وزارت خارجه بریتانیا: شهروندان بریتانیا در ایران با خطر بسیار جدی بازداشت خودسرانه مواجهند

متیو میلر در نشست خبری روز پنجشنبه خود گفت جمهوری‌اسلامی برخلاف محدودیت‌های اعمال شده در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، به دنبال دریافت گستره‌ای از فناوری‌های موشکی از تامین‌کنندگان خارجی است تا بر خلاف این قطعنامه به آزمایش‌های موشکی اقدام کند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اظهارنظر درباره گزارش‌ها درباره مبادله پیام غیرمستقیم بین تهران و واشینگتن درباره احیای برجام خودداری کرد، اما گفت ایالات‌متحده در مواردی که به منافعش مربوط است، امکان ارتباط با ایران و ارسال پیام به این کشور را خفظ می‌کند.

او تاکید کرد: آمریکا همچنان دیپلماسی را بهترین راه ممکن برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌داند.

مایکل مکال، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز در واکنش به آزمایش موشکی جدید جمهوری اسلامی گفت: «ایران با نقض محدودیت‌های سازمان ملل، در حال گسترش زرادخانه موشک‌های مرگبار خود است.»

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز ضمن محکوم کردن آزمایش موشکی اخیر جمهوری اسلامی، گفت این اقدام ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است که در سال ۲۰۱۵ تصویب شد. او افزود: «این فعالیت‌ها در شرایط ادامه تشدید برنامه اتمی ایران نگران کننده‌تر است.»

وزارت دفاع جمهوری اسلامی پنجشنبه از آزمایش جدیدترین موشک دوربرد بالستیک سری «خیبر» موسوم به «خرمشهر۴» و با برد دو هزار کیلومتر خبر داد. این موشک که با سوخت مایع کار می‌کند، از خارج جو زمین قابل کنترل و هدایت است.

جمهوری اسلامی علاوه بر انتقادهای بین‌المللی در ارتباط با توسعه برنامه موشکی و هسته‌ای خود، به دلیل ارائه پهپاد به نیروهای نیابتی خود در منطقه و همچنین به روسیه در جنگ اوکراین با فشارهای جهانی مواجه است.

رییس‌جمهوری اوکراین چهارشنبه در پیامی ویدیویی با اشاره به ادامه حمله‌ پهپادهای ساخت ایران به غیرنظامیان در اوکراین، از همه مردم ایران خواست برای اینکه «همدست» جنایت‌های روسیه نشده و در تاریخ «در سمت شر» قرار نگیرند، با واکنش خود بر تصمیم جمهوری اسلامی در ارائه پهپاد به روسیه تاثیر بگذارند.

زلنسکی گفت: روسیه از آغاز جنگ حدود هزار و ۱۶۰ پهپاد ایرانی شاهد را به سمت اوکراین پرتاب کرده، که پدافند هوایی اوکراین ۹۰۰ فروند از آنها را سرنگون کرده است.

عفو بین‌الملل با هشدار درباره احتمال اعدام شهبازی در یک‌شنبه هفتم خرداد، در نامه خطاب به رییس قوه قضاییه و سفارت جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد ایران با صدور حکم اعدام علیه کودکان، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.

پیش‌تر در پی اعتراض‌های عمومی، موعد اعدام این شهروند چهار بار به تاخیر افتاده بود.

حسین شهبازی پس از بازداشت در دی‌ماه ۹۷، به مدت ۱۱ روز بدون دسترسی به وکیل در آگاهی شیراز زندانی شد و بعدا درپی اعتراف تحت شکنجه، از سوی دادگاه جنایی استان فارس به اتهام قتل به اعدام محکوم شد. در پی اعتراض‌ها به این حکم، دیوان عالی در نهایت تقاضای تجدیدنظر در این حکم را رد کرد.

عفو بین‌الملل گفت جمهوری اسلامی بر خلاف بر خلاف کنوانسیون جهانی حقوق کودکان، همچنان به اعدام افرادی که در زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند.

جمهوری اسلامی علاوه بر اعدام کودکان و نقض جدی حقوق آنها، به دلیل کشتار و شکنجه و تجاوز جنسی به کودکان در جریان خیزش انقلابی مردم ایران نیز تحت انتقادهای گسترده بین‌المللی قرار دارد.

دیده‌بان حقوق بشر پنجم اردیبهشت گزارش داد نیروهای امنیتی ایران در جریان سرکوب اعتراضات کنونی، کودکان را کشته، شکنجه کرده‌ و هدف تعرض جنسی و ناپدیدسازی قرار داده‌اند. بر اساس داده‌های این گزارش، رهبران جمهوری اسلامی «نیروهای امنیتی بی‌رحم خود» را برای آزار جنسی و شکنجه کودکان آزاد گذاشته‌اند.

طبق این گزارش، مقام‌های جمهوری اسلامی کودکان را با نقض حقوق قانونی آنان بدون اطلاع والدین دستگیر و بازجویی کرده و تحت تعقیب قرار داده‌اند و قضات نیز، خانواده‌های این کودکان را از استخدام وکلای دلخواه برای دفاع از آن‌ها منع کرده‌اند. از سوی دیگر، کودکان خارج از دادگاه‌های نوجوانان، به اتهامات مبهم محکوم شده‌اند.

