عراق؛ ممنوع شدن معامله دلاری و سخت شدن تجارت برای ایران، افزایش اعتراضات ضددولتی در بغداد

معروفیان روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت در رشته توییتی نوشت: «پس از گذشت نزدیک به هشت ماه از شروع جنبش "زن، زندگی، آزادی" و اعتراضات پرشور در دانشگاه‌ها، دانشجویانِ دانشگاه الزهرا نیز همانند بسیاری از دانشجویان سراسر کشور از سرکوب در امان نمانده‌اند.»

به گفته او، دانشجویان در این مدت با «ممنوعیت ورود به دانشگاه، تماس‌های مکرر و احضار به نهادهای امنیتی خارج از دانشگاه و کمیته انضباطی، احکام تعلیق از تحصیل، اجبار به دادن تعهد، اخراج از خوابگاه و ...» مواجه شده‌اند.

به گزارش این خبرنگار، مسوولان دانشگاه الزهرا به سرپرستی زهرا ناظم بکایی، در پی خوش‌خدمتی به حاکمیت، در ماه‌های گذشته از هیچ‌گونه بی‌اخلاقی و بی‌قانونی در پرونده‌سازی گسترده و صدور احکام بی‌پایه‌ و‌ اساس دریغ نکرده‌اند.

وسعت این پرونده‌سازی‌ها و تعداد احضارها به کمیته‌ انضباطی آن‌قدر زیاد است که به‌ گفته‌ روزنامه هم‌میهن، فقط به‌دلیل تجمع در محوطه خوابگاه، ۱۵۰ دانشجو به صورت شبانه ممنوع‌الورود شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در مواردی مامورین حراست به کلاس‌های درس یورش برده و اقدام به شناسایی دانشجویان کرده‌اند.

از سوی دیگر در میانه امتحانات پایان ترم به برخی از دانشجویانی که هیچ پرونده انضباطی‌ای نداشتند اجازه امتحان داده نشد و برخی از دانشجویان با فشار برای حذف ترم خودخواسته مواجه شدند.

معروفیان نوشت که پرونده‌های انضباطی برای دانشجویان گاهی به دلایل واهی چون پیگیری دانشجویان بازداشتی و حتی به دلیل بازداشت شدن تشکیل شده است.

این‌ها اما به گفته او، تنها «بخشی» از فشارها و برخوردهای سلیقه‌ای و اقتدارگرایانه با دانشجویان این دانشگاه در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بوده است.

این خبرنگار گفت با شروع اردیبهشت ماه و پا گرفتن مقاومتی از جنس تن ندادن زنان به «حجاب اجباری» در سراسر کشور، فصل جدیدی از پرونده‌سازی، آزار و اذیت دانشجویان و صدور احکام سنگین آغاز شده که کم‌سابقه است.

بر اساس گفته‌های خانم معروفیان، دانشجویان الزهرا با موجی از احضارها به کمیته انضباطی مواجه شده‌اند و این احکام انضباطی بدون طی شدن روندهای قانونی به سرعت قطعی شده و برخی به فاصله چند روز به اجرا درآمده‌اند.

او اضافه کرد: «تعدادی از دانشجویانی که به کمیته انضباطی مراجعه کرده‌اند و از نزدیک شاهد این رویه بودند، از زبان مسوولان حراست شنیده‌اند که در این چند ماه ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر را به کمیته انضباطی کشانده‌اند.»

بر اساس این گزارش و طبق اطلاع «صدای دانشجویان الزهرا» از آغاز اردیبهشت امسال، حداقل ۳۵ نفر از دانشجویان به دلیل مساله حجاب اجباری، بین یک تا دو ترم از تحصیل تعلیق شده و تا پایان تحصیل از خوابگاه محروم شده‌اند.

از این تعداد، حکم هفت نفر اجرا و پنج نفر از دانشجویان نیز بلافاصله از خوابگاه اخراج شده‌اند.

معروفیان به حکم جدید دیگری که به تازگی جنجال‌برانگیز شد اشاره کرد و نوشت: «دو ترم تعلیق سپیده رشنو، دانشجوی هنر دانشگاه الزهرا به دلیل تن ندادن به پوشش اجباری بود.»

