آمریکا از تعیین ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل ابراز انزجار کرد

بر اساس حکم صادر شده برای قبادلو در پرونده دادگاه کیفری یک استان تهران، او محکوم به اعدام (قصاص) است.

قبادلو متهم است در جریان اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و خیزش شهروندان علیه جمهوری اسلامی، استوار فرید کرم‌پور حسنوند، از ماموران فرماندهی انتظامی را با ماشین زیر گرفته است.

به گزارش دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران، با اعلام شکایت اولیای دم کرم‌پور، پرونده‌ای در دادگاه کیفری یک تهران برای محمد قبادلو تشکیل شد که به صدور حکم قصاص منتهی شد.

پدر فرید کرم‌پور در گفت‌و‌گو با «شبکه شرق»، خبر تایید حکم قصاص از سوی دیوان عالی را تایید اما درباره زمان اجرای احتمالی آن اظهار بی‌اطلاعی کرد.

امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو هم ضمن تایید این خبر، گفت: «اعاده دادرسی ما در رابطه با پرونده اعدام آقای قبادلو که در دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر شده بود هنوز مفتوح است و شعبه اول دیوان هنوز تصمیمی در مورد آن نگرفته اما اعاده دادرسی در مورد پرونده قصاص که حکم بدوی آن در دادگاه کیفری یک استان تهران داده شد، رد شده است.»

رئیسیان پیش از این گفته بود پرونده موکلش نواقص تحقیقاتی و ایرادهای فنی دارد و موضوع «سلامت روان» او و این که مبتلا به اختلال دوقطبی است باید در نظر گرفته شود.

مادر محمد قبادلو و وکیلش اسناد بیماری اختلال دو‌قطبی او را هم منتشر کرده‌اند.

محمد قبادلو هفت سال سابقه درمان بیماری اختلال دو‌قطبی دارد.

او با دو حکم اعدام به اتهام محاربه و قتل عمد روبه‌روست.

بر اساس اعلام دادبان، حکم قصاص قبادلو در حالی تایید شده است که اتهام انتسابی (محاربه) از طریق زیر گرفتن ماموران یگان ویژه با خودرو از اساس جعلی است و اساسا هیچ تصادف منجر به فوتی رخ نداده است: «پرونده پر از تناقض است. گزارش پزشکی قانونی نشان می‌دهد مامور پلیس در نتیجه اصابت جسم سخت به سر و مسلما در یک درگیری کشته شده نه تصادف. روایت درگیری در روز تشییع جنازه این مامور نیز از سوی فرماندهان پلیس تایید شده است.»

بر اساس اصرار دادستان، قبادلو در تصادف عمدی مامور یگان ویژه را کشته است چون مشخص نیست مامور جان باخته کجا و در درگیری با چه کسانی کشته شده است.

هشدار عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع هفت معترض

سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه دوم خرداد هشدار داد دست‌کم هفت نفر در ایران در ارتباط با اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر در معرض خطر محکومیت به اعدام‌ قرار دارند.

این سازمان با اشاره به نقض حقوق متهمان در زمینه یک دادرسی عادلانه از سوی حکومت اعلام کرد که بسیاری از آن‌ها تحت شکنجه‌هایی از قبیل «شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ و خشونت جنسی» قرار گرفته‌اند.

این گزارش همچنین یادآور شد که در بحبوحه افزایش اعدام‌ها در اردیبهشت امسال، حکومت به‌طور خودسرانه، سه معترض شکنجه شده به نام‌های مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را که «به ناحق به اعدام محکوم شده بودند» به دار آویخت.

نقض حکم سه‌ بار اعدام جواد روحی

از سوی دیگر اما وکیل جواد روحی، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی خبر داد که با تصمیم دیوان عالی کشور، رای سه بار اعدام موکلش نقض شده است.

مجید کاوه، وکیل جواد روحی، روز سه‌شنبه دوم خرداد در گفت‌وگو با شرق اعلام کرد که رای سه بار اعدام موکلش و سایر مجازات‌هایش، با پذیرش فرجام‌خواهی در شعبه نهم دیوان عالی کشور نقض و پرونده‌اش برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب ساری ارجاع داده شده است.

