تجمعات پیوسته ایرانیان معترض در اروپا و آمریکا برای حمایت از توماج صالحی

ایران اینترنشنال مطلع شده پس از احضارهای اولیه به دلیل جابجایی بازپرس این شعبه، احضارها مدتی متوقف شده اما از هفته گذشته مجددا از سر گرفته شده است.

ضابط این پرونده حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است و وکلای احضار شده غالبا به دلیل پذیرش پرونده‌های امنیتی بازداشت‌شدگان ماه‌های اخیر و حمایت از جنبش «زن زندگی آزادی» در فضای مجازی در این لیست قرار گرفته‌اند.

طبق برخی گزارش‌های غیررسمی، مجموعا نام ۱۷۰ وکیل در این پرونده مطرح است. اتهام انتسابی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت» است.

وکلای احضار شده مجبور به امضای تعهدنامه‌ای شده‌اند که در آن عملا اقرار به ارتکاب جرائم مذکور گنجانده شده است؛ دستکم در دو مورد استنکاف وکلا از امضای این تعهدنامه منجر به بازداشت چندساعته و بعضا چند روزه آن‌ها شده است.

تقریبا نام تمامی وکلای فعال در عرصه حقوق بشر در این پرونده مطرح است. نکته قابل توجه احضار وکلای دادگستری از تمامی شهرها به شعبه ۷ دادسرای اوین تهران است که با اصول حقوقی نیز ناسازگار است.

تاکنون وکلایی چون، علی مجتهدزاده، ثمین چراغی، حسن یونسی، محمدعلی کامفیروزی، ابوالفضل حمزه، محمدهادی جعفرپور (شیراز)، سعید آینه‌روند (همدان)، سارا حمزه‌زاده و میترا ایزدی‌فر (مشهد) توسط دادسرای شعبه ۷ تهران احضار شده‌اند.

در همین زمینه علی مجتهدزاده، وکیل احضار شده به روزنامه «اعتماد» گفته «برخی از دوستان وکیل، اخیرا احضار شده‌اند که هنوز پرونده قبلی آن‌ها جریان دارد و هنوز بسیاری از آن‌ها گوشی‌های موبایل خود را تحویل نگرفته‌اند.»

او افزود: «احضاریه من ۲۱ اردیبهشت به دستم رسید؛ برخی از دوستان ۲۲ اردیبهشت و برخی دیگر ۲۳ اردیبهشت این احضاریه را دریافت کرده‌اند. هرچند نمی‌توان تعداد دقیق احضارها را تخمین زد اما بر اساس برخی روایت‌ها ۲۰ نفر از وکلای سراسر کشور و بر اساس برخی دیگر از روایت‌ها بیش از ۲۰ نفر احضار شده‌اند.

میترا ایزدی‌فر، دیگر وکیل دادگستری که از مشهد به دادسرای اوین احضار شده، به «اعتماد» گفت: «موضوع اصلی احضار من که ۲۰ اردیبهشت ماه به دستم رسیده به انتشار توییت‌ها و فعالیت‌های قبلی حقوقی‌ام باز می‌گردد. اما عجیب اینجاست، به‌رغم اینکه محل کار، زندگی و فعالیت‌های من مشهد است، همراه با سایر وکلا در استان‌های گوناگون به دادسرای امنیتی شهر تهران احضار شده‌ام، و باید ۹ صبح اول خرداد ۱۴۰۲ در دادسرای شعبه ۷ حاضر شوم.»

محمدهادی جعفرپور، وکیل دیگری که در شیراز زندگی می‌کند و به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین احضار شده، به «اعتماد» گفت: «قبل از احضار اخیر، یک نوبت در ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ بازداشت شدم؛ در آن زمان اتهامی که به من وارد شد «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» بود. در زمان بازجویی بیشتر استنادات بازپرس‌ها به یادداشت‌های رسانه‌ای، پست‌ها و توییت‌ها بود. پس از این روند شامل عفو رهبری شدم؛ تعهدنامه‌ای از من دریافت شد تا مشمول عفو شوم اما ۲۳ اردیبهشت احضاریه دیگری برای من از شعبه ۷ بازپرسی تهران ارسال شده است.»

بر اساس اسناد موجود، وکلای احضار شده باید صبح روز ۱ خرداد خود را به دادسرای شعبه ۷ تهران معرفی کنند. در برگه احضاریه آنان عنوان شده در صورتی که در زمان یاد شده حاضر نباشند، حکم جلب آن‌ها صادر شده و دستگیر خواهند شد.