او ادامه داد: «از مهم‌ترین مسایلی که با آن مواجه هستیم بی‌قانونی‌های گسترده و رعایت نکردن حقوق دانشجو به فاجعه‌بارترین شکل ممکن است؛ به طوری‌ که از اجرای اصول حاکم بر رسیدگی به تخلفات دانشجویی شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان، علنا سر باز زده و مشخصا اعلام می‌دارند نهادهای امنیتی این‌‌طور دستور داده‌اند.»

او فاش کرد که مسوولان دانشگاه الزهرا به‌جای خدمت به دانشگاه و دانشجویان و حفظ استقلال نهاد دانشگاه، شأن خود را در حد «زندان‌بان» پایین آورده‌اند و در بسیاری از موارد، مسوولان کمیته به عکس‌هایی که مخفیانه در سطح دانشگاه از دانشجویان گرفته شده استناد کرده و حتی به طور ظاهری پای‌بندی به مطالعه دفاعیات کتبی دانشجویان از خود نشان ندادند.

به نوشته معروفیان، از طرفی فرصت تجدیدنظر نیز از این دانشجویان سلب شده و حتی تسلط برخی از دانشجویان حاضر در جلسه بر آیین‌نامه انضباطی، موجب برافروختگی‌ مسوولان شده‌ است.

تعدادی از دانشجویانی که بر اساس حق و حقوق قانونی خود بر اساس آیین‌نامه انضباطی درخواست اطلاع از محتوای پرونده خود را داشتند، با دیدن اسناد، متوجه شده‌اند که شواهد بی‌پشتوانه بوده است.

همچنین کمیته انضباطی آن‌قدر به بی‌راهه رفته که در برخی موارد، دانشجویان متوجه اشتباه بودن انتساب افراد داخل عکس به خود شده‌اند.

تهییج دانشجویان برای شکایت از یکدیگر

به گفته معروفیان، «دروغ‌های پی در پی، وعده‌های پیگیری و تهییج دانشجویان برای شکایت از یکدیگر» نمونه‌های دیگری از این برخوردهاست.

او در این زمینه نوشت: «مسوولان دانشگاه الزهرا در آخرین اقدام خود در راستای سلطه و کنترل تمامی ساحت‌های زندگی دانشجویان، عده‌ای آزارگر در محیط دانشگاه و خوابگاه گماشته‌اند که روزانه در حال تذکر دادن به دانشجویان به دلیل تن ندادن به پوشش سلیقه‌ای آن‌ها و روابط‌شان با دیگر دانشجویان دختر هستند و در مواردی نیز برخورد فیزیکی با دانشجویان گزارش شده است.»

این خبرنگار به نقل از دانشجویان افزود: «به تازگی تعهدنامه‌ای نیز در ابتدای ورود به سامانه‌ اینترنتی گلستان قرار داده‌اند که برای ورود به سایت به‌ ناچار باید آن را تایید کرد.»

به گفته او این آیین‌نامه‌ در مقایسه با دیگر دانشگاه‌ها حتی پا را فراتر گذاشته و بر اساس آن داشتن «ناخن بلند» یا «پیرسینگ» تخلف محسوب می‌شود.

نازیلا معروفیان از این آیین‌نامه به‌عنوان سیاستی یاد کرده که برای «ارعاب، تنبیه و تسلط بر زنان» پی گرفته می‌شود و منطقی تکراری دارد.

این خبرنگار با تاکید بر این که «ضروری‌ست نشان دهیم ظلم بی‌وقفه آن‌ها، مفهوم مقاومت و ایستادگی ما را تقویت می‌کند» نوشت: «آگاهی‌بخشی درباره حقوق ما و اتحاد در برابر بندگان قدرت، تنها راه دوام آوردن در مقابل این سیاست ضد زن، زندگی و آزادی‌ است. در این راه، نیازمند همراهی و ایستادگی دیگر دانشجویان هستیم.»

در هفته‌های اخیر به گزارش دیگر انجمن‌ها و منابع صنفی، فشار علیه دانشجویان افزایش یافته است.

دو روز پیش، بر اساس گزارش منتشر شده در کانال تلگرامی «دانشجویان متحد»، نیروهای حراست دانشگاه تهران به بهانه پوشش دانشجویان به دپارتمان نمایش و موسیقی پردیس هنرهای زیبا حمله کردند و با دانشجویان درگیر شدند.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت نوشت که این پرونده «با توجه به روحانی بودن» رحیم‌پور ازغدی برای رسیدگی به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است.

