یک ماه پس از صدور حکم پرونده شلیک موشکهای سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی، محسن اسدی لاری، پدر دو جانباخته این هواپیما گفت مستندات عمدی بودن شلیک موجود است و متهم ردیف اول پرونده ممکن است آزاد شود و حتی خانوادههای قربانیان در جریان آزادی او قرار نگیرند.
اسدی لاری به سایت «دیدهبان ایران» گفت: «مطابق قانون هر زندانی اگر یک سوم محکومیتش را طی کند، میتواند به صورت مشروط آزاد باشد. بنابراین آقای مهدی خسروی که با طراحی و عاملیت عده دیگری ماشه شلیک دو موشک را به هواپیمای مسافربری با ۱۷۶ انسان که در آن ۲۷ کودک و یک جنین بوده را زده... طبق قانون میتواند به صورت مشروط آزاد شود.»
دادگاه نظامی یک تهران ماه گذشته رای پرونده شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی را صادر کرد که در آن متهم ردیف اول پرونده، به اتهام مباشرت در «قتل شبهعمد سرنشینان هواپیما» به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
این متهم که «فرمانده سامانه دفاعی تور امیک» معرفی شده، «به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری» هم محکوم شد.
در پرونده هواپیمای اوکراین، دادگاه نظامی همچنین تعدادی دیگر از پرسنل نظامی را به احکام حبس چند ساله محکوم کرد.
اما اسدی لاری با تاکید بر این که مهدی خسروی از عمد شلیک کرده، گفت یکی از ایرادات پرونده استناد به قتل غیرعمد است. او افزود استدلالهای متعددی از مبانی پرونده و اظهارات متهمان و سایر مستندات موجود آوردیم و قضات اطلاع دارند و گفتیم این مستندات حاکی از عمدی بودن شلیک است.
پدر این دو جانباخته تاکید کرد که پرونده این هواپیما را با پرونده معترضان اعدام شده «مقایسه کنید که یک جوان مظلوم را به دلیل بستن راه و آتش زدن سطل زباله اعدام میکنند ولی وقتی که ۱۷۶ انسان بیگناه و مظلوم با دو موشک میزنند، با گذشتن ۴۰ ماه زندان میتواند آزاد شود.»
او همچنین گفت: «البته باید بگویم که اگر آزاد شود هم بعید است کسی به ما اطلاع دهد.»
در حالی است که در دادگاه برگزار شده از سوی جمهوری اسلامی برای پرونده هواپیمای اوکراینی، هیچ مقام ارشد نظامی یا حکومتی متهم و محکوم نشده، اسدی لاری گفت: «من و همسرم راضی به اعدام مامور نیستیم؛ ما میخواهیم رسوایی طراحان اصلی اتفاق بیافتد.»
در حالی که جمهوری اسلامی درباره این فاجعه همواره پنهانکاری کرده، پدر محمدحسن و زینب اسدی لاری، دو کشته شده این هواپیما گفت: «یکی از موضوعاتی که بسیار اساسی است این است که به بسیاری از سوالات، ابهامات و موضوعاتی که میبایست بررسی و تحقیق انجام میشد و نتایجش قطعا در رای نهایی تاثیر میگذاشت، دادگاه به آن توجه نکرد.»
او افزود: «از جمله تمام مکالماتی که ما درخواست کردیم که در جعبه سیاه هواپیما و جعبه سیاه خود سامانه است، مکالماتی که بین سامانه و مرفوک بوده، همچنین مکالماتی هم که درون خود مرفوک بوده هم کاملا ضبط شده است که به هیچ عنوان در اختیار ما قرار ندادند.»
اسدی لاری تاکید کرد: «مجموع این موارد ما را به این میرساند که دستگاههای امنیتی، قضایی و سپاه میخواهند فقط لاپوشانی کنند.»
پیشتر حامد اسماعیلیون، از اعضای انجمن خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی در واکنش به صدور رای دادگاه نظامی تهران درباره پرونده هواپیمای اوکراینی نوشت: «عدالت در جمهوری اسلامی این شکلیست. دادگاه واقعی پرواز روزی با نشستن [علی] خامنهای، حسین سلامی، امیرعلی حاجیزاده، [علی] شمخانی، [محمد] باقری، جواد ظریف و دیگر شرکای جرم بر نیمکت متهمان برگزار خواهد شد.»
اسماعیلیون افزود: «ارجاع پرونده [سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران] به دادگاه لاهه این تابستان انجام خواهد شد اما تمام حقیقت جز با سرنگون کردن این حکومت افشا نخواهد شد.»
همچنین انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی رای نهایی دادگاه نظامی تهران را «حکمی صوری» خواند و اعلام کرد صلاحیت این دادگاه را نمیپذیرند.