جواد روحی، شهروند ۳۵ ساله اهل آمل است که شهریور سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و دی ماه،‌ از سوی دادگاه انقلاب ساری به سه بار اعدام محکوم شد.

حکم سه بار اعدام او به اتهام‌هایی نظیر «ارتداد از طریق هتک حرمت قرآن با آتش زدن آن و توهین به مقدسات»، «افساد فی‌الارض» و «محاربه» صادر شده بود.

چند روز پس از انتشار نتیجه دادگاه بدوی او، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی نوشت که جواد روحی و دو معترض محکوم به اعدام دیگر به نام‌های عرشیا تکدستان و مهدی محمدی‌فرد برای «اعتراف‌گیری» مورد ناپدیدسازی قهری و انواع شکنجه‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، جواد روحی حین بازجویی و بازداشت دچار پارگی کتف، عدم کنترل ادرار، عوارض گوارشی و اختلالات حرکتی و گفتاری شده بود.

این جوان همچنین در جریان بازجویی و دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل انتخابی (تعیینی) محروم بوده و به گفته خانواده، مبتلا به بیماری اعصاب و روان شدید است.

همان زمان حبیب‌الله قزوینی، وکیل تسخیری روحی هم تاکید کرده بود طبق تصاویر دوربین مداربسته، او فقط در محل تجمع حضور داشته، هیچ مدرکی دال بر این که او اموال عمومی را آتش زده و تخریب کرده وجود ندارد و موکلش از سوختن قرآن هم خبر ندارد.

با گذشت حدود چهار ماه از صدور حکم سه بار اعدام جواد روحی در دادگاه بدوی، وکیل او خبر از پذیرش فرجام‌خواهی و نقض حکم داده است.

خطر اعدام برای ۴۵ شهروند

کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی در روز جمعه، نسبت به خطر اعدام ۴۵ شهروند معترض دیگر هشدار داد.

این مجموعه حقوق بشری یادآور شد که در حال حاضر بیش از ۴۵ شهروند معترض در صف اعدام قرار دارند و تاکید کرد: «سرکوب مردم فقط بر خشم آنان افزوده و موجب آرامش جامعه نخواهد شد.»

در این بیانیه همچنین از قوه قضاییه جمهوری اسلامی به‌عنوان نهادی «فاقد استقلال» یاد شده است: «قوه قضاییه صرفا بازوی قضایی نهادهای امنیتی در تکمیل پروژه‌های شیطانی آن‌ها در سرکوب ملت عمل می‌کند [همان‌طور که] حکم اعدام این سه جوان را با وجود تمامی نواقص قانونی صادر و در یک روز تعطیل بدون اطلاع به خانواده‌هایشان اجرا کرد.»

هنگبی گفت: «ما امیدواریم هیچ وقت ناچار نشویم موضوع اتمی ایران را از طریق نظامی حل کنیم اما برای شرایطی که هیچ گزینه دیگری وجود نداشته باشد آماده‌ایم.»

او افزود: «اگر به این نتیجه برسیم که هیچ راهی جز حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران وجود ندارد، هر رهبری در اسرائیل از حمایت جامعه برای چنین اقدامی برخوردار خواهد بود.»

هرتسی هلیوی، رییس ستاد ارتش اسرائیل هم درباره برنامه اتمی ایران گفت: «تحولات احتمالی منفی در افق دیده می‌شود که می‌تواند به اقداماتی منجر شود. هم ما و هم دیگران توانایی‌هایی برای اقدام داریم.»

آسوشیتدپرس به تازگی گزارش داد جمهوری اسلامی در نزدیکی قله‌ای در رشته‌ کوه زاگرس در حال ساخت یک تاسیسات هسته‌ای زیرزمینی است که به دلیل عمق زیاد آن، احتمالا تخریبش فراتر از توان آخرین سلاح‌های طراحی شده از سوی آمریکا برای تخریب چنین تاسیساتی است.

هم‌زمان یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد این کشور حملات خود را علیه ایران در خاک سوریه در ماه‌های گذشته دو برابر کرده است و همچنین اسرائیل به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی هیچ مصونیتی نمی‌دهد.

گالانت که در کنفرانس هرتسلیا سخن می‌گفت، همچنین با نشان دادن تصاویری از شماری از ناوچه‌های جنگی ایران همچون «شهید سیاوشی، شهید رودکی و شهید مهدوی»، گفت که جمهوری اسلامی می‌کوشد بازوهای خود را به ویژه برای مقابله با اسرائیل در منطقه بیش از پیش بگستراند.

