رویترز به نقل از آژانس: ایران تقریبا برای ساخت دو بمب اتم اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی دارد

وزارت خارجه آمریکا افزود: «تاکنون هیچ‌کس مسوولیت مرگ مهسا امینی را به عهده نگرفته و با وجود این خبرنگارانی که مرگ او را در بازداشتگاه گشت ارشاد گزارش کردند، با اتهام‌های سهمگین، احتمال صدور احکام سنگین یا حتی مجازات اعدام روبه‌رو هستند.

وزارت امور خارجه آمریکا خاطرنشان کرد: «دولت ایران از خبرنگاران هراس دارد زیرا خبرنگاری خوب جامعه‌ای را می‌سازد که در آن دولت در قبال مردم پاسخگو است.»

این وزارت‌خانه افزود: «نیلوفر و الهه، وظیفه خود را به عنوان خبرنگار جهت تحقیق و گزارش حقیقت به مردم انجام می‌دادند و افشای حقیقت در مورد سوء رفتارهای جمهوری اسلامی، دقیقا همان چیزی است که این رژیم از آن هراس دارد.»

وزارت امور خارجه آمریکا از ایران خواست فورا صدها زندانی عقیدتی و ده‌‌ها روزنامه‌‌‌نگار را که صرفا به‌ دلیل انجام وظیفه، یعنی گزارش حقیقت به مردم در حبس به سر می‌برند، آزاد کند.

روزهای هشتم و نهم خرداد، نخستین جلسات دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگار محبوس در زندان اوین، پس از هشت ماه بازداشت موقت به صورت غیر‌علنی برگزار شد.

روز سه‌شنبه پرتو برهان‌پور، وکیل نیلوفر حامدی درباره نخستین جلسه دادگاه موکلش به «شبکه شرق» گفت: «ما دوم خرداد از طریق سخنگوی قوه قضاییه متوجه شدیم که وقت رسیدگی خانم‌ حامدی برای ۹ خرداد تعیین شده و تا این لحظه نیز هیچ‌گونه ابلاغ کتبی‌‌ای دریافت نکرده‌ایم.»

وکیل نیلوفر حامدی از ارائه لایحه‌ای به دادگاه درباره ۱۵ ایراد شکلی در پرونده قضایی این خبرنگار زندانی خبر داد و گفت که جلسه نخست دادگاه این خبرنگار زندانی به قرائت کیفرخواست و پاسخ کتبی و شفاهی موکل به سوالات رییس دادگاه گذشت و فرصتی برای دفاع شفاهی وکلا نبود.

پیش از این هم شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی، در گفت‌وگو با هم‌میهن جزییاتی از نخستین جلسه دادگاه این روزنامه‌گار مطرح کرد و گفت جلسه رسیدگی با یک ساعت تاخیر برگزار شد و در تمام طول جلسه، به وکلا فرصت هیچ دفاع یا بیان هیچ مطلبی داده نشد.

او با اشاره به ایرادات و اشکالاتی جدی که در روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده وجود داشت، از نقض برخی حقوق مسلم موکل خود یاد کرد و گفت: «ادعاهای نادرستی در پرونده بود، موکل به مدت طولانی در سلول انفرادی بازداشت شد، هشت ماه بدون هیچ توجیه منطقی و قانونی‌ای در بازداشت موقت بود.»

از آغاز اعتراضات سراسری در ایران در اواخر شهریور سال گذشته بیش از ۷۰ روزنامه‌نگار بازداشت و تعدادی از آن‌ها با احکام حبس طولانی‌مدت و اتهاماتی سنگین مواجه شدند.

الهه محمدی و نیلوفر حامدی نیز سال گذشته به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع ژینا (مهسا) امینی بازداشت شدند و بعد از گذشت حدود ۲۴۰ روز از بازداشت موقت، سرانجام موعد رسیدگی به پرونده‌شان تعیین شد.

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت ژینا (مهسا) امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.

الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن هم یک هفته بعد، به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز، بازداشت شد.

این دو روزنامه‌نگار پس از چند بار جابه‌جایی بین زندان اوین تهران و قرچک ورامین در مدت بازداشت، در نهایت یازدهم اردیبهشت سال جاری همراه با تعدادی دیگر از متهمان سیاسی به زندان اوین منتقل شدند.

