خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام حبیب اسیود، رهبر پیشین جنبش النضال، خبر داد

طبق این گزارش، ایالات‌متحده در حال قانع کردن کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای استقرار این ربات‌های دریایی در آب‌های خود است.

فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا با اشاره به اینکه در ماه فوریه تعداد شهپادهای مستقر در آب‌های منطقه به ۵۰ فروند رسید، خاطرنشان کرد این فناوری راهی موثر و مقرون به صرفه برای تعمیق شراکت منطقه‌ای ایالات‌متحده است.

قیمت این شهپادها که ساخت شرکت‌های اسرائیلی، آمریکایی و کانادایی هستند، بین ۸۰۰ هزار تا سه میلیون دلار است.

این ربات‌های دریایی اندازه‌های مختلفی دارند. برخی از آنها با سرعت پایین و با استفاده از باتری خورشیدی حرکت می‌کنند و برخی دیگر بزرگ و پرسرعت هستند.

برخی از این شهپادها تا ماه‌ها نیاز به سوختگیری و رسیدگی ندارند و بیشترین زمان مقاومت آنها ۲۲۰ روز در دریای سرخ ثبت شده است.

به گفته سخنگوی نیروی دریایی آمریکا در بحرین، تاکنون بحرین و کویت به صورت رسمی برای خرید این شهپادها اعلام آمادگی کرده‌اند.

علاوه بر تهدید ایران در منطقه، مقامات آمریکا درباره تلاش‌های چین برای گسترش روابط نظامی خود با کشورهای عربی خلیج فارس نیز ابراز نگرانی کرده‌اند. چین که بزرگ‌ترین شریک تجاری بسیاری از کشورهای منطقه و یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت آنها است، در حال حاضر در جیبوتی در شاخ آفریقا پایگاه نظامی دریایی دارد.

چین همچنین در اسفند ماه به همراه ایران و روسیه در یک رزمایش نظامی مشترک در دریای عمان شرکت کرد.

خبر استقرار ربات‌های شناور در آب‌های منطقه در حالی منتشر می‌شود که جمهوری اسلامی اقدامات خود در توقیف کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی را افزایش داده است.

روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت، دادستان تهران اعلام کرد که نفت‌کش «نیووی» با پرچم پاناما از سوی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شده است.

ساعتی قبل از آن، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا خبر داد که نیروی دریایی سپاه پاسداران صبح چهارشنبه یک کشتی با پرچم پاناما را در حین عبور از تنگه هرمز توقیف کرده است.

کمتر از یک هفته پیش نیز نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد ارتش جمهوری اسلامی یک نفت‌کش با پرچم جزایر مارشال را در دریای عمان توقیف کرده‌ است.

پس از آن، نیروی دریایی ارتش با برعهده گرفتن مسوولیت این توقیف، کشتی را متهم کرد در تصادم با یک شناور ایرانی، «موجب مفقود و مصدوم شدن چند خدمه ایرانی» شده است.

طبق این گزارش، وزیران خارجه سه کشور اروپایی این تهدید را سال گذشته در نامه‌ای به ایران مطرح کرده‌اند.

از سوی دیگر، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفت: «اگر طرف‌های دیگر برجام تحت هر بهانه‌ای بخواهند تحریم‌های سازمان ملل را علیه تهران بازگردانند، خودشان مسئول هرگونه پیامد این تصمیم هستند.»

این مقام ارشد جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد در صورت فعال‌سازی دوباره تحریم‌های سازمان ملل، واکنش ایران می‌تواند گزینه‌های مختلفی از جمله خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و شتاب بخشیدن به فعالیت‌های اتمی خود باشد.

نگرانی کشورهای غربی درباره احتمال اقدام ایران در تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت ۹۰ درصد وقتی شدت گرفت که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه فوریهدر یکی از سایت‌های هسته‌ای ایران آثاری از ذرات اورانیوم غنی‌شده با غلظت ۸۳/۷ درصد کشف کردند.

گزارش رویترز با اشاره به اینکه تنش‌های ناشی از جنگ اوکراین، از جمله حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه، و شدت گرفتن تنش‌های آمریکا و چین، شانس احیای برجام را کاهش داده، افزود در صورت شکست احیای برجام، غرب سه گزینه دارد: ایجاد بازدارندگی، اقدام نظامی یا ایجاد ترتیبات جدید برپایه مذاکره

این گزارش خاطرنشان کرد از میان سه گزینه پیش روی غرب، ایجاد بازدارندگی این ایراد را دارد که می‌تواند به جمهوری اسلامی زمان دهد تا به صورت پنهانی به سمت دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای حرکت کند.

دنیس راس، دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی و مشاور موسسه مطالعات خاورنزدیک واشینگتن، به رویترز گفت دولت بایدن باید برای ترساندن ایران از پیامدهای غنی‌سازی اورانیوم با غلظت‌های بالاتر، اقدام گسترده‌تری انجام دهد.