حسینی روز یکشنبه ۲۴ ارديبهشت درباره تصادفات جاده‌ای در ایران به خبرگزاری تسنیم گفت: «همچنان پراید و پژو ۴۰۵ علی‌رغم اینکه خط تولیدشان متوقف شده، در صدر تصادفات فوتی هستند.»

او تاکید کرد که در حرف، مسئولان اعلام کرده‌اند که تولید پراید و پژو ۴۰۵ متوقف شده، اما در عمل خودروهایی مشابه آنها تولید می‌شود.

او گفت: «به ‌جز پژو ۲۰۶ و ۲۰۷، بن‌سازه (پلت‌فرم) تمام خودروها یکی است یعنی ما همچنان شاهد تولید خودروهایی با بن‌سازه پراید و پژو ۴۰۵ هستیم.»

به گفته حسینی، آمار کشته‌شدگان تصادفات در ایران نه تنها در سال‌های اخیر کاهش نیافته، بلکه بیشتر شده است.
او افزود: «بر اساس آمار اعلام‌شده در سال ۱۴۰۱ متاسفانه ۱۹ هزار و ۴۹۱ نفر از هموطنان جان خودشان را در سوانح رانندگی از دست دادند که نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است.»

همچنین کمال هادیانفر رییس پلیس فراجا روز یکشنبه در نشست با خبرنگاران، گفت: «سال گذشته در هر ساعت ۲ تا ۳ نفر از هموطنان در سوانح خودرویی جان خود را از دست می‌دادند و ۲۵ نفر هم مصدوم می شدند؛ از این رو برای رفع این مساله، توقف تولید خودروهای ناایمن مانند پراید و ۴۰۵ در دستور کار ما قرار دارد.»

در اواسط فروردین، جانشین پلیس راهور فراجا از وقوع بیش از ۸۵ هزار تصادف در نوروز امسال و مرگ ۸۷۱ نفر خبر داد و گفت نیمی از فوتی‌ها، در تصادف خودروهای پراید و پژو اتفاق افتاده است.

بسیاری از کارشناسان علاوه بر استاندارد و ایمن نبودن خودروهای ایرانی، وضعیت نامناسب جاده‌ها را عاملی موثر در بروز تصادفات عنوان می‌کنند.

اما این اولین بار نیست که پلیس راهور نسبت به ایمن نبودن خودروهای ساخت داخل هشدار می‌دهند.

فروردین سال گذشته نیز در حالی که کش و قوس‌ها در ایران بر سر طرح واردات خودرو خارجی همچنان ادامه داشت، تیمور حسینی، با انتقاد شدید از کیفیت پایین خودروهای داخلی، خواستار واردات خودروهای کم‌مصرف خارجی به ایران شد.

او با اشاره به پرمصرف بودن خودروهای داخلی گفت: «امروز در دنیا دیگر ماشینی که صدی ۱۵ بسوزاند نداریم.»

او افزود: «اگر همین خودروهایی که الان در حال تردد هستند را کنار بگذاریم و ماشین خوب و کم‌مصرف خارجی با مصرف صدی سه و چهار بیاوریم، با اختلاف پول بنزینی که صرفه‌جویی می‌شود، می‌توان به کارکنان دو شرکت خودروساز بزرگ گفت بروید در خانه بنشینید و ما پول شما را از همین رقم صرفه‌جویی شده می‌دهیم.»

حسینی با انتقاد از کیفیت مدل‌های مختلف خودروهای ساخت ایران گفت: «دیگر دوران اینکه کاپوت و چراع خطر را جابجا کنند و اسمش را بگذارند یک محصول جدید، گذشته است.»

صنعت خودروسازی در ایران به شدت رانتی و فاسد است و در روزهای اخیر واگذاری خودروهای شاسی‌بلند و رانتی به نمایندگان مجلس موجی از واکنش‌ها را برانگیخت.

مجاهد کورکور در پرونده کشته شدن دست‌کم هفت نفر از شهروندان اهل ایذه از جمله کیان پیرفلک و سپهر مقصودی، از سوی حکومت هدف پرونده‌سازی امنیتی قرار گرفت و اکنون در خطر اعدام قریب‌الوقوع است.

پرونده ایذه اما زندانیان دیگری نیز دارد که تاکنون کمتر از آن‌ها صحبت شده است؛ وحید عباسی، بهمن بهمنی، صادق قاسمی، محسن احمدپور، بهروز سلحشور، رسول بداغی، رضا عرب‌پور و اسماعیل موسوی نظری، هشت معترض بازداشت شده دیگر این پرونده هستند.

بر اساس گزارش‌ها، حکومت تلاش می‌کند آن‌ها را با تکیه بر فشار بازجویی و اخذ اعترافات اجباری، به «جنایات ماموران نظامی و امنیتی در شهر ایذه»، ربط دهد.

