اسناد محرمانه منتشر شده از طرحها و پروژههای وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات جمهوری اسلامی از قراردادهای چند ۱۰۰ میلیون دلاری با پیمانکاران چینی خبر میدهند.
در سندی که به تازگی از سوی نریمان غریب، فعال حوزه فنآوری منتشر شده است، اطلاعاتی درباره ۱۰ پروژه حال حاضر وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات به چشم میخورد.
این پروژهها شامل طرحهایی در زمینه توسعه شبکه تلفن ثابت، توسعه زیرساخت ارتباطی نسل چهار و پنج شبکه تلفن همراه، سه پروژه ماهوارهای و مواردی نظیر ساخت گوشی هوشمند و پیامرسان است.
سه طرح اجرایی پروژههای توسعه زیرساخت ارتباطی
در بر اساس اطلاعات موجود در این سند، سه طرح اجرایی که به پروژههای توسعه زیرساخت ارتباطی در کشور مربوط میشوند، قراردادهایی با پیمانکاران و شریکان تجاری چینی دارند.
این سند که در آن ایراداتی هم در ترجمه و استفاده از جایگزین عبارات فارسی و انگلیسی به چشم میخورد، فاقد تاریخ است و به همین دلیل نمیتوان به طور دقیق از بازه زمانی اجرایی مورد اشاره برای پروژههای فهرست شده در آن سر درآورد.
برای یکی از طرحهای این سند که به توسعه و بهروز رسانی زیرساخت شبکه آیپی و تلفن ثابت، از جمله توسعه ۱۰ میلیون پورت FTTX اختصاص دارد، بودجه سالانه ۲۲۰ میلیون دلاری تعیین شده است.
این طرح از جمله مواردی است که پیمانکاران چینی در اجرای آن حضور دارند.
دو طرح دیگر که به وسیله پیمانکاران چینی در حال اجراست، به توسعه شبکه نسل چهار و پنج اپراتورهای ایرانسل و همراه اول مربوط میشود.
در جزییات این طرحها در مجموع به ایجاد سه هزار سایت نسل پنج و شش و هزار سایت نسل چهار اشاره شده است که به ترتیب ۳۲۵ و ۲۵۰ میلیون دلار بودجه سالانه در اختیار دارند.
در بخش مبلغ بودجه هر سه طرح، علاوه بر معادل دلاری، معادل آن به یوان چین نیز نوشته شده است.
پیش از افزایش تحریمهای بینالمللی، برخی شرکتهای مطرح اروپایی در ایران به توسعه زیرساختهای مخابراتی میپرداختند اما در سالهای گذشته با خروج این شرکتها از کشور، چینیها تنها تامینکننده تجهیزات و فنآوریهای مختلف مخابراتی ایران به حساب میآیند.
در سالهای گذشته اما ایالات متحده برخی شرکتهای چینی نظیر هوآوی را نیز به دلیل نقض تحریمهای ایران تحت فشار قرار داده است.
در سند منتشر شده، پروژههای ماهوارهای وزارت ارتباطات نیز به سه طرح مختلف تقسیم شدهاند.
در یکی از این طرحها که «تامین و بهرهبرداری از ماهواره مخابراتی زمینآهنگ» نام دارد، به «انتقال دانش و فنآوری» کنترل ماهواره اشاره شده است.
این در حالی است که سال گذشته روسیه ماهواره خیام را به سفارش جمهوری اسلامی تولید و از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان به فضا فرستاد.
پس از آن، وزیر ارتباطات ایران از برنامهریزی برای ارسال ماهوارههای مشابه در آیندهای نزدیک خبر داد.
بودجه در نظر گرفته شده برای این طرح ۴۲ ماهه، طبق سند منتشر شده بین ۱۰۰ تا ۴۵۰ میلیون دلار است.
حسن سالاریه، رییس سازمان فضایی ایران اما پیش از این گفته بود روسیه برای پروژه ماهواره خیام حدود ۴۰ میلیون دلار دریافت کرده است.
دو طرح اشاره شده دیگر در این زمینه به تامین و بهرهبرداری از ماهواره مخابراتی و همچنین به طراحی، تجهیز و راهاندازی مرکز تجمیع و آزمون ماهواره مربوط میشوند که برای آنها هم در مجموع ۳۱۰ میلیون دلار بودجه پیشبینی شده است.