راس خاطرنشان کرد اگر آمریکا جمهوری اسلامی را از خطر اقدام‌هایش آگاه نکند، واشینگتن در مقطعی با بحران مواجه خواهد شد، زیرا ایران به سمت غنی‌سازی ۹۰ درصد و ساخت تسلیحات هسته‌ای خواهد رفت.

ماه گذشته، وزیران امور خارجه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، کانادا و آمریکا در بیانیه پایانی نشست خود تاکید کردند که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و از تهران خواستند تا تشدید تنش‌های هسته‌ای خود را متوقف و به تعهدات قانونی و سیاسی خود عمل کند.

مذاکرات احیای برجام از ماه‌ها پیش متوقف شده و در این فاصله تنش‌ها میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، با اعدام دست‌کم دو زندانی دیگر که با اتهامات مربوط به جرایم «مواد مخدر» در زندان قزل‌حصار کرج به دار آویخته شدند، شمار اعدام‌ها در ۱۰ روز گذشته در ایران به دست‌کم ۴۲ نفر، از جمله ۲۲ شهروند بلوچ رسید.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود درباره خطر شروع اعدام‌های گسترده در زندان قزل‌حصار کرج هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا نسبت به این موج فزاینده از اعدام‌ها واکنشی فوری و مناسب نشان دهد.

به گفته محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، اعدام‌شدگان که نیمی از آن‌ها را شهروندان بلوچ و متهمان جرایم مواد مخدر تشکیل می‌دهند، از «ضعیف‌ترین اقشار جامعه و قربانیان کم‌هزینه ماشین کشتار حکومت» هستند.

امیری‌ مقدم همچنین هدف از اعدام‌ها را نه مبارزه با جرم، که «ارعاب جامعه» توصیف کرد و گفت: «دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل و کشورهایی که بودجه پروژه‌های سازمان ملل را در ایران تامین می‌کنند، مسوولیت ویژه‌ای در راستای متوقف کردن ماشین اعدام حکومت دارند.»

او از جامعه جهانی خواست به جمهوری اسلامی اجازه ندهد با سوء‌استفاده از این همکاری، به اعدام‌ها «مشروعیت» ببخشد.

در این گزارش همچنین به اعدام دو زندانی مواد مخدر به نام‌های محمدعلی بنی‌ابراهیمی، اهل بم و مهدی فرخی، اهل ورامین، در زندان قزل‌حصار در روز ۱۴ اردیبهشت اشاره و تاکید شد که اعدام آن‌ها هنوز از سوی رسانه‌های داخل ایران یا منابع رسمی اعلام نشده است.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین به نقل از یک منبع مطلع در خصوص وضعیت زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار کرج نوشت: «مسوولان می‌گویند دستور آمده تا حکم اعدامیان در قزل‌حصار اجرا شود. از طرفی هم دادستان ورامین تغییر کرده و دادستان جدید تصمیم گرفته حکم متهم‌های مواد [مخدر] را اجرا کند.»

طی ۱۰ روز گذشته، دست‌کم ۴۲ زندانی از جمله ۲۲ شهروند بلوچ و دو زن در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند اما رسانه‌های داخل کشور تنها خبر مربوط به دو اعدام را اعلام کرده‌اند.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز جمعه ۱۵ اردیبهشت کشتن هم‌زمان چند زندانی بلوچ را در کمتر از یک هفته «عجیب» خواند و گفت: « آیا حکومت کارخانه و کارگاهی برای مردم ایجاد کرده؟ ظرفیت‌های معادن و سواحل را فعال کرده؟ در کدام قسمت شغل ایجاد کردید که حالا مردم را اعدام می‌کنید؟»

مولوی عبدالحمید تنها هنر جمهوری اسلامی را «اعدام» خواند و با تاکید بر این که «چرا دنیا باید به ما بگوید شما بیشترین آمار اعدام را در جهان دارید»، گفت: «کدام دولت،‌ ملت خود را می‌کشد؟ چه اعتمادی می‌توان به کسی کرد که ملت خودش را می‌کشد؟»

او در ادامه با یادآوری «مسوولیت حکومت نسبت به مردم»، از جمهوری اسلامی خواست جلوی اعدام‌ها را بگیرد و روند کشتن مردم را متوقف کند.

علاوه بر سرعت گرفتن روند اعدام‌ها در روزهای گذشته، به گفته سازمان حقوق بشر ایران از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا امروز هم ۱۹۴ نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی در ایران اعدام شده‌اند.

امروز هم به روال جمعه‌های پیشین، نمازگزاران و مردم زاهدان راهپیمایی کرده و شعار «مرگ بر جمهوری اعدامی» سر دادند.

