامکو» شاغل در «پتروشیمی پارس»، شرکت «تیام صنعت» شاغل در «پتروشیمی گچساران» و کارگران شرکت «صنعتپردازان ثمین» شاغل در «پتروشیمی سلمان فارسی» نیز روز پنجم اردیبهشت دست به اعتصاب زدند.
در صنایع سنگین دیگر مانند مس هم کارگران شاغل در «مس سرچشمه»، پیمانکارهای «اژدر و طهماسبی» و همچنین کارگران شرکت «مس درالوی کرمان» نیز به اعتصابات پیوستند.
در صنعت فولاد نیز کارگران شرکت «پارس نصب کارون» شاغل در پروژه «فولاد خوزستان»، کارگران شرکت «تامکار» شاغل در پروژه «مجتمع فولاد خیام نیشابور»، کارگران «فولاد شادگان» و کارگران «گندلهسازی مادکوش بندرعباس» به اعتصابات پیوستند و دست از کار کشیدند.
اعتصاب گسترده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد از روز شنبه دوم اردیبهشت با ترک کار کارگران پروژهای شاغل در چندین پروژه عسلویه، دهلران، گچساران، کنگان و ... آغاز شد.
«پتروشیمی دهلران»، «صنایع نفتی کنگان»، «پروژههای پتروشیمی گچساران»، «کیان صنعت»، شرکت پیمانکاری نفت و گاز «پارس کیهان»، در فاز ۱۴ عسلویه شرکت «اکسیرصنعت»، پتروشیمی «صدف» و همچنین پتروشیمی «آپادانا»ی عسلویه، «هیدروسازان»، «پتروفولاد جهانپارس»، «آذر فلز» و ... از جمله شرکتها و مجتمعهایی بودند که کارگرانشان در روز شنبه به اعتصاب پیوستند.
ادامه این اعتصابها در شرایطی است که شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیهای به اعتصابات جاری در «بیش از ۶۰ شرکت پیمانکاری و کارگاه» اشاره کرد و با هشدار درباره «تفرقهافکنیها» نوشت: «جریانات معلومالحال همچون دفعات قبل با روشهایی عقبمانده و تبلیغات ارتجاعی عملا فضای اعتراض را مخدوش و باعث تفرقه در صفوف اعتراضاتی ما کارگران میشوند، که در برابر چنین تلاشهایی باید هوشیار بود.»
در این بیانیه که عصر دوشنبه منتشر شد، به نمونههایی از این «دسیسهبازیها» اشاره شده که در میان آنها میتوان به تلاشها برای دامن زدن به اختلافات قومیتی اشاره کرد.
این شورا همچنین به «جریاناتی به اسم کمپین» اشاره کرد که در تلاشاند «اعتراضات و خشم ما را مهار کنند و از هماکنون به کارفرمایان و دولت خاطر جمعی میدهند که بعد از این کارزار دیگر اعتصابات تابستانی که در سالهای گذشته داشتیم، انجام نخواهد گرفت.»
در این بیانیه آمده: «روشن است که پشت چنین گفتههایی زدوبندهایی با بالا نهفته است. ما قاطعانه اعلام میکنیم که ما برده نیستیم که کسی به عنوان صاحب ما از زبان ما سخن بگوید.»
این شورا برخورد تهدیدآمیز با کارگرانی که هنوز وارد اعتصاب نشدهاند، از جمله از طریق انتشار تصاویر آنان و خانوادههایشان در فضای اجتماعی، را نیز محکوم کرد و آن را «خط قرمز» برشمرد.
این بیانیه از کارگران خواست در مقابله با تلاش حکومت برای ایجاد تفرقه میان آنان به دو اقدام «اعتصاب و تجمع» بپردازند تا به خواستههایشان برسند. از جمله مطالباتی که در این بیانیه ذکر شده میتوان به افزایش ۷۹ درصدی دستمزد، ۲۱ روز کار، ۱۰ روز استراحت و همچنین آزادی از سیطره پیمانکاران و «قوانین بردهوار» حاکم در مناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد.
دیدهبان حقوق بشر گزارش داد نیروهای امنیتی ایران در جریان سرکوب اعتراضات، کودکان را کشته، شکنجه کرده و مورد تعرض جنسی و ناپدیدسازی قرار دادهاند. بر اساس دادههای این گزارش، رهبران جمهوری اسلامی «نیروهای امنیتی بیرحم خود» را برای آزار جنسی و شکنجه کودکان آزاد گذاشتهاند.
