گزارش یک شرکت امنیت سایبری: هکرهای حکومتی ایران محققان اسرائیلی را هدف قرار دادند

شاهزاده رضا پهلوی روز چهارشنبه در نشست «یک چشم‌انداز سکولار و دموکراتیک برای ایران فردا» در پارلمان ایتالیا گفت که پیش از این کشورهای غربی بیشتر با مقامات حکومت گفت‌وگو می‌کردند و به تازگی فرصت برای افرادی چون او فراهم شده که وضعیت ایران را منعکس کنند.

او افزود: «مردم ایران به جهان می‌گفتند که ما با دست خالی مقابل رژیم ایستاده‌ایم و به ما کمک کنید که رژیم را شکست دهیم. همیشه در سرنگونی حکومت‌های استبدادی و آپارتاید مولفه حمایت خارجی وجود داشته است.»

این چهره مخالف جمهوری اسلامی تاکید کرد: «در سفرم به فرانسه، آلمان، اسراییل و ایتالیا نکاتی که در همه ملاقات‌ها مطرح کردم اگرچه اپوزیسیون در ایران بسیار متنوع است باوجود اختلاف نظرها، در ایران هم باید کمیته‌های چندحزبی وجود داشته باشد و لزوما یک حزب خاص نباشد.»

شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد: «تحریم‌ها در مقطعی باعث تضعیف قدرت سرکوب حکومت می‌شود اما باید در مقطعی مولفه حمایت مستقیم از شهروندان نیز وجود داشته باشد. بنابر این من خواستار قوانینی هستم که مقامات و دیپلمات‌های رژیم را محدود کنند.»

شاهزاده پهلوی در سخنرانی خود در پارلمان ایتالیا افزود: «با گروه‌های مختلف مردم و با اپوزیسیون در داخل و خارج ایران مرتبط هستیم تا خواسته‌‌های آنان را منتقل کنیم تا صدایشان شنیده شود.»

شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفت: «از نظر تاریخی هر جنبشی که مبتنی بر خشونت، بر روی کار آمد به نظامی صلح‌آمیز تبدیل نشد. ما با کارشناسان قضایی درحال بررسی راه‌های کم‌خسارت برای دوره گذارمی‌باشیم. اما در اصل این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند که هزینه تغییر چگونه باشد.»

شاهزاده رضا پهلوی درباره نقش خاندان پهلوی در حکومت آینده نیز گفت: «وظیفه‌ من نظارت فراجناحی بر تغییر صلح‌آمیز است. بی‌طرفی من باعث شده جوانانی که پادشاهی‌خواه باشند یا نباشند به من اعتماد داشته باشند چون می‌دانند به دنبال شفاف‌ترین دوره گذارم. ماموریتم با همه‌پرسی قانون اساسی تمام می‌شود.»

او ادامه داد: «تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران فراتر از ارزش نمادین آن به معنای تضعیف توان سرکوب آن در داخل کشور و اقداماتش در منطقه و جهان است.»

شاهزاده پهلوی همچنین درباره نیروهای مسلح در ایران گفت: «در روند تغییر باید یک گزینه آشتی ملی را هم در نظر بگیریم و به اعضای رده پایین سپاه پاسداران باید یک فرصت نجات بدهیم. تجربه بعثی‌زدایی در ارتش عراق را داریم که باعث شد که آنان به داعش بپیوندند.»

شاهزاده رضا پهلوی پیش از این سخنرانی، در مجلس سنای ایتالیا با رییس کمیته روابط خارجی این مجلس دیدار و گفت‌وگو کرد.

این نشست در پارلمان ایتالیا توسط بنیاد فریدمن و با عنوان «چشم‌انداز سکولار و دموکراتیک برای ایران فردا» برگزار شد. پیش از این نشست هواداران شاهزاده پهلوی مقابل پارلمان ایتالیا تجمع کردند.

کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا، کمیته حقوق بشر این پارلمان و هیات روابط با ایران به طور مشترک نشست‌های هفته همراهی با مردم ایران را برگزار می‌کنند که در آن فعالان ایرانی در کنار شماری از نمایندگان پارلمان اروپا حاضر می‌شوند.

در دومین روز از این نشست‌ها که روز چهارشنبه ششم اردیبهشت در بروکسل برگزار شد، مبارزات ایرانیان برای برابری جنسیتی و حقوق بشر با حضور جمعی از فعالان ایرانی و اروپایی بررسی شد.