گزارش سالانه‌ای که به تازگی از سوی شرکت «دیتاک» منتشر شده، به بررسی فعالیت حساب‌های ایرانی در سه پلتفرم اینستاگرام، تلگرام و توییتر پرداخته است.

بر اساس این آمار، انتشار محتوا در شبکه اجتماعی توییتر در مقایسه با زمان شروع خیزش مردمی با رشد همراه بوده است.

در اسفند ماه ۱۴۰۱ حدود ۴۲۰ میلیون پست به وسیله کاربران ایرانی در این شبکه اجتماعی منتشر شد. این در حالی است که تعداد پست‌های منتشر شده در این شبکه در شهریور ماه همان سال حدود ۳۸۰ میلیون پست بوده است.

آمار پست‌های منتشر شده در اینستاگرام نیز روال مشابهی داشته است. در حالی که در زمان فیلتر شدن این شبکه اجتماعی در ایران کمتر از ۳۰ میلیون پست ماهانه در آن منتشر شده بود، در اسفند ماه همان سال بیش از ۴۰ میلیون پست در این پلتفرم منتشر شده است.

در حال حاضر تلگرام در مقایسه با دیگر پلتفرم‌ها، کاربران ایرانی بیشتری به سمت خود جذب کرده است. تعداد حساب‌های کاربری ایرانی در این پیام‌رسان محبوب بین ۵۸ تا ۶۱ میلیون تخمین زده می‌شود.

تعداد حساب‌های کاربری ایرانی در اینستاگرام نیز بین ۴۲ تا ۴۶ میلیون است.

در بخشی از این گزارش آماری آمده است: «ایرانی‌ها با وجود تمام محدودیت‌های اینترنت، چه از داخل و چه از خارج کشور، کماکان در فضای مجازی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند. در برهه‌های از زمان، مثلا پس از فیلترینگ یک شبکه اجتماعی خاص یا کاهش سرعت اینترنت، میزان تولید و مصرف محتوا هم در این فضا کاهش یافته و پس از مدت کوتاهی به روال عادی خود بازمی‌گردد.»

در سال گذشته ۵۳۰ هزار کانال فعال تلگرامی در مجموع ۶۹۰ میلیون پست منتشر کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، این پیام‌رسان کماکان یکی از بسترهای مهم برای تشخیص میزان درگیری افکار عمومی با یک موضوع خاص به شمار می‌رود.

همچنین کانال‌های با موضوع پروکسی که امکان دسترسی بدون فیلتر به تلگرام را فراهم می‌کنند، با داشتن میلیون‌ها مشترک، از جمله کانال‌های پر‌مخاطب این پیام‌رسان به حساب می‌آیند.

بررسی شش میلیون منبع عمومی در اینستاگرام نیز نشان می‌دهد حساب‌های ایرانی سال گذشته ۴۵۰ میلیون پست در این شبکه اجتماعی منتشر کرده‌اند.

این آمار همچنین نشان می‌دهد کاربران ایرانی در هر ثانیه بیش از ۲۵ هزار بار پست‌های اینستاگرام را مشاهده کرده‌اند.

در بخشی از این گزارش تاکید شده است با وجود اینکه تصور می‌شد فیلترینگ اینستاگرام در شهریور ماه ۱۴۰۱ این شبکه اجتماعی را به سرنوشتی شبیه به فیس‌بوک دچار کند اما داده‌ها نشان می‌دهند پس از اعتراضات، حجم انتشار محتوای عمومی در این پلتفرم به مرور افزایش یافته است.

علاوه بر آن، بررسی وضعیت ۹/۱ میلیون حساب ایرانی در توییتر از انتشار ۷/۳۵ میلیارد توییت در سال ۱۴۰۱ حکایت دارد.

بر اساس این داده‌ها، تنها پنج درصد از این توییت‌ها محتوای دست اول داشته‌اند و مابقی بازتوییت محتوای دیگران بوده‌اند.

همچنین #مهسا_امینی پرتکرارترین هشتگ استفاده شده سال ۱۴۰۱ در توییتر و تلگرام بوده است.