او جمهوری اسلامی را متهم کرد که با تغییر کاربری کشتی‌های تجاری، آن‌ها را به کشتی‌های جنگی با قابلیت شلیک موشک و حمل پهپاد مبدل می‌کند تا بتواند حوزه نفوذ سپاه را از خلیج فارس به بیرون آن گسترش دهد.

وزیر دفاع اسرائیل این کشتی‌ها را «پایگاه‌های تروریستی شناور» توصیف کرد و گفت که شماری از آن‌ها اخیرا به سوی خلیج عدن رهسپار شده‌اند.

گالانت همچنین به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر بخواهد اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد غنی‌سازی کند، «هزینه سنگینی» خواهد پرداخت.

او با متهم کردن ایران به تلاش برای متحد کردن همه جبهه‌ها علیه اسرائیل، گفت: «جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات منطقه و جهان است و جنگی فرسایشی علیه اسرائیل آغاز کرده و قصد دارد به وسیله حزب‌الله جبهه‌ای جدید در جنوب سوریه علیه اسرائیل بگشاید.»

هم‌زمان، ژنرال اهرون خالیوا، رییس رکن اطلاعات ارتش اسرائیل، هشدار داد که حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان ممکن است در آستانه ارتکاب اشتباهی باشد که منطقه را به جنگ بکشاند.

او با اشاره به اقدام چندی پیش حزب‌الله در زمینه فرستادن یک بمبگذار به خاک اسرائیل که بمبی را در جاده‌ای در اسرائیل منفجر کرد و موجب زخمی شدن یک شهروند عرب اسرائیلی شد، گفت که این رخداد یک اقدام منحصر به فرد نبوده است.

خالیوا بدون دادن اطلاعات بیشتر گفت که چنین اشتباهی از سوی نصرالله می‌تواند هم از خاک لبنان و هم سوریه رخ دهد.

این مقام اسرائیلی هم جمهوری اسلامی را بزرگ‌ترین تهدید برای اسرائیل توصیف کرد و گفت که مقابله دو کشور در سال‌های گذشته به مقابله مستقیم مبدل شده است.

رییس رکن اطلاعات ارتش اسرائیل گفت که این نهاد هنوز اطلاعاتی ندارد که نشان دهد تهران تصمیم نهایی را برای ساخت سلاح اتمی گرفته اما به گفته او، جمهوری اسلامی در حال آماده کردن مقدمات برای روزی است که علی خامنه‌ای فرمان ساخت سلاح هسته‌ای را بدهد.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه دوم خرداد مدعی شد «"قاضی" [ابوالقاسم] صلواتی»، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب «فرصت مطالعه پرونده» را برای وکیلان الهه محمدی و نیلوفر حامدی فراهم کرده تا آنان بتوانند با «صرف وقت طولانی» تدارک لازم را برای دفاع ببینند.

محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی اما در واکنش به این خبر در توییتر خود نوشت در نهمین‌ ماه بازداشت این دو روزنامه‌نگار، زمان دادگاه در حالی تعیین شده که «این موضوع نه به خودشان و نه به وکیلانشان ابلاغ نشده است و ما هم از طریق سخنگوی قوه قضاییه باخبر شدیم.»

او ادامه داد: «کمتر از یک هفته تا برگزاری دادگاه مانده اما هنوز وکلا نتوانسته‌اند با موکلین خود ملاقات و گفت‌و‌گو کنند.»

بر اساس گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه، جلسه دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات ادعایی الهه محمدی روز هشتم خرداد و دادگاه رسیدگی به اتهامات ادعایی نیلوفر حامدی روز نهم خرداد برگزار خواهد شد.

ستایشی همچنین روز ششم اردیبهشت سال جاری از صدور کیفرخواست برای این دو روزنامه‌نگار، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» و ارسال پرونده آن‌ها به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داده بود.

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در آبان ماه سال گذشته در بیانیه‌ای مشترک، این دو روزنامه‌نگار را که به شکل اختصاری معرفی شده بودند، «وابسته» و «آموزش‌دیده سرویس‌های اطلاعاتی» خواندند.