روز پنج‌شنبه چهارم خرداد روزنامه هم‌میهن در گزارشی به هزینه‌های درمان بیماری‌های «غیر خاص» پرداخت و نوشت یک شهروند برای درمان یک سرماخوردگی ساده شامل هزینه‌های ویزیت پزشک، خرید دارو، تزریقات، مکمل‌های تقویتی و رفت‌ و آمد به مرکز درمانی باید مبلغی حدود نیم میلیون تومان هزینه کند.

بر اساس این گزارش، ویزیت پزشک عمومی در درمانگاه دولتی با بیمه، ۱۰ هزار تومان و بدون بیمه ۲۳ هزار تومان است و قیمت خرید دارو و تزریقات هم در این دو حالت مبلغی بین ۱۳۰ تا ۱۹۰ هزار تومان می‌شود اما در کنارش بیمار به مکمل‌هایی مثل قرص یا شربت ویتامین سی، شربت‌های گیاهی سرفه و ... هم نیاز دارد که هزینه‌ای جداگانه دارند.

در درمانگاه‌های غیردولتی همه چیز گران‌تر است و بیمار حتی با داشتن بیمه، باید فقط حدود ۹۰ هزار تومان هزینه برای ویزیت پزشک عمومی بپردازد اما بسیاری از بیماران و خانواده‌هایشان ناچارند به دلیلی شلوغی بیش از حد مراکز دولتی، سراغ گزینه‌های گران‌تر بروند.

این روزنامه به نقل از یک شهروند ساکن پرند در اطراف تهران نوشته است: «برای مشکل زنان چند بسته قرص د.ث، یک مکمل برای کیست تخمدان و چند داروی دیگر برای عفونت زنان گرفتم که حدود یک ‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شد.»

این زن که هم‌میهن نام او را «شیرین» ذکر کرده، همچنین با اشاره به این که «برای یک آزمایش کلی و سونوگرافی» نیز در مجموع حدود یک میلیون تومان پرداخته است، گفت: «یک بیماری ساده می‌تواند طبقه اقتصادی ما را تغییر دهد.»

شهروند مسن دیگری نیز با اشاره به هزینه‌های بالای عمل چشم خود گفته است: «گاهی در بعضی نقاط زندگی به‌دلیل شرایط اقتصادی تصمیم می‌گیری که درمان را رها کنی.»

در ماه‌های گذشته به دلایلی چون حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو و درمان به شدت افزایش پیدا کرد و بسیاری از داروها در ایران کمیاب شد.

علاوه بر هزینه درمان اما تورم افسار گسیخته در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران هم ادامه دارد و بر اساس گزارش‌ها، با کاهش قدرت خرید مردم، بازار فروش لوازم خانگی تا ۸۰ درصد افت کرده است.

همچنین بسیاری از شهروندان از گران شدن روز به روز قیمت مواد غذایی انتقاد می‌کنند و می‌گویند بسیاری از خوراکی‌های معمول را از سبد خرید خود خط زده‌اند.

بالا رفتن قیمت مواد غذایی در ایران و افزایش تورم باعث شده تا بسیاری از مردم این روزها زندگی سختی داشته باشند.

مخاطبان ایران‌اینترنشنال با ارسال ویدیوهایی می‌گویند قیمت نان و کنسرو در عرض چند روز به شدت افزایش پیدا کرده است.

مرکز آمار ایران نیز به تازگی نرخ تورم سالانه در اردیبهشت را ۴۹/۱ درصد اعلام کرد و گفت که نسبت به ماه قبل ۱/۵ درصد افزایش یافته است.

تورم نقطه به نقطه در این ماه نیز ۵۴/۶ درصد اعلام شده که در مقایسه با ماه قبل ۰/۹ درصد کاهش یافته است.

این مرکز اما در انتشار نتایج نرخ تورم اسفند ١۴٠١ و فروردین امسال تاخیر داشت و در توجیه آن اعلام کرد که فرایند تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ١۴٠٠ موجب این تاخیر بوده است.

امیرعبداللهیان روز پنج‌شنبه چهارم خرداد گفت که تهران از تشکیل نشدن حکومت فراگیر و منع آموزش زنان از سوی طالبان «ناخرسند» است.

او افزود که مشکل حقابه ایران با بیانیه سیاسی حل نمی‌شود.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ادامه داد که تهران می‌خواهد به روند تحقق صلح و امنیت در افغانستان کمک کند و از طالبان انتظارات متقابل دارد.

امیرعبداللهیان افزود: «ما هیات حاکمه فعلی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسیم و بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید داریم.»

این اظهارات وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حالی است که تهران سفارت افغانستان در ایران را به طالبان واگذار کرده است.

همچنین جمهوری اسلامی ایران با طالبان روابط نزدیکی دارد اما در روزهای اخیر تنش میان طالبان و جمهوری اسلامی بر سر حقابه‌ ایران از هیرمند بالا گرفته است.