میزان تایید کرد که حسن روحانی روز ۱۹ اردیبهشت در نامه‌ای به قوه قضاییه، خواستار پیگیری حقوقی و رسیدگی قضایی نسبت به اتهامات مطرح شده از سوی حسن رحیم‌پور ازغدی علیه خود و همکارانش شده بود.

پیشتر رحیم‌پور ازغدی، از نظریه‌پردازان اصولگرای جمهوری اسلامی، روحانی و اطرافیانش را «جاسوس» نامیده بود.

ازغدی با اشاره به اعدام علیرضا اکبری، معاون سابق وزیر دفاع، به اتهام جاسوسی گفته بود: «دور و بر روحانی از این آدم‌ها هنوز هم هستند، اگر خودش (جاسوس) نباشد.»

پس از آن روحانی در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار پیگرد قضایی رحیم‌پور شد. با این حال این شکایت روحانی موجب نشد حملات علیه او متوقف شود.

چند روز پس از اظهارات رحیم‌پور ازغدی، حسین طائب، رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خواستار محاکمه روحانی شد و گفت که محاکمه رییس‌جمهوری سابق ایران دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

همچنین روزنامه کیهان از درخواست رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر محاکمه روحانی استقبال کرد و نوشت که رییس‌جمهوری پیشین جمهوری اسلامی «وصله‌ای ناجور» بوده «که هیچ جریانی آن‌ها را گردن نگرفت».

این روزنامه به مدیرمسوولی حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای، روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت نوشت: «روحانی با شعار "دولت تدبیر و امید" در ابتدا حامیانی نمایشی برای دست‌یابی به پیروزی در کارزار انتخابات داشت اما بعدها، حتی کارناوال حمایتی جریان موسوم به اصلاحات به‌عنوان گردن‌گیرترین جریان حمایت‌گر دولت یازدهم و دوازدهم، در میانه راه مسیرشان را تغییر دادند و کار را به جایی رساندند که دولت منسوب به روحانی تبدیل شد به وصله‌ای ناجور که هیچ جریانی آن‌ها را گردن نگرفت و بسیاری از موافقان ابتدایی، در مقابل این دولت قرار گرفتند.»

این موضع روزنامه کیهان در قبال روحانی در حالی است که پیش از او محمود احمدی‌نژاد به عنوان رییس‌جمهوری محبوب علی خامنه‌ای برای دو دوره و در دوره دوم پس از انتخاباتی جنجال‌برانگیز بر کرسی ریاست جمهوری نشست اما نه تنها رهبر جمهوری اسلامی که حامیانش هم مسوولیت حمایت از احمدی‌نژاد را که به مهره‌ای منتقد تبدیل شد، نمی‌پذیرند.

از سوی دیگر نپذیرفتن مسوولیت اقدام و عمل به بخشی از هویت و دی‌ان‌ای جمهوری اسلامی تبدیل شده و مقامات از راس هرم تا کف آن، مسوولیت گفتار و کردار خود را نمی‌پذیرند.

از سوی دیگر این دعواهای رسانه‌‌ای و نزاع‌های شکل گرفته میان باندها و جناح‌های درگیر در قدرت در جمهوری اسلامی قبل از انتخابات پیش روی مجلس در حالی است که با شکل گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی»، شهروندان در ایران بیش از گذشته از نظام حاکم عبور کرده‌اند و خواهان سرگون شدن کلیت آن هستند.

هفدهم بهمن سال گذشته خبری از سوی رسانه‌های داخل ایران منتشر شد مبنی بر این که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با پیشنهاد قوه قضاییه برای «عفو و تخفیف مجازات ده‌ها هزار نفر» از متهمان و محکومان موافقت کرده است.

یک ماه بعد و در اواسط اسفند، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه گفت بیش از ۸۰ هزار زندانی از جمله ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با این «عفو» آزاد شده‌اند.

در گزارشی که کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان منتشر کرده است اما تاکید شد که از همان ابتدا سوالات بسیاری در مورد نحوه اجرای این «عفو» و زندانیانی که شامل آن می‌شوند، وجود داشت.

طبق این گزارش، گرچه با این «عفو گسترده» شمار زیادی از بازداشت‌شدگان در رابطه با انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در بهمن و اسفند گذشته آزاد شدند اما همچنان «صدها نفر دیگر با اتهامات سنگین» در زندان باقی مانده‌اند.