«نیم سال انقلاب فمینیستی در ایران» عنوان کنفرانسی بود که روز چهارشنبه در پارلمان اروپا برگزار شد. این کنفرانس به تلاش‌های زنان ایران برای رسیدن به حق خودشان اختصاص داشت.

در روز سه‌شنبه نیز در چارچوب برنامه «روزهای همبستگی با ایران»، نشستی با حضور ده‌ها فعال مدنی و سیاسی در پارلمان اروپا برگزار شد.

حامد اسماعیلیون از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در این نشست گفت که سوال اساسی این است که ما چگونه می‌توانیم به مردم ایران کمک کنیم، بهترین راه برای کمک، قدرتمند کردن مردم ایران است.

او با تاکید بر نیاز به کمک برای دسترسی ایرانیان به اینترنت، گفت موضوع دیگر کمک به خانواده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات است و موضوع دیگر کمک به ایجاد صندوق‌های حمایتی از اعتصاب‌ها و رفع موانع قانونی برای ارسال کمک‌های مالی به داخل ایران است.

اسماعیلیون در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال نیز تاکید کرد که باید بر «راهکارهای عملی» کمک به مردم ایران، یعنی «تامین دسترسی به اینترنت، کمک به آسیب‌دیدگان و پشتیبانی از اعتصابات» تاکید کرد.

مهدیه گلرو فعال مدنی ایرانی نیز در این نشست از کشورهای اروپایی خواست که از جمهوری اسلامی بخواهند به آنها اجازه بازدید از زندان‌های ایران مخصوصا زندان اوین را بدهد.

گلرو در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال نیز گفت که در چند ماه اخیر همه مردم از یکدیگر حمایت کرده‌اند و مساله اعتراضات نیز فقط حجاب اجباری نیست.

او افزود: «دشمن اصلی مردم ایران و اقوام ایرانی جمهوری‌اسلامی است و می‌توانند کنار یکدیگر برای بعد از جمهوری اسلامی متحد باشند.»

هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا نیز در این نشست گفت: «این اعتراضات توانسته ظلم، تجاوز و سرکوب جمهوری‌اسلامی را برای ماندن در قدرت به جهان نشان دهد. اما پاسخ من این است که این رژیم اصلاح‌پذیر نیست و یک تهدید برای مردم خودش، منطقه و جهان است.»

پیشتر پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا شده بود، اما تاکنون و با وجود تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه فرماندهان سپاه، این نیروی نظامی به فهرست گروه‌های تروریستی در اتحادیه اروپا اضافه نشده است.

این چهار امضاکننده منشور «مهسا» در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ششم اردیبهشت منتشر کردند، نوشتند: «چهار ماه پیش ما از طیف‌های گوناگون و با پیشینه‌های سیاسی متفاوت، از روی باورمان به اهداف و آرمان‌های انقلاب زن، زندگی، آزادی، و در پاسخ به انتظار عمومی جامعه برای ایجاد یک کانون هماهنگی به هم پیوستیم و به گرد منشور مهسا جمع شدیم.»

آنان افزودند: «ما هدفی جز کمک به جنبش در داخل، گسترش روح تکثر و تنوع و تقویت همکاری و همبستگی، که پیام‌های مهم این انقلاب بود، و نیز رساندن صدای جنبش آزادی‌خواهانه مردم به گوش جهانیان، در سر نداشتیم.»

شورای همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران در روز ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ اولین نشست خود را در دانشگاه جرج‌تاون در واشینگتن‌ دی‌سی برگزار کرد.

این شورا که اعضای آن عبارت بودند از شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، شیرین عبادی، عبدالله مهتدی، مسیح علی‌نژاد و نازنین بنیادی، در روز ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ «منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی» خود به‌ نام «مهسا» را منتشر کرد.

بنیادی، عبادی، علی‌نژاد و مهتدی در بیانیه روز چهارشنبه خود تاکید کردند: «هدف ما یاری رساندن به مرم‌ برای خواسته اصلی‌شان، یعنی صندوق آزاد رای برای تعیین حکومت دلخواه‌شان است، و رسیدن به آزادی و عدالت و برخورداری از یک زندگی انسانی با تکیه بر مبانی حقوق بشر. می‌خواستیم، و کماکان می‌خواهیم، که در خدمت به این اهداف شریف و انسانی، سهم خود را ادا کنیم.»

