عبدالحمید اسماعیلزهی در خطبههای نماز جمعه ۲۹ اردیبهشت خود به اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی بر پایه «اعترافگیری اجباری» از آنها اشاره کرد و گفت شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف اجباری از آنان، در جمهوری اسلامی به «امری متداول» تبدیل شده است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر اعدام معترضان را نکوهش کرد و خطاب به حاکمیت گفت: «مطمئن باشید با اعدام نمیشود جلوی ملت را گرفت.»
مردم به اعترافات اجباری اعتمادی ندارند
او همچنین اضافه کرد: «فردی گفته بود که ما را دین میکشد؛ این سخن من را بسیار تکان داد. این اعدامها به هر نامی که صورت میگیرد از جمله مواد مخدر یا به نام دین، به ضرر کشور، حاکمیت، دین و ملت است. در اسلام این اعدامها نیست و نباید جهانیان این اعدامها را به نام دین ثبت کنند.»
مولوی عبدالحمید به اعدام متهمان پرونده «خانه اصفهان» هم اشاره کرد و آن را «دردآور» توصیف کرد.
او در ادامه از «اعترافات اجباری» متهمان به عنوان مشکلی اساسی یاد کرد که باید روی آن فکر شود: «مسوولان قضایی از یک طرف گفتند که اینها اقرار و اعتراف به قتل کردهاند و از طرفی آنها از داخل زندان پیام فرستادند که ما از روی اجبار این اعترافها را انجام دادهایم.»
اسماعیلزهی اضافه کرد: «همه مردم ایران و دنیا خواستار توقف اعدام آنها شده بودند. اما [با اجرای حکم این سه نفر] اکنون اعتماد عمومی ضربه خورده است و مردم دیگر اعتمادشان را به اعتراف متهمان از دست دادهاند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان یادآور شد: «کسانی [از معترضان زاهدان] به ما مراجعه میکنند و زخمهای خود را [بر اثر شکنجه حین بازجویی] نشان میدهند که متاسفانه بیانگر متداول بودن اعتراف اجباری است.»
او با تاکید بر این که اعتراف اجباری و شکنجه متهمان «هیچ جایگاه شرعی و قانونی ندارد»، گفت: «اگر مردم به حکومت اعتماد نداشته باشند، کل سیستم به هم میخورد و این اعتمادسازی را حاکم باید انجام دهد.»
مولوی عبدالحمید خواستار توقف اعدامها شد و گفت: «اعدام معترضان راهحل نیست چرا که اینها مردم ایران و صاحب حقیقی این کشورند و حتی شاید خود حاکم هم در اقلیت باشد .... اکثریت با مردم است و مهم نیز خواسته آنهاست.»
تیراندازی به مردم در جمعه خونین زاهدان از پیش برنامهریزی شده بود
او در بخشی دیگر از سخنانش خاطرنشان کرد: «به ما میگویند با اپوزیسیون هستی. ما با حق همراه و در کنار مظلوم هستیم و در کنار آزادی بیان میایستیم.»
مولوی عبدالحمید همچنین بار دیگر بر نواقص و ناکارآمدی قوانین ایران تاکید کرد و گفت: «در قانون اساسی یک بدعت گذاشتند که اهل سنت و زنان نمیتوانند رییسجمهوری شوند. این نشان میدهد که کار از پایه و اساس خراب است.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان مانند سخنرانیهای قبلی خود به موضوع جمعه خونین زاهدان پرداخت و صراحتا گفت: «تیراندازی به مردم در جمعه خونین زاهدان از پیش برنامهریزی شده بود.»
اختلاف بر سر حقآبه هیرمند را باید با گفتوگو حل کرد
عبدالحمید اسماعیلزهی به موضوع حقآبه هیرمند و مشکلاتی که بین ایران و افغانستان در تامین آب سیستان و بلوچستان وجود دارد اشاره کرد و گفت: «اخیرا رییسجمهوری صحبتی کردند که آن طرف (افغانستان) هم در مقابل ناراحت شدند.»
ابراهیم رئیسی به تازگی در سفر به سیستان و بلوچستان خطاب به طالبان گفته بود: «به مسوولین و حاکمان افغانستان اخطار میکنم که حق مردم و منطقه سیستان و بلوچستان را سریعا بدهند. حرف من را جدی بگیرید تا بعدا گلایه نکنید.»
سخنگوی دولت افغانستان نیز در پاسخ، این ادبیات را «نامناسب» خواند و گفت چنین اظهاراتی میتواند به فضای سیاسی بین مردم و این دو کشور مسلمان آسیب بزند.
مولوی عبدالحمید با اشاره به این اختلافات گفت: «بهتر است موضوع حقآبه از طریق گفتوگو حل بشود. مردم سیستان در تنگنا و بنبست قرار گرفتهاند چرا که اگر آب نباشد، این منطقه قابل زندگی نخواهد بود. اما به جای تنش و حرفهای تند و تیز، دو کشور همسایه باید هیاتی متشکل از حقوقدانان و کارشناسان تشکیل دهند و درباره این موضوع گفتوگو و مساله را حل کنند.»
محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی، در توییتی خبر داد «بعد از کشتن مجید، برادرش محسن کاظمی را هم دستگیر کردند».
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی از اجرای حکم اعدام این سه نفر خبر داد که آنها ساعاتی پیش از اجرای حکم خود در تماسی از داخل زندان به خانوادههایشان گفته بودند هنوز زندهاند.
در روزهای گذشته شمار زیادی از شهروندان، چهرههای فرهنگی، سیاسی و نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج از ایران خواهان توقف اجرای حکم آنان شده بودند.
پیش از این، مجيد كاظمى، سعيد يعقوبى و صالح ميرهاشمى در نامهای از داخل زندان خطاب به مردم ایران نوشته بودند: «ما به یاری و حمایت شما نیاز داریم. نگذارید ما را بکشند.»
جمهوری اسلامی مدعی است این سه تن در جریان حمله روز ۲۵ آبان سال گذشته در منطقه خانه اصفهان، سه «مدافع امنیت» را کشتهاند اما بارها اعلام شد که هیچ سند و مدرکی جز «اعترافات اجباری» آنان وجود ندارد.
در روزهای گذشته تصویری نیز از پدر صالح میرهاشمی با کاغذی در دست منتشر شد که روی آن نوشته بود: «پسرم بیگناهه. اسلحه نداشته.»
پیش از این حساب کاربری ۱۵۰۰ تصویر درباره پرونده خانه اصفهان خبر داده بود بر اساس دادنامه دیوان عالی کشور، هیچکدام از این سه متهم پرونده به قتل محکوم نشدهاند اما دلیل محارب شناخته شدن آنها مرگ سه نیروی امنیتی است که به دست اشخاص دیگری کشته شدهاند.
با وجود این دادنامه به صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی گفته بودند باید از خانواده کشتهشدگان رضایت بگیرند تا اعدام نشوند.
جمهوری اسلامی مدعی است این سه نفر در ارتباط با کشته شدن دو بسیجی به نام محسن حمیدی و محمد كریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان، «در مسیر فرار به سمت شهرهای شمالی کشور» بازداشت شدهاند.
پرونده خانه اصفهان شش متهم داشت که سه نفر از آنها یعنی میرهاشمی، کاظمی و یعقوبی در دادگاه بدوی سال گذشته به اتهام «محاربه» از طریق کشیدن کلت و کلاشنیکف به اعدام محکوم شدند و در هفتههای گذشته فرجامخواهیشان رد و حکم اعدامشان تایید شد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین ویدیوهایی از «اعتراف اجباری» این سه نفر منتشر کرد اما حتی در این اعترافات نیز آنها قتل این سه نیروی حکومتی را نپذیرفتند.
پیش از این اما فایلی صوتی از مجید کاظمی، یکی از افراد متهم در این پرونده منتشر شد که در آن از ضرب و جرح خود از سوی بازجویان، شوک الکتریکی، اعدامهای ساختگی، تهدید به تجاوز و آزار و اذیت خانوادهاش صحبت کرده و میگوید مجبور به اعتراف دروغین شده است.
جمعی از حقوقدانان و وکیلان دادگستری هم در نامهای گفته بودند این سه زندانی سیاسی در مراحل نخست دادرسی، حق دسترسی به «وکیل مستقل و منتخب» را نداشتهاند و گزارشهایی از «شکنجه شدن آنها و نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی» منتشر شده است.
هفته گذشته و در پی انتشار خبر اعدام قریبالوقوع آنها، دو بار در شبهای ۲۵ و ۲۷ اردیبهشت، شمار زیادی از مردم با وجود جو سنگین امنیتی مقابل زندان دستگرد اصفهان حاضر شدند.
از سوی دیگر خانوادههای دادخواه همراه با کاربران شبکههای اجتماعی در یک هفته گذشته توفانهای توییتری را با دو هشتگ «زمین گرده» و «همه با هم هستیم» در حمایت از این محکومان به اعدام به راه انداختند و خواستار توقف اجرای حکم آنان شدند.
ساعاتی پیش از انتشار خبر اعدام آنها هم ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و دفتر حقوق بشر و آزادیهای کانادا در پیامها و سخنرانیهای جداگانه خواهان توقف اجرای احکام اعدام میرهاشمی، کاظمی و یعقوبی شدند.
سازمان عفو بینالملل نیز حکم اعدام این متهمان پرونده «خانه اصفهان» را «اقدام آشکارا انتقامجویانه علیه نسل شجاع معترض» خوانده و خواستار واکنش جسورانه جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام آنان شده بود.
با وجود شکل گرفتن موجی از مخالفتها در داخل و خارج از کشور حکم اعدام این سه جوان بامداد روز جمعه اجرا شد.