طالبان مدعی است بر اساس معاهده سال ۱۳۵۱ حقابه ایران را تامین می‌کند اما خشکسالی دلیل کم شدن آب بوده است.

در مقابل مقام‌های ایرانی تاکید کرده‌اند حل مساله حقابه مستلزم بررسی کارشناسان برای تشخیص بودن یا نبودن آب در رودخانه هیرمند است.

در روزهای گذشته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی هشدار داد که تهران در این زمینه «اغماض» نخواهد کرد و یک نماینده نیز پناهجویان افغان را تهدید به اخراج کرد.

روزنامه جمهوری اسلامی نیز در سرمقاله شماره روز یک‌شنبه ۳۱ اردیبهشت خود نوشت: «مسوولان جمهوری اسلامی ایران باید با تصحیح خطای محاسباتی گذشته خود که در تعامل با طالبان داشتند، با توطئه جدید این گروه هوشیارانه برخورد کنند.»

این سرمقاله در حالی نوشته شده است که این روزنامه پیشتر نیز مخالف سیاست‌های حکومت ایران در برابر طالبان بوده است.

روز چهارم خرداد، محمود نعمتی، دادستان مراغه، از اعدام در ملاءعام یک زندانی به نام «سلیمان سلامت» با نام مستعار «امیر مهدی» به اتهام «افساد فی‌الارض، به دلیل گسترش فحشا و فریب زنان و دختران و تهیه فیلم از آنان» خبر داد.

این متهم سال ۹۵ دستگیر و هفت سال در زندان مراغه محبوس بود که حکم اعدامش بامداد امروز در یکی از میادین اصلی شهر مراغه اجرا شد.

محمود امیری‌مقدم، رییس سازمان حقوق بشر ایران در توییتی نوشت تفاوت بین داعش و جمهوری اسلامی خامنه‌ای این است که اولی به‌عنوان یک‌ گروه تروریستی شناخته می‌شد ولی «نماینده خامنه‌ای قرار است به‌زودی بر کرسی ریاست مجمع اجتماعی شورای‌حقوق‌بشر سازمان ملل بنشیند».

او همچنین تاکید کرد که این «اقدام وحشیانه» که تصویر آن در رسانه‌های حکومتی هم منتشر شده باید با «شدیدترین لحن ممکن» محکوم شود.

امروز همچنین حکم اعدام دست‌کم شش شهروند دیگر با اتهاماتی نظیر مواد مخدر و قتل در زندان‌های کرمان، جیرفت،‌ اصفهان، سنندج و ارومیه اجرا شد.

هرانا، ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، پیش‌تر در گزارش سالانه خود یادآور شده بود در سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۶۱۷ شهروند از جمله شش کودک-مجرم اعدام شدند که اجرای حکم دو نفر از آن‌ها در «ملاءعام» بوده است.

اجرای احکام اعدام در سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن بیش از ۸۰ درصد افزایش داشت. در سال جاری هم روند اعدام زندانیان سرعت و شتاب بیشتری گرفته است به‌ طوری‌ که تنها در ماه اردیبهشت، دست‌کم ۱۱۴ زندانی اعدام شدند.

موج گسترده اعدام‌ها در ایران واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را به‌دنبال داشته و در بسیاری از موارد، منتقدان خواهان اجرای اقدام‌های «تنبیهی» علیه جمهوری اسلامی شده‌اند.

روز گذشته (چهارشنبه سوم خرداد) فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه و گزارش تازه خود از مقامات جمهوری اسلامی خواست فورا اعدام‌ها را متوقف کنند.

روز چهارشنبه همچنین ۲۴ تشکل مستقل زنان در سراسر جهان با انتشار بیانیه مشترکی ضمن محکوم کردن اعدام سه معترض پرونده «خانه اصفهان»، خواستار مقابله جامعه جهانی با اعدام‌های حکومتی جمهوری اسلامی شدند.

امضاکنندگان این بیانیه، کارکرد اعدام را به‌ مثابه «قتل دولتی برای جرایم سیاسی» توصیف کرده و اعلام کردند با بر پایی آکسیون‌های اعتراضی و جلب حمایت مجامع بین‌المللی حقوق بشر و تشکل‌های بین‌المللی زنان، با قتل‌های حکومتی مقابله می‌کنند.

آن‌ها همچنین یادآور شدند: «جمهوری اسلامی ایران از ابتدای به قدرت رسیدنش از مجازات اعدام به‌ عنوان ابزار تثبیت نظام سرکوب‌گر و زن‌ستیزش استفاده کرده است.»

تشدید موضع‌گیری نهادها، سیاستمداران و گروه‌های مختلف حقوق بشری در جهان نسبت به رشد فزاینده اعدام‌ها در ایران در شرایطی است که نماینده جمهوری اسلامی ایران به تازگی به‌ عنوان رییس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شده است. این انتصاب واکنش‌های بسیاری در پی داشت و برخی آن را «منزجرکننده» خواندند. از جمله میشل تیلور، سفیر ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که با انتشار بیانیه‌ای از این اتفاق اعلام انزجار کرد.