در پایان این بیانیه نیز آمده است: «هر چند شرایط پیش آمده ادامه همبستگی را دشوار کرده است ولی ما ادامه اتحادمان را توشه راه تلاش‌های بعدی خواهیم ساخت. منشور مهسا از دل انقلاب زن، زندگی، آزادی، سر برآورده است و تا پیروزی آن معنای خود را از دست نخواهد داد.»

این بیانیه چند روز پس از آن منتشر شده که حامد اسماعیلیون از دیگر امضاکنندگان این منشور با انتشار پیامی از آن کناره‌گیری کرد.

این دادخواه هواپیمای اوکراینی تاکید کرد با تمرکز بر تلاش‌ها برای سرنگونی جمهوری اسلامی، به همکاری با نیروهای پای‌بند به دموکراسی ادامه خواهد داد.

اسماعیلیون درباره علت ترک «گروه همبستگی» نوشت: «گروه‌های فشار از بیرون از جمع با شیوه‌های غیردموکراتیک می‌کوشیدند مواضعشان را تحمیل کنند. در میانه‌ انفعال و منازعات بی‌نتیجه، به آتش دعواهای بیهوده دمیده شد که در فضای آن خون آن‌ها که کشته شدند و رنج آن‌ها که درد می‌کشند به سایه می‌رود.»

تشکل همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران پیشتر تاکید کرده بود که گام‌های بعدی خود را با حضور کنشگران داخل ایران بر عدالت انتقالی، تشکیل شورای انتقال قدرت و راهکارهای انتقال قدرت به حکومتی دموکراتیک، ملی و سکولار تمرکز می‌کند.

در منشور مهسا نیز آمده بود: «رسیدن به این هدف نیازمند همراهیِ هموطنان متخصص در رشته‌های مختلف است که از آنها دعوت به همکاری خواهند شد تا کمیته‌های تخصصیِ گذار از جمهوری اسلامی را تشکیل ‌دهند.»

این منشور در ۱۷ بند و تحت شش عنوان شامل «حکمرانی دموکراتیک»، «حقوق بشر و کرامت انسانی»، «عدالت، صلح و امنیت»، «پایداری محیط‌ زیستی» و «شفافیت اقتصادی و رفاه»، باورهای مشترک نیروهای خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی را برای رسیدن به ایران دموکراتیک تشریح کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران و همچنین منابع صنفی، فشار علیه مردم به ویژه زنان بر سر حجاب اجباری در روز سه‌شنبه و چهارشنبه منجر به درگیری‌های جدید و همچنین پلمب اصناف در شهرهای تهران، رشت و جزیره کیش شده است.

شورای صنفی دانشجویان کشور از ایجاد درگیری بر سر حجاب اجباری در دانشکده هنرهای زیبا خبر داد.

بر اساس گزارش این شورا، روز سه‌شنبه هنگام برگزاری جلسه امتحان میان‌ترم زبان عمومی در پردیس هنرهای زیبا (در حضور حدود ۲۰۰ نفر از دانشجویان)، شخصی از کارمندان آموزش وارد جلسه شده و پیش از پخش شدن برگه‌های امتحانی، به دانشجویان مختلف درخصوص رعایت حجاب به شیوه‌ای پرخاشگرانه تذکر می‌دهد.

شورای صنفی دانشجویان کشور نوشت: «این شخص همچنین در اقدامی موهن کارت دانشجویی یکی از دانشجویان دختر را از روی صندلی برمی‌دارد (نه حراست و نه هیچ‌یک از کارمندان حق ضبط کارت دانشجویی را ندارند) که این امر موجب اعتراض گسترده دانشجویان حاضر در جلسه می‌شود.»

بر اساس گزارش این شورا، در نهایت دانشجویان بدلیل برهم‌خوردن نظم جلسه و توهین به یک دانشجو، سالن امتحانی را ترک کرده و تا مشخص نشدن وضعیت آن دانشجو، بیرون سالن منتظر می‌مانند.

همزمان در روز چهارشنبه ششم تیرماه، علی حیدرخواه، رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی گیلان از پلمب یک مجتمع اقامتی در رشت مرکز استان گیلان در ارتباط با اعمال حجاب اجباری خبر داد.

او گفت که مسئول این مجتمع با زنان بدون حجاب اجباری «برخورد نکرد» و به همین دلیل ماموران نیروی انتظامی این مجتمع را پلمب کردند و مسئول این واحد اقامتی به دستگاه قضایی معرفی شد.