به گفته کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، برخی از بازداشتی‌ها پس از گذشت ماه‌ها هنوز بلاتکلیف هستند و حداقل ۱۰ نفر نیز زیر حکم اعدام قرار دارند اما علاوه بر این، به تازگی پرونده‌های قضایی جدیدی نیز برای برخی افراد تشکیل شده که چهار ماه پیش با «فرمان عفو» آزاد شده بودند.

بر این اساس، دستگاه قضایی در حال احضار مجدد این افراد با عناوین اتهامی جدید است.

این کمیته در ادامه گزارش خود به نام چند تن از کسانی اشاره کرده که قوه قضاییه برای آن‌ها پرونده‌های جدیدی گشوده است.

حمیده زراعی یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری است که در روز چهلم حدیث نجفی دستگیر و حدود پنج‌ ماه در زندان کچویی کرج زندانی شد اما با وجود آزادی در جریان «عفو»، هفته گذشته دوباره به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به دادسرا احضار شده است

علیرضا فاضلی، فعال سیاسی مشروطه‌خواه و آرمیتا عباسی که پیش از این بازداشت و سپس مشمول عفو شده بودند نیز به تازگی از احضار مجدد خود خبر داده‌اند.

عباس شریفی و رضا محمدحسینی نیز دو نفر از بازداشت‌شدگانی هستند که پس از آزادی در جریان عفو سال گذشته، به تازگی و در روزهای ۲۲ فروردین و ۱۱ اردیبهشت در منزل خود دستگیر شدند.

در این گزارش همچنین به تایید حکم حبس روح‌الله نخعی، روزنامه‌نگار، در دادگاه تجدید‌نظر، بلاتکلیفی و ادامه بازداشت موقت مهدی داستانی، معلم اهل یزد، محمد پورابراهیم و مسعود اسلامی‏‌نسب اشاره شده که با وجود دارا بودن «تمام شرایط برخورداری از عفو» همچنان زندانی هستند.

کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان یادآور شده که احضار و پرونده‌‎سازی مجدد برای شماری از زندانیان سیاسی مانند عالیه مطلب‎‌زاده، کامیار فکور و محمد حبیبی که در بهمن ماه از زندان آزاد شده بودند نیز ادامه دارد و آن‌ها یا مجددا دستگیر و زندانی یا با اتهامی جدید به دادسرا احضار شده‌‎اند.

بر اساس این گزارش،‌ سرکوب هدفمند فعالان کارگری نیز در دو ماه گذشته با شدت بیشتری دنبال شده است به‌طوری‌ که هم‎‌اکنون دست‌کم ۲۰ فعال کارگری زندانی هستند و تعدادی نیز در انتظار محاکمه به سر می‌‏برند.

نوزدهم فروردین امسال هم روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «بازی خطرناک با عفو گسترده»، ضمن اشاره به ادامه دادرسی پرونده‌های قضایی محکومان اعتراضات اخیر، بر کذب بودن ادعای فرمان «عفو گسترده از سوی رهبر جمهوری اسلامی» تاکید کرد و آن را تاسف‌بار خواند.

علی مجتهدزاده، وکیل و نویسنده این مطلب، این روند را «به بازی گرفتن» حیثیت دستگاه قضا و دستور علی خامنه‌ای خواند و نوشت که مقامات میانی قوه قضاییه و ضابطان قضایی (نهادهای امنیتی) چشم خود را بر «عفو» اعطا شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی بسته‌اند و بر پیگیری پرونده و محاکمه افراد مشمول عفو، اصرار دارند.

پیش‌تر شماری از زندانیان سیاسی و سازمان حقوق بشر ایران عفو مشروط رهبر جمهوری اسلامی را پروژه‌ای تبلیغاتی و ریاکارانه خوانده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده بود: «نه‌ تنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است.»

این موسسه تحقیقاتی تاکید کرد که این پایگاه که در کوه‌های اطراف شیراز، مرکز استان فارس در جنوب ایران واقع است، هر لحظه کل خاورمیانه را تهدید می‌کند.

بر اساس این گزارش، این پایگاه پهپادی زیر‌زمینی در نزدیکی پایگاه شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی تاسیس شده است.

