گروسی به ایران‌اینترنشنال: تهران نیاز دارد شفاف‌سازی بیشتری در برنامه اتمی خود انجام دهد

غزاله شارمهد در شکایت خود که شامل آدم‌ربایی و سوءاستفاده از جمشید شارمهد است، از دادستان فدرال آلمان خواسته است علیه مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به علت «جنایت علیه بشریت» اعلام جرم کند.

او آدم‌ربایی و بازداشت غیرقانونی، شکنجه در بازداشتگاه، محاکمه نمایشی ناعادلانه و تهدید به ترور دولتی پدرش را نمونه‌هایی از جنایات جمهوری اسلامی خواند.

شارمهد همچنین ابراز امیدواری کرد تحقیقات قضایی احتمالی، فشار بر دولت آلمان را برای مبارزه واقعی به منظور نجات جان پدرش افزایش دهد.

ولفگانگ کالک، وکیل دادگستری که همراه همکارش پاتریک کروکر، شکایت کیفری را مطرح کرده است نیز گفت آنچه را برای جمشید شارمهد در ایران اتفاق افتاد، باید نمونه‌ای از یک «حمله گسترده و سیستماتیک علیه جامعه مدنی ایران» دانست.

هرتا داوبلر-گملین، وزیر سابق دادگستری فدرال آلمان هم با «استقبال و حمایت قاطع» از این شکایت کیفری گفت: «رفتار مجرمانه مقام‌های حکومت و قوه قضاییه در ایران همه ما را شوکه کرده است؛ به ویژه در پرونده جمشید شارمهد.»

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ششم اردیبهشت امسال اعلام کرد که حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور تایید شده است.

این خبر واکنش شماری از مقام‌های سیاسی بین‌المللی را به دنبال داشت. از جمله جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی عمیق درباره «بازداشت خودسرانه» اتباع دوتابعیتی در ایران، نوشت: «اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد از اجرای حکم اعدام شارمهد خودداری و این حکم را لغو کند.»

اوایل اسفند ماه گذشته بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه انقلاب تهران شارمهد، زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرده است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز سه‌شنبه دوم اسفند به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام شارمهد بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است؛ ادعا و اتهامی که بارها از سوی شارمهد رد شده است.

شارمهد ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه‌ روزه در دوبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.

جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، تحت شکنجه اعتراف‌هایی علیه خودشان گرفته است.

شارمهد که در وضعیت جسمی مناسبی به سر نمی‌برد، دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و به گفته غزاله شارمهد، وکیل تسخیری پدر او برای خواندن پرونده، طلب ۲۵۰ هزار دلار پول کرده بود.

همچنین ریاست جلسات دادگاه شارمهد بر عهده ابوالقاسم صلواتی بوده که از سوی آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است.

جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفان و ربودن برخی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در خارج از کشور، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی به عنوان «گروگان» در تلاش برای تحمیل خواسته‌های خود به کشورهای غربی بوده است.

نازنین بنیادی روز چهارشنبه در پارلمان استرالیا و در جلسه‌ای با چندین سناتور استرالیایی از احزاب مختلف شرکت کرد و در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به اتفاقات رخ داده در ایران در ماه‌ها و حتی دهه‌های گذشته، گفت: «جمهوری اسلامی ایران قابل اصلاح نیست. بیش از چهار دهه تجربه این را نشان داده است. انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رییس‌جمهوری هم این را نشان می‌دهد.»

او با اشاره به انتخاب ایران به عنوان نایب رییس مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «برای ماه‌ها، من و دیگر فعالین از کشورها خواستیم جمهوری اسلامی را مسوول بداند. استرالیا باید رسما مخالفت خود را [با سیاست‌های جمهوری اسلامی] اعلام کند.»

این فعال مدنی و حقوق بشر در ادامه درخواست‌هایش از دولت استرالیا گفت: «استرالیا باید سپاه پاسداران را به عنوان یک گروه تروریستی مشخص کند. سپاه مرکز عملیات‌های تروریستی است. من از شما می‌خواهم به دولت فشار بیاورید تا کار شجاعانه را انجام بدهد.»