این اولین بار نیست که مراکز اقامتی ایران در ارتباط با حجاب اجباری پلمب می‌شوند.

از زمان آغاز دور جدید فشارها علیه مردم بر سر حجاب اجباری، تاکنون ده‌ها اصناف از جمله چندین واحد اقامتی پلمب شده‌اند.

پیشتر روزنامه اینترنتی فراز در گزارشی درباره پلمب اقامتگاه بوم‌گردی «پور یعقوب» در خواف در استان خراسان رضوی به نقل از مدیر آن نوشت که ۱۱ فروردین‌ماه ماموران اداره اماکن نیروی انتظامی به آن‌جا رفته و چون سه گردشگر روسری نداشتند، برای او با اتهام «دایر کردن مرکز فساد و فحشا» در دادگاه پرونده تشکیل شد.

همچنین در روز سه‌شنبه، فرج نظری جانشین فرمانده انتظامی ویژه کیش از پلمب ۲۶ واحد صنفی در راستای اجرای سیاست حجاب اجباری موسوم به طرح «عفاف و حجاب» در جزیره کیش خبر داد.

نظری گفت که بسته شدن اصناف در این رابطه از روز ۲۶ فروردین آغاز شده است.

او همچنین گفت که شهروندانی که در خودرو‌های خود بدون حجاب اجباری هستند، «در ابتدا تذکر و در صورت تکرار خودرو توقیف خواهد شد».

این فرمانده نیروی انتظامی همچنین مردم را تهدید کرد که در صورت مخالفت با حجاب اجباری به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.

همزمان خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد مجتمع تجاری اپال در تهران به دلیل «کشف حجاب» مراجعان و به‌علت «تمکین‌ نکردن به هشدارها» پلمب شده است.

در ماه‌های اخیر فشار حکومت علیه آزادی پوشش زنان افزایش یافته و حقوقدانان و فعالان حقوق بشر این اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کرده‌اند.

روح‌الله سلگی، معاون سیاسی استانداری مازندران، روز چهارشنبه ششم شهریور بدون اشاره به جزییات اعلام کرد که با «تلاش دستگاه امنیتی» ضارب سلیمانی بازداشت شده و اخبار تکمیلی در این زمینه به زودی منتشر می‌شود.

همچنین سایت حوزه‌نیوز به نقل از یکی از شاهدان خبر داد که نماینده سابق خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان، در بانک ملی بابلسر حضور داشته که «فرد ضارب اسلحه نگهبان بانک را گرفته و او را به رگبار بسته است».

سلیمانی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۷ نماینده خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان و پس از آن از تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ تا ۹ فروردین «نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان» بود.

بنا بر گزارش‌های محلی، سلیمانی نقشی موثر در جریان سرکوب اعتراضات دانشجویان دانشگاه زاهدان در سال‌های ۸۸، ۹۲ و ۹۶ و نیز سرکوب اعتراضات مردمی، بازداشت، پرونده‌سازی و شکنجه معترضان داشته است.

این نخستین باری نیست که چهره‌های مذهبی یا نظامی وابسته به حکومت هدف حمله قرار گرفته و کشته می‌شوند.

فروردین ماه گذشته دو طلبه در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد با ضربات چاقو کشته شدند.

در جریان اعتراضات سراسری نیز تعدادی از نیروهای سپاهی و بسیجی کشته شدند که برخی از آنان فرمانده سپاه یا از مقامات بلندپایه این نهاد نظامی در استان‌ها بودند.

در جریان جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر، حمیدرضا هاشمی (با نام دیگر علی موسوی)، معاون اطلاعات سپاه سلمان با شلیک گلوله کشته شد.

کم‌تر از یک ماه بعد یعنی در اوایل آبان سال گذشته نیز دو نفر از نیروهای سپاه سلمان در زاهدان هدف اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شدند.

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ششم اردیبهشت در نشست خبری خود درباره حکم صادر شده علیه جمشید شارمهد گفت: «حکم پرونده شارمهد در دیوان عالی کشور ابرام شده است. اقدامات اجرایی متعاقبا صورت خواهد پذیرفت.»

او تاریخی درباره «اقدامات اجرایی» این حکم تعیین نکرد.