چندی پیش بررسی داده‌های گردآوری شده از سوی وب‌سایت «استت‌کانتر» نیز از رشد ۱۸۰ درصدی استفاده از اینستاگرام در ایران نسبت به زمان آغاز محدودیت‌های اینترنتی سال گذشته حکایت داشت.

به نوشته آسوشیتد پرس، در این گزارش درباره ذرات یافت‌شده در فردو آمده است: «آژانس به ایران اطلاع داد که پس از سنجیدن داده‌ها، ارزیابی کرده اطلاعات ارائه‌شده با توضیحات ایران مغایرت ندارد... و آژانس در این مرحله سوال دیگری در این زمینه ندارد.»

در این گزارش همچنین آمده که بازرسان تحقیقات خود را در مورد آثار اورانیوم کشف‌شده با منشا انسانی در سایت مریوان، نزدیک شهر آباده، بسته‌اند.

تحلیلگران بارها سایت مریوان را به برنامه هسته‌ای نظامی مخفی ایران مرتبط دانسته و جمهوری اسلامی را به انجام آزمایش‌های انفجاری قوی در آنجا در اوایل دهه ۲۰۰۰ متهم کرده بودند.

طبق این گزارش، «یک کشور عضو دیگر» در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۷۰ میلادی در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی، معدنی را در این منطقه مدیریت می‌کرده است. با این حال، مشخص نشد که کدام کشور در استخراج معادن دست داشته است.

ایران استدلال کرده بود که آثار اورانیوم ممکن است از «ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی» استفاده شده توسط معدنچیان در این سایت باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این پاسخ را «توضیحی محتمل» خواند.

در این گزارش آمده است: «آژانس در حال حاضر هیچ سوال دیگری در مورد ذرات اورانیوم ضعیف‌شده کشف شده در مریوان ندارد و این موضوع در این مرحله دیگر مطرح نیست.»

پیشتر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علام کرده بود اختلافات میان آژانس و جمهوری اسلامی «پیچیده» است.

رافائل گروسی تاکید کرد: «ما به هیچ ایستگاه پایانی‌ای نرسیده‌ایم.»

گروسی روز نهم خرداد در یک نشست خبری در شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک بدون اشاره به جزییات بیشتر درباره اختلافات موجود با تهران، گفت که گزارشش را در مورد وضعیت برنامه هسته‌ای در ایران به زودی منتشر خواهد کرد.

او گفت کار روی تعدادی از مسایل مورد اختلاف با ایران هم‌زمان در حال جریان است: «در برخی موارد ما در حال پیشرفت هستیم و در برخی دیگر نه. بنابراین موضوع فعلا در حال رسیدگی است.»

به دنبال انتشار خبر اختصاصی ایران‌اینترنشنال درباره احتمال نرمش حکومت جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای، خبرگزاری‌های داخلی از «حل‌ و فصل» پرونده «موسوم به آباده» پس از مذاکره تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر دادند و وزیر امور خارجه هم مدعی تماس با واشینگتن شد.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به روزنامه فیگارو گفت که روند دیپلماتیک و مذاکره با اتحادیه اروپا در خصوص موضوع هسته‌ای تداوم دارد.

او اضافه کرد: «من با جوزپ بورل و همکارم علی باقری با انریکه مورا در زمینه موضوع هسته‌ای در ارتباط هستیم و تبادل پیام‌ها میان تهران و واشینگتن از طریق واسطه‌های منطقه‌ای و حتی اروپایی ادامه دارد.»

ایران‌اینترنشنال روز شنبه ششم خرداد به نقل از منبعی آگاه گزارش داده بود حکومت در قبال آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق و کره جنوبی در حال مذاکره با آمریکاست.

بر اساس آخرین برآوردهایی که مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح کرده‌اند، دارایی‌های ایران در بانک‌های عراق به حدود ۱۰ میلیارد دلار یا بیشتر می‌رسد. از سویی هم عراق گاز طبیعی و برق را از ایران وارد می‌کند اما تحریم‌های آمریکا بغداد را از انتقال دلار به تهران در قبال آن منع کرده است.

در گزارش روز سه‌شنبه ۹ خرداد خبرگزاری‌های ایران به «توضیحات فنی» سازمان انرژی اتمی اشاره شده که به گفته این گزارش در نتیجه آن «ادعاهای آژانس در خصوص کشف ذرات اورانیوم با غنای ۸۳/۷ نیز حل‌ و‌ فصل» شده است.