بنیادی با اشاره به تحریم‌های دولت استرالیا علیه برخی مقامات جمهوری اسلامی نیز تاکید کرد: «از شما می‌خواهم پا را فراتر بگذارید و ابراهیم رئیسی و علی خامنه‌ای را تحریم کنید. استرالیا نسبت به کشورهای هم‌فکر تعداد افراد کمتری را تحریم کرده و باید افراد بیشتری را تحریم کند.»

او در پایان سخنرانی خود گفت: «در سال‌های گذشته کشورهای غربی با علایم جمهوری اسلامی روبه‌رویی کرده‌اند نه خود آن. ایرانی‌ها جانشان را در خطر انداختند چون جمهوری اسلامی برای آن‌ها نیست. جمهوری اسلامی نه تنها برای ایران بلکه برای دنیا خطرناک است.»

دولت استرالیا تاکنون در چند نوبت در واکنش به نقض حقوق بشر در ایران و حمایت جمهوری اسلامی از حمله روسیه به اوکراین، تحریم‌هایی هدفمند علیه افراد و نهاد‌های مرتبط از جمله اعضای نظامی، سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به حکومت اعمال کرده است.

بر اساس فهرستی كه وزارت امور خارجه استراليا پیشتر براى ايران‌اينترنشنال ارسال كرده، نام معاون عملیات، معاون سیاسی و فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و همچنين معاون عمليات فرماندهی انتظامى در میان افراد تحریم‌شده به چشم می‌خورد.

سپاه محمد رسول‌الله تهران، قرارگاه سپاه ثارالله تهران و سپاه سيدالشهدا، به عنوان مسوول عمليات نيروى زمینى سپاه نیز در فهرست تحريمى جديد دولت استراليا قرار گرفته‌اند.

سخنرانی نازنین بنیادی در جمع نمایندگان و سناتورهای استرالیایی در حالی انجام شد که او چند روز پیش، در پانزدهمین نشست سالانه اسلو همراه با مسیح علی‌نژاد سخنرانی کرد.

حکم اعدام هیمن مصطفایی در شرایطی اجرا شد که به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، از شامگاه سه‌شنبه تا بامداد چهارشنبه، خانواده این زندانی و تعدادی از فعالان مدنی مقابل زندان مرکزی سنندج تجمع کردند و خواستار متوقف شدن اجرای این حکم اعدام شدند.

شبکه حقوق بشر کردستان و سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در گزارش‌هایی از شکنجه شدید هیمن مصطفایی در دوران بازجویی برای اعتراف به قتل ابراهیم محمدی، یکی از اعضای سابق سپاه پاسداران خبر دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، او که متولد سال ۱۳۶۸ و ساکن شهر «کانی دینار» از توابع شهرستان مریوان بود، روز ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ به اتهام قتل این عضو سپاه بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل می‌شود.

مصطفایی در دوران بازجویی تحت «شکنجه‌های جسمی و روحی شدید» قرار گرفته و ناچار به اعتراف اجباری علیه خود و پذیرفتن اتهام قتل ابراهیم محمدی می‌شود.

این زندانی در زمان نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده نیز محروم بوده است.

به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، هیمن مصطفایی ابتدا در دادگاه کیفری سنندج به اتهام «نگهداری اسلحه» به تحمل چهار سال حبس محکوم و از بابت اتهام «قتل عمد»، به قصاص محکوم می‌شود.

به جز هیمن مصطفایی، سه شهروند دیگر اهل مریوان به نام‌های بیان کاکه‌یی، هیوا دادآفرین و خلیل شیرزادی هم به اتهام مشارکت در قتل بازداشت می‌شوند.

از سوی دیگر با وجود پرونده‌سازی اداره اطلاعات و سپاه علیه مصطفایی به اتهام «محاربه»، دیوان عالی کشور این اتهام را به دلیل نبود شواهد و مدارک کافی رد می‌کند.

بر اساس گزارشی که شبکه حقوق بشر کردستان منتشر کرده است، پس از اعتراض گسترده زندانیان در زندان سنندج در مهر ۱۴۰۱که با سرکوب شدید هم مواجه شد، محمد جباری، دادستان سنندج، پرونده تعدادی از زندانیان از جمله هیمن مصطفایی را به صورت ویژه برای اجرای حکم اعدام به اجرای احکام ارسال می‌کند.