اوایل اسفندماه گذشته بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه انقلاب تهران شارمهد، زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرده است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز سه‌شنبه دوم اسفند به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام شارمهد بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است؛ ادعا و اتهامی که بارها از سوی شارمهد رد شده است.

شارمهد، ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه‌ روزه در دبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.

جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، تحت شکنجه اعتراف‌هایی علیه خودشان گرفته است.

شارمهد که در وضعیت جسمی مناسبی به سر نمی‌برد، دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و به گفته غزاله شارمهد، وکیل تسخیری پدر او برای خواندن پرونده، طلب ۲۵۰ هزار دلار پول کرده بود.

همچنین ریاست جلسات دادگاه شارمهد بر عهده ابوالقاسم صلواتی بود که از سوی آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است.

جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفان و ربودن برخی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در خارج از کشور، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی به عنوان «گروگان» در تلاش برای تحمیل خواسته‌های خود به کشورهای غربی بوده است.

کیفرخواست علیه دو خبرنگار گزارشگر قتل حکومتی مهسا امینی

همچنین سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نشست خبری خود گفت: «کیفرخواست نیلوفر حامدی و الهام محمدی ۲۸ فروردین ماه به متهمین و وکلای آن‌ها ابلاغ و به منظور رسیدگی به شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد.»

ستایشی افزود: «اتهام این افراد همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام است. پرونده در حال حاضر در اختیار وکلای متهمین است. پیش بینی می‌کنیم ظرف یک ماه پرونده تعیین وقت شود.»

الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق هستند که گزارش‌هایی از چگونگی کشته شدن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی تهیه و در رسانه‌های خود منتشر کردند اما در نخستین موج از دستگیری‌های خیزش انقلابی و در اواخر شهریور و اوایل مهر ماه بازداشت شدند.

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه روز ششم آبان با انتشار بیانیه مشترکی، محمدی و حامدی را به «ارسال اخبار جهت‌دار»، «تحریک بستگان متوفی (مهسا امینی)» و «کارگردانی برخی صحنه‌ها» در بیمارستان و مراسم تشییع مهسا متهم کردند.

حامدی و محمدی در حالی به دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره جان باختن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی زندانی‌اند که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به تازگی و در مصاحبه با یک رادیوی آمریکایی مدعی شد هیچ روزنامه‌نگاری در جریان خیزش انقلابی ایرانیان بازداشت نشده است.

درخواست برای مبادله اسدالله اسدی با امدادگر بلژیکی

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین از درخواست متقابل تهران برای مبادله اسدالله اسدی با اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی خبر داد.

ستایشی گفت: «در رابطه با اسدالله اسدی موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس میان ایران و بلژیک منعقد شده و اسناد هم منتقل شده هر دو طرف می‌توانند نسبت به انتقال محکومین اقدام کنند. طرف مقابل درخواست داده بود، ما هم درخواست دادیم.»

حجه لحبیب، وزیر خارجه بلژیک، هفته گذشته گفت که در تماس تلفنی با امیرعبداللهیان، همتای ایرانی خود، نسبت به شرایط حبس این شهروند بلژیکی اعتراض کرده و خواهان انتقال او به کشورش شده است.

اولیویه وندکاستیل، امدادگر ۴۱ ساله بلژیکی که از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در ایران بازداشت است، از جمله به جاسوسی متهم و به حبس محکوم شده است.

پرونده کشتار جمعه خونین زاهدان

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره کشتار معترضان در «جمعه خونین» زاهدان (هشتم مهر سال گذشته) به دست نیروهای امنیتی گفت: « پرونده مطروحه در مجموعه سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سیستان و بلوچستان مطرح رسیدگی است. برای متهمینی که در این پرونده هستند کیفرخواست قانونی صادر شده و پرونده در وقت رسیدگی دادگاه است.»

پیشتر منابع حقوق بشری که خبرهای منطقه را پوشش می‌دهد از کشته شدن حدود صد نفر در این روز خبر دادند که در میان کشته‌شدگان نام چندین کودک، نوجوان و زن نیز به چشم می‌خورد.

مولوی عبدالحمید روز دهم مهر ماه گفت نیروهای سرکوب به سمت مردمی که پس از نماز جمعه در حال بازگشت به خانه‌هایشان بودند تیراندازی کردند: «اکثر این تیرها به سر و قلب این نمازگزاران شلیک شده و مشخص است کار تک‌تیراندازها بوده است.»