در گزارش‌ها نام سایت آباده به عنوان یکی از مکان‌های احتمالی مطرح شده که از نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آن فعالیت‌های مشکوک انجام می‌شده.

آسوشیتدپرس اخیرا گزارش داد جمهوری اسلامی در نزدیکی قله‌ای در رشته‌ کوه زاگرس در حال ساخت یک تاسیسات هسته‌ای زیرزمینی است که به دلیل عمق زیاد آن، احتمالا تخریبش فراتر از توان آخرین سلاح‌های طراحی شده از سوی آمریکا برای تخریب چنین تاسیساتی است.

در پی انعطاف جدید جمهوری اسلامی، احتمال می‌رود آزادی زندانیان دوتابعیتی نیز در مقابل آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی تضمین شود.

سیامک نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی، جمشید شارمهد و شهاب دلیلی از جمله شهروندان ایرانی با تابعیت یا اقامت آمریکا در ایران هستند.

در اواسط فروردین ماه، روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان «آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران از راه غیرهسته‌ای» به نقل از «منابع آگاه» نوشته بود سیامک و باقر نمازی و مراد طاهباز، زندانیان ایرانی-آمریکایی، در ازای دسترسی ایران به پول‌های بلوکه‌شده در کره جنوبی آزاد می‌شوند.

در پی گزارش روز شنبه ایران‌اینترنشنال، وزارت امور خارجه آمریکا از پاسخ به پرسش سمیرا قرآیی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال درباره احتمال توافق تهران و واشینگتن برای آزادسازی این دارایی‌های مسدود شده خودداری کرد و گفت این وزارت‌خانه درباره تلاش‌های دیپلماتیک خود اظهارنظر نمی‌کند.

پس از انتشار ویدیویی از خواستگاری مردی از یک زن در محوطه مجموعه حافظیه شیراز در روز هشتم خرداد، رسانه‌های داخل ایران از بازداشت دو مدیر مجموعه حافظیه خبر دادند و گفتند مدیرکل میراث فرهنگی فارس هم از ورود به محل کارش منع شده است.

امروز (چهارشنبه ۱۰ خرداد) اما مشخص شد دو فرد بازداشت شده «موید محسن‌نژاد»، مدیر‌‌کل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان فارس و «زهره ادهمی»، مدیر مجموعه حافظیه شیراز بودند که به گفته علی دارابی، قائم مقام وزارت میراث فرهنگی، محسن‌نژاد با قید وثیقه آزاد شده اما ادهمی «با وجود تلاش‌های مسوولان دولتی» دو شب در بازداشتگاه مانده است.

انتقاد وزارت میراث‌ فرهنگی از استانداری فارس و دادستانی شیراز

هر چند که عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری کشور صبح دهم خرداد در حاشیه نشست هیات دولت خبر داد مدیر مجموعه حافظیه شیراز نیز پس از دو شب، سرانجام با قید وثیقه به‌طور موقت آزاد شده است اما هم ضرغامی و هم دارابی، از بازداشت دو مدیر این وزارت‌خانه انتقاد کردند.

ضرغامی گفت: «بازداشت مدیر شایسته‌ای که یک هفته قبل مورد تقدیر وزارت‌خانه و دولت قرار گرفته و در جریان سفرهای نوروزی رکورد همه بازدیدها را جا‌به‌جا کرده، از مسافران نوروزی تا شب‌های احیا که کار متفاوتی را سامان داد آن‌ هم به دلیل اینکه یک اتفاقی در یک محلی ظرف چند دقیقه انجام می‌گیرد، نباید انجام می‌شد.»

علی دارابی اما در واکنشی صریح‌تر، متنی را با عنوان «دولت در دولت» همراه تصویری از مدیر آرامگاه حافظ که چندی پیش ضرغامی به مناسبت روز جهانی موزه‌ها از او قدردانی کرده بود، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد.

در این متن آمده است: «اما حیرت و افسوس نوع موضع‌گیری و سخنان و رفتار استاندار فارس و از آن بدتر اقدام دادستانی شیراز در جلب و بازداشت مدیر‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان و مدیر مجموعه تاریخی حافظیه است.»