خانم‌ها محمدی و حامدی، سال گذشته به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع ژینا (مهسا) امینی بازداشت شدند و بعد از گذشت حدود ۲۴۰ روز از بازداشت موقت، سرانجام موعد رسیدگی به پرونده‌شان تعیین شده است.

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت ژینا (مهسا) امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.

الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن هم یک هفته بعد، به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.

این دو روزنامه‌نگار پس از چند بار جابه‌جایی بین زندان اوین تهران و قرچک ورامین در مدت بازداشت، در نهایت یازدهم اردیبهشت سال جاری همراه با تعدادی دیگر از متهمان سیاسی به زندان اوین منتقل شدند.

در هشت ماه بازداشت موقت و بلاتکلیفی خانم‌ها محمدی و حامدی، حمایت‌های گسترده‌ای از آن‌ها از سوی نهادهای حقوق بشری و فعال در زمینه آزادی مطبوعات اتفاق افتاد. از جمله سازمان گزارش‌گران بدون مرز که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات مراسمی را در شهر استکهلم برگزار و جایزه سالانه خود را به این دو روزنامه‌نگار زندانی در ایران اهدا کرد.

سازمان ملل متحد هم اعلام کرد جایزه برتر خود برای آزادی مطبوعات را به نیلوفر حامدی، الهه محمدی و نرگس محمدی اختصاص داده است. این جایزه «به دلیل تعهد به حقیقت و پاسخگویی» به این سه روزنامه‌نگار زندانی تعلق گرفت.

این شرکت مدعی شد ممنوعیت در نظر گرفته شده از سوی ایالت مونتانا «از بسیاری جهات قانون اساسی ایالات متحده را نقض می‌کند»؛ به ویژه اولین متمم آن را که تضمین کننده «آزادی بیان» است.

بسیاری از قانونگذاران آمریکایی بر این باورند که این پلتفرم ویدیوهای کوتاه و سرگرم‌کننده که ۱۵۰ میلیون آمریکایی از آن استفاده می‌کنند، به پکن امکان جاسوسی و دستکاری در اطلاعات کاربران می‌دهد.

این شرکت اما همواره چنین اتهاماتی را رد کرده است.

مونتانا به عنوان اولین ایالت آمریکا قرار است دسترسی به شبکه اجتماعی تیک‌تاک را برای «همه ساکنانش» فیلتر کند.

این لایحه مجلس سنا که چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت از سوی گرگ جیانفورته، فرماندار این ایالت به امضا رسید، از تاریخ یکم ژانویه سال ۲۰۲۴ اجرایی خواهد شد.

فرماندار مونتانا تاکید کرد که می‌خواهد از اطلاعات خصوصی ساکنان این ایالت در برابر «دولت کمونیست چین به عنوان تهدیدی بالقوه» محافظت کند؛ اقدامی که بسیاری از شهروندان آمریکایی با آن مخالف‌اند.

این شرکت چینی مدت‌هاست از سوی قانون‌گذاران سراسر جهان تحت فشار قرار دارد و بسیاری از دولت‌ها درباره دسترسی دولت چین به اطلاعات شهروندان خود اظهار نگرانی کرده‌اند.

به گفته تیک‌تاک، «صدها هزار نفر» در مونتانا از این شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند و مدیران این شرکت خاطرنشان کرده‌اند قانون ممنوعیت را در دادگاه فدرال به چالش خواهند کشید.

در بیانیه این شرکت، به کاربران اطمینان داده شده که از حقوق آن‌ها از جمله «حق اظهارنظر و کسب درآمد از طریق این شبکه اجتماعی» دفاع خواهد شد.

لایحه ممنوعیت تیک‌تاک در مونتانا اواخر فروردین ماه امسال از سوی مجلس نمایندگان این ایالت با ۵۴ رای موافق در برابر ۴۳ رای مخالف به تصویب رسید.

این قانون، فروشگاه‌های اپلیکیشن مانند پلی‌استور گوگل و اپ‌استور اپل را از ارائه این برنامه به کاربران ساکن در ایالت مونتانا منع می‌کند اما افرادی که کماکان به این برنامه دسترسی دارند امکان استفاده از آن را خواهند داشت.