در جزییات طرح مربوط به ایجاد پیامرسان و شبکه اجتماعی نیز به «۵۰ میلیون کاربر فعال» به عنوان ملاکی برای مذاکره اشاره شده است.
این عدد به آمار بدون پشتوانهای بسیار نزدیک است که وزارت ارتباطات تنها چند ماه پس از مسدودسازی اینستاگرام و واتساپ، به عنوان آمار مشترکان پیامرسانهای داخلی، در رسانهها تکرار کرد.
دیگر تولیدات سختافزاری
در سند محرمانه وزارت ارتباطات همچنین به طرحهایی نظیر تولید گوشی هوشمند و تولید تجهیزات شبکه اشاره شده است.
با توجه به این که ایران از نظر فنآوری، امکان و دانش ساخت بسیاری از تجهیزات مربوط به این حوزه را در اختیار ندارد، میتوان پیشبینی کرد این موارد نیز بهطور غیر مستقیم با همکاری شرکتهای چینی انجام بگیرد.
با نزدیکتر شدن روابط سیاسی جمهوری اسلامی با کشورهای چین و روسیه، همکاری این کشورها در زمینه تامین زیرساختهای ارتباطی و ماهوارهای ایران بیش از گذشته نمایان شده است.
نهادهای بینالمللی بارها درباره خطر این همکاریها که در اغلب موارد به محدودیتهای مختلف علیه شهروندان ایران منجر شده است، هشدار دادهاند.
روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت، اکوایران در گزارشی به نقل از «یک منبع مطلع» درباره آمار تورم در بانک مرکزی در نخستین ماه سال جاری گفت تورم نقطهای در فروردین امسال برابر با ۶۸/۷ درصد و در یک قدمی ۷۰ درصد قرار داشته است.
این وبسایت اقتصادی در حالی از «رشد ۵/۲ درصدی تورم ماهانه در فروردین ماه امسال» خبر داد که مراکز دولتی ارائه آمار در ایران، اخیرا اعلام کردند تورم در فروردین ماه امسال «سه و هفتدهم درصد» نسبت به اسفند سال گذشته افزایش یافته است.
شاخص تورم نشان دهنده «سرعت رشد عمومی قیمتها در هر مقطع از سال» است و به ارزیابی تغییر قیمت کالا و خدمات در هر زمان میپردازد.
همچنین روند صعودی تورم در اواخر سال گذشته، بر اساس ارزیابیها ادامه دارد و رشد قیمتها نیز مانند اسفند ماه، عمدتا از مسیر قیمت خوراکیهاست.
مقایسه نقطهای قیمتها به معنای آن است که سبد مصرفی خانوارها نسبت به موقعیت مشابه خود در سال قبل چه تغییر قیمتی داشته است.
اکوایران با اشاره به مقایسه شاخص قیمت مصرفکننده برای ارزیابی این متغیر نوشت: «اکنون با ثبت رشد ۵/۲ درصدی تورم ماهانه در فروردین امسال، شاخص قیمت مصرف کننده به ۸۳۵/۶ میرسد.»
این مقایسه نشان میدهد تورم نقطهای بانک مرکزی در این مقطع برابر با ۶۸/۷۷ درصد بوده و از تورم ثبت شده در پایان سال گذشته حدود ۴/۹ واحد درصد بالاتر آمده است.
اکوایران همچنین این عدد را «بیشترین تورم نقطهای ثبتشده در بازه حداقل ۳۲ سال اخیر» خواند.
ارائه این آمار از سوی منابع آگاه اما غیر رسمی در شرایطی است که بانک مرکزی با گذشت حدود چهار هفته از پایان فروردین، هنوز آماری از وضعیت تورم فروردین ماه منتشر نکرده است.
مرکز آمار ایران هم روز ۱۷ اردیبهشت پس از یک ماه و نیم تاخیر و در گزارشی ناقص، نرخ تورم سالانه در پایان اسفند گذشته را حدود ۴۶ درصد اعلام کرد.
در حالی که بسیاری از بخشهای این گزارش سانسور شده، مرکز آمار مدعی شد نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به عدد ۴۵/۸ درصد رسیده است.
پیش از این هم بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده بود نرخ تورم نقطه به نقطه یعنی در اسفند سال ۱۴۰۱ در مقایسه با اسفند ۱۴۰۰ به ۶۳/۹ درصد رسیده است که رکوردی تاریخی محسوب میشود.