دولت نیوزیلند چهار فرد و دو نهاد ایرانی را به دلیل تامین پهپاد برای روسیه تحریم کرد

از روز نهم اردیبهشت ۱۴۰۲ تاکنون، دست‌کم ۱۹ شهروند بلوچ با اتهام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر و قتل اعدام شدند که دو تن از آن‌ها زن بودند.

نوراحمد زاروزهی (نهتانی) اهل زاهدان، آخرین مورد از اعدام شهروندان بلوچ است که حکمش سحرگاه روز پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت در زندان وکیل‌آباد مشهد و به اتهام انجام جرایم مربوط به مواد مخدر اجرا شد.

«کمپین فعالین بلوچ» موج جدید اعدام زندانیان را نشان‌دهنده یک سیاست رسمی حکومتی دانست و نوشت پیش از این نیز در چند دوره اعدام‌ها در بازه‌های زمانی مشخص و به صورت یک موج هم‌زمان صورت گرفته‌اند.

این سازمان همچنین با اظهار نگرانی درباره نقض حقوق انسانی شهروندان و استفاده از آن برای «بازی‌های سیاسی و ایجاد فشار و رعب و‌ وحشت در بین مردم»، اعدام گسترده شهروندان بلوچ را محکوم کرد.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با پیوستن به کارزاری توییتری، از اعدام این شهروندان به عنوان «نسل‌کشی بلوچ‌ها» یاد کرده و خواستار توقف کشتار این شهروندان شدند.

برخی دیگر نیز جرایم مواد مخدر را «بهانه‌ای» برای انتقام‌جویی جمهوری اسلامی از ۳۰ جمعه پیاپی راهپیمایی اعتراضی مردم زاهدان توصیف کردند.

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نیز با دادن هشدار درباره خطر اعدام سه هم‌وطن بلوچ به نام‌های «صبور شه‌بخش ۳۲ ساله، امیر رامشک ۳۴ ساله و عبدالبصیر پژم توتازهی ۲۹ ساله»، از همگان خواست صدای مردم بلوچستان باشند.

او در توییتی نوشت: «آن‌ها هستند که پس از هفت ماه شکنجه و زندان و گلوله، همچنان در خیابان‌ها، مرگ بر دیکتاتور می‌گویند.»

مدینه سبزوان ۳۹ ساله، یک زن با هویت نامشخص، موسی گرگیج ۵۵ ساله، احسان گرگیج ۳۰ ساله، محمد شیبک ۳۳ ساله، عبدالله زاروزهی ۴۷ ساله، عید‌محمد شادمان، محمود رحمانی، امین‌الله کریمی قلجایی ۴۰ ساله، نعمت‌الله ریگی لادیز ۴۸ ساله، گل‌محمد نارویی ۳۱ ساله، عبدالستار شاهوزهی، صبور شه‌بخش ۳۲ ساله، لال محمد نارویی براهویی۴۳ ساله، عبدالبصیر بژم (توتازهی) ۲۹ ساله، امیر رامشک ۳۴ ساله، حسین ریگی ۳۸ ساله، جابر امینی‌فر و نوراحمد زاروزهی (نهتانی)، شهروندانی اهل سیستان و بلوچستان هستند که طی پنج روز اخیر اعدام شده‌اند.

سرعت گرفتن روند اعدام‌ها در شرایطی است که به گفته برخی گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، پروسه قضایی و روند دادرسی قانونی در پرونده‌های این افراد به صورت عادلانه و شفاف طی نشده است.

سایت حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد با تکیه بر اظهارات نزدیکان این زندانیان نوشت که آن‌ها تحت فشار برای «اعترافات اجباری» قرار گرفته و نواقص و ابهاماتی در پرونده‌هایشان وجود داشته است که دستگاه قضایی بی‌توجه به آن، حکم اعدام را صادر و اجرا کرده است.

از سوی دیگر، ناظران می‌گویند هم‌زمان با آغاز اعتراضات سراسری در شهریور سال گذشته تاکنون، اجرای احکام اعدام زندانیان بلوچ سرعت و افزایش چشم‌گیری داشته است.

بر اساس گزارش‌ها، از ۲۹ مرداد گذشته تا ۱۴ اردیبهشت امسال، دست‌کم ۱۲۳ شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف کشور اعدام شده‌اند که به گفته فعالان حقوق بشری، اقدامی در راستای انتقام‌گیری و تلافی‌جویی حکومت علیه اعتراضات پیوسته مردم سیستان و بلوچستان است.

نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در بخشی از پیامش با اشاره به مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز نوشت: «حکومت به دنبال تدارک و پشتیبانی از سیاستی است که با ایجاد رعب و وحشت، مانع رفتن دختران به مدرسه گردد.»