این اولین بار نیست که رسانه‌ها، موسسات یا مقام‌های اسرائیلی وجود پایگاه‌های پهپادی در ایران را افشا می‌کنند.

دو سال پیش، بنی گنتس، وزیر دفاع وقت اسرائیل خبر داد که ایران از پایگاه‌‌های چابهار و قشم برای حمله پهپادی به اهداف دریایی استفاده می‌کند.

او گفت که از این پایگاه‌ها برای نگهداری پهپادهای رزمی استفاده می‌شود.

گنتس روز سه‌شنبه دوم آذر ۱۴۰۰ در یک کنفرانس امنیتی در دانشگاه رایشمن گفت اکنون نیز پهپادهای تهاجمی پیشرفته «شاهد» در این دو پایگاه مستقر هستند.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز پیشتر از وجود پایگاه‌های پهپادی در کوه‌های ایران خبر داده‌اند.

سال گذشته و پس از انتشار گزارش‌ها درباره حمله پهپادی اسرائیل به یک مرکز وزارت دفاع جمهوری اسلامی در پارچین، رسانه‌های حکومتی خبر از رونمایی ارتش از یک پایگاه پهپادی زیرزمینی در «درون کوه‌های زاگرس» دادند.

این سایت با نام پایگاه ۳۱۳، با حضور ريیس ستاد کل نیروهای مسلح رونمایی شد اما موقعیت آن در ایران دقیقا اعلام نشد.

ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد در این پایگاه ۱۰۰ پهپاد نگهداری می‌شوند و صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز گزارشی از این پایگاه منتشر کرد.

بر اساس این گزارش و به گفته مقام‌های نظامی، در این پایگاه پهپاد‌های کمان ۲۲، کمان ۱۲، ابابیل ۵، مهاجر ۶، فطرس و کرار، مجهز به انواع مهمات، بمب‌ها و موشک‌های رهگیر و هوا به سطح، استقرار یافته‌اند.

علاوه بر ارتش، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز پایگاه‌های پهپادی دارد.

پیش از این، گنتس به کشورهای عربی منطقه خلیج فارس از جمله بحرین و امارات متحده عربی که اسرائیل روابط خود را با آن‌ها عادی‌سازی کرد، پیشنهاد داد تا علیه تهدیدهای پهپادی جمهوری اسلامی با یکدیگر همکاری کنند.

پیش از آن نیز وزیر دفاع پیشین اسرائیل اعلام کرده بود نیروهای جمهوری اسلامی در پایگاهی در شهر کاشان به «تروریست‌ها»ی یمن، عراق، سوریه و لبنان آموزش کار با پهپاد می‌دهند.

گنتس یک‌شنبه ۲۱ شهریور همان سال در یک کنفرانس در موسسه سیاست ضدتروریسم دانشگاه رایشمن در هرتزلیا تاکید کرد: «این پایگاه مقر اصلی سازوکار ایران برای صدور تروریسم هوایی در منطقه است.»

این اظهارات پس از آن بود که در پی حمله پهپادی به کشتی مرسر استریت تحت مدیریت اسرائیل در آب‌های سواحل عمان، آمریکا، اتحادیه اروپا و اسرائیل، جمهوری اسلامی را به دست داشتن در این حمله متهم کردند.

ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا با انتشار اطلاعات و تصاویری از این حمله، تاکید کرد پهپاد به کار رفته در آن، ساخت ایران بوده است.

همچنین جمهوری اسلامی متهم است با حمایت از شبه‌نظامیان شیعه در عراق، در حملات پهپادی آنان به مواضع و نیروهای آمریکایی در عراق و همچنین با حمایت از حوثی‌های یمن، در حملات پهپادی آنان علیه عربستان سعودی نقش داشته است.

اکنون نیز ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین واکنش‌های گسترده بین‌المللی به همراه داشته است.

حامد اسماعیلیون، فعال سیاسی و از خانواده‌های دادخواه هواپیمای اوکراینی، با انتشار فراخوانی با عنوان «یک‌صدا علیه اعدام‌ها در ایران»، از همگان دعوت کرد در روز شنبه ۲۰ ماه می، برابر با ۳۰ اردیبهشت، تجمعاتی جهانی علیه اعدام برپا کنند.

این فراخوان در اعتراض به «اعدام‌ها و احکام ناعادلانه در ایران» منتشر شده و از ایرانیان خارج از کشور خواسته تا روز شنبه به تجمعات محل زندگی خود در سراسر جهان بپیوندند.