در گزارش دیدهبان حقوق بشر که روز پنجم اردیبهشت منتشر شده، اشاره شده که مقامات جمهوری اسلامی کودکان را با نقض حقوق قانونی آنان بدون اطلاع والدین دستگیر و بازجویی کرده و تحت تعقیب قرار دادهاند و قضات نیز، خانوادههای این کودکان را از استخدام وکلای دلخواه برای دفاع از آنها منع کردهاند. از سوی دیگر، کودکان خارج از دادگاههای نوجوانان، به اتهامات مبهم محکوم شدهاند.
گزارشی از تجاوز جنسی و شکنجه ۱۱ کودک
بر اساس گزارش این نهاد حقوق بشری، دانشآموزان بازداشتشده پس از آزادی، از بازگشت به مدرسه منع شدهاند یا مقامات آنها و خانوادهشان را از دریافت خدمات اجتماعی محروم کردهاند و در نتیجه کودکان، بهجای مدرسه مجبور به کار و کسب درآمد شدهاند.
به نوشته گزارشگران این مجموعه حقوق بشری، رهبران جمهوری اسلامی نیروهای امنیتی وحشی خود را برای «تجاوز جنسی و شکنجه کودکان» به کار گرفته و در طول هفت ماه گذشته، در گسترش قدرت اجباری خود برای ساکت کردن حتی کودکان معترض هم تردیدی نداشتهاند.
دیدهبان حقوق بشر در بازه زمانی سپتامبر ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۳ (شهریور تا اوایل اسفند ۱۴۰۱) سوءاستفاده علیه ۱۱ کودک را مورد بررسی قرار داده است.
این مجموعه حقوق بشری با افرادی از جمله دو کودک و بستگان شش نفر دیگر، چهار شاهد و همچنین فعالان، روزنامهنگاران و کارشناسان حقوقی مطلع از سوءاستفاده از کودکان بازداشتی، محاکمههای ناعادلانه و تیراندازیهای مرگبار به آنها تماس گرفته است.
نمونههایی از شکنجه، تجاوز و آزار جنسی، بازداشت و نگهداری با بزرگسالان، محرومیت از مراقبتهای پزشکی، شرب و شتم، تهدید با چاقو، محاکمههای ناعادلانه، محرومیت از تحصیل، دستگیری در محوطه مدرسه و ... علیه کودکان در این گزارش آمده است.
شوک التریکی و تهدید به تجاوز با «لوله پلاستیکی» و مرگ
یک منبع آگاه در گفتوگو با دیدهبان حقوق بشر، دستگیری پسری ۱۷ ساله و برادر ۱۹ سالهاش را در دی ماه گذشته در زاهدان تایید کرده و گفته آنها در طی ۲۱ روز بازداشت، تحت شکنجه قرار گرفتند. همچنین بازجوها این نوجوان را تحت فشار قرار دادند تا علیه پدر خود اعتراف اجباری کند.
این نوجوان بعدا گفته «نمیتواند راه برود» زیرا او را با ضربه به کف پایش، شکنجه کردهاند؛ همچنین مقامات حکومتی «به اندام تناسلی [او] و دیگر [زندانیان] دست زدهاند، به آنها شوک الکتریکی داده و به تجاوز با لوله پلاستیکی و مرگ تهدید کردهاند.»
از سوی دیگر، ماموران بازداشتگاه مرتب به زندانیان مسکن میدادند و یک جوان با جمعآوری قرصها و مصرف آنها اقدام به خودکشی کرد.
اواخر دی ماه درحالی این پسر نوجوان همراه با تعدادی دیگر از بازداشتشدگان به کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند که مقامات به او و برادرش گفته بودند آنها را «گروگان» گرفتهاند تا بتوانند پدرشان را دستگیر کنند.
دیدهبان حقوق بشر همچنین به نقل از شیر احمد شیرانی، سردبیر وبسایت خبری حالوش نوشت که کودکان دستگیر شده در زاهدان مورد ضرب و شتم قرار گرفته، به آنان چشمبند زده شده و در سلول انفرادی بازداشتگاه پاستور نگهداری شدهاند بدون اینکه اجازه تماس تلفنی یا ملاقات داشته باشند.
تجاوز به نوجوانی ۱۷ ساله در بازداشتگاه زاهدان
این نهاد حقوق بشری همچنین روایتی از آذر ماه سال گذشته و بازداشت یک نوجوان ۱۷ ساله، همراه با پسرعمو و دوستانش در زاهدان ارائه کرده است: «آنها را به ساختمان سپاه پاسداران بردند و از هم جدا کردند. به پسر چشمبند بستند و گفتند برگهای را امضا کند. دستهایش را از پشت بسته بودند و مرتب او را بازجویی کرده و کتک میزدند.»
