در هفتههای اخیر موارد متعددی از احضار وکیلان دادگستری به شعبه هفت بازپرسی دادسرای اوین گزارش شده است. بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این احضارها از اسفند ماه سال ۱۴۰۱ آغاز شده که به دلیل عدم اطلاعرسانی، مسکوت مانده بودند.
در بسیاری از موارد دلیل احضار این وکیلان مشخص نبوده و آنان پیش از حضور در دادسرا، از عناوین اتهامی و دلیل احضار آگاه نشدهاند.
در حالی که در ابتدا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ضابط این پروندهها بوده، اکنون ایراناینترنشنال مطلع شده است سازمان اطلاعات سپاه مسوولیت پرونده برخی از این وکیلان را به عهده گرفته است.
در مواردی هم وکیلان احضار شده مجبور به امضای تعهدنامهای شدهاند که در آن عملا اقرار به ارتکاب جرایم مذکور گنجانده شده است.
دستکم در دو مورد استنکاف وکیلان از امضای این تعهدنامه منجر به بازداشت چندساعته و بعضا چند روزه آنها شده است.
بنا بر تازهترین اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پرونده دستکم چهار وکیل از مرحله دادسرا خارج و برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شده است.
پرونده فروغ شیخالاسلامی وطنی، وکیل دادگستری، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به دادگاه انقلاب ارسال شده و نوبت برگزاری جلسه دادگاه او تیر ماه پیش رو تعیین شده است.
بر اساس اطلاعات یک وکیل دادگستری، پروندههای سه وکیل در شهرهای شیراز، اهواز و مشهد نیز به دادگاه انقلاب ارجاع شده تا مورد رسیدگی قرار بگیرند و برای آنان حکم صادر شود.
به گفته این منبع مطلع، این وکیلان از جمله کسانی بودند که حاضر به امضای تعهدنامه اجباری ارائه شده از سوی ضابطان و قوه قضاییه نشدهاند.
این منبع همچنین خاطرنشان کرد تعدادی دیگر از وکیلان نیز حاضر به مراجعه به دادسرا نشدند که پیشبینی میشود پرونده آنان هم به زودی به دادگاه انقلاب ارسال شود.
احضار وکیلان دادگستری به دادسرای امنیت در تهران با واکنشهای بسیاری روبرو شد که یک نمونه آن انتقاد تند مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان بود.
او در یک سخنرانی خود در نماز جمعه گفت: «کجای دنیا وکیل را احضار و زندانی میکنند. وکیل کارش دفاع از حقوق مردم است. وقتی وکیل را به زندان میاندازید، چه کسی جرات میکند از مردم دفاع کند؟»
گروه «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، در ادامه افشای اسناد هک سامانه ریاستجمهوری، اسناد واگذاری بلاعوض ۱۹۰ هکتار از اراضی شهرستان خرمشهر به سازمان انرژی اتمی را منتشر کرد.
این گروه هکری در ادامه افشای اسناد سامانه ریاستجمهوری، نامههایی را درباره تصرف یا واگذاری دهها هکتار زمین به سازمان انرژی اتمی ایران منتشر کرد.
یکی از این نامهها به تاریخ ۱۵ فروردین امسال از سوی حسن مرادی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی دولت خطاب به محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی است.
در این سند (نامه) به تاریخ ۲۱ اسفند سال گذشته، به «صدور مجوز واگذاری بلاعوض ۱۹۰ هکتار از اراضی» واقع در خرمشهر در استان خوزستان به سازمان انرژی اتمی اشاره شده و به پیوست، تصویر صورتجلسه کمیسیون رفع تداخلات قانون رفع موانع تولید مبنی بر «احراز تداخل» آمده است.
در عملیات هکری انجام شده همچنین نامه محمدرضا محمدخانی، رییس دفتر محمد مخبر (معاون اول رئیسی) به محمد اسلامی در تاریخ ۲۴ فروردین امسال و با برچسب «خیلی محرمانه» منتشر شده است.
این نامه افشا میکند گزارش «سوءاستفاده سازمان انرژی اتمی با بلوکه کردن محدودههای معدنی، تحت عنوان محدوده پرتوزا در استان یزد» به اطلاع مخبر رسیده و دستور «بررسی فوری» موضوع یاد شده و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور «حل مشکل» ایفاد شده است.