او افزود: «جمهوری اسلامی چون طالبان افغانستان به دنبال محرومیت دختران از حق تحصیل است؛ با این تفاوت که طالبان از بلندگوهای وزارت‌خانه‌ها اعلام می‌کند اما جمهوری اسلامی با سیاستی فریب‌کارانه این هدف را دنبال می‌کند.»

نرگس محمدی با اشاره سرکوب خشونت‌بار روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان و نهادهای جامعه مدنی در ایران گفت جمهوری اسلامی به صورت همه‌جانبه در حال سرکوب آزادی بیان در کشور است.

نایب‌رییس کانون مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل و یونسکو خواست مردم ایران را تنها نگذارند و برای حمایت از اهداف صلح طلبانه و خشونت پرهیز معترضان و کنشگران سیاسی، توان جمهوری اسلامی را در سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام تضعیف کنند.

نرگس محمدی در بخشی دیگر از پیامش خاطرنشان کرد دقیقا زمانی از خبر دریافت جهانی آزادی مطبوعات یونسکو مطلع شده که برای «پرونده‌ای جدید با اتهاماتی کثیر» به دادسرای اوین احضار شده است.

او تاکید کرد مانند سه دادگاه پیشین، در هیچ دادگاهی شرکت نخواهد کرد، زیرا جمهوری اسلامی را که «حکومتی استبدادی، دینی و زن‌ستیز» است به رسمیت نمی‌شناسد.

او تاکید کرد برای گذار از جمهوری اسلامی به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد.

نرگس محمدی از آبان ماه سال ۱۴۰۰، دوران محکومیت ۹ سال و هشت ماهه خود را در زندان اوین سپری می‌کند. در همین حال، صفحه اینستاگرام نرگس محمدی هفته گذشته گزارش داد دفتر زندان اوین هشت اتهام جدید را در پرونده جدید قضایی به این زندانی سیاسی اطلاع داده است.

بر اساس این گزارش، نرگس محمدی به دادسرای اوین احضار شده، اما او از رفتن به دادسرا خودداری کرده است.

این زندانی سیاسی در جریان این خیزش انقلابی نیز در پیام‌هایی علیه سرکوب جمهوری اسلامی و شکنجه‌ معترضان در زندان‌ها اعلام موضع کرده است.

در اسفندماه گذشته، نرگس محمدی در یادداشتی در واکنش به تکذیب تعرض و تجاوز به زنان در زندان‌ها از سوی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ضمن برشمردن نمونه‌های مختلف از «تعرض جنسی و روانی و شکنجه فیزیکی»، اعلام کرد آماده شهادت دادن در این باره است.

این نماینده پارلمان بریتانیا گفت: بسیاری از تهدیداتی که سرویس‌های امنیتی بریتانیا به آن رسیدگی می‌کنند مربوط به حفاظت از روزنامه‌نگاران در برابر ترور و آدم‌ربایی می‌شود که به دلیل پوشش خبری اعتراضات، رژیم ایران آنها را دشمن می‌خواند.

همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز بر تعهد واشینگتن به حمایت از رسانه‌های مستقل و آزاد جهان تاکید کرد. او از کشورهای جهان خواست از روزنامه‌نگاران محافظت کرده و اشخاصی را که علیه روزنامه‌نگاران مرتکب جرم می‌شوند، پاسخگو کنند.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، نیز در توییتی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، بر حمایت ایالات‌متحده از تمام روزنامه‌نگاران، به ویژه آنان که در مسیر انجام کار خود جانشان را به خطر می‌اندازند، تاکید کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها ایران‌اینترنشنال و کارکنان آن را تهدید کرده‌اند و این تهدید‌ها در پی پوشش خیزش انقلابی مردم ایران در ماه‌های اخیر به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده است.

ایران‌اینترنشنال برای حفظ امنیت روزنامه‌نگاران و همکاران خود، پخش برنامه‌های این شبکه را از شامگاه ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ از لندن متوقف و همه بولتن‌های خبری ۲۴ ساعته خود را به واشینگتن‌ منتقل کرد.

این تصمیم در پی دریافت هشدارهایی صورت گرفت که پلیس متروپولیتن لندن، درباره وجود تهدیدهای جدی و فوری نسبت به امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در این رسانه، به مدیران ایران‌اینترنشنال منتقل کرده است.

پیشتر در روز ۱۶ آبان، ایران‌اینترنشنال از تهدید جانی فوری علیه دو روزنامه‌نگار خود در بریتانیا از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد و گفت کارکنانش از سوی پلیس متروپولیتن از تهدید‌ها علیه خود مطلع شدند.