ایالت مونتانا که کمی بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد، دسامبر سال گذشته نیز استفاده از تیک‌تاک را روی گوشی‌های دولتی ممنوع کرده بود.

کانال تلگرام انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی تبریز خبر داد که این هشت دانشجو به دلیل شرکت در تجمع ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ که در اعتراض به حملات شیمیایی گسترده به مدارس بود، به تعلیق و تبعید تحصیلی محکوم شده‌اند.

این احکام از سوی شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت به دلیل اعتراض آنان به حملات گسترده شیمیایی به مراکز آموزشی صادر شده است.

شماری از این دانشجویان در توییتر، ‌نام، تصویر و احکامی را منتشر کرده‌اند که برایشان صادر شده است.

«میرمهدی موسویان» یکی از این دانشجویان است که در توییتی نوشت: «به‌خاطر اعتراض به مسمومیت گسترده مدارس، به دو سال محرومیت از تحصیل و تبعید به سمنان محکوم شدم؛ نه حق تحصیل داریم، نه حق زیستن در شهری که دوستش داریم.»

«الهه اشرف‌پور»، دانشجوی رشته پرستاری نیز از «دو ترم محرومیت از تحصیل و تبعید به ارومیه» به عنوان حکمی که برای او صادر شده خبر داد و نوشت: «علوم پزشکی تبریز جاییه که نه تنها زندگی و تلاش شما که حتی جونتونم اساسا مطرح نیست ...»

یکی دیگر از این دانشجویان «سهیلا سپیده‌دم»، دانشجوی رشته داروسازی است که تنها به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی علیه مسموم‌سازی گسترده دانش‌آموزان به «چهار ترم محرومیت از تحصیل و تبعید تحصیلی به اهواز» محکوم شده است.

علاوه بر این دانشجویان، «رضا انصاریان»، دانشجوی رشته پزشکی هم به سه ترم محرومیت از تحصیل و تبعید به ارومیه، «علی پروین»، دانشجوی رشته داروسازی به سه ترم محرومیت از تحصیل و تبعید به اردبیل، «محمدامین سلطان‌زاده»، دانشجوی رشته پزشکی به سه ترم محرومیت از تحصیل و تبعید به کاشان و «امیر‌حسین پهلوانی»، دانشجوی سال آخر رشته داروسازی به سه ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده‌اند.

از نام و جزییات احکام صادر شده برای هشتمین دانشجوی این فهرست اطلاعاتی در دسترس نیست.

از سوی دیگر، هه‌نگاو شمار دانشجویانی را که به محرومیت از تحصیل و تبعید به شهرهای دیگر محکوم شده‌اند، «بیش از ۱۰ نفر» دانست و اعلام کرد تاکنون هویت سایر دانشجویان احراز نشده است.

اواخر مهر ماه سال گذشته، خبرگزاری هرانا خبر داده بود دو تن از این دانشجویان، یعنی علی پروین و سهیلا سپیده‌دم در پی حضور در اعتراضات سراسری کشور با دریافت ابلاغیه‌‌های جداگانه به مدت یک ماه از حضور در محیط‌های آموزشی، پژوهشی و رفاهی تا تشکیل شورای انضباطی محروم شده‌اند.

هفته گذشته نیز در ادامه اعتراض‌ها به سرکوب دانشجویان و استادان دانشگاه از سوی جمهوری اسلامی، بیش از دو هزار دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با امضای طوماری خواستار لغو احکام سنگین کمیته انضباطی علیه دانشجویان شده بودند.

دانشجویان معترض در این طومار با استناد به اصول قانون اساسی، بر حق آزادی بیان و تجمع تاکید کرده و گفتند: «حق دانشجویانی که نسبت به وقایع جاری کشور بی‌تفاوت نبودند، تهدید، تعلیق و تبعید نیست».

دو هزار دانشجویی که این طومار را امضا کرده‌اند، خطاب به مقام‌های دانشگاه و شورای انضباطی اضافه کردند: «حق ندارید با برخوردهای قهری و احکام فله‌ای و با نگاه ابزاری به قانون، دانشگاه را ساکت و دانشجو را سرکوب کنید.»

در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، دانشگاه‌ها در کنار مدارس یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات علیه حکومت بودند و این اعتراضات در دانشگاه‌ها همچنان ادامه دارد.