هم‌زمان، رها بختیاری، خواهر مجاهد کورکور، از متهمان محکوم به اعدام در پرونده کشتار ایذه در یک پست اینستاگرامی از مردم برای نجات جان برادرش کمک خواست.

به گفته او، مجاهد کورکور در شش ماه بازداشت خود از «دادرسی عادلانه و از حقوق اولیه یک متهم که تماس تلفنی یا ملاقات است» محروم بوده است.

در پست اینستاگرامی رها بختیاری آمده است: «ای که دستت می‌رسد کاری بکن ... برادرم پشت میله‌های زندان چشم انتظار حمایت شماست؛ ما به حمایت شما نیاز داریم. لطفا ما را تنها نگذارید...»

مجاهد کورکور در حالی از سوی جمهوری‌ اسلامی به قتل کیان پیرفلک متهم شده که والدین این کودک ۱۰ ساله بارها به صراحت نیروهای امنیتی را عامل قتل فرزندشان معرفی کرده‌اند.

علاوه بر او که در پرونده کشتار ایذه و قتل کیان پیرفلک و چندین شهروند دیگر به اعدام محکوم شده، به تازگی حکم اعدام سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی نیز در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» صادر و تایید شده است.

سمیه کاظمی، خواهر مجید کاظمی در گفت‌وگو با شبکه شرق خواستار ارائه مستنداتی از سوی حکومت شد که نشان دهند برادر او در ساعتی که قتل اتفاق افتاده، در محل قتل حضور داشته است.

به گفته او، تنها مستندات این پرونده، نقل قول‌های دیگران است که یکی می‌گوید «من از فلانی شنیدم که مجید بود» اما خانواده مجید کاظمی می‌خواهند دادستانی مستندی مبنی بر این ارائه دهد که «این شهدا با اسلحه مجید کشته شده‌اند».

سمیه کاظمی در این گفت‌وگو همچنین یادآور شد که زمان اجرای حکم اعدام «مشخص نیست» و وکیل به آن‌ها اطلاع داده «هر چیزی ممکن است».

خواهر مجید کاظمی همچنین در ادامه گفت: «در حکم فقط قید شده که در صورت صلاح‌دید کمیسیون عفو و رضایت خانواده شهدا، یک درجه تخفیف در مجازات در نظر گرفته شود ولی متاسفانه کمیسیون عفو گفتند دیگر به اینجا مراجعه نکنید و به امید عفو نباشید چون مجید سه شاکی خصوصی دارد که عمرا رضایت دهند و مدعی‌العموم (دادستان اصفهان) هم خواستار اجرای حکم است.»

جمعی از حقوقدانان و وکیلان دادگستری اما در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه و قضات دیوان عالی کشور، صدور احکام اعدام برای متهمان پرونده «خانه اصفهان» را غیرقانونی دانستند و خواستار توقف فوری روند اجرای این احکام شدند.

آنان تاکید کردند هیچ‌ یک از متهمان این پرونده‌ به وکیل مستقل و منتخب دسترسی نداشته‌اند.

این حقوقدانان با ابراز نگرانی از روند قضایی در تعقیب، رسیدگی به پرونده و محکوم شدن سه جوان متهم این پرونده، هشدار دادند موازین دادرسی عادلانه در هیچ‌ یک از این پرونده‌ها رعایت نشده و متهمان به وکیل مستقل و منتخب دسترسی نداشته‌اند.

در نامه‌ این ۱۴ حقوقدان همچنین تاکید شده‌ صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی در حبس‌های طولانی‌مدتِ سلول‌های انفرادی بوده‌اند و شهادت آن‌ها علیه یکدیگر اجباری و زیر شدیدترین شکنجه‌ها انجام شده‌ است.

شامگاه یک‌شنبه، شماری از مردم با انتشار اخباری درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع سه متهم پرونده «خانه اصفهان»، شبانه مقابل زندان مرکزی اصفهان تجمع کردند.

از سوی دیگر در روزهای گذشته کارزارها و توفان‌های توییتری متعددی برای حمایت از معترضان محکوم به اعدام به راه افتاده و سازمان‌های حقوق بشری هم خواستار توجه جامعه جهانی به افزایش موج اعدام‌ها در ایران شده‌اند.