این وبسایت خاطرنشان کرد: تصاویر ماهواره‌ای صبح دوشنبه از نفتکش «نیووی»نشان می‌دهد که این نفتکش توسط حدود ۱۲ قایق تندروی نیروی دریایی سپاه پاسداران با توسل به زور به لنگرگاه جزایر لارک و قشم هدایت می‌شود.

در همین حال، کلر جانگمن، رییس ستاد سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، گفت توقیف نفتکش «نیووی» در نتیجه دستور قضایی پس از شکایت شاکی صورت گرفته است. او نوشت که این سازمان قویا بر این گمان است که توقیف نیووی به اختلاف بر سر یک محموله نفتی ایران با شرکت تحریم‌شده «ای اس بی» ارتباط داشته باشد.

جانگمن خاطرنشان کرد اسناد افشا شده نشان می‌دهد نفت نیووی بدون اجازه شرکت «ای اس بی» به شرکتی دیگر فروخته شده و «ای اس بی» در ایمیل‌های مختلف خاطرنشان کرده که برای این محموله نفتی تاکنون پولی دریافت نکرده است.

گروه ای‌اس‌بی مجموعه شرکت‌های متعلق به یک بازرگان ترکیه‌ای است که به دلیل همکاری با نیروی قدس سپاه تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد.

از سوی دیگر، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به توقیف نفتکش نیووی توسط جمهوری اسلامی گفت: دولت بایدن و جامعه بین‌المللی از ایران و نیروی دریایی آن می‌خواهند که کشتی‌ها و خدمه آنها را آزاد کنند.

او افزود: آزار و اذیت شناورها و مداخله ایران در حقوق کشتیرانی در آب‌های منطقه و بین‌المللی مغایر با قوانین بین‌المللی و مخل ثبات و امنیت منطقه است.

جیمز لنکفورد، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، نیز در واکنش به توقیف این نفتکش گفت: «ایران همچنان بزرگ‌ترین تهدید در خاورمیانه است، جو بایدن باید سیاست قدرت را برای توقف رفتار ایران اعمال کند.»

به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، علی صالحی، دادستان تهران، روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت اعلام کرد که نفت‌کش «نیووی» با پرچم پاناما از سوی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شده است.

ساعتی قبل از آن، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا خبر داد که نیروی دریایی سپاه پاسداران صبح چهارشنبه یک کشتی با پرچم پاناما را در حین عبور از تنگه هرمز توقیف کرده است.

کمتر از یک هفته پیش نیز نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد ارتش جمهوری اسلامی یک نفت‌کش با پرچم جزایر مارشال را در دریای عمان توقیف کرده‌ است.

پس از آن، نیروی دریایی ارتش با برعهده گرفتن مسوولیت این توقیف، کشتی را متهم کرد در تصادم با یک شناور ایرانی، «موجب مفقود و مصدوم شدن چند خدمه ایرانی» شده است.

در همین حال، خبرگزاری رویترز بر اساس اسناد و منابع آگاه گزارش داد که وزارت کشتیرانی یونان در ۳۱ فروردین و چند روز پیش از توقیف دو نفتکش توسط جمهوری اسلامی، در توصیه‌نامه‌ای به مالکان کشتی‌ها هشدار داده بود تا از حرکت در نزدیکی آب‌های ایران در خلیج فارس و دریای عمان خودداری کنند.

طبق اعلام شرکت امنیت دریایی بریتانیا «امبری»، پس از هشدار اولیه یونان، تعداد زیادی از کشتی‌ها با پرچم این کشور ار خلیج فارس خارج شدند.

امبری ارزیابی کرد که خطر توقیف کشتی‌ها در منطقه خلیج فارس ارتباط با وابستگی آنها به آمریکا و یونان دارد.

اصل سند را از طریق این لینک بخوانید

در این سند که با امضای محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی خطاب به محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی است و مهر خیلی محرمانه دارد و تاریخ دوم بهمن ۱۴۰۱ روی آن قید شده است آمده که این سازمان در حال نهایی کردن قرارداد خرید سالیانه ۸۰۰ هزار تن خاک فسفات از کشور سوریه است.

رییس سازمان انرژی اتمی در توجیه این قرارداد نوشته «‌با توجه به عیار بالای اورانیوم در خاک فسفات منابع فوق، استخراج این عنصر و تهیه کیک زرد از آن از نظر فنی مناسب‌تر از استخراج اورانیوم از منابع مستعد پرتوزاری کشور با عیار پایین است.»

در این نامه از هیات دولت درخواست شده «‌سهم دولت ایران در مبلغ قرارداد به صورت رایگان محاسبه شود» هر چند تاکید شده که هزینه‌های استخراج، حمل و نقل و سایر هزینه‌ها به عهده سازمان انرژی اتمی خواهد بود.