بر همین اساس مصطفایی روز نهم مهر سال گذشته به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل می‌شود اما پس از اعتصاب غذای ۱۰ روزه به دلیل پنج ماه نگهداری در این بازداشتگاه، او را دوباره به زندان مرکزی سنندج بازمی‌گردانند.

شش سال پیش در چنین روزی قرار بود هیمن مصطفایی اعدام شود اما پس از تجمع اعتراضی خانواده این زندانی و جمعی از فعالان مدنی سنندجی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶و با کسب موافقت خانواده مقتول، اجرای این حکم موقتا متوقف شده بود.

این‌بار اما با وجود تجمع و اعتراض‌های شکل گرفته، او دو روز پیش (۲۹ خرداد)، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل و در نهایت اعدام شد.

در نشست روز ۳۰ خرداد شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد مسوولان مربوط، مقررات لازم برای ساماندهی پخش صوت و تصویر فراگیر را به شکل لایحه تهیه و برای تصویب به عنوان قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند

بر اساس مصوبه این شورا، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، بر عهده سازمان صداوسیما قرار دارد.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به تازگی با بیان اینکه در بحث نمایش خانگی صداوسیما مرجع صدور مجوز است، گفته بود: «امیدواریم با ممیزی‌های صورت‌گرفته در آینده شاهد رفع موضوعات فعلی در این بستر باشیم و هر هنرمندی که قانون کشور را رعایت نکند قطعا مورد برخورد قرار می‌گیرد.»

این واگذاری در حالی رخ داد که اختلاف‌ها بر سر موضوع تشدید نظارت و محدودیت علیه پلتفرم‌های نمایش خانگی در یک سال اخیر بیشتر شده بود.

اواخر تیر سال گذشته تصویر نامه‌ای از رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) به رییس صداوسیما منتشر شد که نشان می‌داد اقدامات تنبیهی و محدودیت‌زای حکومت علیه پلتفرم‌های نمایش خانگی تشدید شده است.

سعید مقیسه، رییس ساترا در این نامه به پیمان جبلی نوشت که سازمان تحت مدیریتش اقداماتی را برای «برخورد بازدارنده با تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» و «خصوصا پلتفرم‌های موثر» انجام داده است.

از جمله اقدامات مورد اشاره این مقام دولت ارسال نامه «اتمام حجت» به پلتفرم‌های نمایش صوت و تصویر و دادن «ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای» به آن‌ها برای پیروی از قوانین و مقررات مد نظر ساترا بود.

همچنین نامه «تعلیق مجوز» در پی عدم رعایت مقررات از جمله این اقدامات ساترا عنوان شد.

پیش از این نیز پیمان جبلی، رییس سازمان صداوسیما، در سخنانی علیه سریال‌های شبکه نمایش خانگی، برخی از آن‌ها را «مستهجن» خوانده و گفته بود: «هیچ کدام از شما حاضر نخواهید شد همراه خانواده پای یکی از قسمت‌های سریال نمایش خانگی که الان در حال پخش است بنشینید.»

او قبلا از رئیسی خواسته بود چون هنرمندان صداوسیما را تحریم کرده‌اند، دولت هم «فیلیمو» را فیلتر کند.

تلاش صداوسیما برای افزایش نظارت‌ها به عقیده برخی کارشناسان و رسانه‌ها به دلیل رقابت محتوایی این پلتفرم‌ها با صداوسیما و کاهش مخاطبان رسانه حکومتی جمهوری اسلامی است.

پیش از این کارزارهایی هم با امضای طومارهایی (چندین هزار امضا) به راه افتاده که امضاکنندگانشان خواستار بازگشت اعمال نظارت بر شبکه نمایش خانگی به وزارت ارشاد شده‌‌‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم خواهان «اخراج» اعضای این سازمان از آلبانی شد.

محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه ۳۱ خرداد در حاشیه جلسه هیات دولت گفت که «اقدامات حقوقی» برای بازگرداندن اعضای سازمان مجاهدین خلق به ایران در جریان است: «ما به عنوان معاونت حقوقی از رییس‌جمهوری تقاضا کردیم و او هم به وزارت اطلاعات دستور داد تا کار را پیگیری کنند.»

معاون حقوقی رئیسی درباره «اجرای احکام علیه کسانی که مرتکب جنایت شده‌اند» ادامه داد: «متولی اصلی این امر قوه قضاییه است که علیه این افراد حکم صادر کند و سپس ما به همراه وزارت خارجه برای اجرای آن اقدام کنیم.»

دهقان همچنین مدعی شد: «این کار باید در ۴۰ سال گذشته انجام می‌شد ولی ما در این زمینه عقب‌ماندگی داریم.»

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم با اشاره به درگیری‌های روز سه‌شنبه در اردوگاه مجاهدین خلق مدعی شد که اعضای این سازمان «همواره خطری برای امنیت میزبان خود خواهند بود».

کنعانی در ادامه در تهدیدی ضمنی گفت که امیدوار است دولت آلبانی «اشتباه خود» را در میزبانی سازمان مجاهدین خلق، «جبران» کند.

روز سه‌شنبه، ۳۰ خرداد درگیری‌هایی در اردوگاه «اشرف‌۳»، متعلق به سازمان مجاهدین خلق در آلبانی رخ داد که به گفته شورای ملی مقاومت، منجر به مرگ یکی از اعضای این سازمان به نام علی مستشاری شد.

شورای ملی مقاومت در بیانیه‌ای اعلام کرد حدود یک‌هزار پلیس آلبانی «با درخواست جمهوری اسلامی»، با گاز اشک‌آور و فلفل به ساکنان اردوگاه حمله کرده‌اند.

در مقابل، مقام‌های آلبانی از جمله محمد رومبولاکتو، رییس پلیس این کشور گفته‌اند پیش از اجرای عملیات، چند تن از افسران ارشد پلیس با مسوولان کمپ درباره تفتیش اردوگاه هماهنگی و توافق کرده بودند.

به ادعای او، اعضای سازمان مجاهدین خلق برخلاف قرار قبلی، به پلیس حمله‌ور شده و ۱۵ نفر از نیروهای پلیس را مجروح می‌کنند.

از سوی دیگر در جریان تفتیش این اردوگاه، ۹۶ کامپیوتر و شماری از اسناد و مدارک ضبط شده است.

ساعاتی پس از وقوع این درگیری‌ها، شورای ملی مقاومت در بیانیه‌ خود از اتحادیه اروپا كه آلبانی كاندیدای عضویت در آن است خواست تا «این حمله وحشیانه» را محكوم كرده و دولت آلبانی را به خاطر این رفتار «مورد حسابرسی» قرار دهد.

این بیانیه همچنین خواستار مداخله‌ سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه‌ اروپا در این ماجرا شد.

وزارت امور خارجه آمریکا اما در یک اطلاعیه، اعلام کرد پلیس آلبانی با حکم دادگاه وارد مجتمع مجاهدین خلق در شهر ساحلی دورِس شده و به آمریکا «اطمینان داده است» کلیه اقدامات صورت گرفته بر اساس قوانینی چون «حفاظت از حقوق و آزادی‌های کلیه افراد» در این کشور بوده است.

این وزارت‌خانه در بیانیه خود درباره «ادعاهای مطرح شده در مورد بدرفتاری این سازمان با اعضایش» نیز ابراز نگرانی کرد.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه به ایران‌اینترنشنال گفت آمریکا سازمان مجاهدین خلق را یک «جنبش اپوزیسیون دموکراتیک مناسب به نمایندگی از مردم ایران نمی‌داند» و از حق دولت آلبانی برای تحقیق درباره فعالیت‌های غیرقانونی در خاک خود، حمایت می‌کند.

او اضافه کرد: «دولت ایالات‌ متحده هیچ حمایت، کمک مالی یا آموزشی‌ای به سازمان مجاهدین خلق ارائه نمی‌دهد و به جز در ارتباط با موضوع‌های مربوط به نقل مکان این سازمان که در سال ۲۰۱۶ تمام شد، هیچ تماس خاصی با آن ندارد.»