در ادامه این گزارش آمده است: «یکی از بستگانش میگوید که یکبار بازجو با مشت محکمی به سینه او کوبید که نتوانست نفس بکشد و در موقعیت دیگری، هنگام شلاق زدن از هوش رفت.»
نزدیکان این نوجوان به دیدهبان حقوق بشر گفتهاند ماموران سپاه پاسداران به او تعرض جنسی کردند، اما او نخواست جزییاتش را مطرح کند. این نوجوان ۱۷ ساله همچنین در بازداشتگاه برای چهار روز «از خوردن غذا و آب ناکافی محروم شد» و سپس با انتقال به زندان توانست با خانوادهاش صحبت کند.
بستگانش همچنین میگویند: «وقتی آزاد شد، خونریزی مقعدی داشت و کل بدنش از جمله شانهها، بازوها، سینه، کمر و رانهایش کبود شده بود و در وضعیت روحی خوبی به سر نمیبرد. او با گیجی فقط به یک نقطه خیره شده بود و در جواب هر سوالی که میپرسیدیم فقط میگفت که باید دوستانش را از زندان بیرون بیاوریم.»
او و دوستانش ابتدا به «اغتشاش و تبانی علیه امنیت ملی» متهم شدند اما در جلسات بعدی دادگاه این نوجوان تبرئه شد. هرچند که قاضی او را تهدید کرد که در صورت دستگیری مجدد، «به اعدام محکوم خواهد شد».
از اواخر بهمن ماه گذشته تاکنون، این نوجوان تحت تاثیر شکنجههای دوران بازداشت خود قرار دارد و طبق روایت نزدیکانش «هنوز شبها از خواب میپرد و از ترس میلرزد».
نگهداری کودکان بازداشتی در زندان بزرگسالان
در بخشی دیگر از این گزارش به بازداشت یک دانشآموز راهنمایی در غرب ایران و به نقل از خود او اشاره شده مقامات امنیتی میدانستند که موضوع آتشسوزی هیچ ارتباطی با ما ندارد، اما با اینحال، آنقدر ما را کتک زدند تا اعتراف کنیم این ما بودیم که آتش را آغاز کردیم.
به گفته این دانشآموز، نیروهای امنیتی مسلح از چندین خودرو «ریختند» داخل خانه و او را با خشونت دستگیر و مجروح کردند، در اداره اطلاعات او را درحالی که چشمبند زده بودند «به صندلی بستند و یک گونی روی سرش گذاشتند».
این نوجوان گفت که سه افسر از ساعت ۱۱ صبح تا ۳ بعد از ظهر از او بازجویی کردند و با باتوم او را از ناحیه «پهلو، گردن و از کمر به پایین» کتک زدند و روی مچ پایش هم شلاق زدند. از ساعت سه بعد از ظهر به بعد هم دو افسر دیگر آمدند و تا ساعت ۱۱ شب از او بازجویی کردند.
بر اساس گفتههای او، در صورت «جواب ندادن یا تردید در پاسخگویی» او را کتک میزدند.
او حین بازجویی میتوانست صدای بچههای دیگر اتاق بغلی را بشنود. از جمله پسر ۱۶ سالهای که بعدا متوجه شد به شدت مورد «ضرب و شتم و شوک الکتریکی» قرار گرفته است.
به گفته این نوجوان، همان شب او را به یک «زندان زنان» منتقل کردند. او تمام یک ماه بازداشت خود را به اتهامهایی مانند «توهین به رهبری، شعارنویسی، کشف حجاب، اقدام علیه امنیت و...» در زندان زنان و همراه با زندانیان بزرگسال سپری کرد. موضوعی که نه تنها برخلاف قوانین بینالمللی که حتی در تناقض با قوانین جمهوری اسلامی است.
در این گزارش همچنین به نقل از فاطمه فنائیان، روزنامهنگار ایرانی، درباره بازداشت دو نوجوان پسر شرح داده شده که «با افراد بالغ غیرمرتبط بازداشت شدند». از جمله یک نوجوان ۱۷ ساله اهل کرج که در آبان ماه در حین بازداشت «به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و توسط سایر زندانیان تهدید به تجاوز جنسی شد» و سپس با قرار وثیقه آزاد شد.
شکنجه جسمی و روحی با تهدید به اعدام و منع از تحصیل
اواخر مهرماه، نیروهای امنیتی در یکی از شهرهای غرب ایران، پسری را درحالیکه گلوله خورده بود، دستگیر میکنند و «او را روی آسفالت میکشند» تا به بازداشتگاه ببرند.