بر اساس این سند، هیات دولت جمهوری اسلامی با درخواست سازمان انرژی اتمی موافقت کرده است.

در پیوست توجیهی درخواست سازمان انرژی اتمی آمده «‌با توجه به این که ایران از نظر منابع اورانیم بسیار فقیر است توجه مضاعف به منابع غیرمتداول و واردات اورانیوم به کشور غیرقابل اجتناب است»

در این پیوست آمده از آنجا که «‌در سایه تحریم‌ها امکان واردات مستقیم اورانیوم وجود ندارد اتخاذ راهکارهایی جهت واردات از منابع غیرمتداول همچون استفاده از خاک فسفات می‌تواند گزینه مناسب و در دسترسی باشد.»

در این پیوست اعلام شده که در سال‌های اخیر بهره‌برداری از دو معدن فسفات سوریه شامل معدن الصوافه با ذخیره ۱.۵ میلیارد تن سنگ فسفات و خنفیس با ذخیره ۳۰۰ میلیارد تن در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

این سند افشا کرده که معدن خنفیس با بالاتر بودن میزان اورانیوم آن گزینه مناسب جهت استفاده در چرخه سوخت هسته‌ای و تولید کیک زرد است. سازمان انرژی اتمی بر همین مبنا خواهان آن شده که «نسبت به انتقال سنگ معدن خنفیس اقدام فوری به‌عمل آید.»

آمار منتشر شده در وبسایت «‌انجمن هسته‌ای جهانی» نشان می‌دهد که سوریه از فهرست کشورهای غنی از منابع فسفاتی است که برای استخراج اورانیوم مناسب است.

نخستین‌بار در بهمن ۱۳۹۵ در جریان سفر عماد خمیس نخست‌وزیر سوریه به ایران به صورت رسمی از توافق دو کشور برای قرارداد بهره‌برداری ایران از معادن فسفات سوریه رونمایی شد.

در سال‌های اخیر همچنین گزارش‌های متعددی از تلاش‌های روسیه برای تسلط به معادن فسفات سوریه و حتی بیرون راندن ایران از رقابت بر سر این منابع منتشر شده است.

وبسایت «‌دیده‌بان حقوق‌بشر سوریه» که در لندن مستقر است در گزارشی در سال ۲۰۱۸ با اشاره به انگیزه‌های روسیه از تسلط به منابع فسفات سوریه نوشته بود: «فسفات سوریه، از نظر تئوری، دارای میزانی تا ۳۰۰  گرم اورانیوم در هر تن متریک است و این میزان در مقایسه با سایر انواع فسفات که از نرخ اورانیوم ۲۰۰ گرم در هر تن تجاوز نمی کند، بسیار بالا است.»

با این حال سند خیلی محرمانه‌ای که به دست ایران اینترنشنال رسیده افشا می‌کند که ایران اکنون بهره‌برداری از دو معدن الصوافه و خفیس را در اختیار دارد.

ایران در کنار روسیه بزرگ‌ترین حامیان بشار اسد رییس‌جمهوری سوریه بعد از بروز اعتراض‌های مردمی و سپس جنگ داخلی در این کشور بوده‌اند.

با وجودی که بشار اسد بقای خود را به دلیل حمایت‌های تهران و مسکو تثبیت کرده موقعیت سپاه پاسداران در این کشور در طی زمان پر مخاطره بوده است و صدها بار حملات منتسب به اسرائیل علیه ایران و شبه‌نظامیان وابسته به آن در سوریه انجام شده است.

سفر ابراهیم رئیسی به دمشق که اکنون انجام شده نخستین سفر یک رییس‌جمهوری از ایران به سوریه از شروع ناآرامی‌های این کشور در سال ۱۳۸۹ است.

رقم هزینه‌هایی که ایران پس از شروع جنگ سوریه در این کشور انجام داد به طور دقیق مشخص نیست اما حشمت‌الله فلاحت پیشه رییس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آستانه سفر رئیسی به سوریه در مصاحبه با وبسایت تجارت آنلاین گفت: «امیدوارم در سفر رئیسی به دمشق تکلیف بدهی تقریبی ۳۰  میلیارد دلاری سوریه به ایران مشخص شود.»

او در این مصاحبه به معادن فسفات هم اشاره کرده و گفته « پنج قرارداد عمده برای پرداخت این بدهی وجود دارد؛ استفاده از گاوداری، پنج هزار هکتار زمین، معادن فسفات، چاه نفت و طرح مخابراتی که هیچ‌کدام اجرا نشده است، اما روسیه به راحتی مطالبات خود را از سوریه می‌گیرد.»