رییس دفتر مخبر در این نامه که رونوشتی از آن به اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات و مهران فاطمی، استاندار یزد ارسال شده، خواسته است تا نتیجه «اقدامات و پیگیری» را اعلام شود.
گروه هکری «قیام تا سرنگونی» همچنین سندی را منتشر کرد که حاوی اطلاعاتی درباره درخواست سازمان انرژی اتمی برای اصلاح مصوبات «ورود و ترخیص ۳۵ دستگاه خودرو با حجم موتور بیش از دو هزار و ۵۰۰ سیسی» است.
پیوست این نامه که به تاریخ ۳۰ فروردین از سوی مجتبی حسینیپور، معاون امور دولت خطاب به وزیران اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رئیسی و رییس سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شده، متن نامه مورخه ۱۹ فروردین محمد اسلامی درباره صدور مجوز برای واردات «۳۵ خوردوی عملیاتی مورد نیاز سازمان انرژی اتمی» خطاب به محمد مخبر آمده است.
رییس سازمان انرژی اتمی در نامه به مخبر مدعی شده برای «تسریع در فرایند اکتشاف و استخراج کانسنگ اورانیوم در سراسر ایران» باید مصوبات هیات دولت در این زمینه تغییر کند.
اشاره او به ماجرای مصوبات خرداد سال ۹۷ است که سازمان انرژی اتمی ایران اجازه پیدا کرد این ۳۵ خودرو را وارد کشور کند اما به دلیل «محدودیت بودجهای، زمانی و مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا» اعلام میشود امکان «ثبت سفارش و ثبت نمایندگی» برای این خودروها وجود ندارد. به این ترتیب این مصوبه به شکل «عدم نیاز به ثبت سفارش و مراحل وابسته به آن» اصلاح و ابلاغ شده و «سریعا» ۲۷ دستگاه خودرو با «ترخیص و طی تشریفات شمارهگذاری» به مناطق اکتشافی ارسال میشوند.
ادارهکل هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس اما این اصلاحیه را به دلیل «حذف حقوق گمرگی و کاهش سود بازرگانی» دارای ایراد دانسته و هیات دولت، کل مصوبه را ابطال کرده است که نتیجه آن، الزام پرداخت «مابهالتفاوت حقوق گمرکی و سود بازرگانی» از سوی شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هستهای به دولت است.
سازمان انرژی اتمی در این نامه نوشته است به دلیل «ابطال مصوبه» امکان ثبت این ۲۷ خودرو وجود ندارد.
رییس این سازمان در ادامه از هیات دولت خواسته است تا با انجام اصلاحاتی، عبارت «بدون رعایت آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو و اصلاحات بعدی آن، بدون ثبت سفارش به شرط پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی دولتی» را به مصوبات پیشین اضافه کند.
در نامهای دیگر به تاریخ ۲۴ اردیبهشت از سوی معاونت هماهنگی، پیگیریهای ویژه و خدمات مدیریت دفتر ریاستجمهوری، خطاب به سازمان انرژی اتمی به «جایگزینی شورای عالی فنآوری پیشرفته با شورای انرژی اتمی» اشاره شده است.
سند افشا شده از سوی گروه هکری قیام تا سرنگونی درباره این نامه نشان میدهد حمید بالایی، مدیرکل پیگیریهای ویژه دفتر ریاستجمهوری، از اسلامی خواسته است تا «متن اساسنامه و مستندات قانونی تشکیل شورا، فهرست اعضای حقیقی و حقوقی و تعداد و تاریخ برگزاری جلسات شورا از ابتدا تاکنون» را همراه با مصوبات کلیه جلسات به این دفتر ارسال کنند.
هفته نخست خرداد ماه امسال، گروه هکری قیام تا سرنگونی، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد سامانه نهاد ریاست جمهوری را هک و به اطلاعات ۱۲۰ سرور دسترسی پیدا کرده است.
این گروه چندین سند «محرمانه» و «خیلی محرمانه» در پی این هک منتشر کرد که حاوی اطلاعاتی مهم هستند. از جمله مکاتبات مربوط به واگذاری یک میلیون و ۱۶۲ هزار متر زمین در استان قم به سازمان انرژی اتمی برای توسعه مجتمع غنیسازی فردو (علیمحمدی).