دارابی با طرح این پرسش که «آیا با این کارها حجاب و عفاف حاکمیت می‌یابد»، نوشت: «به‌ راستی به کجا چنین شتابان؟! با این رفتارها و احکام قضایی به دنبال اثبات چه چیزی هستیم؟ این مواضع، رفتارها و اقدامات جز گسترش کینه و عداوت و دور شدن از همدیگر نتیجه‌ای خواهد داشت؟»

پس از انتشار ویدیوی خواستگاری زوجی در حافظیه، محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس آن را مصداق «لاابالی‌گری، فساد و رفتارهای سازمان‌یافته و هنجارشکنانه» خواند و گفت با این رفتارها در شیراز و سراسر استان فارس به صورت «قاطع» برخورد می‌کند.

او علاوه بر اینکه خبر از بازداشت و منع حضور مدیران میراث فرهنگی و حافظیه بر سر کار داد، زوج مورد نظر را هم تهدید کرد به دلیل «رفتارهای خلاف شرع و هنجارشکنانه» بر اساس تصمیم مقام قضایی، «تعیین تکلیف» خواهند شد.

وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری امروز درباره وضعیت مدیران خود اطلاع‌رسانی کرد اما تاکنون از وضعیت این زوج خبری منتشر نشده است.

واکنش‌ها به حضور گردشگران چینی در ایران بدون حجاب اجباری

حواشی پیش آمده در پی خواستگاری در حافظیه در شرایطی است که به تازگی ویدیویی از حضور زنان گردشگر چینی بدون حجاب اجباری، واکنش‌هایی را از سوی کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است.

روز سه‌شنبه یک شهروند ویدیویی از قدم زدن گردشگران چینی در خیابان‌های ایران، بدون بر سر داشتن روسری برای ایران‌اینترنشنال فرستاد که در آن می‌گفت برخلاف توریست‌های چینی، زنان ایرانی باید حجاب داشته باشند.

شماری از کاربران در واکنش به این ویدیو، از رفتار دوگانه جمهوری اسلامی در برابر این توریست‌ها و شهروندان ایرانی گفتند و تاکید کردند: «ایران مستعمره چین و روسیه و ما شهروندان هم رعیت این دو کشور شده‌ایم.»

کاربر دیگری نوشت: «اینکه ویدیوی عجیبی نیست. چینی‌ها دارند در مِلک خودشان [ایران] آزادانه و هر طور که بخواهند می‌گردند!»

یک کاربر هم هواداران حکومت معروف به «ارزشی‌ها» را خطاب قرار داد و از آن‌ها خواست بروند هتل محل اقامت این توریست‌های چینی را «پلمب» و ثابت کنند که «ضعیف‌کُش» نیستند که زورشان فقط به تعطیل کردن کسب‌وکار اقامتگاه‌های بوم‌گردی برسد.

اواخر فروردین ماه امسال علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خطاب به گردشگران چینی گفته بود در ایران «امنیت بالایی» را احساس خواهند کرد.

برخوردهای دوگانه حاکمیت با گردشگران چینی و شهروندان ایرانی در حالی‌ است که روزنامه کیهان، نزدیک به علی خامنه‌ای، با انتشار یادداشتی دوباره به مخالفان حجاب اجباری حمله کرد و با چشم‌پوشی از معضلات اقتصادی و اجتماعی، «بی‌حجابی» را «مادر معضل‌ها» خواند.

کیهان تعطیلی «امر به معروف و نهی از منکر» را مصداق «بی‌اعتنایی مدنی در مسایل مهم و جدی» خواند و گفت این امر تبعات «فاجعه‌باری» به شکل انواع و اقسام «معضلات اجتماعی، بی‌بندوباری و فروپاشی کانون‌های خانواده» خواهد داشت.

در این یادداشت همچنین آمده است: «برخی معضلات صرفا یک معضل نیستند بلکه مادر معضل‌ها هستند و معضل بی‌حجابی که برخی در کشور موذیانه با ساده‌سازی در حال عادی‌سازی آن هستند، از جمله این معضل‌هاست.»