جمهوری اسلامی در یک هفته اخیر دست‌کم ۲۰ زندانی بلوچ را به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر در شهرهای مختلف اعدام کرد. اقدامی که برخی گروه‌ها و فعالان حقوق بشری از آن با عنوان انتقام‌جویی حکومت در برابر تداوم اعتراضات خیابانی مردم سیستان و بلوچستان یاد می‌کنند.

مولوی عبدالحمید نیز امروز در خطبه‌های نماز جمعه، این اعدام‌ها را «عجیب» توصیف کرد.

مردم زاهدان در راهپیمایی اعتراضی خود علی خامنه‌ای را هدف قرار داده و شعارهایی علیه او از جمله «سیستم قاتل نمی‌خوایم، رهبر فاسد نمی‌خوایم»، «خامنه‌ای حیا کن، مملکت‌ رو رها کن» و «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.

آن‌ها همچون هفته‌های گذشته خواستار آزادی «زندانیان سیاسی» شده و فریاد زدند: «قسم یه خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان ...»

معترضان با سر دادن فریاد «آزادی، آزادی، آزادی» در خیابان‌های زاهدان شعار دادند: «برادر شهیدم، خونت رو پس می‌گیرم» و «می‌کشم، می‌کشم آن که برادرم کشت ...»

«بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی» از دیگر شعارهایی بود که مردم زاهدان در راهپیمایی اعتراضی خود سر دادند.

تداوم اعتراضات خیابانی پس از نماز جمعه زاهدان در حالی از هفت ماه عبور کرده است که جمهوری اسلامی هنوز به یکی از مهم‌ترین خواسته‌های معترضان یعنی مجازات «آمران» و «عاملان» جنایت هشتم مهر رسیدگی نکرده است.

در حمله ماموران حکومتی به مردم شهر زاهدان پس از نماز جمعه روز هشتم مهر، بیش از ۱۰۰ شهروند از جمله زنان و کودکان کشته، ده‌ها نفر قطع عضو و قطع نخاع و ده‌ها نفر دیگر نیز نابینا شدند.

هفته گذشته پس از نماز جمعه این شهر، معترضان شعار «رفراندوم، رفراندوم» سر دادند و خواستار سرنگونی علی خامنه‌ای شدند.

با وجود تداوم اعتراضات اما سرکوب معترضان با بازداشت‌های فله‌ای جوانان، دستگیری چهره‌های مذهبی اهل سنت و نیز اعدام دسته‌جمعی شهروندان بلوچ از سوی جمهوری اسلامی ادامه دارد.

ظهر امروز (جمعه ۱۵ اردیبهشت)، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در واکنش به گزارش رسانه‌های ایران اعلام کرد که اخراج چهار دیپلمات این کشور از ایران موضوع جدیدی نیست و چند روز پس از اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از باکو انجام شده است.

به گفته باکو، از این افراد، دو تن از کارکنان سفارت تعطیل شده جمهوری آذربایجان در تهران و دو نفر دیگر از کارکنان کنسولگری این کشور در تبریز بودند.

آیخان حاجی‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه آذربایجان، یادآور شد که این رفتار «بی‌پایه و اساس» و صرفا اقدامی متقابل در پاسخ به اخراج دیپلمات‌های ایرانی از باکو بوده است.

به گفته او، این اقدام جمهوری اسلامی ایران به روابط دو کشور که هم‌اکنون نیز با مشکلاتی مواجه است، آسیب خواهد زد.

روز ۱۷ فروردین وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان از احضار سفیر جمهوری اسلامی در این کشور خبر داد و گفت چهار نفر از کارکنان این سفارتخانه به دلیل عملکرد منافیِ شأن دیپلماتیک و مغایر با کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک، «عنصر نامطلوب» شناخته شده‌اند.

در ادامه افزایش تنش‌ها بین دو کشور، باکو همچنین از آن‌ها خواست تا ظرف ۴۸ ساعت خاک آذربایجان را ترک کنند.

مناسبات باکو و تهران در چند ماه گذشته چندان دوستانه نبوده اما سرعت افزایش اختلافات میان دو کشور پس از حمله یک مرد مسلح ایرانی به سفارت آذربایجان در تهران در هفتم بهمن ماه سال گذشته، بیشتر شد و تعطیلی سفارت این کشور را در ایران به دنبال داشت.

این تنش‌ها اما با اعلام رسمی خبر بازگشایی سفارت جمهوری آذربایجان در اسرائیل در روز نهم فروردین امسال تشدید شد.

اوایل فروردین ماه امسال هم وزارت دفاع آذربایجان در پاسخ به اظهارات فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در خصوص حضور «اسرائیل و داعش» در خاک آذربایجان، بیانیه‌ای تند صادر و آن را تکذیب کرد.

این مجموعه به هم پیوسته از درگیری‌های لفظی و اتهام‌هایی که مقام‌های دو کشور به یکدیگر نسبت می‌دهند نشان‌دهنده تشدید تنش میان تهران و باکو و وخامت بیشتر روابط دو طرف است.