یکی از خویشاوندان این پسر به دیدهبان حقوق بشر گفته است: «زیر ناخنهای [پسربچه] سوزن میزدند و او را با مشت، لگد و باتوم کتک میزدند. سپس او را به اتاقی بردند که در آن دو صندلی و یک میز قرار داشت. او را به صندلی بستند و سرنگی را روی بازویش قرار دادند که نگفتند چیست، اما تهدید کردند اگر این را به تو تزریق کنیم، یا میمیری یا فلج میشوی. سه چهار نفر او را میزدند، میرفتند و بعد از پنج دقیقه افراد جدیدی میآمدند و او را کتک میزدند.»
ماموران حکومتی این پسر نوجوان را هم تهدید به اعدام کردند؛ بر اساس گزارشها «ساعت دو و سه صبح میآمدند و او را بیدار میکردند و میگفتند برویم، میخواهیم اعدامت کنیم»؛ کابوسی که پس از آزادی هم این نوجوان را رها نکرده و باعث افسردگیاش شده است.
همچنین مقامات به این نوجوان گفتند «دیگر به مدرسه نرود» چون «حتی اگر مدرک فوق لیسانس بگیری، ما مطمئن میشویم که شغلی پیدا نمیکنی». از زمان بازداشت به بعد، دولت خدمات اجتماعی را هم به او و خانوادهاش قطع کرده است.
یکی از بستگان این نوجوان به دیدهبان حقوق بشر گفته است که در نتیجه این تهدیدات، پسر مدرسه را رها کرده و در شیفتهایی ۱۰ ساعته مشغول به کار شده است.
دیدهبان حقوق بشر همچنین روایتی از بازداشت یک کودک ۱۳ ساله و انتقال او به محلی به نام «باشگاه افسران» سپاه منتشر کرده است.
بر اساس گفتههای منابع آگاه، در حین بازجوییهای مکرر به این پسربچه پابند زده و ماموران با چاقو تهدیدش میکردند؛ همچنین «یکی از دندههایش شکسته و تمام بدنش کبود شده بود، اما آنقدر خانواده را تهدید کردند که بعد از مرخصی جرات نکردند او را به بیمارستان ببرند و دکتر آوردند تا او را در خانه ببیند.»
سلاحهای کشنده حکومت در سرکوب کودکان معترض و محرومیت از خدمات پزشکی
در این گزارش همچنین به استفاده نیروهای حکومتی از سلاحهای کشنده در برخورد با معترضان و نیز ضرب و شتم منجر به مرگ کودکان اشاره شده است.
دیدهبان حقوق بشر در ادامه نمونههایی از این حملات نیروهای حکومتی آورده که منجر به کشته شدن امید سارانی ۱۳ ساله در زاهدان، ابوالفضل آدینهزاده ۱۷ ساله در مشهد و کیان پیرفلک ۹ ساله شده است.
گزارشها حاکی از آن است که در آبان ماه نیز «یک کودک پس از شکنجه در تبریز» جان خود را از دست داد.
در بخشی دیگر از گزارش به چندین نمونه از بازداشت کودکان مجروح اشاره شده که حکومت آنها را از دسترسی به مراقبتهای پزشکی و خدمات درمانی محروم کرده است. از جمله ایلیا رضایی، ۱۴ ساله اهل محلات در استان مرکزی که نیروهای سپاه پاسداران روز ۲۹ آبان در حالی که از محل کارش در یک کارخانه دوچرخهسازی به خانه بازمیگشت به او شلیک کردند.
این کودک میگوید او را به داخل یک وسیله نقلیه هل دادند و بدون ارائه خدمات درمانی و پزشکی، با الکتروشوک شکنجه و سپس به یکی از مراکز سپاه پاسداران منتقلش کردند.
امیرحسین رحیمی ۱۵ ساله هم در جریان اعتراضات در حوالی کرج از ناحیه «سر، گردن، سینه و شکم» مورد اصابت گلولههای ساچمهای قرار گرفت و به مدت دو ماه بدون مراقبت پزشکی در کانون اصلاح و تربیت زندان کچویی بازداشت بود.
دیدهبان حقوق بشر در ادامه از کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد در مورد ایران خواست که بخشی از گزارش خود در مورد نقض زنجیرهای حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی را به «آزارهای شدید علیه کودکان» اختصاص دهد.