حکومت در چند ماه گذشته به برخوردهای قهری، بازداشت، صدور احکام سنگین و پیش‌بینی محرومیت‌های اجتماعی برای مخالفان حجاب اجباری شدت بخشیده است.

شمار زیادی از زنان در ایران اما به ویژه پس از آغاز انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ماه سال گذشته به دنبال کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، دست به نافرمانی مدنی گسترده زده و تصاویر و ویدیوهایی نیز از حضور خود در اماکن عمومی و خیابان‌ها بدون پوشش تحمیلی حکومت منتشر می‌کنند.

گزارشی که به تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، نشان می‌دهد نرخ فقر در کشور از سال ۱۳۸۵ روند فزاینده‌ای داشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد، به «بالای ۳۰ درصد» رسیده است.

بر اساس این گزارش، خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ به‌طور سرانه یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان برای هر فرد بوده است. یعنی درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در این سال برابر با ۳۰/۴ درصد، حدود یک‌سوم جمعیت ایران و حدود ۲۵/۶ میلیون نفر بوده است.

«شکاف فقر» یکی دیگر از شاخص‌هایی است که در این پژوهش به آن اشاره شده و آمده است: «این شاخص که فاصله فقرا تا خط فقر را اندازه‌گیری می‌کند در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به بالاترین مقدار خود یعنی ۲۷ درصد رسیده است.»

این شاخص همچنین نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۶ به بعد، «فقرا، فقیرتر» و از طرفی افراد بالای خط فقر هم به خط فقر «نزدیک» شده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس به «عوامل فقرزا» هم اشاره کرده و نشان داده است که دیگر «اشتغال» نمی‌تواند مانع گسترش فقر شود.

با اینکه در سال‌های میانی دهه‌ ۱۳۸۰ و ابتدایی دهه‌ ۱۳۹۰ صرف برخورداری از شغل، تفاوت قابل توجهی بین فقرا و غیر‌فقرا ایجاد می‌کرد اما به مرور زمان، با «افزایش فقر و همچنین با افزایش اهمیت مشاغل تخصصی»، درصد خانوارهای دارای سرپرست شاغل بین فقرا و غیرفقرا تقریبا «برابر و حدود ۶۰ درصد» شده است.

از سوی دیگر، حدود ۱۶/۵ درصد از خانوارهای فقیر، دارای «شاغل رسمی» هستند.

گزارش درباره سقوط ایران به «رده کشورهایی با درآمد پایین‌تر از میانگین جهانی» صحبت کرده و یادآور شده است برخلاف تصور، ایران در سال‌های جنگ هشت ساله، جزو کشورهایی با «درآمد بالاتر از متوسط جهانی» دسته‌بندی می‌شد.

داده‌های دیگر این گزارش نشان می‌دهند نرخ فقر در مناطق روستایی از سال ۱۳۹۳ به بعد همواره «بالاتر از نرخ فقر در نقاط شهری» بوده؛ به‌ طور مثال، در سال ۱۴۰۰ نرخ فقر برای نقاط روستایی ۳۵/۶ درصد و در نقاط شهری ۲۸/۸ درصد ثبت شده است.

همچنین در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰، «جمعیت فقرا حدود ۱۱ میلیون نفر» افزایش پیدا کرده است.

این گزارش نداشتن شغل دارای بیمه، نداشتن مدرک تحصیلی بالا، داشتن فرزند و مستاجر بودن را از جمله عوامل افزایش‌دهنده فقر در کشور عنوان و به سیاست‌گذاران توصیه کرده برای کاهش فقر، «توانمندسازی، آموزش مهارت‌ها و پوشش بیمه فراگیر» را در دستور کار قرار دهند.

در حالی‌ که این گزارش هشدار داده تورم «احساس شده» از سوی مردم با فاصله بسیار زیاد از آمارهای رسمی حدود «۸۶ درصد» بوده، کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند تورم بالا در سال گذشته و ادامه آن در سال جاری، در کنار افزایش شدید قیمت مواد غذایی، گسترش بیش از پیش فقر را در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر بررسی شاخص‌های جدید فلاکت که مجموع شاخص بیکاری و تورم است نشان می‌دهد شاخص فلاکت ۵۰ درصدی، رکوردی بی‌سابقه در چهار سال گذشته ثبت کرده است.