برخی رسانهها و کارشناسان در ایران به اقدام وزارت میراث فرهنگی دولت ابراهیم رئیسی برای فروش ۱۹ بنای تاریخی از جمله ارگ راین کرمان که دومین بنای خشتی بزرگ جهان پس از ارگ بم خوانده میشود، باغ هرندی، گراند هتل، کاروانسرای زعفرانیه و کاخ ناصرالدین میرزا اعتراض کردند.
روزنامه سازندگی چاپ تهران نوشت که این بناهای تاریخی از اوایل اردیبهشت ماه امسال و طبق اعلام صندوق توسعه صنایعدستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری به مزایده گذاشته شدهاند.
این بناها شامل خانه دانشمندی، خانه آقاییزاده، حمام قلعه، خانه بهادرالملک، گراند هتل، خانه فخر راور، کارخانه حناسایی، ارگ راین، باغ هرندی، خانه اوشیدری، خانه ابراهیمی، حمام سالار، کاروانسرای زعفرانیه، کاروانسرای مهر، کاخ ناصرالدینمیرزا، خانه سرهنگ ایرج، عمارت اربابی لیقوان، کاروانسرای گوئجه بئل و کاروانسرای جانانلو است.
روزنامه سازندگی از «ابهام در واگذاری ارگ راین» خبر داد و به نقل از کارشناسان نوشت که به دلیل اهمیت تاریخی این بنا، «اساسا دولت نباید آن را برای بهرهبرداری واگذار کند».
این روزنامه ادامه داد: «در عین حال اگر بنای واگذاری هم وجود داشته باشد باید تا پیش از این اقدام، تمام مراحل باستانشناسی اثر به پایان رسیده باشد زیرا ممکن است بعد از بهرهبرداری، دستگاههای گنجیاب در آن فعال شوند. در نتیجه این پرسش مطرح میشود، کمیته تشخیص نفایس اساسا بر چه مبنایی ارگ راین را در لیست مزایده خود قرار داده است؟»
روزنامه سازندگی تاکید کرد که اگر بنا باشد، وزارت صنایعدستی و میراث فرهنگی و بهتبع آن صندوق توسعه صنایعدستی و فرش دستباف و احیاء و بهرهبرداری، تمام آثار تاریخی را برای بهرهبرداری واگذار کنند، دولت چه نقشی در حفظ آثار تاریخی کشور دارد؟ آیا باید منتظر ماند تا تخت جمشید، آرامگاه حافظ و سعدی و میدان نقش جهان نیز برای بهرهبرداری به مزایده گذاشته شوند؟
احسان ایروانی، رییس سابق صندوق توسعه صنایعدستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری در این باره به روزنامه سازندگی گفت: «آنچه که اهمیت دارد این است که هر اثری پیش از آنکه به صندوق برای واگذاری سپرده شود باید از صافی نفیس بودن یا نبودن بگذرد تا این چنین در ماجرای واگذاری حدس و گمان و مساله به وجود نیاید، پس اگر کوتاهی باشد قطعا این کوتاهی از سوی وزارت میراث فرهنگی است.»
او افزود: «بخش خصوصی هم اثر را به فرض اینکه نفیس نیست گرفته و در آن سرمایهگذاری میکند و هر اتفاقی هم که بیفتد، ربطی به بخش خصوصی ندارد.»
کامبیز مشتاقگوهری، فعال حوزه میراث فرهنگی نیز به سازندگی گفت که «واگذاریها پرابهام است».
او ادامه داد: «معلوم نیست که این واگذاریها به چه شرکت و اشخاصی است و اساساً جزئیات آن به چه نحو است؟ آیا صرف سود رساندن به یک گروه خاص این اتفاق میافتد یا هدف این است که اثر برای مردم ایران جاودانه باقی بماند؟ آن هم در کشوری که اوضاع گردشگری آن ورشکسته است و اساساً تعداد بسیار اندک گردشگر خارجی کمکی به رونق آن نمیکند.»
واگذاری این بناهای تاریخی در حالی است که پس از اعلام رسمی تشکیل یک هیات هفت نفره از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی برای فروش اموال عمومی و ملی ایران، اعتراضهایی به این اقدام جمهوری اسلامی صورت گرفت.
فروش اموال عمومی تحت عنوان «مولدسازی»، با تایید علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به مرحله اجرا رسید.
در حالی که خامنهای به یک هیات هفت نفره اختیار فروش اموال مازاد را داده، اکثر اعضای این هیات سابقه اتصال به بنگاههای اقتصادی وابسته به خود او را دارند و از مصونیت قضایی برخوردار شدهاند.