«وحید عباسی»، شهروند معترض اهل ایذه و متولد پنجم اردیبهشت سال ۱۳۷۳، یکی از این هشت نفر است.

او که ساکن روستای پیان از حوالی ایذه و همسایه آرتین رحمانی بود، روز ۲۸ آبان سال ۱۴۰۱ بازداشت شد.

آرتین رحمانی نوجوان ۱۷ساله‌ای بود که روز ۲۵ آبان و هم‌زمان با کیان پیرفلک، در بازار شهر ایذه هدف گلوله ماموران حکومتی قرار گرفت و جان باخت.

وحید عباسی در شهر ایذه یک کافه داشت و بازیکن تیم فوتبال «امید پیان» بود.

چشم او روز ۲۵ آبان و هم‌زمان با جنایت بازار ایذه، هدف گلوله ساچمه‌ای ماموران حکومتی قرار گرفت و به بیمارستانی در اهواز منتقل شد اما سه روز بعد و با هجوم ماموران امنیتی به بیمارستان، بازداشت شد.

وحید عباسی در دوره ۲۰ روزه بازداشت در مکانی نامعلوم، به شدت مورد ضرب‌ و جرح قرار گرفت به طوری که دست‌کم دو دندانش شکست.

این جوان، ۲۰ روز بعد به زندان شیبان اهواز منتقل شد و از آن زمان تاکنون در شرایطی دشوار و با اتهاماتی سنگین در وضعیتی بلاتکلیف در زندان به سر می‌برد.

از یک‌سو مسوولان قضایی و مدیران زندان پاسخ روشنی به پیگیری‌های خانواده نمی‌دهند و از سوی دیگر، خانواده آقای عباسی از نظر مالی توان استخدام وکیلان کارکشته و با‌سابقه را ندارند.

این در حالی است که وضعیت چشم او به دلیل اصابت گلوله ساچمه‌ای، به نقطه بحران رسیده و به درمان جدی در بیمارستان نیاز دارد اما ضابطان پرونده و مسوولان قضایی، اجازه رسیدگی پزشکی به او را صادر نمی‌کنند.

هنگامه چوبین، مادر آرتین رحمانی، با انتشار عکسی از وحید در کنار پسرش نوشته بود: «مامور زندان در پاسخ درخواست وحید برای مداوای چشم گفته تو که حکمت اعدامه، چشم می‌خوای واسه چی؟»

فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی نیز از روز ۲۲ فرودین بازداشت شده و در زندان به سر می‌برد.

از سویی دیگر حسین‌علی حاتمی، وکیل دادگستری در ایذه، به تازگی وضعیت وحید عباسی و هفت معترض زندانی اهل این شهر را از نظر «جسمی و روحی» بسیار نامناسب توصیف کرده بود.

بنا بر گزارش‌ها، پرونده این هشت معترض زندانی به «شعبه چهارم دادگاه انقلاب اهواز» ارجاع شده اما متهمان و خانواده‌های آن‌ها هنوز از اتهامات مطروحه اطلاعات دقیقی ندارند.

با این‌ حال برخی منابع حقوق بشری از اتهاماتی که می‌تواند منجر به صدور احکام بسیار سنگین شود، سخن می‌گویند.

از سوی دیگر به غیر از مجاهد کورکور، سه معترض زندانی پرونده موسوم به «خانه اصفهان» نیز در معرض اعدام قرار دارند.

مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی سه معترضی هستند که بر اساس تصاویر دادنامه‌های صادر شده برای آن‌ها، دیوان عالی کشور حکم اعدامشان را تایید کرده است.

جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر در اجرای احکام اعدام در زندان‌ها شتاب بسیاری ایجاد کرده به طوری که بر اساس گزارش سازمان حقوق‌بشر ایران، تنها در ۱۷ روز گذشته، دست‌کم ۶۶ تن و از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، دست‌کم ۲۱۸ تن در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند.

مرتضی رمضانی، معاون گردشگری منطقه آزاد کیش، روز شنبه ۲۳ اردیبهشت به رسانه‌های داخل ایران گفت که این درخت از «حدود چهار، پنج سال پیش خشک شده بود» اما چون یکی از شاخه‌های آن هنوز برگ سبز داشت، برای احیا و حفظ آن تلاش می‌شده است.

او توضیح داد «هرس غیر اصولی» این درخت از سوی افرادی از شرکت عمران، آب و خدمات کیش که در این زمینه «دانش و مهارت نداشتند و از ظرافت بی‌بهره بودند» سبب خشک شدن انجیر معابد کیش شده است.