بیل ون اسولد، معاون مدیر حقوق کودکان در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «کودکانی که در بازداشت و محاکمه آزارهای وحشتناکی را تجربه کرده اند، در معرض آسیب طولانی مدت هستند و هیات حقیقتیاب سازمان ملل باید بررسی این سوءاستفادهها را در اولویت قرار دهد و راهی برای پاسخگویی جمهوری اسلامی درباره آن توصیه کند.»
نشریه والاستریت ژورنال به نقل از چند مقام خاورمیانه اعلام کرد که کشتیهای روسیه در ماههای اخیر مقادیر زیادی از گلولههای توپخانه و سایر مهمان ساخت ایران را از طریق دریای خزر برای تجهیز کردن مجدد نیروهای مسکو در جنگ علیه اوکراین به روسیه منتقل کردهاند.
این روزنامه آمریکایی روز دوشنبه چهارم اردیبهشت در گزارشی نوشت که این امر چالشی فزاینده برای آمریکا و متحدانش است که میخواهند همکاری بین روسیه و ایران را مختل کنند.
بر اساس اظهارات این مقامها که نامشان فاش نشده و همچنین اسنادی که از سوی والاستریت ژورنال مشاهده شده، طی شش ماه اخیر کشتیهای باری بیش از ۳۰۰ هزار گلوله توپ و یک میلیون گلوله از ایران به روسیه حمل کردهاند.
منابع آگاه به این روزنامه گفتهاند که اطلاعات مربوط به این محمولهها با آمریکا به اشتراک گذاشته شده است.
هنوز جمهوری اسلامی و کاخ سفید به این گزارش والاستریت ژورنال واکنشی نشان ندادهاند. اما پیشتر مقامهای آمریکایی و متحدانشان با تایید انتقال پهپاد از ایران به روسیه، اعلام کردهاند که به دنبال راههایی برای مختل کردن انتقال تسلیحات از ایران به روسیه هستند.
والاستریت ژورنال نوشت که مقامهای آمریکایی گفتهاند جمهوری اسلامی در درجه اول به دنبال استفاده از هواپیماهای باری برای ارسال تسلیحات به روسیه است و این امر مداخله برای توقف سلاح را غیرممکن کرده است.
همچنین به گفته این مقامها، ارسال سلاح از طریق دریای خزر نیاز به کمک جمهوریهای شوروی سابق دارد که در حاشیه این دریا قرار گرفتهاند.
تیم هاوکینز، سخنگوی نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که برد کوپر، فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین که رهبری تلاشهای چند میلیتی برای متوقف کردن محمولههای غیرقانونی سلاح و مواد مخدر از ایران به دیگر کشورهای منطقه را برعهده دارد، در سفر از پیش اعلام نشده به ترکمنستان رفت.
هاوکینز گفت که این فرمانده عالیرتبه ارتش آمریکا درباره طیف وسیعی از موضوعات از جمله راههای تعمیق همکاری و گسترش امنیت دریایی گفتوگو کرد، اما از اظهارنظر درباره توقیف احتمالی محمولههای تسلیحاتی در دریای خزر خودداری کرد.
این اولین بار نیست که رسانههای جهان از قاچاق سلاح از ایران به روسیه از طریق دریای خزر خبر میدهند.
در بهمن ماه گذشته، روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داد که جمهوری اسلامی محمولههای پهپاد ساخت خود را با استفاده از شناورها و از طریق دریای خزر و با کمک یک شرکت هواپیمایی دولتی به روسیه قاچاق کرده است.
این روزنامه انگلیسیزبان چاپ لندن به نقل از منابعی در خاورمیانه نوشت که پس از سفر چند ماه پیش مقامهای روس به ایران، دستکم ۱۸ پهپاد مسلح دوربرد ساخت جمهوری اسلامی به نیروی دریایی ارتش روسیه تحویل داده شده است.
اوایل سال گذشته خورشیدی نیز روزنامه گاردین به نقل از منابع آگاه گزارش داد که روسیه با کمک شبکه جمهوری اسلامی برای قاچاق سلاح، در حال دریافت سلاحها و تجهیزات نظامی برای تامین تسلیحاتی نیروهای خود در اوکراین است.
این روزنامه بریتانیایی نوشت که این سلاحها از جمله شامل آرپیجی و موشکهای ضدتانک و همچنین سیستمهای پرتاب موشک با طراحی برزیلی است که از عراق برای نیروهای روسیه ارسال شده است.
این در حالی است که به تازگی هفت کشور بزرگ صنعتی جهان، موسوم به گروه ۷، متعهد شدند کمک به روسیه در جنگ با اوکراین «هزینههای سنگینی» برای حامیان مسکو به بار بیاورد.