در این بیانیه آمده است: «فرماندهان و متهمان اصلی، جنایت را مورد تعقیب قرار ندادند، جلساتی را در خفا شکل دادند و به خانوادهها اهانت کردند.»
مجاهد کورکور در پرونده کشته شدن دستکم هفت نفر از شهروندان اهل ایذه از جمله کیان پیرفلک و سپهر مقصودی، از سوی حکومت هدف پروندهسازی امنیتی قرار گرفت و اکنون در خطر اعدام قریبالوقوع است.
پرونده ایذه اما زندانیان دیگری نیز دارد که تاکنون کمتر از آنها صحبت شده است؛ وحید عباسی، بهمن بهمنی، صادق قاسمی، محسن احمدپور، بهروز سلحشور، رسول بداغی، رضا عربپور و اسماعیل موسوی نظری، هشت معترض بازداشت شده دیگر این پرونده هستند.
بر اساس گزارشها، حکومت تلاش میکند آنها را با تکیه بر فشار بازجویی و اخذ اعترافات اجباری، به «جنایات ماموران نظامی و امنیتی در شهر ایذه»، ربط دهد.
«وحید عباسی»، شهروند معترض اهل ایذه و متولد پنجم اردیبهشت سال ۱۳۷۳، یکی از این هشت نفر است.
او که ساکن روستای پیان از حوالی ایذه و همسایه آرتین رحمانی بود، روز ۲۸ آبان سال ۱۴۰۱ بازداشت شد.
آرتین رحمانی نوجوان ۱۷سالهای بود که روز ۲۵ آبان و همزمان با کیان پیرفلک، در بازار شهر ایذه هدف گلوله ماموران حکومتی قرار گرفت و جان باخت.
وحید عباسی در شهر ایذه یک کافه داشت و بازیکن تیم فوتبال «امید پیان» بود.
چشم او روز ۲۵ آبان و همزمان با جنایت بازار ایذه، هدف گلوله ساچمهای ماموران حکومتی قرار گرفت و به بیمارستانی در اهواز منتقل شد اما سه روز بعد و با هجوم ماموران امنیتی به بیمارستان، بازداشت شد.
وحید عباسی در دوره ۲۰ روزه بازداشت در مکانی نامعلوم، به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت به طوری که دستکم دو دندانش شکست.
این جوان، ۲۰ روز بعد به زندان شیبان اهواز منتقل شد و از آن زمان تاکنون در شرایطی دشوار و با اتهاماتی سنگین در وضعیتی بلاتکلیف در زندان به سر میبرد.
از یکسو مسوولان قضایی و مدیران زندان پاسخ روشنی به پیگیریهای خانواده نمیدهند و از سوی دیگر، خانواده آقای عباسی از نظر مالی توان استخدام وکیلان کارکشته و باسابقه را ندارند.
این در حالی است که وضعیت چشم او به دلیل اصابت گلوله ساچمهای، به نقطه بحران رسیده و به درمان جدی در بیمارستان نیاز دارد اما ضابطان پرونده و مسوولان قضایی، اجازه رسیدگی پزشکی به او را صادر نمیکنند.
هنگامه چوبین، مادر آرتین رحمانی، با انتشار عکسی از وحید در کنار پسرش نوشته بود: «مامور زندان در پاسخ درخواست وحید برای مداوای چشم گفته تو که حکمت اعدامه، چشم میخوای واسه چی؟»
فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی نیز از روز ۲۲ فرودین بازداشت شده و در زندان به سر میبرد.
از سویی دیگر حسینعلی حاتمی، وکیل دادگستری در ایذه، به تازگی وضعیت وحید عباسی و هفت معترض زندانی اهل این شهر را از نظر «جسمی و روحی» بسیار نامناسب توصیف کرده بود.
بنا بر گزارشها، پرونده این هشت معترض زندانی به «شعبه چهارم دادگاه انقلاب اهواز» ارجاع شده اما متهمان و خانوادههای آنها هنوز از اتهامات مطروحه اطلاعات دقیقی ندارند.
با این حال برخی منابع حقوق بشری از اتهاماتی که میتواند منجر به صدور احکام بسیار سنگین شود، سخن میگویند.
از سوی دیگر به غیر از مجاهد کورکور، سه معترض زندانی پرونده موسوم به «خانه اصفهان» نیز در معرض اعدام قرار دارند.
مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی سه معترضی هستند که بر اساس تصاویر دادنامههای صادر شده برای آنها، دیوان عالی کشور حکم اعدامشان را تایید کرده است.
جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر در اجرای احکام اعدام در زندانها شتاب بسیاری ایجاد کرده به طوری که بر اساس گزارش سازمان حقوقبشر ایران، تنها در ۱۷ روز گذشته، دستکم ۶۶ تن و از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، دستکم ۲۱۸ تن در زندانهای مختلف ایران اعدام شدند.