به گفته این مقام مسوول، درخت کهنی که جاذبه گردشگری بود، خشک شد، مرد و اکنون شاهد «تظاهرات قارچ سیاه» است اما حتی حالا هم «اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه» برای منتشر نشدن این قارچ‌ها انجام نمی‌شود.

معاون گردشگری منطقه آزاد کیش گفت که «عاملان نابودی این اثر گردشگری» به واحد تخلفات اداری معرفی می‌شوند اما در عین‌ حال یادآوری کرد این میراث طبیعی کهن «ثبت ملی نشده بود».

رمضانی علت اصلی نابودی درخت انجیر معابد کیش را «نگاه فضای سبزی به محیط‌ زیست» خواند اما وعده داد که درختان دیگر این جزیره در حال مستندسازی شدن برای ثبت در فهرست آثار ملی و حفاظت هستند.

پیش از این اما تک درخت روستای دَرَک چابهار هم که از آتش‌سوزی نجات پیدا کرده بود، اسفند ۱۴۰۰ در نهایت با اره برقی قطع شد.

قبل از آن و در بهمن ماه سال ۹۹ هم درخت انجیر معابد چند ۱۰۰ ساله روستای کوه بن که یکی از جاذبه‌های گردشگری استان سیستان و بلوچستان به شمار می‌رفت، به دلیل رسیدگی نکردن مسوولان شکست و از بین رفت.

اکنون هنوز حدود دو هزار درخت کهنسال در ایران زنده‌اند اما کم‌تر از ۱۰۰ مورد آن‌ها در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند.

چالش‌های طبیعی چون خشکسالی و تغییرات اقلیمی و مشکلات انسانی و مدیریتی مانند ساخت و ساز بی‌رویه و حفاری غیرمجاز یا غیر‌اصولی اطراف درختان، حیات این درختان را تهدید می‌کنند.

شاخص‌های بورس تهران در اولین روز کاری هفته جدید و برای پنجمین روز کاری متوالی، منفی شدند.

روز شنبه ۲۳ اردیبهشت، شاخص کل بورس نزدیک به ۶۴ هزار واحد، معادل ۲/۸ درصد، سقوط کرد.

شاخص هم‌وزن نیز که سهام شرکت‌های کوچک‌تر بازار را نمایندگی می‌‌کند در معاملات امروز نزدیک به ۳۰ هزار واحد، معادل ۳/۹ درصد افت را تجربه کرد.

بر اساس گزارش‌های سازمان بورس، در معاملات امروز اشخاص حقیقی حدود سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پول از بازار سهام تهران خارج کردند تا مجموع خروج پول از سوی مردم در این پنج روز نزولی، به مرز ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برسد.

بر اساس آمارهای سازمان بورس تهران، ارزش دلاری بازار سهام نیز با در نظر گرفتن قیمت دلار در بازار آزاد، در کم‌تر از یک هفته کاری اخیر، حدود ۲۷ میلیارد دلار سقوط کرده و از بیش از ۲۱۴ میلیارد دلار به کمتر از ۱۸۷ میلیارد دلار رسیده است.

تجارت‌نیوز در گزارشی با تحلیل معاملات امروز بورس نوشت که «ترس از ریزش بیشتر» همچنان در معاملات حس می‌شود.

خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی اشاره کرد که «فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه» نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

روز دوشنبه هجدهم اردیبهشت با سقوط ۱۲۴ هزار واحد شاخص، به‌عنوان روزی تاریخی و بی‌سابقه در تاریخ بورس ایران ثبت شد و پس از آن تا آخرین روز کاری هفته گذشته یعنی چهارشنبه، این ریزش ادامه یافت.

مجید عشقی، رییس سازمان بورس اما روز پنج‌شنبه فراز و فرود بازار را «کاملا طبیعی» توصیف کرد و مدعی شد یکی از دلایل افت سنگین بازار در روز دوشنبه، «دامنه نوسان» بوده است.

عشقی در توضیحی اضافه کرد: «با افزایش دامنه نوسان، هیجانات بازار با سرعت بیشتری تخلیه می‌شود. برخی شایعات مطرح شد و برخی بر آن دامن زدند که این مسائل را پیگیری حقوقی خواهیم کرد.»

این ادعا در حالی مطرح شد که به گفته کارشناسان اقتصادی، دولت با دخالت دستوری در بازار بورس مانع از معامله و فروش از سوی بسیاری شرکت‌ها می‌شود.

به گفته ناظران، فروش دستوری بازارگردان‌ها، شرکت‌ها و حقوقی‌های بزرگ، مهم‌ترین اخلال را در بازار بورس ایجاد می‌کند.